در مورد جنبش شبکهای:
طرح جنبش شبکهای از جانب پارهای از کنشگران سیاسی ایران در ماههای اخیر سئولات و بعضاً ابهاماتی را بوجود آورده است. موضوع ساختار شبکهای اگرچه نه اولین بار است که در صحنه کارزار سیاسی ایران مطرح میگردد، ولی به جرأت میتوان گفت که ترمی نو و کمتر شناخته شده، حداقل برای بخشی از فعالین و کوشندگان سیاسی میباشد. اینکه چنین ساختارهائی در کنش سیاسی از کی و چگونه بعنوان بدیل اشکال سنتی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته موضوع این مقاله است.
ذکر چند نکته در این مورد ضروری بنظر میرسد:
1. این مقالات فصلهائی از کتابی است که ترجمه آن تقریباً رو به اتمام است. بنابراین امکان وجود دارد که مطالب پیوسته نباشند و گسسته بنظر برسند. علت آن بدون شک جدا کردن چند فصل از کتاب میباشد.
2. هدف از انتشار این مقالهها نسخه نویسی و یا قرینه سازی جزمی برای جنبش سبز ایران نبوده و نیست، بلکه بیشتر نشان دادن برآمدهای نوین در جنبش عدالتخواهی بینالمللی که از آغاز دههٔ ۹۰ اوج تازهای گرفته است، میباشد. تشابه ساختارهای تشکیلاتی آن با جنبشی که در ایران امروز در جریان است، میتواند آموزنده باشد.
3. قویاً تأکید دارم که مضمون و اهداف جنبشهائی که در عرصهٔ بینالمللی در کشورهای شمال و جنوب در جریان است با جنبش ایران تفاوت داشته و طرح موضوع مانند آنچه که در گذشته بعنوان "انترناسیونالیسم" مطرح بود، نیست. هدف وجه تشابه این جنبشها در بکارگیری از فنآوری مدرن بعنوان ابزاری در تماس گیری و اطلاع رسانی و نیز نشان دادن تنوع رنگین کمان گونهٔ آنها و از جمله تفاوت آنها با احزاب سیاسی سنتی میباشد. این مقالات در شش قسمت در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
محمود شوشتری
قسمت اول:
هــانس ابراهامسون
برگردان: محمود شوشتری
مقدمه کوتاه:
سیاست یعنی ایجاد دگرگونی در قدرت. برای ایجاد دگرگونی در قدرت سیاسی و اقتصادی در درجهٔ اول لازم است در افکارمان و نیز در روش کاریامان در طرح مسائل تغییر ایجاد کنیم (فوکو، ۱۹۸۰ـ هابرماس، ۱۹۹۶). برای ایجاد تغییر در ساختار قدرت در درجهٔ اول لازم است که تعدادمان زیاد شود. بعبارت دیگر باید بروزن خود بیفزائیم. همچنین بخاطر اینکه بتوانیم با حفظ تنوع و گوناگونیامان به یک نیروی قابل توجه تبدیل شویم، لازم است که هویت مشخص و تعریف شدهای از خود ارائه دهیم. برای رو در روئی با نظم اقتصادی جهانی شدهٔ موجود تحت ادارهٔ شرکتهای بزرگ تنها ایجاد یک شبکهٔ بینالمللی از جنبش سیاسی دوم کافی نیست، بلکه کماکان ایجاد یک پایگاه اجتماعی قدرتمند از طریق کار سیاسی در چارچوب سیستم پارلمانتاریسم موجود در سطح ملی نیز اهمیت ویژهای دارد. باید تلاش کرد مجموعهای از اتحادهای مقطعی براساس منافع مشترک و در موقعیتهای مقتضی با کنشگران سیاسی مهم در سطح ملی بوجود آورد.
بحث این است که جنبشهای اجتماعی سنتی (نوع قدیم) و جنبشهای اجتماعی مدرن میباید یکدیگر را تقویت کنند وتنها از طریق تعمیق روز افزون این همکاری میتوان یک مقاومت قوی را سازماندهی کرد. این مسئله تنها به سطح ملی محدود نبوده بلکه تقویت رابطهٔ بین جنبشها در کشورهای جنوب و شمال را نیز در برمیگیرد. تلاش در جهت ایجاد اتحادهای موضعی و تعریف و شناخت منافع مشترک و تقویت همکاری بین طرفهای همسطح در سطوح موازی کافی نبوده بلکه ضروریست چنین تلاشهائی در راستای تقویت هویت جنبش اعتراضی و شناخت امکانات مانورهای سیاسی و فرموله کردن استراتژهای مشخص برای ایجاد رابطهٔ بین جنبشهای مردمی و قدرتمندان سیاسی و اقتصادی موجود گسترش یابد.
منتقدین گلوبالیزاسیون:
"در طی دهها سال فریاد استمداد تهیدستان آفریقا و سایر کشورهای در حال توسعه در جهان از طرف کشورههای غربی ناشنیده انگاشته میشد، ... (...) ... تنها زمانی که فعالین جنبش اتحادیهای، دانشجویان، فعالین محیط زیست و شهروندان عادی در پراگ، سیتل، واشنگتن و ژنو به خیابانها ریختند و با فریاد اعتراض خود خواهان ایجاد رفرم در نظم اقتصادی حاکم بینالمللی شدند، ... (...) ... فریاد آنها پژواکی یافت که بارقهای از امید را برای تغییر بوجود آورد." (استیگلیتز، ۲۰۰۲).
اعتراض اجتماعی که قدرت حاکم، نرمها و ارزشهای آن را به چالش میکشد، از ویژگیهای تاریخ مدرن انسان متمدن است. اعتراض و مقاومت در اشکال شورشهای دهقانی، سرپیچی مذهبی و سایر اعتراضات اجتماعی از علائم و مشخصههای تاریخ مدرن انسان است. در هندوستان در ۲۵۰۰ سال پیش مذهب جنیسم و بودیسم (Buddism and Jainism) در اعتراض به هیرارشی و سیستم کاست و حاکمان مذهبی و حکومت خداگونهٔ حاکمان مذهبی جنبشی بوجود آمد.
نیروی محرکه و انگیزهٔ شورشهای دهقانی اعتراض به گسسته شدن چتر حمایتی و مناسبات اجتماعی موجود در جامعهٔ روستائی توسط مدرنیسم بود. در کشور سوئد در طی دهههای ۱۸۰۰ جنبش عظیم مردمی بوجود آمد که بعدها به زیربنای جامعهٔ رفاه و دمکراتیک تبدیل شد. انگیزه و هدف رشد جنبش سندیکائی تضاد بین کار و سرمایه بود. بعبارت سادهتر موضوع اعتراض ارزش اضافی بدست آمده از تولید، باز تقسیم و چنگ اندازی برآن بود. در سالهای اخیر در ترمینولوژی جامعهٔ مدنی اغلب از جنبشهای مردمی سخن بهمیان میآید. جامعهٔ مدنی برآیند و ماحصل همکاری و .توافق آگاهانه و آزادانهٔ انسانها در قبول و کاربرد یک نظم معین اجتماعی است.
مشخصهٔ اصلی و سمت و سوی عمدهٔ این جنبشهای اجتماعی ترکیب نیروهای تشکیل دهنده به شمول افراد حقیقی جامعهٔ مدنی و نیز خواستههای آنها که برخاسته و متأثر از موقعیت مشخص اجتماعیاشان میباشد. بهدلیل متحول بودن جامعهٔ مدنی جنبشهای مردمی همواره باز تولید، تکمیل و جایگزین یکدیگر میگردند. سیر تحول آنها در ارتباط مستقیم با دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی و مناسبات اجتماعی حاکم در جامعه است. (سوربوم، ۲۰۰۲). این جنبشهای اجتماعی گرچه مسیر و هدفی عمومی را برای دگرگونی اجتماعی دنبال میکنند ولی هرگز سودای تسخیر قدرت سیاسی را در سر ندارند. هدف اصلی آنها عمدتاً تأثیرگذاری بر تصمیمات و راهکارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر جامعه است.
در طی دهههای اخیر جنبشهای منتقد به گلوبالیزاسیون در نقاط مختلف که در کشورهای غربی حاکم است نشانه رفته. کشورهای جنوب رشد و گسترش یافته است. اعتراض آنها بیشتر به شیوهٔ تفکر نئولیبرالی توسعه نشانه میرود که در کشورهای غربی حاکم است. این جنبشها دچار افت و خیز بوده و چه بسا در بسیاری از دورهها خاموش و بی تحرک بنظر میرسیدهاند. دهقانان و کارگران در اقصا نقاط جهان با ایجاد سیستمهای غیر متعارف و خاص و در خارج از سیستمهای حاکم بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه اعتراض خود را به نظم موجود بیان کردهاند. کارگزاران دولتی در این مناطق با تمام نیرو تلاش کردهاند تا فرمانها و خواستههائی را که از رأس هیرارشی قدرت دیکته میشود بدون هیچگونه سرپیچی، بردهوار اجرا کنند. برداشت آنها چنین است که شهروندان به خواست خود به شرایط بازار گردن نهادهاند. (اسکات، ۱۹۷۶). ولی چنین برداشتی نادرست است. جنبش اعتراضی همواره وجود داشت، گرچه در دورههائی دیده و یا صدای آن شنیده نمیشد. به همین دلیل مدافعین گلوبالیزاسیون و بعضاً بسیاری از ناظرین با تجربه از برآمد و قدرت غلیان ناگهانی و نیز وسعت آن متحیر میشوند.
در شهر بنگلور هندوستان نیم میلیون نفر انسان در سال ۱۹۹۴ در اعتراض به تأثیرات نامطلوب محلی سیستم جهانی شدن و گسترش نفوذ شرکتهای ترانسناشنال از طریق قرارداد تجارت آزاد گات و سازمان تجارت جهانی به خیابانها ریختند. در همان سال ما شاهد شورش سرخ پوستان بومی چییپاس (۱) در جنوب مکزیک بودیم. اعتراضات برعلیه قرارداد تجارت آزاد با آمریکای شمالی نفتا (۲) بود، که به موجب آن اقتصاد نئولیبرالی در منطقه تقویت و امکانات خود مختاری در تصمیمگیری سرخپوستان بومی محدود میشد. (مارکوس، ۲۰۰۱) دامنهٔ این اعتراضات به جهان غرب نیز کشیده شد. در سال ۱۹۹۸ به بیرمنگام سال بعد به کلن و در ارتباط با نشست سران کشورهای معروف به گروه ۸ و شش ماه پس از آن همزمان با اجلاس سازمان تجارت جهانی به سیتل کشیده شدند. دامنهٔ این اعتراضات به این چندمورد خلاصه نشد و در اجلاسهای مؤسسات مالی پی افکنده شده در کنفرانس برتون وودز یعنی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ابتدا در واشنگتن در بهار سال ۲۰۰۰ میلادی و سپس در پائیز همان سال در پراگ حضور خود را نشان داد. در تابستان ۲۰۰۱ درگیریهای خشونتامیزی بین نیروهای پلیس و تظاهر کنندگان ابتدا در شهر گوتنبرگ سوئد در جریان اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا و یک ماه بعد حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر در طی اجلاس گروه ۸ در ژنو و در اعتراض به تصمیمات غیر دمکراتیک آنها به خیابان ریختند. اعتراضات در سال ۲۰۰۲ شدت بیشتری یافت. در جریان تدارکات و تبلیغات جنگی آمریکا بر علیه عراق در فوریهٔ سال ۲۰۰۳ به اوج خود رسید و بیش از ۱۵ میلیون نفر در اقصا نقاط جهان به خیابانها ریختند و بر علیه جنگی که هنوز آغاز نشده بود، اعتراض کردند.
اگرچه جنبش عدالتخواهی بینالمللی ریشه در مبارزات حرکتهای اجتماعی گذشتهای که تأثیر فوقالعادهای بر تاریخ جوامع انسانی داشتهاند، دارد، معهذا در نوع خود یگانه است و با اسلاف خود تفاوتهای قابل توجهی دارد. گلوبالیزاسیون شرایط را برای "جنبش اول" و "جنبش دوم" دگرگون کرده است. دگرگونی در سیستم ارتباط جمعی، تولید و توزیع که از ویژگیهای سیستم جهانی شدن و پسا مدرنیسم بوده تأثیر فوقالعادهای بر سیال بودن پایهٔ اجتماعی جنبش و حیطهٔ فعالیت آن برجای گذاشته است. مناسبات محیط کار دگرگون شده و.علیرغم سهلتر شدن ارتباط بدلیل استفاده از فنآوری مدرن ارتباطات، تصمیم گیرندگان، کارفرمایان و صاحبان اصلی شرکتها غیرقابل رؤیت و دور از دسترس شدهاند. گسترش و چیره شدن اندیشهٔ نئولیبرالیسم و سلطه و مدیریت شرکتها برگلوبالیزاسیون از سوئی باعث تضعیف جنبش اعتراضی و از سوی دیگر بدلیل عملکرد پارادکسهای ذاتی این سیستم آنرا تقویت کرد. مهمترین علت بروز چنین شرایطی شفافتر شدن پیآمدهای اجتماعی سیستم جهانی شدن و رشد دانش و شناخت انسانها از مناسبات بینالمللی بود.
بسختی بتوان جنبش و مقاومت موجود در برابر گلوبالیزاسیون را تعریف کرده و مختصات و سمت و سوی سیاسی آنرا نشان داد. چهارچوبها و تعریفهای گذشته چپ و راست افراطی هر روز معنای خود را بیشتر از دست میدهند. جنبش بینالمللی عدالتخواهانه که گلوبالیزاسیون تحت
سلطهٔ بازار را مورد سئوال قرار میدهد، خواهان دستیابی به سیستم جهانی با عیار بیشتری از برابری، ثبات، دمکراسی (گلوبالیزاسیونی از گلوبالیزاسیون) میباشد. این جنبش حامیان خود را در همبستگی و جنبشهای چپ و بخشهای وسیعی از طبقات متوسط جستجو میکند.
همچنین تعدادی از کوشندگان و تصمیمگیرندگان سیاسی و اقتصادی که نگران پیآمدهای روند توسعهٔ ناهمگون هستند از "جنبش دوم" حمایت میکنند. دلنگرانی اساسی آنها در درجهٔ اول معطوف به کل سیستم است. این دسته از کنشگران سیاسی و اقتصادی بیم آن دارند که تأثیرات نامطلوب سیستم جهانی شدهٔ موجود و بنیادگرایان اقتصاد بازار باعث رشد و شکلگیری جنبش ضد گلوبالیزاسیونی بشود. جنبشی که میتواند دارای مختصات شدیداً ناسیونالیستی باشد، و کل سیستم اقتصاد بازار را به چالش بکشد. یکی از افرادی که چنین اندیشهای را تبلیغ میکند سرمایهدار معروف جورج سورس است. او معتقد است که بنیادگرائی در اقتصاد بازار آزاد مهمترین خطری است که دمکراسی و جامعهٔ آزاد انسانی را تهدید میکند. (جورج سورس، ۱۹۹۸).
جنبش ضدگلوبالیزاسیون از جنس ناسیونالیستی و ارتجاعی آن با ترفندهای گوناگونی وارد کارزار شد و در سالهای اخیر موفق شد در اروپا عرض اندام نماید. این جنبش ضد دمکراسی و ناسیونالیستی نه تنها در کشورهائی مانند فرانسه، اسپانیا و اطریش که آبشخور سنتی آن است رشد کرد بلکه در کشورهای دیگری مانند بلژیک و نیز کشورهای شمال اروپا از جمله سوئد کشیده شود.
جدا سازی شفاف و کشیدن خط فاصل بین این دو نوع جنبش اهمیت بسیار دارد. نباید گذاشت که صف منتقدین واقعی سیستم جهانی شده که جزئی از جنبش عدالتخواهی بینالمللی هستند، با گروه دیگر که از موضع شدید ناسیونالیستی و ضد دمکراتیک مخالف گلوبالیزاسیون میباشند، مخدوش گردد. وقایع ۱۱ سپتامبر هیچگونه قرابتی با خواست برحق و درست کاهش فقر و بیعدالتی و رشد دمکراسی نداشت. تنها وجه مشترکی که این جریان شدیداً ارتجاعی و خارجی ستیز میتوانست با جنبش عدالتخواهی بینالمللی داشته باشد، احساس در حاشیه قرار داده شدن بود. تکنولوژی اطلاع رسانی (انفورماسیون) و گسترش اطلاعات و دانش از طریق این فنآوری باعث بالا رفتن توقعات، انتظارات و خواست گروههای معینی از الیتهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم شد و سیمای بینالمللی بخود گرفت. آنها به این نظر رسیدند که خواست و انتظار آنها تحت شرایط موجود و جهانگردانی آمریکا و موازنهٔ قدرت هرگز تحقق نخواهد یافت. آنها پیبردند که هرگز نخواهند توانست با شرایط مساوی وارد سیستم حاکم بر نظم اقتصاد جهانی شوند و محکوم هستند برای همیشه بعنوان بخشی از زیرمجموعهٔ و تأمین کنندگان خواست قدرت هژمون باقی بمانند. پیآمد این اندیشهٔ تلخ خشم و عصبیت شده است.
در آمیختگی احساس در حاشیه قرار گرفتن و خشم و عصبانیت در بین مردم عادی مسئله آفرین است. در چنین مواردی است که مرز بین جنبش ضد گلوبالیزاسیون از نوع ارتجاعی و ناسیونالیستی آن و چالشگران عدالتخواه منتقد سیستم جهانی شدهٔ موجود درهم میریزد و شناور میگردد. چنین اغتشاش فکری حتی میتواند در بخشی از جنبش کارگری نیز بوجود بیاید. نمونهٔ بارز آن را در فرانسه شاهد بودیم. در حالیکه بخشی از طبقهٔ کارگر بهسوی حزب ناسیونالیستی لیپن رو بیاورد بخش دیگر آن جذب حزب کمونیست شد.
جنبش سندیکائی بعنوان یک موضوع سیاسی:
جنبش سندیکائی در دهههای ۱۹۰۰ در برپائی و شکلگیری دولتهای دمکراتیک رفاه ملی نقش تعیین کنندهای ایفا کرد. چنین تأثیری قبل از هر چیز مولود پارهای از شرایط ویژه بود.یکی از این شرایط دورهٔ رونق اقتصادی پس از جنگ بود که همراه با تشکیل دولتهای قوی شرایط را برای تحولات دمکراتیک و به رسمیت شناختن حقوق اتحادیههای کارگری فراهم کرد. عامل دیگر رشد احساسات تعلقات طبقاتی و هویت مشترک در محیطهای کار بود. عامل سوم گسترش احساس همبستگی بین کارگران متعلق به یک صنف معین تولیدی با محیطهای کارگری صنفهای متفاوت بود. بعبارت دیگر احساس طبقاتی و درک منافع طبقاتی مشترک شکل گرفت. این عوامل باعث شد تا یک مرکزیت مؤثر و قدرتمند برای سازماندهی امر مذاکرات بوجود آمد.
در کنار احزاب سیاسی، اتحادیهٔ کارگری و تجمعهای مذهبی کماکان از جملهٔ مهمترین جنبشهائی هستند که در تغییرات اجتماعی تأثیرگذار هستند. جنبش اتحادیههای کارگری در سطح بینالمللی بیش از ۱۶۰ میلیون عضو را در چهارچوب تشکیلات خود سازمان داده است. علاوه بر کلیسا جنبشها و انجمنهای مردمی هستند که بیشترین تعداد از شهروندان را در فعالیت خود سازماندهی میکنند. از جملهٔ این جنبشهای مردمی میتوان "کمپسینو" که بزرگترین جنبش مردمی در کشورهای جنوب است و حدود ۱۲ میلیون عضو دارد، را نام برد. این تشکیلات مردمی توسط سه دبیر که در کشور هندوراس سکونت دارند، اداره میشود. دو نفر از آنها حرفهای هستند و یکی نیمه وقت کار میکند. "اَتـَــک" که جنبشی مشابه و بخشی از جنبش عدالتخواهی بینالمللی است، در کشورهای شمال شکل گرفته است و حدود ۵۰۰۰۰ عضو دارد. سئوال مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که نقش اتحادیههای کارگری در تحولات آتی چگونه خواهد بود؟ اگرچه تحقیقات همه جانبه و گستردهای در این مورد صورت نگرفته است، ولی برپایهٔ کاری که دو تن از جامعه شناسان سِنت (۱) (۲۰۰۰) و کستلز (۲) (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰) صورت دادهاند، متأسفانه روندها و گرایشهای نگران کنندهای در درون جنبش اتحادیهای پدید آمده است که نقش آیندهٔ کل جنبش کارگری را بعنوان اهرمی سیاسی مورد تردید قرار داده است. برای درک بهتر این موضوع لازم است تا پارهای از تغییراتی را که در شیوهٔ تولیدی پسا مدرن سرمایهداری بوجود آمده است را توضیح دهیم.
نفوذ و تأثیر سرمایه داری شبکهای:
در فصل سوم تغییرات در سیستم تولید سرمایه داری و غلبهٔ آن بر رقبای بینالمللی را مورد بحث قرار دادیم. در همین رابطه چگونگی تأثیرات این تحولات بر رابطهٔ بین دولت و جامعهٔ مدنی را نیز مطالعه کردیم. گذار سیستم تولید از "فوردیسم" به روش تولید شبکهای در سرمایهداری شرایط جنبش کارگری را نیز دچار دگرگونی کرد. این تغییر قبل از هرچیز باعث تحول در مختصات جنبش کارگری بعنوان یک قدرت سیاسی و موقعیت آن در چانهزنیهای سیاسی شد.
انعطاف و تحرکی که سرمایه داری شبکهای در شکل تولید بوجود آورد، بهبود چندانی در وضعیت ارتش بیکاران بوجود نیاورد. امروز انبوهی از کارگران روزمزد در دورترین نقاط جهان وجود دارند. در هیچ دورهای از تاریخ، به لحاظ درصد، تا این میزان کارگر روزمزد وجود نداشته است. مرز بین اشتغال و بیکاری بسیار سیال و شکننده است. از تعداد شاغلین در بخش دولتی بسیار کاسته شد،
است، در حالیکه بر تعداد مستخدمین در بخش خصوصی اضافه شده است. توازن قدرت به نفع سرمایه و به زیان کار تغییر کرده است. امنیت شغلی که در دهههای گذشته در حوزهٔ صنایع به اعتبار تولید انبوه وجود داشت، بدلیل تولید غیرمتمرکز و مراکز تولیدی کوچکتر و انعطاف و تحرک سرمایه داری شبکهای که بعضاً کاربرد سیاستهای صرفهجویانه را بهمراه داشته، دیگر وجود ندارد و در نتیجه ناامنی شغلی حاکم گردید. توسعهٔ سرمایه داری شبکهای تضاد بین کار و سرمایه را پیچیده تر و نامرئی کرده است. به این لحاظ جنبش کارگری چون گذشته نمیتواند از سلاح اعتصاب استفاده کند. صاحبان صنایع و مدیران واحدهای تولیدی در صورت احساس خطر و امکان اخلال در روند تولید، تهدید به انتقال واحد تولیدی مینمایند. یک شرکت بزرگ ترانسناشنال زیر مجموعهای از شرکتهای کوچک تولید کنندهٔ قطعات مشابه در اختیار دارد و درصورت احساس خطر میتواند سفارش خود را از یک واحد در یک کشور به واحدی دیگر در کشور دیگر منتقل کند. سرمایهداری شبکهای باعث نامرئی شدن صاحبان و تصمیمگیرندگان اصلی شرکتها شده است. رابطه بین کسی که دستور میدهد، فرمانده و فرمانبر و تولید کننده بسیار سیال شده است. تغییر ساختار و سازماندهی صنایع معدن در پــرو، نمونهٔ شفافی در این مورد است. در کشور پــِرو ابتدا همهٔ کارگران معدن را اخراج کردند، سپس به آنها پیشنهاد کردند که میتوانند بخشی از معدن و وسائل و تجهیزات مورد نیاز را از شرکت اجاره نمایند تا خود به استخراج مواد کانی دست بزنند و آنرا در مدت زمان و قیمتی که شرکت تعیین میکند به آنها بفروشند. (وینگبورگ، ۲۰۰۱). (۱). البته باید اضافه کرد که چنین سیاستی هنوز نتوانسته در بخش صنایع و خدمات دولتی جای پائی باز نماید. ولی با توجه به روند خصوصی سازی و طرحهائی که از طرف سازمان تجارت جهانی برای به چالش کشیدن بخش صنایع و خدمات دولتی ارائه میشود، بدون شک دیر یا زود چنین شرایطی گریبانگیر این بخش نیز خواهد شد. اتحادیهٔ کارگری دیگر امکان گذشته را ندارد تا کارفرمائی را که متحرک، نامشخص، نامرئی و در پس مونیتور کامپیوتر پنهان است، به چالش بکشد. اتحادیه های کارگری امروز تا حد زیادی وابسته به قوانین وضع شده از طرف دولت و سیاستهای رسمی ادارهٔ صنایع و بازار کار میباشند.
سرمایهداری شبکهای نقش و توان دولتهای ملی را در اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل بسیار محدود کرده است. همانگونه که در فصل سوم بحث شد، شرایط برای دولتهای ملی نسبت به قبل بسیار دشوارتر شده است. این دولتها دیگر نمیتوانند مانند گذشته به باز تقسیم سود حاصله بین کار و سرمایه که قراردادهای اجتماعی بهاعتبار آن بنا شده بود، دست بزنند. پیآمد این ناتوانی کاهش اعتبار و مشروعیت دولتها در نزد مردم بوده. بینالمللی شدن نقش دولت و نیاز آن به فراهم کردن فضای مناسب و مورد قبول برای ترغیب و جذب سرمایهگذاران خارجی نه تنها آرام آرام باعث عدول آنها در انجام تعهدات اجتماعی خود شده است، بلکه بدتر اینکه چتر حمایتی حق داشتن کار شهروندان را نیز به سایه راند. در بسیاری از کشورها قوانین ضد سندیکائی وضع شده و قوانین کار و استخدامی با شرایط به مراتب بدتر و ناامنتر تنظیم شدهاند. نتیجهٔ چنین کارکردی رشد شدید ارتشی از مستخدمین روزمزد و پیمانی شده است که همگی فاقد استخدام رسمی هستند. این تحولات بهموازات سترون کردن دولتهای رفاه ملی در کشورهای غربی پیش برده شده است. جنبش سندیکائی بهناگاه خود را در شرایطی یافت که مجبور شد تا برای دفاع از موقعیت، جایگاه و نقش سودمندی که به اعتبار صد سال مبارزهٔ سیاسی بیامان در عرصهٔ برخورداری از کار بهآن دست یافته بود، به ستیز برخیزد. با رشد و سیطرهٔ اندیشهٔ نئولیبرالیسم، نقش و هدف اتحادیههای کارگری نیز دچار تغییراتی شد. این جنبش که در گذشته وظیفهاش تلاش در جهت دست یافتن به تغییرات اجتماعی بود، مجبور شد تا نقش و وظیفهٔ حفظ دستآوردهای اجتماعی را که در طی یک قرن تلاش بیوقفه حاصل شده بود، بعهده گیرد. بسیاری از فعالین جنبش کارگری از خود سئوال میکنند، وقتیکه ما نمیتوانیم پاسخ و یا پیشنهادی مناسب به رفقای همکارمان بدهیم، چرا باید تن به فعالیت بدهیم؟ برای قامت آنها جامهای دوخته شده است که خود در انتخاب رنگ و جنس و طرح آن هیچ نقشی نداشتهاند.
تحرک، تنوع و محدویت زمانی مستخدمین پروژهای باعث شد انسانهای بیشتری به فکر حفظ موقعیت و منافع خود باشند تا همبستگی با دیگران. تقویت فردگرائی (اندویدوآلیسم) هویت و مشارکت جمعی را در هم میشکند. دگرگونی در سیستم تولید و شرایط استخدامی باعث رشد روحیهٔ فردگرائی و تعدیل روحیهٔ کار اتحادیهای شده است. وقتی که کارفرمایان بتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را براحتی اخراج و یا جایگزین کنند، وضعیت اجتماعی و معیشتی مستخدمین بدون شک دچار بیثباتی و نا امنی میشود، تاحدی که آنها نتوانند آیندهٔ خود را پیشبینی کنند. نیاز به ارضای لحظهای در بازارکار در بین مستخدمین بسیار شدید شده است. (ســِنـِت، ۲۰۰۰). چنین روحیهای در حوزهٔ سیاسی نیز تأثیرگذار بوده است. در دنیائی که هیجان و کُـنشهای شتابان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، سیاست و کار سیاسی به دل مشغولی و سرگرمی خسته کننده بدل شده است. صبر و بردباری سیاسی در بسیاری از فعالین سیاسی فروکش کرده است. فعالین کم حوصله شدهاند. تحولات به آرامی پیش میروند، و زمان زیادی طلب میکند تا به بار بنشینند. غلبهٔ چنین روحیهای بر جنبش کارگری باعث شده تا سازماندهی یک حرکت جمعی با اهداف درازمدت، مانند جنبشهای اتحادیهای آنگونه که در گذشته صورت میگرفت، با دشواریهای بسیار روبرو گردد.
مستخدمین و فعالین کار سیاسی را، در خارج از چهارچوبهای متعارف سنتی و محیط کار جستجو میکنند. چنین عرصهای زندگی روزمره و فعالیتهای انجمنی میباشد. (سوربوم، ۲۰۰۲).
پیآمد این تغییر روحیه، علیرغم اینکه طبقه کارگر به معنی واقعی کلمه (مزدبگیران) رشد بیسابقهای داشته است، باعث شد تا از تعداد اعضاء و فعالین اتحادیههای کارگری در سطح جهان، کاسته شود. تحولات در کشورهائی مانند انگلستان، پرتغال و نیوزلند نشان داد که چگونه میتوان دستآوردهائی را که اتحادیههای کارگری در طی دهها سال مبارزهٔ بیامان بهچنگ آورده بودند، ویران کرد. تعداد اعضای اتحادیههای کارگری در این کشورها طی ده سال به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته. بعد از هر انتخابات و تغییرات در ساختار دولتی، زمان زیادی لازم است تا مجدداً جنبش اتحادیهای را حول خواستههای جدید سازماندهی کرد. مجموعهٔ این عوامل باعث شد در بسیاری از کشورهای غربی نقش سندیکاها تا حد شرکتهای بیمههای اجتماعی تنزل یابد. بسیاری از اعضاء، اتحادیهها را بعنوان ارگان و محلی که وظیفهاش دریافت حق عضویت، چانهزنی با کارفرما و در مواقع بیکاری پرداخت حقوق بیمهٔ بیکاری میپندارند. (مونک، ۲۰۰۲). (۱)
رشد شتابان جنبش اتحادیه ای در کشورهای جنوب از این قاعده مستثنی است. اتحادیه در کشورهای جنوب مانند احزاب سیاسی که در سالهای اخیر بعنوان نتیجهٔ بلافصل خواستههای جهان غرب در انجام رفرمهای سیاسی تشکیل شدند، از خواستههای اعضای خود تأثیر میگیرند. اعضای آنها خواهان دخالت فعال و همه جانبهٔ اتحادیهها هستند. تجربیات پروژههای مدرن هدایت از مرکز در گذشته، باعث خفه کردن خلاقیت و شرکت فعال بدنه در فعالیتهای سیاسی میشد. تجربهٔ تلخ سوسیالیسم شوروی و دولتهای ملی در پیشرو هستند. زمانِ " آموختن آن کلام مقدس" از طرف نخبگان بسر رسیده است. این شکل از مدیریت هر روز بیش از پیش مورد تردید قرار میگیرد. فعالین و مستخدمین راهحلهای بدیل را در محل کار و هستی روزانهٔ خود با بهرهگیری از همهٔ امکانات موجود جستجو میکنند. این تحولات موجب بروز دینامیسم سیاسی جدیدی در عرصهٔ
بینالمللی شده است که پیآمدهای بنیادی برای جنبش اتحادیهای در جهان غرب در برداشته است.
(انتر) ناسیونالیسم جنبش سندیکائی:
مهمترین عامل موفقیت جنبش کارگری در مناسبات و موقعیت این جنبش با روند مدرنیته نهفته بود. جنبش کارگری بدرستی دریافته بود که رشد جامعهٔ صنعتی بهسود منافع طبقاتی کارگران است. گسترش تولید در مقیاس زیاد و باز تقسیم بخشی از سود حاصل در بهبود وضعیت معیشتی آن تأثیرگذار بود. مدل سوئد و قرارداد "سالتخــو"، که اهمیت فوقالعادهای در بوجود آمدن قراردادهای اجتماعی و رشد دولت رفاه ملی داشت، خود نمونهای بارز در این مورد است. ولی همین قرارداد در دراز مدت به نیروی ترمز کننده و پاشنهٔ آشیل جنبش اتحادیهای تبدیل شد. جنبش سندیکائی بجای اینکه پیامبر جامعه باشد، و بعنوان نیروئی در مقابل قدرت حاکم عمل کند، به جریان سیاسی در کنار دولت تبدیل شد. یکی از مفاد قرارداد سالتخو مذاکره بین جنبش اتحادیهای و کارفرمایان و دولت در سطح مرکزی بود. بنابراین بهمنظور شناخت و آگاهی دقیق از منافع و خواستههای اعضاء، هیرارشی گسترده و متمرکزی بوجود آمد. بدین ترتیب جنبش اتحادیهای و ساختار آن که متشکل از نمایندگان اعضاء در همهٔ سطوح بود، نهادینه شد. منافع اعضاء تنها توسط نمایندگان آنها به بالا منتقل میشد. تشکیلات و یکپارچگی گرچه منشاء قدرت و توانمندی اتحادیه محسوب میشد، ولی در عینحال نقطه ضعف آن نیز بود. هرچه تشکیلات متمرکزتر و قدرتمندتر میشد، اعضاء خود را ضعیفتر و بیحقوقتر احساس میکردند.
انگیزهٔ اعضاء در درگیر شدن با کار اتحادیهای، با تمرکز قدرت در رأس هیرارشی تشکیلات اتحادیهها، فروکش کرد. همکاری اتحادیهها با دولتهای رفاه ملی گرفتار شدن آنها در ائتلاف نامیمون با سرمایه، اولویت یافتن رشد اقتصاد ملی و به طبع آن گردن نهادن به فعالیت های بین المللی دولت را بهمراه داشت. این درآمیختگی و تمرکز و حضور جنگ سرد در عرصهٔ جهانی همکاری بینالمللی بین بخشهای مختلف جنبش را دشوار میکرد. برای بسیاری از جنبشهای سندیکائی در جهان غرب، حمایت از کمونیسم، تقریباً غیرممکن بود. با پایان یافتن جنگ سرد این امیدواری بوجود آمد که شاید جنبش کارگری بتواند بار دیگر پرچم انترناسیونالیسم خود را به احتراز دربیاورد. انتظار میرفت که شرایط نوین که مولود گلوبالیزاسیون بود و وابستگی دوجانبه و نیز منافع مشترک همهٔ اتحادیههای کارگری را با خود داشت، به این امر یاری نماید.
ولی چنین نشد و در این نافرجامی عوامل متعددی تآثیرگذار بودند. با توسعهٔ سرمایهداری شبکهای خصلت و شکل بهرهکشی آن نیز تغییر کرد. جهانشمول بودن خصلت سرمایهداری امروزه بگونهای دیگر عمل میکند و عملاً بخشهائی از جامعهٔ جهانی را در حاشیه و خارج از محدودهٔ خود قرار داده است. یکی از تفاوتهای اصلی سرمایهداری شبکهای با روش تولید در گذشته در این است که دیگر رشد بازدهیکار و ارزش اضافی تنها به فاکتورهای سنتی تولید مانند مواد خام، نیرویکار و سرمایه وابسته نبوده بلکه پارامترهای جدیدی چون دانش فنآوری مدرن، کاربری اطلاعات در امر مدیریت و تولید و توزیع نقش ویژه و با اهمیتی یافته است. (کاستلز، ۱۹۹۹). در کنار این پارامترها شرایط اقلیمی، جادهها، سیستم اطلاعرسانی و ارتباطات،سیستم آبرسانی، برق و آموزش و تعلیم و تربیت و نیز فرهنگ مصرفی برای شرکتها اهمیت ویژهای یافته. تجربه نشان داده است که دانش و آموزش در بالابردن میزان ارزشافزوده نقش ویژهای دارد. فقدان و نازل بودن آن در پارهای از مناطق باعث شد تا سرمایهداری شبکهای آن مناطق را در حاشیه قرار دهد. بسیاری از مردم در این مناطق با حداقل درآمد زندگی میکردند و هرگز این شانس به آنها داده نشد تا به محدودهٔ اقتصاد مدرن وارد شده از مزایای آن بهرهمند گردند. بدینترتیب انسانها بازتقسیم شدند: آنها که احساس میکردند کار و زندگی مفید و با ارزشی دارند، و آنان که در حاشیه قرار داده شده بودند. طبقهٔ کارگر عللالعموم شاغل بودن را بر بیکاری و در حاشیه بودن ترجیح میدهد. حتی اگر کار بهرهکشی و استثمار کننده باشد. در حاشیه قرار گرفتن بخشی از کارگران شرایط را برای مذاکره و چانهزنی بسیار دشوارتر کرده است. نقش این طبقه بعنوان نیروئی که هدفش دگرگونی در جامعه است، محدود شد. آنها اسیر و دلنگران وضعیت امروز خود هستند و فرصت اندیشیدن به مسائل استراتژیک و دراز مدت را ندارند. درحالیکه سرمایهداری سودای سود بیشتر را دنبال میکند، طبقهٔ کارگر در فکر و اندیشهٔ امنیت شغلی و حفظ وضعیت استخدامی خود است. چنین شرایطی باعث شده تا بخاطر حفظ شغل و احتراز از بیکارشدن هر شرایطی را قبول کند. بروز چنین شرایط بغرنجی، ائتلافهای جدیدی را بوجود آورد که پیآمدهای سیاسی آن متأسفانه چندان خوشآیند نیست.
چند سال پیش در طی برگزاری کنفرانس جنجالی سالانهٔ صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مدیران این مؤسسات مالی از طرف جنبش عدالتخواهی بینالمللی، به دیالوگ و مذاکره در مورد مسائل بینالمللی و موضوع عدالت جهانی دعوت شدند، جنبش سندیکائی در دیالوگ حضور نداشت. مشابه چنین اتفاقی در زمان برگزاری اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا در شهر گوتنبرگ سوئد اتفاق افتاد. جنبش اتحادیهای از ترغیب اعضای خود به درگیر شدن در مسائل عدالتخواهی و برابری طلبی در سطح بینالمللی عاجز بود. بسیاری بر این عقیدهاند که مسائل کوتاه مدت و کیف پول در فعالیتهای اتحادیهای نقش غالب را ایفا مینماید. (تـورن، ۲۰۰۲). ترس و هراسی رو به رشد است که مبنای آن بوجود آمدن تفکری است که معتقد است تضادی آنتاگونیسم، (بمعنای غیرقابل حل بودن آن)، بین شیوهٔ زندگی غربی و خواست کشورهای درحال توسعه در دست یافتن به حقوق اتحادیهای، بهبود شرایط کار و تجارت عادلانه وجود دارد.
بعقیدهٔ من غلبهٔ امور کوتاه مدت و کیف پول بر فعالیت جنبش اتحادیهای به تنهائی توضیح دهندهٔ عدم درگیر شدن این جنبش در مسائل عدالتخواهی بینالمللی نیست. حقیقت این است که گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای ترانسناشنال برای جنبش کارگری در کشورهای غربی دستآوردهای مثبتی داشته است. اما این تنها یک جنبه از واقعیت است. اتحادیههای کارگری باید این درک را داشته باشند و بفهمند که منافع دراز مدت آنها در کشورهای غربی همسو با منافع جنبش کارگری در کشورهای جنوب است. تنها در صورتیکه جنبش کارگری در کشورهای جنوب بتواند به حقوق خود دست یابد، آنها قادر خواهند بود تا امکانات رفاهی خود را حفظ نمائیم. و تنها از این طریق شرکتها نخواهند توانست کارگران جنوب را در مقابل جنبش کارگری کشورهای شمال قرار دهند.
من علل کم علاقهگی جنبش سندیکائی را در پرداختن به مسائل عدالت بینالمللی را بگونهای دیگر ارزیابی میکنم. یکی از این علل میتواند این باشد که جنبش اتحادیهای محصول دوران دولتهای ملی است. فعالیتهای اتحادیهای بر بستر نـُـرمهای اجتماعی و فضای حاکم بر این دوران تعین و شکل گرفته. آتمسفر سیاسی آن سالها به اتحادیههای کارگری این امکان را میداد که در تصمیمگیری در مورد دستمزدها، مالیات بردرآمد و محدوده و چگونگی هزینه کردن مالیاتها شرکت نمایند. در این دوران نهادهای اجتماعی متعددی وجود داشتند که دارای نفوذ و قدرت کافی بودند. این نهادها یا انجمنهای مردمی بعنوان پشتجبههٔ اتحادیهها عمل میکردند و در موارد ضروری میتوانستند بعنوان اهرمهای یاریدهنده در جاریکردن و تقویت همبستگی عمل کنند. جنبشهای مردمی در ادارهٔ مالیات بیمههای اجتماعی و صندوق بیمهٔ بیکاری فعال بودند. این نهادها خود در واقع بنوعی دستآورد جنبش کارگری بودند و در خدمت پیشبرد فعالیتهای آن قرار میگرفتند. در عرصهٔ بینالمللی ما فاقد چنین نهادهای سودمند مردمی که وظیفهاشان بازتقسیم بخشی از ارزش اضافی است، هستیم. تنها موردی که میتوان به آن اشاره کرد ارگانهای یارانهرسانی بینالمللی است که اغلب کارکرد آنها با موانع روبرو بوده و در بسیاری موارد در حد شعار سیاسی باقی ماندهاند.
آیا در سطح بینالمللی نهادهای مشابهی که بتوانند در خدمت جنبش کارگری قرار گیرند و در موارد ضروری سودمند باشند، وجود ندارد؟ اگر پاسخ منفی باشد این سئوال مطرح میشود، پس سازمان تجارت جهانی و سازمان بینالمللی کار چه هستند؟ آیا این دو نهاد بینالمللی سازمانهائی نیستند که بر قوانین کار نظارت دارند و جنبش سندیکائی نتوانسته فعالیتهای خود را در آنجا گسترش دهد؟ این ادعا درست است. هر دوسازمان نهادهای قانونگذار هستند. ولی هنوز در سطح جهان نهادی مانند ادارهٔ مالیات و یا سازمان خدمات اجتماعی که بتوانند در خدمت عموم و جهانشمول باشند وجود ندارد. تلاشهائی که نئولیبرالیسم حاکم بر سیستم جهانی شدن در خصوص برچیدن قوانین ناظر بربازار کرده است، دستیابی و ایجاد چنین نهادهائی را با دشواری روبرو کرده است.
بعقیدهٔ من فعالیت اتحادیهای نیز امری دیسکورسیو است. بعبارت دیگر مربوط به نوع و سیستم فکری دارد که بر اذهان مردم غلبه کرده است. من هم مانند هگل فکر میکنم که همهٔ انسانها خواهان یک زندگی شرافتمندانه، انسانی و اجتماعی هستند. ولی واقعیت این است که دمکراسی امروز بگونهای به همه تفهیم کرده است که شرافت اجتماعی آن است که ما اول بخود و به منافع خود فکر کنیم. بنابراین اگر انسان احساس همدردی و همبستگی در جامعهای که در آن زندگی میکند، نداشته باشد، چگونه میتواند آن را نسبت به جوامع دیگر داشته باشد.
علت غلبهٔ چنین نگرشی بر ذهنیت انسانها، همانگونه که در این یخش مورد بحث قرار گرفت، در درجهٔ اول بهدگرگونی در سیستم تولید و فردگرائی ناشی از سرمایهداری شبکهای مربوط میشود. عامل دیگری که در این مورد بیتأثیر نبوده موقعیت ژئوپولیتیک کشورها میباشد در دوران جنگ سرد برای ما سوئدیها همبستگی بینالمللی تقریباً همسان و همسطح با منافع امنیت ملی تلقی میشد. ما معتقد به دکترین اولوفپالمه بودیم. اومعتقد به ایجاد بالانس در رابطه با شرق و غرب بود. به اعتقاد او سیستم سازمان ملل در حفظ مشروعیت و استقلال کشورهای کوچک نقش ویژهای میتوانست ایفا کند. به این اعتبار برقراری سیستم یاریرسانی میتوانست ابزار مهمی در سازماندهی و جلب حمایت از طرف کشورهای فقیر جهان سوم در حمایت از این طرز تفکر یعنی حفظ فاصلهٔ معین از قدرتهای بزرگ و حفظ استقلال ملی محسوب میشد. ولی سیاستمداران ما بعد از پایان جنگ سرد موفق نشدهاند تا سیاست مناسبی جایگزین دکترین پالمه بنمایند. سیاستی که بتواند تودههای مردم را متقاعد کند که همبستگی بینالمللی خود عامل مهمی در جهت تأمین و حمایت از منافع امنیت ملی است.
فعال شدن جنبش اتحادیهای در مسائل مربوط بههمبستگی بینالمللی و زنده نگه داشتن آن با توجه به اینکه اعضایش آموزش چندانی در این مورد ندیدهاند، امری دشوار خواهد بود. بویژه در جامعهای که دلنگرانی و نیاز زندگی روزمره هرچه بیشتر برآن حاکم میشود. در شرایطی که بخش زیادی از آنچه که میتواند موضوع کار سیاسی جنبش اتحادیهای باشد، از صنایع و محیط کار خارج شده و وارد زندگی روزمرهٔ انسانها شده، بدون شک برای این جنبش دشوار خواهد بود که بتواند چون گذشته خود را بعنوان نیروی سیاسی تأثیرگذار بر روند تحولات اجتماعی مطرح کند.
برای اینکه جنبش سندیکائی بتواند بخشی از نقش و تأثیر خود را بعنوان یک نیروی سیاسی و کمک به یک سیستم جهانی شدهٔ با ثبات و عادلانه احیاء کند، لازم است تا چارهاندیشیهای ویژهای صورت گیرد. رهبری سیاسی اتحادیهها و سازمانهای مربوطه باید بتوانند در درجهٔ اول آن بخش
از منافع جنبش را که در شرایط بعد از پایان جنگ قابل حصول هستند فرموله نمایند. جنبش کارگری میتواند با باز تعریف منافع مشترک تأثیرات نامطلوب بیعدالتی جاری در گلوبالیزاسیون موجود را بازشناسد. بعقیدهٔ من جنبشهای سندیکائی در جنوب و شمال میتواند با اتخاذ یک استراتژی مشترک در رویائی با بیعدالتی بینالمللی اجازه ندهند که بیش از این آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهند. یکی از این راهحلها برای احتراز از بروز آنتاگونیسم بین منافع کارگران و جنبش آنها در شمال و جنوب میتواند تلاش در جهت تقویت خواست یک شرایط انسانی شغلی و استخدامی و نیز قرارداد حقوق اجتماعی در سطح جهان باشد. جنبش سندیکائی در غرب میتواند همزمان با اتخاذ سیاست دفاع همه جانبه از دستآوردهائی که در طی سالها مبارزه سیاسی بدست آورده، همگام با جنبش کارگری در کشورهای جنوب خواهان ایجاد امکاناتی مشابه برای مستخدمین در این کشورها و در سطح بینالمللی بشود. فراهم شدن سیستم امنیت اجتماعی مانند بیمههای درمانی، صندوق بیکاری و بیمههای اجتماعی در کشورهای جنوب نیز ضروری است. این بحثها و خواستهها باید به مباحث سازمان ملل مانند بحث بستن مالیات بردرآمدهای مؤسسات مالی بینالمللی که در جریان است، راه یابند و چاره اندیشی شوند. یک قرارداد اجتماعی در مقیاس بینالمللی و نهادینه شدن آن میتواند به احیای روحیهٔ همبستگی بینالمللی کمک نماید. چنین قراردادی میتواند شرایط مناسبی برای همکاری مشترک بیشتر بین جنبشهای اجتماعی نوین که در عرصهٔ بینالمللی رشد کردهاند، با جنبش سندیکائی بوجود آورد.
موج نوین جنبش:
در آن زمان که دولتهای ملی توان بازتقسیم بخشی از ارزش افزوده را داشتند، میتوانستند به تعهدات خود در مورد قراردادهای اجتماعی عمل کنند و طبعاً حکایت موفقیت و دستآوردهای درخشان، زنده و پابرجا بود. سیستم پارلمانی به شهروندان امکان میداد انتظارات آنها را از طریق نمایندگانشان به مجلس و از آن طریق با دولت مطرح و به آنها جامهٔ عمل بپوشانند. با بینالمللی شده دولت آن گامهای بلند موفقیت و قراردادهای اجتماعی حاصل از آن رنگ باختند. شرایط سیاسی و شاخص رشد اقتصادی آن دوران که شهروندان غربی به آن دلخوش بودند، تغییر کرد.
بموازات اُفت دستآوردهای درخشان، این تفکر پدید آمد که خطر عمدهای که آیندهٔ جنبش کارگری را تهدید میکند در ارتباط مستقیم با مسئلهٔ صلح و محیط زیست میباشد. چراکه این انسانها هستند که آینده را رقم میزنند. جامعه شناس سوئدی هوکن تورن در آثار خود نشان میدهد که در دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ جنبش نوین بر خلاف فرهنگ غالب در جهان غرب رشد و گسترش یافت. دلنگرانی اصلی این جنبش ترس از آیندهٔ بشریت بود. بسیاری از فعالان، این حرکت متعلق به نسل دههٔ ۱۹۵۰ بودند. این جنبش مشروعیت رهبران سیاسی را زیر سئوال برد. رهبرانی که دچار تب جنگطلبی و گسترش سلاحهای کشتار جمعی که موجودیت بشریت را تهدید میکرد شده بودند. مضمون این اعتراضات در درجهٔ اول رهبران سیاسی حاکم را نشانه رفته بود و شکل آن بیشتر به نوعی نافرمانی مدنی تبدیل شده بود. بخش زیادی از اعضا و فعالان سندیکائی در این جنبش فعال بودند. این حرکت جمعی مردمی کاملاً جدا از خواست سازمانهای رسمی تحت پوشش سندیکاها صورت میگرفت. تفاوت عمدهٔ آن با فعالیت سندیکاها شرکت جمعی کل فعالین در آن بود. سیاست به زندگی روزانهٔ فعالین راه پیدا کرده بود و هیرارشی مناسب خود را طلب میکرد. بعبارت دیگر شکل فعالیت جنبش از چهارچوبهای متعارف مبارزهٔ پارلمانی و پیروی از قوانین مصوبهٔ مجلس خارج و به خیابانها کشیده شد.
وقتیکه مدرنیته ترک برمیدارد:
با اُفول خورشید موفقیتهای چشمگیر کشورهای شمال، این امیدواری بوجود آمد که اقبال کشورهای جنوب در دستیابی به مدرنیته بلند است. و این کشورها میتوانند با شتابی بیشتر به آن دست یابند.جنبش ضد جنگ ویتنام که در آغاز دههٔ هفتاد به اوج خود رسید بود، این درک را بوجود آورد که ضعیفترین حلقهٔ سلطهٔ امپریالیسم در کشورهای جنوب است. بسیاری از فعالین جنبش همبستگی با مردم ویتنام عمیقاً باور داشتند که با حمایت از جنبشهای رهائیبخش و مبارزه با استعمار نوین میتوان به کشورهای جهان سوم کمک کرد تا خود کنترل مواد خام کشورشان را بدست گیرند. باور آنروز چنین بود که دست یافتن به چنین مقصودی میتواند پیآمدهای بسیار سنگینی برای منافع و تضعیف مواضع امنیتی کشورهای غربی داشته باشد. به این اعتبار نیروهای سیاسی در غرب امکان خواهند یافت تا با بهرهگیری از فضائی که بوجود خواهد آمد به مذاکره و چانهزنی سیاسی با دولتهای خود بپردازند. در این دوران جنبش همبستگی با تمام توان خود از هر جنبش رهائیبخش ملی و ضد امپریالیستی و حتی احزاب حاکمی که پس از استقلال به قدرت رسیده بودند حمایت میکرد. ولی درکی در جنبش همبستگی آرام آرام شکل گرفت که معتقد بود نباید از جنبشهائی که پس از رهائی از یوغ استعمار و به قدرت رسیدن، آرمان خود را رها میکنند، دفاع کرد. این تفکر که به همبستگی انتقادی معروف بود در ارتباط و همزمان با مطرح شدن خواست "نظم نوین اقتصاد بینالمللی" به اوج خود رسید. بسیاری معتقد بودند که نباید از جنبشها و کشورهائی که به این جبهه از مبارزه نمیپیوندند حمایت کرد. بموازات دور دوم جنگ سرد که ایالات متحده با هدف زندانی کردن کمونیسم در خانه و باز پس گرفتن دستآوردهای اتحاد شوروی در کشورهای جنوب آغاز کرده بود، هجوم نئولیبرالیسم که پس از نشست کـُـن کون (۱) در آغاز دههٔ ۱۹۸۰ نیز با موفقیت روبرو شد. غلبهٔ نئولیبرالیسم باعث شد تا جنبش همبستگی به یکباره انگیزهٔ خود را تا حد زیادی از دست بدهد. سیاست دولت ریگان موفق شد تا مقاومت دولتهای بسیاری از کشورها را درهم شکند. قدرتهای بازار توانستند تا با بهرهگیری از لیبرالیزه کردن و برچیدن نظام و قوانین ناظر بر بازار، جامعهٔ مدنی را بلحاظ ایدئولوژیک خلع سلاح کنند. جنبشی که در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شکل گرفته بود رها شد. تنها استثائی که باقی ماند جنبش ضد آپارتاید و جنبش همبستگی در حمایت از جبههٔ کشورهای مقدم در مبارزه با رژیم نژادپرست پورتاریو بود. (سلستروم ۱۹۹۹). تنها جنبشهای تک خواستهای مانند جنبش صلح، محیط زیست و جنبش زنان باقی ماندند که در سالهای بعد تحت نام جنبش آلترناتیو خود را نشان دادند. پایان موفقیتها در کشورهای شمال و مشکل مدرنیته در جهان سوم تقریباً مقارن با فروپاشی نظام اتحاد شوروی بود. پیآمد این تحول باعث شد تا نئولیبرالیسم بتواند پایههای ایدئولوژیک خود را تقویت کرده و سلطهٔ خود را اعمال نماید. جنگ مغلوبه شده بود و دوران نبردهای سخت ایدئولوژیک به پایان رسید.
امروز بسیاری از فعالین دیروز فاقد هرگونه ایدئولوژی سیاسی هستند. این تودهٔ عظیم ضمن اینکه از وضعیت حاکم بر جهان ناراحت و خشمگین هستند معتقدند که دیگر کار چندانی نمیشود کرد. اتــوپــی سیاسی گذشته در نزد این افراد به دیستــوپــی سیاسی (ناامید بودن و منفی دیدن آینده) تبدیل شده است. (وینتهاگن، ۲۰۰۲). احساس و روحیهٔ بیخیالی بویژه در بخش زیادی از جوانان
کشورهای غربی کاملاً مشهود است. بچههای بعد از جنگ در جامعههائی متولد شدند که شاخص رشد اقتصادی در آنها بالا بوده و رفاه اجتماعی بعنوان حق طبیعی آنها محسوب میشد. برخورداری از حق زندگی بهتر از حقوق اولیه محسوب میشد و حقیقتاً نیز چنین حقوقی وجود داشت. ولی جوانان امروز از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. آینده برای آنها در هالهای از ابهام قرار گرفته است. اتوپی تودهای در بارهٔ دولتهای رفاه و برپائی خانهٔ مردم مانند دیکتاتوری پرولتاریا و حق کشورهای جهان در تنظیم و رقم زدن استراتژی آیندهاشان، برباد رفته است.
فردگرائی سیاسی(در سیاست):
چنین تحولی دو پیآمد بههمراه داشت. وارد شدن سیاست به زندگی خصوصی و حتی اتاق خواب مردم باعث شد تا شهروندان بمثابه فرد احساس مسئولیت سیاسی بیشتری بکنند. بهبود و گسترش منابع خبری و اطلاعاتی و به طبع آن دسترسی مردم به این امکان چهارچوبها و مرزهای انعکاس و دریافت اطلاعات، دانش و اخبار را بگونهای شگفتانگیز فراختر کرد. شهروندان این امکان را یافتند تا تازههای سیاسی، علمی و اجتماعی را دریافت کنند و دانش خود را بالا ببرند. بالارفتن ظرفیت دریافت دانش و اطلاعات باعث پیچیدگی بیشتر مسائل شد و موضعگیری برای مردم، بویژه آن بخش که فاقد دانش سیاسی کافی بودند که بدانند و بتوانند موضعگیری و مسئولیت سیاسی خود را درک کنند، دشوارتر شد. فقدان چنین درایت سیاسی باعث رشد احساس بیهودگی و بی خیالی و در نتیجه روحیهٔ تسلیم و عدم درگیر شدن در سیاست شد. در حالیکه بخش دیگری از مردم بگونهای دیگر عکسالعمل نشان دادند. این دسته با رشد امکانات ارتباطی و اطلاع رسانی احساس کردند که فضا و شرایط برای عمل سیاسی بهتر و وسیعتر شده است. (سوربوم، ۲۰۰۲).
تحولات فوق تأثیر سیاست بر شیوهٔ زندگی انسانها را نیز بهمراه داشت. فردیت با سیاست آمیخته و سیاست بخشی از زندگی شد. مفهوم سیاست دیگر تنها انداختن برگهٔ انتخابات به صندوق اخذ رأی نبود بلکه مفهوم آن عمیقتر شد. سیاست یعنی اینکه ما چگونه زندگی میکنیم. لباس پوشیدن (انتخاب نوع پوشاک، مارک آن و یا مواد خوراکی که در مزارع کشاورزی اکولوژیک پرورش یافتهاند)، و حتی جدا سازی زبالهها خود نوعی قبول مسئولیت در روند تحولات اجتماعی است. هوکن تورن از ترمهائی مانند "سیاست استیل زندگی" و "سیاست فرم زندگی" نام میبرد. او ترم اول را بیشتر نوعی از شیوهٔ زندگی میداند که بر پایهٔ سیاست مصرفی بنا شده است در حالیکه دومی را آن شیوه از زندگی اجتماعی میداند که در تلاش برای دست یافتن شکال آلترناتیو زندگی کردن مانند کئوپراتیوهای نگهداری از کودکان و گزینههای عادلانه در مناسبات تجاری ... میباشد. تورن همچنین از ترمی بنام "اتـوپـی اشکال برخورد" استفاده میکند. آینده امروز شروع میشود و بنای آن از همین حالا آغاز میگردد. (تورن، ۲۰۰۲). چنین تحولی در واقع از همان آغاز دههٔ ۱۹۶۰ طلیعهٔ خود را ینمایش گذاشت. یعنی از زمانیکه باور عمومی به "حقیقت بزرگ" فرو ریخت. علیرغم این، بارقههای این اعتقاد در تفکر بخش اندکی از انسانها بعنوان یک اتوپی به حیات خود ادامه داد. دیگر "طراحان بزرگ" وجود نداشتند. همه در سیاست شرکت داشتند و باید دیده میشدند. عرصهٔ کارزار نوینی که رشد کرده بود، همه را در خود جا میداد و به همه مربوط میشد. سیاست فردی شد. و افراد سیاسی شدند. این دگرگونی بدونشک بر خواستههای سیاسی که مطرح میشد تأثیر نیز گذاشت.
همانگونه که جامعه شناس معروف خانم آدریانه سوربوم نیز اشاره میکند، بسیار مهم است که
فردگرائی سیاسی را با فردگرائی (اندویدآلیسم) یکسان تلقی نکرد. فردگرائی سیاسی لزوماً به معنای کم شدن و یا عدم درگیر شدن در سیاست نیست. بلکه برعکس، خود یک اصطلاح نوین سیاسی است، بدین معنا که فرد بعنوان جزء مجرد با توان بیشتر در عرصهٔ سیاسی فعالیت کند و هویت خود را از
این طریق متحول نماید. همچنین باید توجه داشت که فردگرائی بمعنای این هم نیست که فرد سیاسی خواهان همکاری و فعالیت مشترک با دیگر عناصر و نحلههای سیاسی نمیباشد. فردگرائی را میتوان در واقع نوعی بازنگری در سیاست تلقی کرد که تلاش دارد مرز بین هرآنچه که مربوط به جمع و مسئولیت جمعی است را مشخص کند. (سوربوم، ۲۰۰۱).
جنبش عدالتخواهانهٔ بینالمللی و محیط زیست:
کنفرانس محیط زیست در ریودوژانیرو سکوتی را که به بخش عظیمی از حرکت اعتراضی در دههٔ ۱۹۸۰ تحمیل شده بود شکست. جنبش زیستمحیطی یکبار دیگر سربرآورد و در معرض دید جهانیان قرار گرفت. علت چنین گشایشی در درجهٔ اول شاید بستگی به گسترش و فعالتر شدن جنبش و حادتر شدن مسئلهٔ محیط زیست و تحمیل دیالوگ به کـُـنشگران سیاسی و اقتصادی، داشت. درگیر و فعالتر شدن جامعهٔ مدنی لازم بود تا اهمیت پرداختن به خطر تخریب محیط زیست و رابطهٔ مستقیم آن را با بازار و ثبات دولتها، به تصمیم گیرندگان سیاسی بفهماند. بهبود محیط زیست، تغییر و انطباق سازی شیوهٔ زندگی بر امکانات موجود میحط زیست را طلب میکرد. عامل اصلی بازدارنده در این راه دیسکورس هژمون بود که بهینهسازی تغییر در تفکر را اجتنابناپذیر میکرد. نئولیبرالیسم غالب بود و اقتصاد بازار در ایدئولوژی زدائی جنبشهای اجتماعی به موفقیتهای چشمگیری نائل آمده بود. جنبشهای اجتماعی و از آن جمله جنبش محیط زیست پراکنده و فاقد آن نیروی لازم بود تا بتواند جایگاهی که پاسخگوی این ضرورت باشد را اشغال نماید. در این رابطه حرکتی که به دستور کار ۲۱ معروف شد توانست در به حرکت در آوردن دینامیسم این جنبش نقش ویژهای ایفا نماید. این حرکت گرچه از یک کمون (منطقهٔ شهری) شروع شد ولی موفق شد تا با تبلیغات خود رابطهٔ بین مسائل محیط زیست در عرصهٔ بینالمللی و محلی و اهمیت فعال شدن آنها را در این رابطه نشان دهد. برآیند این حرکتها بود که بهکنفرانس ریــو امکان داد تا اهمیت و درهم تنیدگی توسعهٔ با ثبات و مبارزه با فقر را در دستورکار قرار دهد. برگزاری این کنفرانس و مسائل مطرح شده در آن همگرائی و همکاری گستردهٔ جنبشهای زیستمحیطی را بهمراه داشت. پیآمد این تحول، ظهور و رشد جنبشی شد که جنبش عدالتخواهی بینالمللی نام گرفت.
پس از این کنفرانس بود که هزاران سازمان فعال غیر وابسطه بینالمللی در اقصاء نقاط جهان سربرآوردند.(ای. ان. جی. او). براساس آمار منتشر شده از طرف سازمان ملل تعداد این سازمانها در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰۰۰ میباشد. براساس گزارش "برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل" حدود ۲۰۰۰۰ شبکهٔ ان. جی. او در عرصهٔ بینالمللی فعال هستند. در نیمهٔ دههٔ ۱۹۹۰ متجاوز از یک میلیون جنبش مردمی در هند فعال بودند. این رقم در برزیل به ۲۱۰۰۰۰ میرسید.
دلنگرانی جنبش سیاسی پسامدرنیسم عدالتخواهی بینالمللی از جنس دلمشغولی کیف پول طبقهٔ کارگر کشورها نبود. گلوبالیزاسیون دانش و شناخت شهروندان از شرایط جهانی و منافع مشترک آنها را ارتقاء داد. (تورن، ۲۰۰۲). برخورد با معضلات بینالمللی برپایهٔ همبستگی بنا شد. علت این چنین همبستگی نگرانی از پیآمدهای منفی سیستم جهانی شدن بود. این امر باعث شد تا شهروندان جهان به این باور برسند که دیر یا زود این تأثیرات منفی بر شرایط زندگی آنها نیز تأثیر خواهد
گذاشت. تا این زمان باور به دولتهای رفاه ملی و توانمندی آنها در بکارگیری سیاست بازتقسیم بخشی از ارزش اضافی در برآوردن خواستههای مردم، حاکم بود. اما اعتقاد به چنین باوری در بستر اصلی رشد جنبش همبستگی در عرصهٔ بینالمللی دیگر وجود نداشت. تحولات بینالمللی باعث کاهش
تمایل کشورها و ارگانهای سنتی یاری رسانی شده بود. بموازات روند رشد احساس همدردی و مسئولیت در قبال فقر و بدهکاریهای کشورهای فقیر در بین نسل جوان، رشد دانش بینالمللی در بین آنها نیز رشد یافت. تحول در دانش سیاسی، موجب فعال شدن جوانان در مسائل بینالمللی و کانالیزه شدن جنبش آنها در راستای به چالش کشیدن نظم غیرعادلانهٔ جهانی شد. وجه تمایز این جنبش بر خلاف جنبش همبستگی گذشته که بر بنیاد یارانه رسانی شکل گرفته بود، در نشانه رفتن کل نظام ناظر بر اقتصاد جهانی بود. نیروی محرکه بسیاری از عناصر فعال جنبشهای عدالتخواهی بینالمللی رسیدن به این درک و احساس مسئولیت بود که ما همه شهروندان جهان و بویژه کشورهای غربی مسئولیت این قوانین غیرعادلانه را بدوش میکشیم. فقر، معضل مشترک ماست. ولی متأسفانه نهادهای معین و با صلاحیت بینالمللی برای اتخاذ راهکارهای سیاسی مناسب وجود ندارند تا بتوانند این اعتراضات را به آنجا کانالیزه کند. این کمبود خشم و عصیان و سرکشی را موجب شد.
جنبشی که برآیند جنبشهای متنوع است:
اهداف و خواستههای جنبشهای عدالتخواهی بینالمللی بسیار متنوع است. حرکتهای اعتراضی موجود با هماهنگی و یکپارچگی کامل فاصلهٔ زیادی دارند. وجه مشترک همهٔ آنها در خصلت سیاسی بودن آنها است. در گذشته جنبشهای خارج از پارلمان از طریق اهداف حداقل خود در پیوند و یگانگی با یکدیگر قرار میگرفتند. موردی که به "پلاتفرم حداقل" معروف بود. بهاین لحاظ طیف جنبش عموماً یک پیام را مطرح میکرد و با تکیه برآن به سازماندهی نیروهای خود اقدام میکرد. فردگرائی سیاسی دهههای اخیر باعث دگرگونی در چنین همنوائی سیاسی شد. (تورن، ۲۰۰۲).
محدود شدن زمینههای مادی جنبشهائی که بر بستر منافع صرف طبقاتی شکل و سامان مییافتند، شرایط را برای ایجاد ائتلافهای گسترده و پر تعداد آسانتر کرد. بهاین دلیل در شبکهها و اتحادهای رنگینکمان گونه ای که بوجود آمد دمکراسی دیگر بگونهٔ گذشته عمل نمیکرد. اصل رأی دادن برای تعیین پلاتفرم، شعار ویا موضع سیاسی واحد به سیاق گذشته در جنبش عدالتخواهی بینالمللی امروز دیگر معنا نداشت. کثرتگرائی در سیاست، شعار و پرچم در جنبش نوین و نیز اجزاء و سازمانهای تشکیل دهندهٔ آن، بیشتر نماد دمکراتیک محسوب میگردد. این درک از دمکراسی خود بازتابی از فردگرائی در سیاست میباشد. این ویژگی همراه با ساختار تشکیلات افقی و غیرهیرارشی این سازمانها باعث شده تا جایگاه و مقام سیاسی این جنبش کمتر دیده شود. چنین گزینهای از دمکراسی و شکل سازمانی برای فراهم کردن فضائی که همهٔ افراد با گرایشات متنوع سیاسی با حفظ مواضع بتوانند در ظرف آن بگنجند، بسیار مهم و بعضاً تعیین کننده بود، که بکار گرفته شد. مابازای این تحول فراهم شدن فضای مناسبتر برای جنبشهائی بود که تا دیروز تنها روی یک شعار و موضوع مشخص فعالیت میکردند. این جنبشها در حال حاضر بلحاظ سیاسی بسیار وسیعتر و متنوعتر عمل میکنند. به این اعتبار زمینههای بسیار مناسبی برای شبکهها و جنبشهای درگیر در کارزار سیاسی فراهم میشود تا با تکیه بر شعارهای مشابه به همگرائی در فعالیت خود برسند. بعبارت دیگر آنچه که در گذشته بعنوان شعار و پلاتفرم حداقل و مشترک جریانهای سیاسی فعال معنا میشد، کاملتر شده و در مواقعی جای خود را به پدیدهٔ نوینی از شکل فعالیت سیاسی داده که میتوان آنرا متد
ماکزیمالیسم، (وسعت در متد)، معنا کرد. (وینتهاگن، ۲۰۰۰). باید اضافه کرد که این تحول عاری از مشکل نیست. در فصلهای آتی در بارهٔ این موضوع بیشتر بحث خواهیم کرد.
مسائل سیاسی که این جنبشها با آن درگیر هستند:
در کشورهای شمال بسیاری از فعالین جنبشهای عدالتخواهی موفقیتهای مدرنیته را پدیدهای طبیعی و قانونمند نمیدانند. آنها مخالف روند کنونی آن هستند.و معتقدند چنین "موفقیتهائی" در هستی واقعی انسانها وجود خارجی نداشته بلکه همانگونه که جامعه شناس آلمانی مـاکس وبـر آنرا توصیف کرده تنها "قفسی آهنی از برنامههای از پیش تعیین شده" بوجود آورده است. (وبـر، ۱۹۶۴). (۱) ماکس وبر معتقد است که انسان مدرن در قفسی فولادین گرفتار شده که نگهبانان آن نظم سیاسی حاکم و قوانین اقتصاد بازار هستند. چنین نظمی به انسان که کلیهٔ ارزشها و آزادیها از او ربوده شده، چنین القاء میکند که انسانیت را با موفقیت به بالاترین درجهٔ تعالی رسانده است. جامعه شناس آلمانی هابرماس (۲) چنین ناهنجاری را پارادکسی از دو جزء متضاد و در ستیز با یکدیگر میبیند. وی جزء نخست را قوانین و مقررات از قبل تعیین شدهٔ اجتماعی، همانگونه که ِوبـْـر تعریف میکند، میداند. و جزء دوم را مختصات عملکردی و یا کـُـنش روزانهٔ انسانها در جامعه مینامد. ویژگی دوم بسیار پردامنهتر بوده که متأثر از هستی اجتماعی انسان است که انعکاس دهندهٔ زندگی واقعی آنهاست. فعالین جنبش برابری طلبی امروز نمیخواهند که سیستم قوانین از پیش تعیین شدهای که تنها در خدمت اعمال ارادهٔ بازار است، فضای زندگی انسانها را اشغال کند. "زندگی انسان متاعی فروشی نیست". آنها تنها در پی راهحل ضد سرمایداری نیستند، بلکه در تلاش برای برپائی مدرنیسمی از جنس دیگر هستند. هویت شناور و بیثبات انسانها در سرمایهداری شبکهای جهانی و بهرهوری فزاینده از فناوری اطلاعرسانی مجموعاً شرایطی را پدید آورده که انسان بیش از پیش خواهان بازگشت به خویشتن و به هویت انسانی خویش است. پیام فلاسفهٔ مشرق گاندی و دالایلاما (۳) به مصرف کنندگان سرگشتهٔ غرب نیز رسیده است. نسخهٔ از پیش پیچیده شدهای برای غلبه برچنین معضلی وجود ندارد. تلاشها و راهکارها عمدتاً برخاسته از شرایط ویژهٔ حاکم بر هر منطقه است. بخشهای وسیعی از جنبش عدالتخواهی بینالمللی در کشورهای شمال در پی دستیابی به توسعهٔ با ثبات میباشند. این جنبش خواهان مدرنیسمی از نوع دیگر است، که در درجهٔ اول تیماردار محیط زیست باشد، با بار دمکراتیکتری بتواند ظرفیتها و امکانات مبارزه با فقر را آزاد و بازتقسیم نماید تا روند توسعهٔ ناهمگون جاری گسسته گردد.
جنبش عدالتخواهی و برابر طلبی در کشورهای شمال یاران و همفکران خود را در لایههای تحتانی و مردم عادی کشورهای جنوب جستجو میکند. بسیاری از جنبشهای برابر طلبی که در کشورهای جنوب رشد کردهاند، در واقع بازتاب و واکنشی در مقابل مشکلات جاری برجامعهٔ جهانی و نظم غیرعادلانهٔ حاکم برآن هستند. خواست عمدهٔ این حرکتهای اعتراضی، جهانی کردن امکانات مانند حق برخورداری از غذا، آب، مأوائی برای زیستن، بهداشت، درمان، تعلیم و تربیت و تحصیلات است. آنها خواهان دستیافتن به زمین، حق تولید موادغذائی و خواربار هستند. تشکل تهیدستان در تایلند و نیز انجمن دهقانان بیزمین در برزیل (MST ) دو مثال روشن از این نوع جنبشها هستند. انجمن دهقانان بیزمین به این لحاظ جالب است که نشان میدهد که رشد چنین جنبشهائی جنبهٔ بینالمللی داشته و تنها به محدوهٔ جغرافیای ملی خاصی ختم نمیگردد. ام. اس. تی عضو تشکل کمپسینو (۴) میباشد. تشکلی که در آغاز دههٔ ۱۹۹۰ شکل گرفته است، حاصل گرهخوردن و همگرائی
منافع دهقانان خردهپا در آمریکای مرکزی و اروپا میباشد. تنها چند سال لازم بود تا صدها سازمان مشابه از ۳۵ کشور جهان به این تشکل ملحق و به عضویت آن در بیایند. این تشکل در حال حاضر در برگیرندهٔ سازمانهای دهقانی از آفریقا، آسیا (هندوستان، تایلند، اندونزی) و اروپا (فرانسه و سوئد) میباشد. این جنبش در حال حاضر ۱۲ میلیون عضو دارد. خصلت گلوبالیزاسیون در درحاشیه نگهداشتن گروههائی از مردم جهان هویت جدید اجتماعی به این گروهها تحمیل میکند. انجمنهای بیکاران شانه به شانهٔ جنبش جهانی زنان و همچنین جنبش کارگران معادن، موادکانی و میلیونها انسانی که در هندوستان از طریق هزاران هزار انجمن بهم گره خوردهاند، فعالیت میکنند. مجموعهٔ این تشکلها نمونههائی از حرکت اعتراضی مردم عادی در سطح ملی است. این تشکلها در پیوند با یکدیگر شبکههائی جهانی را بوجود آوردهاند که میلیونها انسان را که گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای ترانسناشنال در حاشیه قرار داده است، بهم پیوند میزند. این انسانها در یافتن بدیلی مناسب برای سیستم جهانی شدهٔ موجود تلاش میکنند.
جنبش مقاومت در کشورهای جنوب از بخشهای مختلفی تشکیل شده است.بخش نخست آن شامل ریشهها و یا همان مردم عادی است که سمت و سوی اعتراض آنها تقابل با گسترش اقتصاد بازار، مقابله با درجهت تلاش تخریب اقتصاد ملی و سیستمهای حمایتی و بیمه، در جامعه میباشد. شعار "زندگی ما متاعی فروشی نیست" در اینجا نیز عمل میکند. این بخش از حرکت اعتراضی خصلت " جنبش از نوع دوم" کارل پولانی را داشته و ریشه در روستاها و مناطق غیر شهری دارد. در عینحال این جنبش با نشان دادن اینکه غذائی که ما بهدهان میگذاریم تنها معنایش سیر کردن شکم نبوده بلکه نوع غذا و روش تهیهٔ آن و کلاً فرهنگ غذائی اهمیت دارد، توانست حمایت بخش وسیعی از مردم در شهرها را نیز بخود جلب کند. (بووه و دوفور، ۲۰۰۱). (۱).وجه دیگر جنبش مقاوکت در کشورهای جنوب اعتراض کــُـنشگران ملی است. بخشی از این کوشندگان اقتصادی خواهان سهمی بیشتر و جایگاهی مناسبتر در سیستم گلوبالیزاسیون تحت ادارهٔ شرکتهای بزرگ هستند. این بخش عموماً با سیستم اقتصاد جهانی منافع مشترک دارند و اعتراض آنان برای سهم بیشتر است. بخش دیگری از جنبش اعتراضی الیتهائی هستند که در خارج از سیستم قرار دارند و بهبازی گرفته نشدهاند. این بخش که در ارتباط با شبکهٔ خلافکاری و جنایت بینالمللی قرار دارند، عمدتاً محصول پروسهٔ خصوصی سازی بخشهای اقتصاد ملی هستند که توسط بانک جهانی به کشورها تحمیل شده است. این بخش از کنشگران در رشوهخواری و ارتشاء نیز دست دارند. جهان در مقابل آنها سکوت اختیار کرده است.
بخش خصوصی در سطح بینالمللی به طبقهٔ سرمایهدار بومی نیاز دارد. بسیاری از کنشگران بومی پیش از این از امکانات دولت بعنوان منبع اصلی درآمد و ثروت اندوزی خود استفاده میکردند. این گروه براثر انطباق سازی ساختاری امکانات دولتی خود را از دست دادند خود آرام آرام به شرکتهای واسطه متوسط و بعضاً بزرگ تبدیل شدند. آن بخش که به چنین امکاناتی دسترسی پیدا نکردند برای تأمین هزینهها و اعتبارات مالی مورد نیاز خود به جامعهٔ مدنی رو آوردند. این دسته از فعالین اقتصادی ان.جی. او یا همان سازمانهای انتفاعی غیر دولتی ایجاد کردند با این امید که شاید بتوانند در عرصهٔ بینالمللی شریک اقتصادی دست و پا کنند که بتوانند اعتبارات لازم را جهت پیشبرد پروژههای اقتصادی خود تأمین نمایند. نیاز چنین شرکتهای غیر دولتی دقیقاً منطبق با خواست شرکتهای مشابه بزرگ فعال در عرصهٔ بینالمللی است. شرکتهای بزرگ همواره در پی یافتن شرکتهای بومی هستند که ظرفیت پیشبرد و انجام طرحهای اقتصادی آنها را داشته باشند. روانشناسی این دسته از کنشگران همواره با درجهٔ معینی تردید نسبت به سازمانهای بینالمللی
همراه است.
کمک جنبش اعتراضی در شمال به این گروه از سازمانهای غیردولتی کشورهای جنوب بیشتر میتواند در گسترش فضای مانور برای ارتقاء همبستگی بین جنبش در جنوب و شمال مفید واقع گردد. رابطه با این مؤسسات عاری از مشکل نیست. آنجا که به منافع آنها و ایجاد امکانات بیشتر مربوط است، برخورد آنها بسیار مثبت است. ولی هرآینه که جنبش در شمال خواهان پارهای تمهیدات از قبیل تولیدات اکولوژیکی و یا لغو کار کودکان باشد، رابطه با آنها مشکل آفرین خواهد شد.
جنبش مقاومت در مقابل گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای ترانسناشنال درجنوب، از مجموعهٔ این اجزاء بوجود آمده است. این جنبش تمایل شدیدی به یافتن همکاری با جریانهای مشابه خود در عرصهٔ بینالمللی دارد. جنبش لایههای تحتانی خواهان حق برخورداری از آب تصفیه شده میباشد. این جنبش مخالف خصوصی سازی توزیع آب و خواهان قیمتگذاری براساس امکانات و تقاضای آن است. مسائل این جنبش ایجاد فضا و شرایطی مناسب و عادلانه در معاملات و تجارت بینالمللی، حل مسئلهٔ بدهکاریهای کمرشکن گذشته، دریافت غرامت از کشورهای شمال بهخاطر دهها سال غارت و بیمبالاتی و تخریب محیط زیست این کشورها توسط نیروهای استعمارگر میباشند. برخورد به مقولهٔ گلوبالیزاسیون در کشورهای جنوب بسیار متفاوت و متنوع است. پارهای از کوشندگان و نیز اتحادیههای کارگری و اعضای آنها شدیداً وابسته به مناسبات با سایر کشورهای جهان هستند. شغل و کار آنها در گرو این ارتباط است. به این لحاظ آنها مصراً خواهان گسترش هرچه بیشتر چنین مناسبات و ارتباطات متقابلی میباشند. آنها خواهان شرکت هرچه فعالتر و ارتقاء سهم و نقش کشور در اقتصاد بینالمللی هستند. بموازات این گرایش، جنبش رو به رشد دیگری وجود دارد که در برگیرندهٔ لایههای تحتانی جامعه است که شدیداً خواهان هرچه محدودتر کردن نفوذ اقتصاد بینالمللی در حیات اقتصادی کشور میباشند. نیروی عمدهٔ این حرکت اعتراضی را جنبشهای دهقانی تشکیل میدهند که براساس قوانین وضع شدهٔ موجود از طرف سازمان تجارت جهانی متحمل شدیدترین تضییقات اقتصادی شدهاند. برخورداری از حق صادر کردن محصولات کشاورزی به کشورهای صنعتی، بدون پرداخت تعرفههای سنگین گمرکی، به یکی از شعارها و خواستههای بنیادین آنها تبدیل شده است. درحالیکه آکتورها و قدرتهای اقتصادی جامعه خواهان گسترش روابط با بازار بینالمللی هستند. اما گروهی دیگر و منتقدین گلوبالیزاسیون معتقدند که گسترش روابط با بازار جهانی تحت شرایط و نظم اقتصادی موجود هرچه بیشتر این کشورها را اسیر ساختار تولید اقتصادی بجا مانده از دورهٔ استعمار مینماید. آنها ترجیح میدهند تا در درجهٔ اول ساختار اقتصادی کشور براساس پاسخگوئی به تقاضای بازار داخلی سامان داده شود. باور آنها این است که منافع و امکانات ملی باید قبل از هرچیز در خدمت تأمین خواربار و تولیدات مورد نیاز کشور سازماندهی گردند. رشد امکان اشتغال و به تبع آن بالا رفتن میزان تولید باعث تقویت بنیهٔ اقتصادی کشور شده و بدین ترتیب شرایطی پدید خواهد آمد تا این کشورها بتوانند با امکانات نسبتاً مناسبتری وارد بازار بینالمللی و همکاری با سایرین و توسعهٔ کشور بشوند. (بلو، ۲۰۰۲). (۱) آرمان پروژهٔ گسترش اقتصاد ملی کماکان در اذهان مردم زنده است. بسیاری از کشورها پروژهٔ مدرنیزاسیون ملی را آزمایش نکردهاند و بنابراین طعم تلخ تجربهٔ آن را نچشیدهاند. پروژهٔ مدرنیسم چالشی بزرگ است و رابطهای تنگ و همه جانبه با بازار اقتصاد جهانی را طلب میکند. فنآوری و امکانات مدرن تنها در آنجا نهفته است. مدرنیسم باید بر شرایط ویژهٔ هرکشور منطبق گردد. نه برعکس. در شرایط امروز کمتر کشور آفریقائی دارای چنین مختصاتی هستند. علیرغم تنوع در دیدگاهها و اهداف عناصر مختلف جنبش عدالتخواهی بینالمللی، باور به شعار "جهانی بهتر میتوان ساخت" مخرج مشترکی است که در سراسر جهان باعث همگرائی این جنبشها میشود. تلاش برای دستیابی به بدیلی دیگر از انتقاد به نظم جهانی نئولیبرالیسم و هژمونی ایالات متحده، سرچشمه میگیرد. بعبارت دیگر تلاشهای موجود هدفی بجز یافتن بدیلی در مقابل تناقضات و مسائلی که سیستم برتون وودز در سیمای توسعهٔ ناهمگون، شکننده و غیردمکراتیک به همراه داشته، ندارد.
پیآمد توسعهٔ نامتوازن با تعمیق شکاف بین فقرا و ثروتمندان در مقیاس ملی یک کشور و نیز بین کشورهای شمال و جنوب خود به معضلی جدی تبدیل شده است. کشورهای صنعتی شمال به اعتبار قوانین موجود تجاری و با بهرهگیری از سیستمهای حمایتی که با انگیزهٔ حمایت از تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی آنها تنظیم شدهاند، درآمد سرشاری از قبل معاملات تجاری بینالمللی دارند. در مقابل بسیاری از کشورهای جنوب ناخواسته و بدون امکان دریافت حداقل کمک در چنبرهٔ دام بدهکاریهای سنگین گرفتار شدهاند. این کشورها ناچارند برای دستیابی به سرمایه و اعتبارات مورد نیاز خود تن به شرایط و خواستههائی بدهند که از طرف بازارمالی بینالمللی به آنها دیکته میشود. این امر بنوبهٔ خود وابستگی روز افزون آنها به بازار مالی بینالمللی را بهمراه دارد. درآمد ملی این کشورها اغلب در چنان سطحی نوسان میکند که نمیتوانند تغییر چندانی در ساختار عقبماندهٔ و تنشآفرین اقتصاد بهارث مانده از استعمار کشور ایجاد نمایند. چرخهٔ آزاردهندهٔ فقر که مناسبترین بستر رشد درگیریها و خشونتهای اجتماعی است به حیات نا میمون خود در این کشورها ادامه داده و توازن اقتصاد بازار در سطحی بسیار نازل و شکننده باقی مانده. وجود چنین شرایطی باعث شده تا بدلیل عدم بکارگیری مجموعهٔ ظرفیتها و منابع در جامعه، تولید مایحتاج مورد نیاز شهروندان تأمین نگردد. پیآمد چنین سیاست نابسامانی بروز احساس در حاشیه قرار گرفتن و دور نگه داشته شدن از تحولات اقتصادی و فعل و انفعالات سیاسی نزد شهروندان خواهد بود.
در نیمهٔ دههٔ ۱۹۹۰ موضوع بدهکاریهای کشورهای جنوب به درجهای از حدت رسید که به مانعی جدی در امر توسعه و مبارزه با فقر در کشورهای فقیر تبدیل شد. در انگلستان با الهام از پیام شورای کلیساهای آفریقا بمناسبت آغاز هزارهٔ سوم (ملانیم) که برای مردم نیکبختی و شادی آرزو شده بود، طرح بخشودگی بدهکاریهای کشورهای جنوب مطرح شد. این فکر و پیشنهاد ریشهٔ تاریخی دارد. در روایتهای مذهبی آمده است که در کتاب سوم موسی چنین آمده که اولین سال بعد از هر نیم قرن، سال شادی و نیکبختی نامیده میشود. در چنین سالی بردگان آزاد و بدهکاریها بخشوده میشود. این حدیث مثبت انسانی به کارپایهٔ سال شادی و آغاز هزارهٔ سوم که در راه بود تبدیل شد. جنبشی عظیم که برآیندی از حرکتهای مختلف در ۶۶ کشور دنیا بود شکل گرفت. این جنبش برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ در طی نشست سران ۸ کشور صنعتی جهان معروف به گروه ۸ که در بیرمنگام برگزار شد، حضور خود را به جهانیان اعلام کرد. در بیرمنگام بیش از ۷۰۰۰۰ نفر در خیابانها بهتظاهرات پرداختند و خواهان بخشودگی بدهکاریهای کشورهای جنوب شدند. آنها با حضور خود در خیابانها به دلتمردان کشورهای صنعتی جهان عدم مشروعیت بدهکاریها را اعلام کردند. جنبش آغاز هزارهٔ سوم معتقد بود که فقر موجود دستپخت و معلول استعمار کشورهای وام دهندهٔ غربی بوده و در واقع ادامهٔ سیاست استعماری گذشته است. بدهکاریها نه محصول کمک به مردم تهیدست بلکه مابازای اعطای اعتباراتی است که تنها در خدمت نوکیسهگان ثروتمند این کشورها بعد از جنبش استقلال قرار گرفته. تهیدستان و کشاورزان فقیر نه نقشی در چگونگی کاربرد این سرمایهها داشتهاند و نه هرگز در مورد ضرورت دریافت آنها مورد پرسش قرار گرفتهاند. بعلاوه اصل مبلغ طلب تاکنون چندین بار بازپرداخت شده است. آنچه باقی مانده تنها آوار بهرهٔ ناعادلانهای میباشد که کشورهای غربی خواهان آن هستند. اعتراضات در سال بعد نیز در طی اجلاس سران کشورهای گروه ۸ که در کلن برگزار شد، ادامه یافت. در طی برگزاری این نشست ۵۰۰۰۰ نفر بهخیابانها ریختند و خواستهٔ خود را با اضافه کردن کاهش قدرت و سلطهٔ شرکتهای بزرگ تکمیلتر کردند. طوماری با امضای بیش از ۱۷ میلیون نفر که خواهان بخشودگی فوری و بدون قید و شرط بدهکاریها بود، به نشست
ارائه شد. همزمان با همایش کلن در ۷۰ کشور جهان حرکتهای مشابهی صورت گرفت که اکثر رسانههای خبری جهان آگاهانه نسبت به آن سکوت کردند.
پیآمد چنین اعتراض گستردهٔ بینالمللی این بود که در سال ۱۹۹۹ مؤسسات مالی برتون وودز طرحی برای تعدیل بدهکاریها ارائه دادند. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول قول دادند که مسئلهٔ قرضهای کشورهای جهان سوم را حل کنند. معهذا علیرغم تمام وعدهها مشکل کماکان بهقوت خود باقی ماند و تغییرات چشمگیری ایجاد نشد. علت اساسی آن پیششرطهائی بود که این مؤسسات در ازای بخشودگی بدهکاریها پیشروی کشورها قرار دادند. کشورهای جنوب مجبور شدند تا همان رفرمهای اقتصادی را انجام دهند که عامل و زایندهٔ اصلی تلهٔ بدهکاریها بودند. مضمون خواستههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای اعطای وام و اعتبارات جدید این بود که کشورهای دریافت کنندهٔ وام متقبل شوند تا اعتبارات دریافتی در حوزهٔ گسترش صادرات سرمایهگذاری شوند. چنین سرمایهگذاری عملاً هیچ کمکی به بهبود وضع اقتصاد کشور نمیکرد. اقتصاد بیمار این کشورها طلب میکرد تا اعتبارات در بخش تولیدات داخلی و خواربار سرمایهگذاری شود. با چنین سرمایهگذاری افزایش تولیدات خواربار و به تبع آن بهبود در اقتصاد داخلی و بویژه بخش خواربار و مایحتاج عمومی را میتوانست بهوجود آید. انگیزهٔ بانک جهانی در دیکته کردن چنین پیش شرطهائی گسترش و فعالتر کردن بخش صادرات این کشورها بود. هدف این بود تا از این طریق بتوانند بخشی از بدهکاریهای قبلی خود را بازپرداخت نموده و بدینترتیب با اتکاء به نیروی خود اعتبارات مالی خود را در بازار مالی بینالمللی بهبود بخشند. بعلاوه فعالتر شدن تولیدات موادغذائی باعث افزایش اشتغال در روستاها و بموازات آن بهبود شرایط برای مبارزه با فقر میشد. مشکل اساسی که در این طرح وجود داشت نادیده گرفتن نقش و وزن مواد وارداتی و تأثیر ویرانگر آن براقتصاد روستائی بود. به همین دلیل جنبش عدالتخواهی بینالمللی شعار بخشودگی بدون قید و شرط بدهکاریها را مطرح کرد.
شش ماه پس از تظاهرات و اعتراضات در کلن نوبت اجلاس سیتل بود. جنبش اعتراضی اینبار توجهاش معطوف بهموقعیت اقتصادی کشورهای فقیر پس از بخشودگی بدهکاریها شده بود. چکار باید کرد تا این کشورها بار دیگر در دام بدهکاریهای ویرانگر اسیر نشوند؟ جنبش عدالتخواهی بینالمللی دریافته بود که ریشهٔ بحران بدهکاریها در نظام حاکم بر تجارت جهانی نهفته است. بنابراین حل قطعی این بحران در گرو ایجاد نظم عادلانهتری برای تجارت بینالمللی است. انگشت اشاره متوجه قوانینی وضع شده و ناظر بر سازمان تجارت جهانی شد. این سازمان یکی از ارگانهای مهم بینالمللی بود که خواهان لغو کنترل دولتی بربازار و لیبرالیزه کردن قوانین تجارت بینالمللی بود. جاری شدن چنین قوانینی برای کشورهای فقیر بسیار گران تمام میشد. واحدهای تولیدی محلی این کشورها نهظرفیت تولیدی در سطح صنایع کشورهای غربی را داشتند و نه توان رقابت با آنها را. مدت زمان زیادی لازم نبود تا پیآمد قوانین سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کم بنیهٔ این کشورها آشکار شود. پس از حذف کنترل دولتی برقوانین بازار و جاری شدن اقتصاد آزاد برنظام اقتصادی این کشورها توازن بین حجم دریافتیها و پرداختیها از صادرات و واردات به ضرر درآمد صادرات بهم خورد که وخیمتر شدن بحران بدهکاریها را در پی داشت. در این دورهٔ معین تلاش جنبش در
کشورهای غربی روی مسئلهٔ بخشودگی بدهکاریها متمرکز شده بود ودر کشورهای جنوب جنبش
اعتراضی بیشتر متوجه قوانین غیرعادلانهٔ ناظر بر سازمان تجارت جهانی بود. (کهر،۲۰۰۱). اعتراض جنبش در کشورهای فقیر متوجه آن بخش از قوانین حاکم بر سازمان تجارت بود که با لیبرالیزه کردن تجارت بینالمللی عملاً شرایط ورشکستگی کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در این کشورها را فراهم کرده بود. اقتصاد آنها توان رقابت با مواد غذائی و خواربار وارداتی سوبسید شدهٔ کشورهای ثروتمند را نداشتند. کشورهای او. ئی. سی. دی. بطور متوسط روزانه مبلغی معادل ۱۰۰ میلیون دلار بعنوان سوبسید به کشاورزان خود پرداخت میکردند. این مبلغ شش برابر کل مجموع یارانههای اقتصادی بود که به کشورهای جهان سوم داده میشد. (از برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد، ص ۱۰۲، ۲۰۰۲). علاوه براین باید فاکتورهائی را که در بهبود مرغوبیت تولیدات کشاورزی مانند اصلاح بذر، بهینهسازی ژنیتیکی و نیز قوانین گات را نیز در نظر گرفت. تعرفهٔ گمرکی که کشورهای صنعتی بر محصولات کشاورزی وارداتی از کشورهای جنوب، بطور متوسط چهار برابر تعرفهٔ گمرکی بر تولیدات وارداتی از سایر کشورهای صنعتی است.
یکی از عوامل مهم متحدکنندهٔ جنبش منتقدین گلوبالیزاسبون عکسالعمل آنها در مقابل وابستگی روز افزون مؤسسات و خدمات اجتماعی دولتی به اقتصاد بازار و پیروی از منطق آن است. اعتراض جنبش در کشورهای جنوب به گلوبالیزاسیون تحت سلطهٔ شرکتهای بزرگ متوجه عملکرد این سیستم در برچیدن مجموعهٔ قوانین، دستآوردها و نــُـرمهای اجتماعی است که در طی مبارزه و تلاش نسلها بدست آمده است. امنیت شغلی و خدمات اجتماعی نیمبندی که در این جوامع وجود داشت برچیده شده بدون اینکه بدیل مناسبی جایگزین آن گردد. اعتراض بسیاری از فعالین در کشورهای شمال در رابطه با دفاع از حقوق اجتماعی و حق بهرهوری از ارزشهای فرهنگی انسانی خود و کثرت گرائی میباشد. چنین تلاشی متوجه حق برخورداری از هویت خود بعنوان ارزش انسانی نه مـُـتاعی تجاری میباشد. فرهنگ انسانی در اقتصاد بازار آزاد و نگاه شرکتهای بزرگ معنای خود را از دست داده است. شرکتهای ترانسناشنال در پیآنند تا خود فرهنگ و ارزشهای ناظر بر زندگی انسانها را رقم زنند. انسانها را در جوامع امروز مجبور میکنند تا هویت فرهنگی خود را از آنچه که شرکتها بعنوان مارک و نوع جنس و مدل لباس و حتی سایر جزئیات زندگی ارائه میدهند، انتخاب کنند. (نئومی کلین، ۲۰۰۱). تحولی که هدفش پدیدآوردن فرهنگی مصرفی در عرصهٔ جهانی است. فرهنگی که ریشه در شیوهٔ زندگی آمریکائی دارد و مختصات آن نیز با محصولات نایکی، مکدونالد ... تعیین میگردد. یکی دیگر از جنبههای نگرانی سیاسی جنبش گذر از مرزهای مجاز اکولوژیکی در کشورهای جنوب مانند دسترسی به آب سالم و زمین مزروعی برای توسعهٔ با ثبات میباشد. فجایعی که در ارتباط با محیط زیست در کشورهای جنوب صورت گرفته تأثیرات مخربی برجا گذاشته است. مابازای چنین ویرانگری تغییرات جوی و تأثیرات نامطلوب و نگران کنندهٔ آن در کشورهای شمال است که هر روز محسوستر میشود.
موضوع دیگر اعتراض به بازتقسیم ناعادلانهٔ امکانات مادی و معیشتی و نیز دگرگونی ساختاری میباشد که زایندهٔ اصلی مناسبات نابرابر در موضوع قدرت بین انسانها است. این اعتراض برعلیه تحت سلطه بودن و نداشتن کمترین حق و حقوق در تصمیمگیری و یا تأثیرگذاری برتصمیماتی است که به زندگی و موقعیت شخصی انسان مربوط میباشد. خطوط اصلی مبارزهٔ جنبش عدالتخواهی بینالمللی تقویت و تأثیرگذاری برگسترش و نهادینه شدن حقوق بشر و دمکراسی در سطوح ملی و بینالمللی است. درمقابل مبارزه برای مسائل زنان و برابری بین زن و مرد تاکنون وزن کمتری داشته است. در عین حال در پارهای از کشورها در این زمینه اقدامات و گامهای مؤثری در سطح ملی برداشته شده است. واقعیت این است که زنان و کودکان قربانیان اصلی گلوبالیزاسیون تحت مدیریت
شرکتهای بزرگ هستند. به این اعتبار بسیاری از فعالین معتقد هستند که گنجاندن پرسپکتیو فمنیستی بعنوان یکی از اهداف استراتژیک جنبش عدالتخواهی بینالمللی اهمیت ویژه دارد. خواست برابری زن و مرد میتواند برای نشان دادن و برجسته کردن سایر وجوه نابرابر ساختار قدرت که پدید آورندهٔ در حاشیه قرار گرفتن انسانهاست مورد استفاده قرار گیرد. این حاشیهنشینی باید دگرگون شود تا زمینهٔ توسعهٔ دمکراتیک فراهم گردد.
مسائل مهمی مانند رعایت حقوق بشر و دادگاه بینالمللی لاهه توسط عفو بینالملل و سازمان دیدبان حقوقبشر پیش برده میشوند. سازمانهای مدافع حقوق بشر در طی مذاکراتی طولانی و گسترده موفق به کسب موافقت ۶۰ کشور شدهاند که حداقل لازم برای رسمیت بخشیدن و تبدیل پیشنهاد سازمان ملل در مورد دادگاه بینالمللی لاهه بعنوان نهادی قانونی و بینالمللی است. ایالات متحدهٔ آمریکا و پارهای از کشورهای آسیائی حاضر به قبول و امضای این پیشنهاد نشدند. جنبش دمکراسی خواهی ابعاد بسیار گستردهای دارد. ترکیب این جنبش بسیار متنوع و کثرتگرا بوده و محدودهٔ بسیار وسیعی متشکل از جنبشهای گوناگون مردمی را در بر میگیرد. این جنبش تاکنون موفق به تأثیرگذاری بر سیاست و مجبور کردن بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان به پاسخ گوئی شده است.
مردم کشورهای شمال و جنوب از محدود شدن روند روزافزون دمکراسی در کشورشان خشمگین و ناراضی هستند. بسیاری از دولتهای ملی بمنظور جذب سرمایههای خارجی و احتراز از درحاشیه ماندن از دینامیسم اقتصاد جهانی، اقدام به حذف کنترل دولتی بر اقتصاد کشور و ایجاد رفرمهای مالیاتی کردهاند. بنابراین تعیین سیاستهای اقتصادی و مضمون دمکراتیک آنها از سطح ملی به سطح بینالمللی که تحت سیطرهٔ مستقیم مؤسسات فراملیتی و شرکتهای ترانسناشنال است، انتقال یافته است. پیآمد این رویکرد تأثیرپذیری روزافزون اقتصاد ملی از تصمیمات و سیاستهای این شرکتها و بطور کلی اقتصاد بازار آزاد جهانی شده است. چنین تحولی بحران مشروعیت سیستم سیاسی کشور را بهمراه داشته.
بحران مشروعیت نتیجهٔ بلافصل بیتوجهی دولتها به حقوق دمکراتیک مردم و همگرائی و همنوائی آنها با ارگانها و مؤسسات بینالمللی است. گروه کوچکی از کنشگران اقتصادی و دولتمردان که در بهترین حالت نمایندگان بخش کوچکی از مردم هستند، امکان یافتهاند تا تصمیمات سیاسی و اقتصادی اتخاذ نمایند که به سرنوشت همهٔ مردم جهان مربوط میگردد. این گروه نمایندگان اکثریت مردم نبوده و نرمها و معیارهائی که آنها برای اتخاذ تصمیمات خود استفاده میکنند، عموماً از روش فکری و شیوهٔ زندگی در کشورهای غربی نشأت گرفتهاند. همایشهای سران کشورهای صنعتی جهان معروف به گروه ۸ و نیز جلسات مؤسسات مالی بینالمللی (بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی) و نیز تصمیمات آنها از نظر مردم فاقد مشروعیت میباشند. حاصل این اجلاسها اغلب طرح و تعیین پیش شرطهائی برای کشورهای جنوب جهت ورود و شرکت آنها در روند توسعهٔ بینالمللی میباشد که هرگز از کشورهای ثروتمند خواسته نمیشود. این پیششرطها بویژه درمواردی که مربوط به قراردادهای کشاورزی و فولاد صنعتی که از شریانهای حیاتی اقتصاد هر کشوری میباشند، بسیار دشوار و تقریباً عبور ناپذیر میباشند. برگزاری اجلاسها در پشت درهای بسته تحریک کننده و آزار دهنده است. کشورهای جنوب خواهان دمکراتیزه کردن مؤسسات مالی برتون وودز هستند. آنها معتقدند باید شرایطی فراهم گردد تا اولاً این جلسات علنی برگزار شود و دوم اینکه نمایندگان این کشورها نیز بتوانند در این جلسات شرکت نمایند. زمان آن فرا رسیده است که حق وتو و قدر قدرتی ایالات متحده لغو گردد. لازم است تا شورای اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیستم
سازمان ملل بوجود آید تا برکارکرد و تصمیمات این نهادها نظارت و کنترل داشته باشد. کشورهای جهان سوم باید از نفوذ و حق دخالت بیشتری برخوردار باشند. براساس مفاد رسمی مندرج در اساسنامهٔ سازمان تجارت جهانی هنگام تصمیمگیری هر کشور دارای یک حق رأی است. مهمترین تصمیمات عملاً در جائی اتخاذ میگردند که به اطاق سبز معروف است. جائی که تنها ارادهٔ ایالات متحده، اتحادیهٔ اروپا و ژاپن در آن جاری است. وقت آن رسیده که ترکیب و تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز حق وتوی کشورها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
در سالهای اخیر نقش شرکتهای ترانسناشنال بارها به مسئلهای حاد تبدیل شده است. در ارتباط با طرح و درخواست "نظم نوین جهانی" در سال ۱۹۷۴ اولین بار نقش شرکتهای بزرگ مطرح شد. پس از طرح اولیه در سالهای بعد از ۱۹۷۴ بسیاری معتقد بودند که تأثیرات کارکرد این شرکتها بلحاظ اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد و هزینهای که جامعهٔ جهانی براثر فعالیتهای این شرکتها پرداخت کرده مورد مدائقه قرار داده شود. این مسئله ده سال بعد بار دیگر در کنفرانس ریــو مطرح شد و اینبار از پرسپکتیوی دیگر مورد بررسی قرار گرفت. منتقدین خواهان "حسابرسی سبز" شرکتهای بزرگ شدند. از این شرکتها خواسته شد تا در بیلان حسابرسی سالانهٔ خود تأثیرات منفی که به محیط زیست درازای فعالیتهای تولیدی این شرکتها تحمیل شده است، نیز گنجانده شود. متأسفانه بخش خصوصی علاقهٔ چندانی از خود نشان نداد. و در مقابل موفق شد تا انجام "حسابرسی سبز" را به آینده موکول کند. رشد حساسیت و توجه مجدد بسیاری از جنبشهای مردمی به عملکرد و تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی شرکتهای ترانسناشنال در نیمهٔ دوم دههٔ ۱۹۹۰ در واقع واکنش و برآیند کاهش قدرت دولتهای ملی در دههٔ ۱۹۸۰ در کنترل و نظارت بر بازار و عملکرد شرکتهای بزرگ بود. (کریچتر، ۲۰۰۱). (۱). فعالیتهای گستردهای در جهت طرح جنبههای متفاوتی از این معضل صورت گرفت. مسئلهٔ حق برخورداری از کار توسط سازمان کمک رسانی مسیحیان (۲). و اُکسفام (۳). در انگلستان مطرح و پیرامون دستیابی به آن تلاشهائی صورت گرفت. همزمان با برگزاری کنفرانس محیط زیست در ژوهانسبورگ (۲۰۰۲) جنبش دوستداران زمین سعی کردند تا این مسئله را به دستور کار کنفرانس اضافه نمایند. سازمان حمایت از حقوق کودکان مسئلهٔ کار کودکان و عفو بینالملل و سازمان دیدبان حقوق بشر، پس از عملکرد زشت و جنجال برانگیز شرکت نفتی شــِـل بر علیه مردم اوگونی (۴) در نیجریه، مسئلهٔ حقوق بشر را مطرح کردند. در طی سالهائی که کمپانی شــِـل در حال احداث سکوهای نفتی در دریای شمال بود سازمان طرفدار محیط زیست بنام گرین پیس (صلح سبز) کارزار تبلیغاتی وسیعی را سازماندهی کرد. سازمان ملل متحد مسائل مطروحه را جمعبندی کرد و موضوع یک توافق بینالمللی را مطرح کرد. هدف از این پیشنهاد همیاری بهتر جامعهٔ جهانی و بخش خصوصی در عرصهٔ بینالمللی و متقاعد کردن شرکتها در احساس مسئولیت بیشتر در خصوص مسائل مربوط به جامعهٔ بشری و محیط زیست بود. مضمون این توافق در واقع قبول داوطلبانهٔ شرکتها در رعایت قوانین و اصول تثبیت شدهٔ سازمان ملل متحد مانند احترام به حقوق بشر، حق برخورداری از فعالیتهای اتحادیهای و ممنوعیت کار کودکان ... بود. این توافق غیر قابل فسخ نبود و رعایت مفاد آن کاملاً داوطلبانه بود. شرکتهائی که رعایت اصول چنین قراردادی را داوطلبانه متعهد میشدند، میتوانستند از آرم سازمان ملل در معرفی کالاهای خود استفاده کنند. ناگفته نماند که پارهای از جنبشهای مردمی بیم آن را داشتند که این مسئله مورد سوء استفادهٔ شرکتها در تبلیغ برای جلب مشتری و کسب اعتبار نامشروع قرار گیرد. این جنبشها معتقد بودند که میتوان بجای آن قوانینی در سطح بینالمللی وضع کرد که شرکتها بلحاظ حقوقی و قضائی موظف به رعایت آنها شوند و درصورت تخلف مؤسسات تولیدی قانوناً جریمه گردند. سازمان ملل متحد همراه با چند ارگان حقوق بشری مانند سازمان دیدبان حقوق بشر نقش ناظر و نگهبان این قوانین را ایفا نمایند.
حوادث ۱۱ سپتامبر نزدیکی و همگرائی بیش از پیش عناصر تشکیل دهندهٔ جنبش عدالتخواهی بینالمللی حول محوری مشترک که همانا مسئلهٔ صلح بود را بهمراه داشت. جنبش صلح در ماهها و دورهای که آمریکا فعالانه در تدارک آمادهسازی افکار عمومی و جلب نظر متحدین خود بود پا بهمیدان گذاشت. جنبش اعتراضی بینالمللی در مقابل تلاشهای ایالات متحده برای بعهده گرفتن نقش پلیس بینالمللی به مقابله برخاست. این جنبش با توجه به حق وتوی آمریکا در ترکیب شورای امنیت
سازمان ملل تصمیمات این شورا را قابل قبول، عادلانه و مشروع نمیدانست. جنبش اعتراضی معتقد بود که حملهٔ نظامی به عراق باعث رشد خارجی ستیزی و گسترش دامنهٔ نفوذ نیروهای بنیادگرا و ضد همبستگی بینالمللی خواهد شد. مابازای چنین اقدام نابخردانهای اسیر شدن جامعهٔ جهانی در دام و تلهٔ مورد نظر گلوبالیزاسیون بود، که جنبش اعتراضی قویاً از آن پرهیز میکرد. هدف از برگزاری اعتراضات گسترده، مشروعیت دادن به دیکتاتور عراق و یا تلاشهای این رژیم در تولید سلاحهای کشتار جمعی، نبود. بلکه هدف در درجهٔ اول کوشش در جهت پیدا کردن گزینههای نوینی در رویاروئی و حل این نوع از چالشهای بینالمللی و دفاع از جان و زندگی شهروندان غیرنظامی بود. هدف دستیابی به راهحلی از نوع آفریقای جنوبی در برچیدن نظام آپارتاید بود. در طی دوران جنبش ضد نژادپرستی، بمباران رژیم آپارتاید و انهدام تجهیزات شیمیائی و اتمی آن به مخیلهٔ هیچ نیرو و قدرتی در عرصهٔ بینالمللی خطور نکرد.
ساختار تشکیلاتی و شیوهٔ فعالیت جنبش عدالتخواهی بینالمللی:
فردیت در سیاست و ضرورت شرکت همگانی و فراختر شدن دامنه و محدودهٔ فعالیت، تأثیری مستقیم بر ساختار تشکیلاتی جنبش عدالتخواهی بینالمللی برجا گذاشت که اشکال نوین سازمانی مناسب با ترکیب و روش فعالیت جنبش را طلب میکرد. فنآوری مدرن اطلاعرسانی کمک کرد تا ساختارهای سنتی دستخوش دگرگونی شوند و شکل هیرارشی گذشته کارآئی خود را از دست داده و جای خود را به اشکال افقی بدهند. چنین روندی با توسعهٔ پسا مدرنیسم و دگرگونی در سیستم تولیدی سرمایهداری تقویت شد. ساختار تشکیلاتی جنبشهای سیاسی و اجتماعی اغلب براساس سازمان زیرساخت نیروی مقابل و به موازات آن شکل گرفت و سازماندهی شد. تشکیلات سنتی گذشته که برپایهٔ سانترالیسم دمکراتیک سامانبندی شده بود پاسخ به ضرورتی بود تا اتحادیهها و جنبش کارگری بتوانند در دفاع از حقوق کارگران به مذاکره و چانهزنی با کارفرمایان بنشینند. هردو طرف مذاکره کننده در آن دوران از طرف موکلین خود حق تصمیمگیری و امضای قرارداد داشتند. ظهور و گسترش سرمایهداری شبکهای و دیسانترالیزه شدن مدیریت شرکتهای بزرگ ضرورت و کارآئی فرمهای ساختار تشکیلاتی گذشته را برای سازمان اداری شرکتها از بین برد. جان کارلسون رئیس سابق شرکت هواپیمائی اس.آ.اس (۱) جزء اولین کسانی بود که عدم کارآئی سیستم تشکیلاتی گذشته و بیثمر شدن شکل هرمی را گوشزد کرد.
درپی چنین تحولی دیوارهای بستهٔ هرم تشکیلاتی گذشته دیگر نمیتوانستند پاسخگوی خواست جنبشهای سیاسی نوین و رو بهرشد باشند. سانترالیسم دمکراتیک پس از این دگرگونیها دیگر به گذشته تعلق داشت. جنبش اشکال نوین سازمانی را طلب میکرد. تبدیل شدن فعالیت سیاسی بهمسئلهای فردی (فردگرائی سیاسی) روانشناسی ویژهٔ خود را بهمراه داشت. بسیاری از فعالین جوان دیگر حاضر نبودند در چارچوبهای بستهٔ سازمانی گذشته که تصمیمات سیاسی تنها توسط تعدادمعدودی اتخاذ میشد، فعالیت کنند. اکثر فعالین خواهان کار و فعالیت مستقل و مستقیم بودند. بموازات این تغییر در اشکال سازمانی، دیدگاهها و ارزیابی فعالین نسبت بهقدرت هژمون برتفکرشان نیز آرام آرام دستخوش تغییر شد. (تغییرات دیسکورسیو). یک دست صدا نداشت. بنابراین ضرورت ایجاد شبکهها و یافتن مخرج مشترکها برای فعالیت هماهنگ مطرح شد. اگر نیروی منتقد بلحاظ کیفی و کمی از وزن و قدرت کافی برخوردار باشد آسانتر میتواند دیسکورس هژمون را به چالش کشیده و تغییر داد. درک این فرمول تأثیر بسزائی بر جنبشهای اجتماعی و سیاسی در گزینش اشکال سازمانی، انتخاب اهرمهای فشار مناسب و نیز موضوع فعالیت سیاسی داشت.
بعقیدهٔ من باید بین سازمانهای غیردولتی (ان. جی. او) که به فعالیتهای اجتماعی مشغولند، و جنبشهای اجتماعی تمایز قائل شد. سازمانهای غیر دولتی عمدتاً سازمانهای کمکرسانی هستند. (مانند صلیب سرخ، حمایت از کودکان، عفوبینالملل). منشاء و اساس شکلگیری این سازمانها برپایهٔ کمکهای بشردوستانه بوده و محدودهٔ فعالیت آنها بیشتر پروژهای است. مانند اُکسفام و سازمانهای فعال در آفریقا. حیات و بودجهٔ مالی این انجمنها بیشتر از طریق جمعآوری کمکهای مالی و نیز کمک گرفتن از بودجهٔ دولت و یا حداکثر از حق عضویت اعضاء تأمین میگردد. (عفوبینالملل در این رابطه یک استثاء است.). بسیاری از نهادها و افراد یاری دهنده ترجیح میدهند تا کمکهای خود را به این دسته از نهادهای امداد رسانی اهداء کنند. زیرا معتقدند که کمکهای ارسالی از طریق این سازمانها سریعتر و درستتر به مناطق آسیب دیده رسانده میشوند. در شرایط فعلی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل حجم کمکهای ارسالی از طریق این سازمانهای غیر دولتی در اختیار نیازمندان قرار میگیرد. در فصل پیش تأثیرات و مابازای سیاسی عملکرد پروژههای سازمانهای غیردولتی در کشورهای دریافت کنندهٔ یارانههای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. کارکرد و فعالیتهای بسیاری از جنبشهای سیاسی و اجتماعی نوین مانند اتحادیهٔ محیط زیست، دوستداران زمین، یوبل ۲۰۰۰ (۱) و اَتـَـک با عملکرد سازمانهای امدادرسانی غیردولتی تفاوت دارد. هدف اصلی بیشتر این جنبشها آگاهیرسانی و تأثیرگذاری برافکار عمومی است. البته باید تأکید کرد که نمیتوان مرز مشخص و روشنی بین اشکال فعالیتهای این دوگروه تعیین کرد. هستند تأثیرگذاری برافکار عمومی جزئی از برنامهٔ کاری در پارهای از سازمانهای کمکرسانی غیر دولتی است. تعدادی از جنبشهای سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارند که به پارهای از کارکردهای پروژهای دست میزنند. عمدهترین مختصات فعالیت آنها را میتوان بصورت فوق سازمانبندی کرد. سازمانهای امدادرسانی غیردولتی (ان، جی، او) تلاش دارند با انجام پروژههای معین امدادرسانی مشروعیت خود را نشان بدهند، تا از این طریق افراد و اعضای بیشتری را بخود جلب کنند. در حالیکه جنبشهای سیاسی و اجتماعی نوین مشروعیت خود را از طریق طرح و به سطح کشیدن مسائل و مشکلات عاجل جامعه طلب میکنند. این جریانها حضور خود را نه با نام و تشکیلاتشان، بلکه بیشتر با عملکرد و فعالیتهایشان نشان میدهند. گرینپیس برپایهٔ فعالیت مشخص اعضاء و هواداران آن استوار نیست. این سازمان یک جنبش مردمی نیست. بلکه بیشتر یک سازمان محیط زیست حرفهای است، که هدف عمدهاش جلب توجه افکار عمومی میباشد. تداوم فعالیت آنها در درجهٔ اول بهاعتبار حق عضویت هوداران و اعضای این سازمان میباشد. این سازمان غیر دولتی نگرانی بسیاری از تشکلهای غیردولتی را که حیات آنها را بهاشکال مختلف وابسته به کمکهای اقتصادی دولتها و تصمیمگیرندگان سیاسی یعنی نیروهائی که فعالیت آنها بنوعی برعلیه کارکرد آنهاست، ندارند.
سازمانهای امدادرسانی غیردولتی و جنبشهای مردمی نوین بلحاظ تشکیلاتی نیز تفاوتهائی دارند.
سازمانهای امدادرسانی غیردولتی (ان، جی، او) عموماً دارای تشکیلاتی عمودی یا هرمی هستند و لیست اعضای آنها مشخص و شفاف است. در حالیکه جنبشهای مردمی نوین دارای شکل سازمانی مسطح و یا افقی بوده و بصورت شبکهای عمل مینمایند. مناسبات در چنین جنبشهائی دمکراسی مستقیم است. تبادل اطلاعات از طریق اینترنت و وبلاگها و نیز پست الکترونیکی صورت میگیرد. وقایع شهر گوتنبرگ سوئد در زمان اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در تابستان ۲۰۰۱ نمونهٔ روشنی است که نشان میدهد چگونه شبکههای جنبشهای مردمی نوین با بهرهگیری از فنآوری مدرن اطلاعرسانی برای پیشبرد یک فعالیت مشخص شکل میگیرند و سپس منحل میشوند. این جنبشها سازمان تشکیلاتی و یا رهبری معین و ثابتی ندارند. کسی و یا عناصری با ابتکار و درک شخصی مسئلهٔ معینی را مطرح کرده و فعالیت ویژهای را در رابطه و درخور مسئله پیشنهاد میکند. بقیه نیز پذیزفته و به آن میپیوندند. رهبری موقتی برای هدایت فعالیتهای مورد نظر شکل میگیرد. در فعالیتهای شبکهای اعضاء و فعالین هیچگونه قید و بند و محدودیت حزبی و سازمانی معمول در جریانهای سیاسی سنتی موجود، در ابراز عقیده احساس نمیکنند. هیچکس و هیچ مقامی نمایندهٔ معین جنبش نبوده و فقدان آن در حرکتها کاملاً دیده میشود. در چنین حرکتهائی تصمیمات از پیش تعیین شده وجود خارجی ندارند. چهکسی حق اتخاذ تصمیم، برای کی و برای چه را دارد؟ موفقیت جنبشهای اجتماعی نوین مرهون اتخاذ تصمیمات جمعی فعالین عضو بوده که این بنوبهٔ خود شکل ویژهای از جلسات بحث و گفتگو را طلب میکند. معمولترین شکل گفتمان در این نوع از جنبشها بحثهای بهاصطلاح "دورهای" است. بههمهٔ این فعالین این امکان داده میشود تا نظرات خود را بدون کوچکترین محدودیت و انقطاع بیان کنند. بههمه فرصت داده میشود تا در بحث شرکت کنند. جلسات معمولاً با تبادل نظر یا اصطلاحاً "پیشدرآمد" آغاز میگردد. بدینترتیب که افراد دریافتهای شخصی خود را به جمع ارائه میدهند. این گزارشها شامل تجربیات و عکسالعملهای فردی بوده و قبل از پرداختن به موضوع معین سیاسی صورت میگیرند. ابزاری که معمولاً در پیشدرآمد جلسات بکار گرفته میشود تا بحث موضوعی و چگونگی اتخاذ تصمیم پیرامون آن تسهیل گردد، تفکیک مسائل و بررسی امکان کنش و موفقیت عمل مشخص میباشد، تا شرایط را برای اتخاذ تصمیمی که مورد توافق همه است فراهم کند. هدف رسیدن به توافقی است که مورد احترام جمع باشد. مهمترین مشکلی که در این رابطه وجود دارد عدم دسترسی همهٔ اعضا و فعالین به اینترنت است. بهاین لحاظ بخشی از فعالین خود را در حاشیهٔ بحثها احساس میکنند.
طرح و پیشبرد فعالیتها پیرامون مسائل حاد بینالمللی معمولاً با همکاری شبکههای مختلف صورت میگیرد. نقطهٔ آغازین همکاری مشترک این شبکهها طرح موضوع معین سیاسی و شفافیت دادن بهخواستی ویژه در رابطه با آن موضوع و آکسیون مورد نظر میباشد. یکی از موضوعات حاد سیاسی که نظر و توجه بسیاری از فعالین شبکهها و جنبشهای اجتماعی را بخود جلب کرده، موضوع بخشودگی بدهکاریهای کشورهای مقروض و مورد سئوال قرار دادن قوانین ناظر بر سازمان تجارت جهانی بود. جنبشهائی که در پس طرح این سئوال قرار گرفته بودند نسبت به اینکه کدام دسته از قوانین سازمان تجارت جهانی، و بدهکاری کدام کشورها باید بخشوده شود توافق کامل نداشتند. بنابراین شبکهای که بوجود آمده بود به دو گروه تقسیم شد: یوبل ۲۰۰۰ و یوبل جنوب. بروز چنین انشقاقی نگرانیهای معینی را بهمراه داشت. جنبش عدالتخواهی عملاً به دو گروه شمال و جنوب تقسیم شد. این از اولین نشانههائی بود که نشان از یکسان نبودن دائمی منافع جنبشهای اجتماعی نوین در شمال و جنوب داشت.
از دیگر نمونههائی که میتوان بهآن اشاره کرد فعالیتها برعلیه سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است. این حرکتها در ایالاتمتحدهٔ آمریکا بسیار گسترده است و توسط شبکهای از
جنبشهای اجتماعی نوین اداره میشود که با نام "۵۰ سال بس است" خود را معرفی میکند. سمت و سو هدف حرکتها و جنبشهای اعتراضی متوجه سیستم برخاسته از کنفرانس برتونوودز و برچیدن نظم اقتصادی برخاسته از آن است. این جنبش معتقد است که مؤسسات مالی برخاسته از کنفرانس باید تعطیل گردند، زیرا که آنها نهتنها کمک چندانی بهتعدیل فقر در سطح جهانی نکردهاند بلکه خود منشاء رشد و تعمیق بیشتر آن بودهاند. بهموازات این جنبش در ایالات متحده، اَتــک در اروپا کارزار مشابهای را با خواست برقراری مالیات توبین (Tobin tax) پیش میبرد. اَتــک معتقد است که میتوان با برقراری مالیات برحرکت سرمایهٔ مالی و پرداختها بر بازار بورس ارز در سطح جهان مهار زد.
آنچه که به حیات و موجودیت این جنبشها عینیت میدهد درگیر شدن آنها به چنین موضوعات معین و عاجل در سطح بینالمللی و محلی است. این مسائل عمومیت داشته و برای کلیهٔ شهروندان قابل لمس بوده و توافق برسر آنها آسان و قابل حصول است. جنبهٔ دیگری از فعالیت این جنبشها برخورد و گفتمان آنها با تصمیمگیرندگان سیاسی و اقتصادی است. در طی ۲۵ سال گذشته تعدادی از سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی (ان. جی. او) مرتب و مداوم با مدیران بانک جهانی ملاقات و گفتگو داشتهاند. گفتگوها و سطح آنها در دههٔ ۱۹۹۰ و بویژه پس از کنفرانس ریــودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ گسترش شایان توجهای داشته است. پیآمد این تماسها بوجود آمدن شبکهای از بانک جهانی و سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی بوده است که هدفش درگیر کردن بیشتر جامعهٔ مدنی در بررسی تأثیرات و پیآمدهای مثبت و منفی در سطح بینالمللی و محلی و برنامهٔ انطباق سازی ساختاری بانک جهانی در کشورهای فقیر میباشد.این شبکه به نام شبکهٔ سپرین (Saprin – Network) شناخته میشود. بعلاوه در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای غیردولتی موفق شدهاند تا در چگونگی پیشبرد استراتژی برنامههای تعدیل فقر که در کشورهای جهان سوم از طرف بانک جهانی دنبال میگردد شرکت فعال داشته باشند. این پروسه شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدین براین باورند که نیروهای محلی در ارتباط با تعیین چگونگی سیاست بازپرداخت کمکها قربانی خواستهٔ بانک جهانی خواهند شد. بانک جهانی چندین کنفرانس برگزار کرده است که تعدادی از ان. جی. او ها توانستهاند در آنها شرکت نمایند. در طی دههٔ ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد نیز کنفرانسهائی برگزار کرد که سازمانهای امداد رسانی غیر دولتی نیز از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانسها بودهاند. در آخرین کنفرانسهائی که برگزار شد از جمله در مونتری (۱) و ژوهانسبورگ حتی نمایندگان ان. جی. او ها بعنوان جزئی از هیئتهای نمایندگی دولتها شرکت داشتند. بنظر سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی شرکت در چنین اجلاسهائی تجربهٔ چندان جالبی نبود. طرح سئولات و پیشبرد خواستهها در این نشستها دشوار بود. آنها خود را گروگانهائی احساس میکردند که حاکمان و دولتمردان از آنها بعنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن بهسلامت پیوند خود با جامعه استفاده میکردند.
سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی در طی دههٔ ۱۹۹۰ عملاً دستخوش دگرگونی شدند و رادیکالیسم تا حد معینی در آنها رشد کرد. مضمون چنین تحولی فراروئیدن جنبشهای بدیل و برپائی کنفرانسهای موازی و مستقل در ارتباط با کنفرانسهای سازمان ملل و ملاقات سران بود. تا برگزاری اجلاس سیتل موضوع مرکزی و خواست عمدهٔ این کنفرانسها بخشودگی بدهکاریهای کشورهای مقروض بود. بعد از سیتل قوانین تجارت و معاملات بینالمللی نیز بهیکی از تم های اعتراضی تبدیل شد. و در اجلاس واشنگتن و پراگ نـُــرمهای دمکراتیک حاکم برعملکرد مؤسسات مالی برخاسته از کنفرانس برتونوودز نیز به دو مورد فوق افزوده شد. رادیکالیسم تنها در طرح موضوعات جدید خلاصه نشد،
بلکه رشد و برگزاری آکسیونهای گسترده را در طی ملاقات سران کشورهای صنعتی جهان را نیز با خود بهمراه داشت. پیآمدهای چنین تحولی در طی سالهای اخیر رونما گردید. جنبش عدالتخواهی بینالمللی خود را بمثابه حرکتی اجتماعی و مدرن مطرح کرد و موفق شد عرصهای جدید از کارزار سیاسی در عرصهٔ جهانی، منطقهای، ملی و محلی مستقل از کنفرانسهای سازمان ملل متحد و دیگر اجلاسهای سران کشورهای صنعتی مطرح نماید.
کـارزار سیاسی در عرصهٔ بینالمللی:
اگر به گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای بزرگ و منتقدین آن با بهرهگیری از تئوری پولانی
"جنبش اول" و "جنبش دوم" بنگریم، درخواهیم یافت که تقابل آنها سیمای نوینی از سیاست در عرصهٔ بینالمللی پدید آورده است. عناصری که پیوند آنها بستر اصلی شکلگیری چنین سیمائی شده، دگرگونی نقش دولتهای ملی و جهانی شدن آنها و نیز انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی از عرصهٔ ملی به سطح بینالمللی بوده است. شرایط برای اتخاذ سیاستهای ملی و حقوق دمکراتیک به سیاق گذشته دگرگون شد، بنابراین و به این اعتبار بسیاری از شهروندان علاقهٔ چندانی به سیاستهای سنتی احزاب از خود نشان نمیدادند. احساس میشد که باور به کارآ بودن سیاستهای احزاب سیاسی سنتی در سیستم پارلمانتریسم موجود بیرنگ شده است. جوانان و نسل جدید در تلاش بودند تا عرصههای تازهای از فعالیت سیاسی را در بیان خواستههای خود محک زده و بکار گیرند.
مهمترین مسئلهٔ پیشرو دستیابی و بهرهگرفتن از فضا و میدان سیاسی پدید آمده برای ابراز وجود بود. سلطهٔ بازار بر حیات اجتماعی جامعه و متاع شدن همه چیز عموماً نماد بیرونی خود را از طریق افزایش ستونهای تبلیغاتی بنمایش میگذاشت، و بموازات آن منع نصب آفیش تبلیغاتی و نظرات سیاسی ضرورت طرح شعار "بازپس گرفتن خیابانها" (Reclaim the street) و پس دادن آنها به شهروندان را مطرح کرد. بحران مسکن و بی سرپناه شدن اقشار ضعیف ضرورت طرح شعار "باز پس گرفتن شهرها" (Reclaim the cities) را به مسئلهای عاجل تبدیل کرد. وجود این قبیل تمهای سیاسی همانگونه که در فصل قبل مورد ارزیابی قرار گرفت، به فعالین جنبشهای اجتماعی امکان میداد که وارد عمل مستقیم شده و افکار عمومی را بخود و خواستههای خود جلب کنند. مشکل پیشرو در چنین مواردی دقت در عدم ایجاد رُعب و وحشت در وجود طرف سوم میباشد. در اقدام مستقیم همواره ریسک ضربه وارد شدن به شخص سوم وجود دارد.
راهکارها و شیوهٔ برخورد در عرصهٔ مبارزهٔ خیابانی و یا اصطلاحاً مبارزات خارج از پارلمان کنونی در واقع خود انعکاسی از بحث تئوریک قدرت سیاسی است، که در سالهای اخیر مطرح شده. بسیاری معتقد هستند که قدرت سیاسی تغییر شکل داده و از پدیدهای حقیقی و قابل رؤیت و لمس به نیروئی مجازی ولی قابل درک و احساس (همه جاهست، ولی هیچجا نیست) تغییر ماهیت داده است. قدرت سیاسی از یک ابزار کـُـنشگر و یا آپارات فیزیکی به پدیدهای دیسکورسیو دگردیس شده است، که با حضور نامرئی خود افکار ما را سامان داده و بگونهای اداره مینماید که بدون کوچکترین درک و احساسی به نظم موجود و قوانین دستپخت آن و بدون اینکه کوچکترین عکسالعملی به رابطهٔ قدرت و اشکال اعمال آن از خود نشان دهیم گردن نهاده و پیروی مینمائیم، (فوکو، ۱۹۸۰) (۱) آنچه که امروز مطرح است تعریف قدرت و اینکه قدرت چیست نبوده بلکه دست یافتن به دانش و درک چگونگی اعمال قدرت است. در جوامع امروز قدرت سیاسی بگونهای عمل میکند که خارج از
ارادهٔ انسانها، نرمها و ارزشهای خود را به ذهن انسانها رسوخ داده و به دیسکورس هژمون
تبدیل میشود. بهاین اعتبار انسان بدون کوچکترین هوشمندی آگاهانه و غیرارادی از ارزشهای دیسکورس غالب پیروی مینماید. برپایهٔ استدلال پارهای از تئوری پردازان، قدرت سیاسی امروز دیگر تنها پدیدهای نیست که کسی بتواند آنرا تصاحب نماید، بلکه به مقولهای تبدیل شده که بسیاری داوطلبانه به آن گردن نهاده و از ارزشهای آن پیروی مینمایند. براساس چنین تعریفی نظریهپردازان معتقد هستند که قدرت سیاسی را همه بوجود میآورند و بنابراین همهٔ افراد جامعه نیز امکان ایجاد دگرگونی و تحول در آن را نیز دارند. دگرگونی در قدرت سیاسی از طریق مقاومت امکانپذیر است. نباید بهجزئی از زیرمجموعهٔ قدرت سیاسی و نابعی از دیسکورس هژمون تبدیل شد. از آنجائی که قدرت به امری مجازی و نامرئی تبدیل شده، که همه جا هست ولی هیچکس آنرا نمیبیند، مقاومت نیز باید همهگیر و در همهجا باشد. (هورنکویست، ۱۹۹۶). بسیاری براین باورند
که مطلوبترین شکل مقاومت بالا بردن شعور، آگاهی و دانش مردم نسبت به اوضاع و شرایط جامعه میباشد.
جنبشهای اجتماعی در بسیاری از وجوه با احزاب سیاسی سنتی تفاوت دارند. این جنبشها بهاعتبار ماهیت مسائلی که با آن درگیر هستند، مجبورند تا عرصهٔ فعالیت خود را در خارج از پارلمان و محیطهای کاری به خیابانها و میدان شهرها بکشانند. ساختار تشکیلاتی غیرمتمرکز و شبکهای، امکانات وسیع و منعطفی در پذیرش اعضاء و آکسیونهای اعتراضی در اختیار آنها قرار میدهد. جنبشهای نوین اجتماعی مبارزه خود را بر پایه ماهیت جدید قدرت سیاسی و اقتصادی که گلوبالیزاسیون بهمیدان آورده و بهغیرمتمرکز و نامرئی شدن قدرت و مراکز تصمیمگیری منجر شد، منطبفق کرده است. این جنبشها آن دسته از سمبلها و ارگانهائی را مورد سئوال و به چالش میکشند که نماد قدرت نامرئی سیاسی و اقتصادی هستند. این یکی از تفاوتهای شکل مبارزهٔ جنبشهای جدید با احزاب سنتی است. اشکال مبارزهٔ سیاسی امروز تا حد معینی به بهرهگیری از اینترنت وابسطه شده است. تماسها بیشتر از این طریق صورت میگیرد. و هم از این طریق است که آکسیونها و اشکال آنها سازماندهی میشوند و سمبلها ارگانها و لوگوهائی را که بنظر آنها نمایندگان قدرت سیاسی و اقتصادی هستند را به چالش میکشند.
کـُـنشگران سیاسی و اجتماعی هنوز شناخت کافی از روندهای گسترده و پیچیدهای که نیروی محرکهٔ اصلی آن سیستم جهانی شدن است، ندارند. این سیستم بهمراه خود عرصههای نوینی برای درهم تنیدگی بیشتر مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گشوده است که از حیطهٔ تأثیرگذاری دولتهای ملی برآنها چون گذشته خارج میباشند. عملکرد و نقطهٔ تلاقی تضادهای این دوجنبش از عرصههای ملی به محدودهٔ بینالمللی انتقال یافته است. چنین روندی اجتنابناپذیر بوده. جنبش اول یعنی شرکتهای ترانسناشنال خواهان گسترش بازار و بدست آوردن بازارهای جدید هستند. جنبش
اعتراضی در مقابل خواهان بازتقسیم عادلانهتر منابع اقتصادی و اجتماعی در مقیاس بینالمللی است. بهاین دلیل است که ما در سالهای اخیر شاهد تظاهرات و آکسیونهای گسترده و نیز کنفرانسهای موازی و آلترناتیو در ارتباط با اجلاسها و ملاقاتهای سران کشورهای صنعتی در اقصا نقاط جهان بودهایم. تنش حاصل از تقابل این دوجنبش آن زمان که سران کشورهای صنعتی و نمایندگان جنبش دوم در یک زمان و مکانی معین حضور دارند بیشتر خود را در شکل تظاهرات و آکسیونهای خیابانی و کنفرانسهای اعتراضی بهنمایش میگذارد. شکل و حدت برخورد در درجهٔ اول بستگی بهمناسبات بین الیتهای نمایندهٔ دو جنبش در زمان رویاروئی دارد. در این رابطه دونوع از برخورد بین جنبشهای رو به رشد اجتماعی و الیتهای رهبریکنندهٔ بینالمللی را میتوان شناسائی و بیان کرد.
نوع اول برخوردی مضمونی است. این تقابل بازتابی از دوهدف و مضمون و منطق میباشد. یکی براساس خواستهها و اهداف کوتاه مدت اقتصاد بازار شکل گرفته و دیگری برپایهٔ نیازهای جامعه پدید آمده و اهداف دراز مدت را دنبال میکند. منطق اول خود را نمایندهٔ قانونی جامعه و منتخب دمکراتیک جامعه میداند، و معتقد است رسالت تاریخی و توان تکامل و توسعهٔ صنعت و جامعه را بعهده دارد. منطق دوم، در مسائلی که بهحل معضلات اجتماعی و اقتصادی بینالمللی و آیندهٔ آنها مربوط میگردد، نه به سیاستمداران حاکم و به اقتصاد بازار باور ندارد. منطق دوم معتقد است که بنبست موجود و ناتوانی اقتصاد بازار و سیستم سیاسی حاکم در یافتن پاسخ مناسب برای حل مشکلات، تلقی و جنس دیگری از سیاست را طلب میکند. تقابل این دو نگرش تنش آفرین است. مضمون این چالش در ارتباط تنگاتنگ با سلطهٔ حاکم برفضای سیاسی موجود و بهچگونگی حل مسائل عدالتخواهانهٔ بینالمللی مربوط میشود.
برخورد نوع دوم بستگی به این دارد که تلاقی این دوجنبش در یک زمان و مکان معین آیا بهدیالوگ و یا گفتمان میانجامد یا بهدرگیری خشونتبار. فعالین جنبش دوم در تلاشند تا بر بیقدرتی خود در ساختار سیاسی از طریق رویاروئی با قدرت اقتصادی سیاسی موجود غلبه کنند. آنها براین باورند که عامل اصلی بیعدالتی و خشم موجود نظم اقتصادی مسلط است. روشهای تقابل فعالین علیالعموم شامل تظاهرات مسالمتآمیز، جدل سیاسی، آکسیونهای سمبولیک (مانند نافرمانی مدنی، تحصن و یا جشن و فستیوالهای نمایش خیابانی) و حرکتهای نمادین برعلیه حاکمین موجود میباشد. پارهای از جنبشها مستقیماً سیستم سیاسی حاکم را هدف قرار میدهند. بعضی دیگر سمبلها و نهادهائی را که بهاعتقاد آنها سمبل قدرت سیاسی و غیر قابل دسترسی هستند مورد هجوم قرار میدهند. بسیاری از فعالین جنبش امروزه ترجیح میدهند تا با سیستم از طریق اتخاذ روشهای مسالمتآمیز، نافرمانی مدنی و تحمیل دیالوگ جدی با دولتمردان برخورد کنند. بخش کوچکی از جنبش اعتراضی گزینهٔ خشونت آمیز را با هدف جلب توجه وسائل ارتباط جمعی بمنظور افشای ماهیت تحمیلی و غیرعادلانهٔ سیستم سیاسی موجود و تحریک و ترغیب خیزش عمومی را ترجیح میدهند. در این رابطه فعالین رادیکال تلاش دارند تا بهرشکل ممکن صدای خود را بگوش مردم برسانند. در مقابل حاکمین سیاسی تمام نیروی خود را بهخدمت میگیرند تا رادیکالیسم این بخش از جنبش اعتراضی را کنترل و کاهش دهند. در چنین کشمکشی است که تنش شدت میگیرد. بخشی از رادیکالیسم موجود مولود تحقیرعزت نفس و هویت است. هرگاه تلاش شود تا بجای متقاعد کردن، استقلال و امکانات نیروئی را مسدود و یا محدود کرد، طبیعی است که واکنشها از مسیر منطقی خارج شده و جنبهٔ عصبی بهخود خواهد گرفت.تجربیات حوادث شهر گوتنبرگ سوئد در زمان اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در تابستان ۲۰۰۱ و نقشی که دستگاه پلیس در فراروئیدن تظاهرات صلحآمیز بهدرگیری خشونتآمیز ایفا نمود، بخوبی مؤید این مدعا است. زمانی که پلیس تلاش کرد تا فعالین را در دبیرستانی که در آنجا سکونت گزیده بودند و قصد برگزاری کنفرانسی را داشتند، محبوس کرده و از بیرون آمدن آنها ممانعت نماید سمت و سوی اعتراضات توسط تعدادی از تظاهرکنندگان تغییر کرد و خشونت جای مسالمت را گرفت. آزادی فعالیت سیاسی در منظر فعالین امری غیرقابل گذشت و معامله بود. زمانی که مقامات پلیس تلاش کردند با بستن راههای خروجی دبیرستان و جلوگیری از رفت و آمد به آنجا و سپس ورود به دبیرستان از فعالیت آنها جلوگیری نمایند، با سنگ پراکنی تحصن کنندگان در مدرسه روبرو شدند.
تقابل این دوجریان میتواند بهاین یا آن شکل بروز کند. چگونگی رو در روئی تا حد زیادی بهعکسالعمل سیاستمداران و برخورد آنها بستگی دارد. هرگاه که آنها حاضر به مذاکرهٔ جدی و مسئولانه با جنبش اعتراضی شده و فعالین نیز جدی بودن آنها را باور کردند، دیالوگ و گفتمان
سیاسی محور قرار گرفت. تنوع در اعتراض یکی از مشخصههای برجستهٔ جنبشهای اجتماعی نوین است. درحالیکه پارهای از این حرکتها از روشهائی بهسبک مذاکرات داوود با گولیات را پیشه میکنند، برخی دیگر کارنوالهای اعتراضی گسترده و دراماتیکی را سامان میدهند. (وینتهاگن، ۲۰۰۲). اعتراضات در سیتل، پراگ، گوتنبرگ و ژنو دارای دو ویژگی معین بود که در صفحات پیش با بهرهگیری از ترمهای "حداقل پیام و خواسته" و "حداکثر تنوع در متـُـد" مورد بررسی قرار گرفتند. بعبارت دیگر میتوان عمدهترین ویژگی جنبشهای اجتماعی نوین را در دومشخصه خلاصه کرد. توافق روی حداقل پلاتفرم و خواسته و تنوع کلان در بکارگیری اشکال اعتراض با هدف جلب توجه و تحمیل گفتمان جدی برای ایجاد تغییر.
در پائیز سال ۲۰۰۲ در آستانهٔ اجلاس سالانهٔ جنبش عدالتخواهی بینالمللی در فلورانس و نیز چند ماه پس از آن در طی ملاقات سران اتحادیهٔ اروپا در کپنهاک وسائل ارتباط جمعی تلاش کردند تا چنین وانمود کنند که جامعهٔ مدنی به آن درجه از رشد و بلوغ نرسیده که بتواند مسائل اجتماعی و معضلات مربوط به عدالت اجتماعی را از طریق گفتمان سیاسی حل و فصل و از خشونت پرهیز نماید. ولی واقعیتها خلاف این تبلیغات را نشان داد. اکثریت قاطعی از آکسیونها و اعتراضاتی که در طی سالهای اخیر توسط شاخههای مختلف جنبش عدالتخواهی بینالمللی صورت گرفت مسالمت آمیز و فارغ از هرنوع خشونت بود. جامعهٔ مدنی از آنها استقبال کرد. مضافاً اینکه باید از واکنش منفی جامعه نسبت به تظاهرات خشونتآمیز در شهر گوتنبرگ و نیز حرکت تحریکآمیز پلیس در دامن زدن به جو خشونت در روز دوم برگزاری اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در این شهر نام برد. مورد دیگری که میتوان از آن بعنوان بلوغ شعور اجتماعی جامعهٔ مدنی نام برد، فاصله گرفتن و مرزبندی شفاف و قاطع جنبش عدالتخواهی بینالمللی از حوادث خونین ۱۱ سپتامبر بود. بخشی از رسانههای خبری و تبلیغاتی تلاش کردند تا با تحریک شاخههائی از جنبشهای نوین آنها را به رویکرد خشونتآمیز سوق دهند تا از آن طریق بتوانند این جنبش را از جنس مصببین ۱۱ سپتامبر و تروریسم معرفی نمایند.
جامعهٔ مدنی بینالمللی:
مسئلهٔ جامعهٔ مدنی بینالمللی موضوعی قابل بحث است.بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که در شرایط موجود نمیتوان تـرم جامعهٔ مدنی را در مقیاس بینالمللی بکار برد، زیراکه شرایط بینالمللی لازم برای آن وجود ندارد. بنظر این دسته از محققین تجربهٔ اروپا روشنترین نمونه در تعریف یک جامعهٔ مدنی است. پیششرط بنیادی موجودیت جامعهٔ مدنی وجود رابطهٔ معین، مشروع و قانونی بین دولت و جامعه است. بنابراین از آنجائیکه در شرایط فعلی چنین دستگاه اداری جهانشمولی که مشروعیت تعین بخشیدن به قراردادهای اجتماعی و بازتقسیم مناسب و عادلانهٔ ثروتهای موجود را داشته باشد، وجود ندارد، بنابراین کاربرد ترم جامعهٔ مدنی بینالمللی موضوعیت ندارد. جامعهٔ مدنی در مقیاس جهانی بدون حضور دستگاه اداری معین که ناظر و نگهبان کارکرد آن باشد، نمیتواند عملی باشد. عدم وجود دولتی بینالمللی با اختیارات قانونی و نیز قانون اساسی تدوین شدهای که ظرفیت تحمل مجموعهٔ اعتراضات و نافرمانیهای مدنی خارج از پارلمان موجود را داشته باشد ـ مانند آنچه که هماکنون دولتهای ملی انجام میدهند ـ موجب گسترش خشونت و درگیرهای خشن در مقیاس بینالمللی خواهد شد. حل چنین معضلی خود مقولهای پارادوکس و پیچیده میباشد. هرآینه که اعتراضات در شکل نافرمانی مدنی قانونی شود چنین دولتی کارآئی خود را از دست خواهد داد. بعلاوه جامعهٔ مدنی نمیتواند و نمیخواهد تابع و زیرمجموعهٔ آپاراتی باشد که شهروندان برعلیه آن مبارزه میکنند. تمرکز قدرت و مشروعیت اعمال قهر قانونی در مقیاس یک دولت بینالمللی اساساً نامعقول و
غیرعملی است. درمقابل چنین رویکردی بسیاری از شاخههای جنبش عدالتخواهی بینالمللی موافق با ایجاد مؤسسات بینالمللی با حقوق و مشروعیت قانونی هستند.
منتقدین گلوبالیزاسیون در واقع خواهان ایجاد چنان تشکیلات و مؤسساتی در مقیاس جهانی هستند، که قادر باشد وظیفهٔ نگهبانی از جامعهٔ مدنی بینالمللی را بدرستی انجام دهد. مسائل و معضلات اجتماعی و اقتصادی که فعالین دلنگران آن هستند جهانشمولند. ولی این ویژگی بهمعنای نفی مسائل ملی و خاص هرکشور نیست. چراکه مسائل موجود جنبهٔ بینالمللی داشته و حل آنها نیز تنها از طریق اقدام عمومی و مشترک در سطح بینالمللی میسر است. (تورن، ۲۰۰۲). و دقیقاً بهاعتبار چنین شناختی است که جنبش اعتراضی با بهرهگیری از ساختار سازمانی شبکهای و نیز بکارگیری
فنآوری مدرن ارتباطات در مقیاس بینالمللی خواستهها و اعتراضات متنوع خود را فرموله و بیان کرده و با ارائهٔ سیاستهای آلترناتیو تلاش دارد تا موانع موجود در پیش روی توسعهٔ موزون و همگون در مقیاس ملی را نیز برطرف کند. پارهای از صاحبنظران ارزش بهرهگیری از فنآوری ارتباطات مدرن را مورد سئوال قرار دادهاند. آنها کماکان استفاده از روشهای سنتی ارتباطگیری و شیوهٔ چاپ و نوشتاری را با ارزشتر میدانند. چنین استنباط و ارزش گذاری نمیتواند درست باشد. آنچه که اهمیت دارد و باید در ارزشگذاری معیار باشد، نه فرمولهکردن خواستهها روی کاغذ بلکه جاری کردن پروسهٔ سیاسی در فعالیتها و اعتراضات جاری است. بعنوان مثال قطعنامهٔ "فراخوان جنبشهای اجتماعی" (Call of social movments). که در اجلاس آلترناتیو سیتل مطرح شد، در طی کمتر از ۲۴ ساعت از طرف هزاران جنبش اجتماعی در اقصا نقاط دنیا توسط جنبشهائی که در کشورهای جنوب بهدلیل مشکلات اقتصادی توانائی شرکت در اجلاس سیتل را نداشتند، تأئید و امضاء گردید. چنین پدیدهای نشاندهندهٔ اهمیت و تأثیر بهرهگیری از فنآوری مدرن است.
بهرهگیری از تعاریف کلاسیک گذشته در شناخت و بازتعریف جامعهٔ مدنی بینالمللی و گلوبالیزه شده خطاست. جامعهٔ مدنی بینالمللی علیرغم عدم حضور یک دولت نگهبان جهانی میتواند وجود داشته باشد. اجلاس سالانهٔ فوروم اجتماعی جهان در پــُـورتالگر که در سالهای اخیر با برگزاری اجلاسهای مشابه در مقیاس منطقهای تکمیل شده، نمونهای کنکرت و مشخص در این خصوص است. تصمیم برای برگزاری چنین اجلاسی اولینبار توسط انجمنهای جنبشهای اجتماعی در برزیل و فرانسه در سال ۲۰۰۰ بعنوان بدیلی در مقابل اجلاس سالانهٔ اقتصاد جهان که کنشگران سیاسی و اقتصادی هرساله در داوس سوئیس برگزار میکنند، مطرح شد. پس از آن هرساله دهها هزار شرکت کننده از سرتاسر دنیا در آنجا گردهم میآیند تا با همفکری و گفتمان سازنده اوضاع جهان مشکلات موجود و راهکارهای ممکن را مورد بررسی قرار دهند. در اجلاس ۲۰۰۳ که در پــُـورتالگر برگزار شد، بیش از ۱۰۰۰۰۰ انسان از سرتاسر جهان شرکت کرده بودند و در فورم اروپائی مشابه که چند ماه قبل از آن در فلورانس تشکیل شد ۵۰۰۰۰ نفر شرکت کرده بودند.
ساختار تشکیلاتی که در فــوروم اجتماعی جهان در پورتالگر در حال شکلگیری است، نمونهٔ بسیار جالبی از تشکیلات غیرهیرارشی واقعی میباشد که درحال گسترش است. یکی از نکات مثبت و با اهمیت این گردهمآئی این است که محل ملاقاتی برای فرهنگهای سیاسی متنوع است. هیچ نیروئی نماینده و یا سخنگوی کل فورم نبوده و هیچ سند سیاسی بنام گردهمآئی منتشر نمیشود. این دو اصل به اصول مرکزی این فورم تبدیل شده است. در طی گردهمآئی سوم در سال ۲۰۰۳ در طی ۵ روز اجلاس حدود ۱۷۰۰ کارگاه و سمینار سیاسی تشکیل و برگزار شد. قبل از برگزاری اجلاس به همهٔ نیروهای شرکت کننده این امکان داده شد که کارگاه مورد نظر خود را با استفاده از اینترنت در وبلاگ فوروم ثبت نمایند تا در برنامهٔ آن چاپ گردد. این امر خود، فعالیت بسیار گسترده و تشکیل
شبکههای متعدد را بهمراه داشت. فوروم بخوبی از عهدهٔ آن برآمد. چنین توانی بیانگر این حقیقت است که میتوان بهراحتی با اتخاذ راهکارهای مناسب از دست و پاگیر شدن و حدت یافتن تضادها و اختلافها جلوگیری کرد.
ایجاد یک شبکهٔ جهانی از مجموعهٔ شاخههای جنبش به مسئلهٔ مرکزی و عاجل جنبش عدالتخواهی بینالمللی تبدیل شده است. دستیابی یه این مهم در خدمت تقویت جنبش خواهد بود. با رشد جنبش و گسترش عرصههای همکاری، پاسداری و حفظ مناسبات برابر و عادلانه بین بخشهای مختلف جنبش پیچیدهتر خواهد شد. مناسبات و روابط نابرابر تنها خطر رشد هیرارشی در اتخاذ تصمیمات را در بر
نداشته بلکه ریسک انشعاب در جنبش و شقه شدن آنرا بهمراه دارد. مهمترین خطری که در پیش روی جنبش است پدید آمدن روابط نابرابر بین دوشبکهٔ بینالمللی در حال رشد شمال و جنوب است. منابع و امکانات اجتماعی در سطح بینالمللی بصورتی کاملاً غیرعادلانه و نابرابر تقسیم شده است. چنین پدیدهای پیآمد سیستم جهانی شدن بوده و طبعاً تأثیرات آن نیز در کشورهای جنوب و شمال متفاوت است. چنین امری میتواند بهشکلگیری اندیشه سیاسی نسبت به اهمیت و عاجل بودن مسائل حاد بینالمللی بیانجامد.
بسیاری از نیروهای سیاسی در کشورهای جنوب براین باورند که جنبش استقلال و رهائی این کشورها از یوغ استعمار با شکست روبرو شده و موفقیت چندانی برای آنها بهمراه نداشته است. عدم موفقیت در دستیابی به استقلال سیاسی و اقتصادی باعث شد تا دولتهای ملی نتوانند پروژههائی را که میتوانست فاصلههای این کشورها را با کشورهای ثروتمند غربی کاهش دهد، به اجرا درآورند. این مسئله که گروههای معینی در این کشورها به درآمدهای سرشاری دست یافتهاند، نه دستآورد جنبش استقلال و توسعهٔ اقتصاد ملی بلکه پیآمد رابطهٔ ویژهٔ این دسته از الیتهای سیاسی اقتصادی با سیستم گلوبالیزاسیون جهان غرب بوده است. پیآمد این طرز تلقی از عملکرد گلوبالیزاسیون در کشورهای استقلال یافته موجب شد تا منتقدین سیستم جهانی شدن در جنوب از پایهٔ مردمی و اجتماعی بیشتری برخوردار باشند. جنبشهای اجتماعی در این کشورها دارای غلظت بیشتر ضدگلوبالیزاسیون نیز میباشند. شدت چنین گرایشی در پارهای موارد بگونهای است که با تمایلات بیگانه ستیزی و انزواطلبی نیروهای ناسیونالیست موجود در کشورهای شمال برابری میکند. ما در فصلهای بعدی زمینههای همکاری بین جنبشهای اجتماعی منتقد سیستم جهانی شدن و نیروهائی که هدفشان دستیابی به گلوبالیزاسیون از نوع دیگر هستند را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در آنجا به این گرایش نگران کننده خواهیم پرداخت.
بازسازی بزرگ دوم:
اگر جنبش و مقاومتی را که در ۱۰ سال اخیر رشد کرده براساس تئوری پولانی "جنبش دوم" بنامیم این سئوال پیش میآید که آیا این جنبش بهاندازهٔ کافی نضج گرفته و قدرتمند شده است که بتواند گلوبالیزاسیون تحت مدیریت بازار و رهبری ایالات متحده را به چالش بکشد؟ پاسخ به این سئوال در شرایط امروز دشوار است. بنظر من تاریخ باید به این پرسش پاسخ بدهد. آنچه که در حال حاضر مهم و تعیین کننده است پیوند این مقاومت با جامعه و جذب و تجدید نیرو و ائتلاف جنبشهای گوناگون اجتماعی در شمال و جنوب و نیز جنبش سنتی گذشته و نوین است. وقایع سیتل در هنگام اجلاس سازمان تجارت جهانی و نیز حرکتهای اعتراضی پــُـورتالگر در زمان فورم دوم اجتماعی جهان میتواند تا حد معینی سمت و سوی روندهای گسترش این جنبش را نشان دهد.
حرکت اعتراضی در سیتل تبلور روشنی از همسو شدن منافع، خواستهها و ائتلاف دوجریان عمده یعنی نیروهای ضدگلوبالیزاسیون و جنبشهائی که خواهان نوع دیگری از جهانی شدن هستند، بود. نیروهائی که ضد گلوبالیزاسیون هستند دارای پایههای بسیار محکمی در اتحادیههای کارگری در ایالاتمتحده و اروپا هستند. این بخش از جنبش نیروهائی را نمایندگی میکند که بخشی از سود حاصل از مبادلات و معاملات نابرابر کشورهای ثروتمند با کشورهای جنوب در دورههای گذشته در اختیاراشان قرار گرفته بود. این بخش بویژه در دورههائی که لغو کنترل و نظارت بربازار و خصوصی سازی خواست گلوبالیزاسیون منافعش را تهدید نکرده بود و دولتهای قدرتمند رفاه ملی حاکم بودند
و میتوانستند در باز تقسیم سود حاصل سهمی به آنها بپردازند، چندان مخالفتی نداشت. با لغو کنترل دولتی و خصوصی سازی توان سیاسی و اقتصادی دولت بویژه در ایالات متحده در بازتقسیم سود حاصل از معاملات غیرعادلانه کاهش یافت. پیآمد چنین تحولی افزایش فشار و کاهش دستمزدها براثر رقابت نیروی کار ارزان در کشورهای جنوب در ایالات متحده بود. این مسئله باعث شد تا اتحادیهها بهضرورت مبارزه برای بهبود شرایط کار و دستمزدها در کشورهای جنوب با انگیزهٔ حفظ استاندارد زندگی خود پیببرند. بدین ترتیب مبارزهٔ اتحادیهها از مرزهای ملی فراتر رفت و بینالمللی شد. بنابراین بسیاری از الیتهائی که در اتحادیههای کارگری نفوذ و سلطه داشتند با بخشهائی از اقشار میانی که منتقد گلوبالیزاسیون بودند بهاشتراک منافع رسیدند. چنین ائتلاف طبقاتی برای بسیاری از قدرتمندان سیاسی و اقتصادی دردسر آفرین و تهدیدکننده شده است. دلنگرانی عمدهٔ آنها بروز و از سرگیری اشکال گذشتهٔ اعتراض مانند اعتصاب و از کار انداختن چرخهٔ کارخانجات است. این مشکل برای آنها زمانی جدیتر شد که اشکال نوین سرپیچی مدنی و آکسیونها و اعتراضات خیابانی که خاص جنبش نوین منتقدین گلوبالیزاسیون است به آن اضافه شد. پیوند شبکههای جنبش منتقدین سیستم جهانی شدن در عرصهٔ بینالمللی منافع حیاتی شرکتهای ترانسناشنال را تهدید میکند. چنین تهدیدی نهتنها در سطح ملی بلکه در مقیاس بینالمللی وجود دارد.
پس از وقایع سیتل سازمان اطلاعات و امنیت کاخ سفید مأموریت یافت تا جنبش منتقدین سیستم جهانی شدن را مورد مطالعه و مراقبت قرار دهد تا منافع امنیت ملی ایالات متحده مورد تهدید قرار نگیرد. دستگاه ادارهٔ دولتی ایالات متحده بیم آن دارد که جنبش منتقدین جهانی شدن از طرف همفکرانشان در اروپا و کشورهای جنوب حمایت و تقویت گردند. تقویت این جنبش و همگرائی آن با نیروهای مشابه در کشورهای اروپائی و جهان سوم میتواند گلوبالیزاسیون تحت رهبری ایالات متحده و به تبع آن شیوهٔ زندگی آمریکائی را بهزیر علامت سئوال ببرد. جنبش منتقدین گلوبالیزاسیون با انتقاد و به چالش کشیدن بنیانهائی که پاکسآمریکانا برآنها بنا شده است عملاً هژمونی ایالات متحده و پروژهٔ نئولیبرالیسم و سرمایهداری شبکهای را مورد تهدید قرار میدهد. بنابراین این جنبش از نظر آنها اهمیتی ژئوپلتیکی یافته است. به این اعتبار لازم و ضروری است این جنبش حداکثر انرژی، توان و دقت خود را در انتخاب دقیق موضوعات سیاسی بکار گیرد و اهمیت علل و پیآمدهای آنها را شفاف و وسیع برای مردم توضیح دهد.
همانگونه که در مباحث فورم اجتماعی جهان در پورتو الگر آمده است، مسئلهٔ مرکزی در شرایط امروز نه تکیه بر وزن و نقش تعیین کنندهٔ جنبش در جنوب و یا شمال بلکه تلاش در جهت همگرائی این دو بخش جنبش میباشد. زیرا تنها از این طریق است که جنبش اعتراضی میتواند قدرتمند عمل کند. کنشگران سیاسی و اقتصادی در جنوب و شمال که بنوعی در جنبش عدالتخواهی بینالمللی شرکت دارند، منافع خود را در همسو شدن با جنبش مقاومت مردم عادی خشمگین از در حاشیه قرار گرفتن یافتهاند. همراهی الیتها با جنبش مردم خاص کشورهای شمال و جنوب نبوده بلکه عمومیت دارد. فراهم شدن این شرایط و همسوئی این دو نیروی معترض عملاً باعث تقویت جنبش اعتراضی
برعلیه گلوبالیزاسیون تحت رهبری شرکتهای بزرگ و هژمونی ایالات متحده شده و نیروی لازم جهت ایجاد دگرگونی را پدید آورده است.
فوروم مسائل اجتماعی جهان بهدلیل تلاشش در همگرائی بین جنبشهای متنوع اجتماعی و نیز همسو شدن و تلاقی منافع مشترک آنها حائز اهمیت ویژهای است. همایش پورتالگر در واقع برآیند جنبش اعتراضی در برابر پروژهٔ رشد تفکر نئولیبرالیسم بود. مضمون سیاسی همایش و نیز انتخاب
محل گردهمآئی و همچنین تدارکات قبل از برگزاری نشست، همگی نشان از آن دارد که پیکان اعتراض هژمونی ایالات متحده را نشانه گرفته و آنرا به چالش میکشد. برای پارهای از روشنفکران چپ آمریکای لاتین مقابله با این پروژه اهمیت حیاتی پیدا کرده است. حتی احزاب رادیکال چپ محلی نیز معتقد هستند که دمکراسی منطقه در گرو مبارزه با پروژهٔ نئولیبرالیسم است. این دیدگاه تنها خاص این دسته از فعالین سیاسی نبوده بلکه در مناطق دیگر نیز وجود دارد. ایالت کــِـرلا (Kerela) در هندوستان بعنوان محل برگزاری چهارمین نشست فورم مسائل اجتماعی جهان در سال ۲۰۰۴ پیشنهاد شده است. شبکههای جنبشهای اجتماعی در جهان سوم امروز نقش ویژه و با اهمیتی در ایجاد پیوند بین جنبشهای اجتماعی در قارههای مختلف ایفا مینمایند. شبکههای جنبش در اروپا تکیهگاه و نقطهٔ اتکاء محکمی در مبارزه برعلیه هژمونی ایالات متحده میباشند. تردید و بی اعتمادی نسبت به سیستم برتون وودز و هژمونی دلار در فرانسه شدت گرفته است. منشاء این بیاعتمادی به آغاز دههٔ ۱۹۸۰ زمانیکه دکترین نئولیبرالیسم ریگان باعث شد تا شرایط اجتماعی و اقتصادی را در فرانسه بگونهای تحتالشعاع قرار دهد که دولت میتران نتواند برنامههای اجتماعی خود را عملی سازد. نیروهای مخالف نئولیبرالیسم با تمام قوا در تلاش بودهاند تا متحدین خود را بیابند. آنها همفکران خود را در جنوب یافتهاند. ترکیب هیئت نمایندگی فرانسه در همایش مسائل اجتماعی جهان در سال ۲۰۰۲ که در برگیرندهٔ ۶ وزیر و ۳ کاندیدای سابق ریاستجمهوری بود، خود نشاندهندهٔ اهمیت، ارزش و وزن جنبشهای اجتماعی در این کشور است. شرکت این الیتها در حالی صورت گرفت که بموازات این نشست کنفرانس مسائل اقتصادی جهان همزمان در نیویورک برگزار میشد. فرانسویها ترجیح دادند که در فورم مسائل اجتماعی جهان شرکت نمایند.
سازمانها و شبکههائی که در پورتالگر شرکت کرده بودند نمادی از تنوع فرهنگی در جنبش عدالتخواهی بینالمللی بودند. آیندهٔ رشد و توانمندی این جنبش در درجهٔ اول در گرو همکاری و همگرائی جنبشهای اجتماعی نوین و جنبشهای سنتی گذشته میباشد. همچنین توجه و یافتن راهحلهای مناسب برای شناخت، تعریف و تدقیق منافع مشترک و نیز تضادهای موجود بین منافع جنبش در شمال و جنوب دارد. شرکت منتقدین گلوبالیزاسیون از کشورهای جنوب (بطور مثال کمپیسینو) در فورم مسائل اجتماعی توجه بسیاری را بخود جلب کرد. برخورد آنها با مسائل باعث تقویت پیوند آنها با سایر سازمانهای مشابه و خواهر در سطح جهان و از جمله سازمانهای اروپائی (مانند کنفدراسیون فرانسوی) شد. در کنفرانس اشکال نوینی از همبستگی پدید آمد که با اشکال کلاسیک همبستگیهای بینالمللی متفاوت بودند. بهاین اعتبار باید اذعان داشت که بزرگترین دستآورد فورم مسائل اجتماعی جهان همبستگی، تمرکز و یکپارچگی جنبش منتقدین گلوبالیزاسیون بود.
تفاوتهای مضمونی بین جنبشهای سنتی و نوین را میتوان چنین توضیح داد. جنبشهای نوین از شبکههای افقی تشکیل شدهاند که تنوع مضامین موضوعات سیاسی آنها ائتلافی رنگین کمان گونه از دیدگاهها میباشند. این تنوع و تازگی از جنبشهای اجتماعی در فوروم مسائل اجتماعی جهان بخوبی قابل رؤیت بود. مسئله و هدف اصلی در این همایش دستیابی و یا رأی دادن برای رسیدن به یک شعار و یا پلاتفرم سیاسی معین و مورد قبول همه نبود. آنچه که امروز برای این جنبشها در درجهٔ
اول اهمیت میباشد تثبیت هویت است. بههمین دلیل فضا برای طرح گستردهٔ بینشهای سیاسی گوناگون، شعار و باندرول باز است. این نوع از دمکراسی و یا بهتر است بگوئیم لیبرالیسم، مزیتهای فراوانی نسبت به اشکال سنتی وحدت عمل دارد. در گذشته جامهای دوخته میشد که ظاهراً برازندهٔ هرشکل و قامتی بود. دمکراسی جنبشهای اجتماعی نوین ویژگی خود را دارد. هرکس لباس خود را بتن میکند و با آن خود را معرفی مینماید. در اینجا بدنیست جملاتی از بیانیهٔ این نشست را بعاریت بگیریم: "گزینهٔ تنوع فرهنگی و بینشی پایه و اساس قدرت جنبش ماست. زیربنای وحدت و یکپارچگی ما گوناگونی و تنوع ما در بینش و فرهنگ ماست."
تنش موجود بین جنبشهای مردمی سنتی و نوین تا حد معینی ریشه در تفاوت در برداشتهای گوناگون سیاسی و ایدئولوژیک از تضاد کلاسیک بین کار و سرمایه دارد. سرمایهداری کلاسیک تا حد زیادی گرایش به جهانشمولی و تحت پوشش قرار دادن بخشهای زیادتری از جوامع و کشورها داشت. چنین تمایلی در سرمایهداری شبکهای کاهش یافته و خصلت جهانشمولی آن دستخوش تغییراتی شده است. سرمایهداری شبکهای آن بخش از مناطق و کشورها را که از میزان سودآوری مورد نظر فاصله دارند در حاشیه نگه میدارد. عملکرد چنین خصلتی خود نیز موجب شدت یافتن تنش بین جنبشهای سنتی و نوین اجتماعی سیاسی شده است. بخشهای معینی از جنبش سندیکائی معتقد هستند که خصلت استثمارگرانهٔ سرمایهداری کماکان وجه غالب آن، و مسئلهٔ در حاشیه راندن مسئلهٔ اساسی نیست. در مقابل چنین دیدگاهی بسیاری از فعالین جوان براین باورند که آنها بیشتر در حاشیه هستند و آن قدرت و امکانات را ندارند تا بتوانند برچگونگی و شیوهٔ زندگی خود تأثیر بگذارند. دلنگرانی و مسائل سیاسی آنها بیشتر در ارتباط با شیوهٔ زندگی، فضای سیاسی و عدالت بینالمللی است.
هویت و مضمون فعالیتهای جنبشهای نوین سیاسی براساس صفبندیهای طبقاتی موجود در جامعه قابل تعریف نیستند. هویت این جنبشها برپایهٔ محیط اجتماعی،هدف سیاسی و راهکارهای مناسب و عملیاشان شکل گرفته و تعریف میگردد. بهاین لحاظ کارپایهٔ کنش سیاسی هرشبکه میتواند ویژه باشد. در پارهای از کشورها انگیزهٔ حرکت در حاشیه قرار گرفتن و درجائی دیگر مسائل حاد موجود، روش زندگی و روندتوسعه در جامعه میتواند باشد. موضوع حرکت تنها سهم بیشتر از سفرهٔ گشوده شده نیست. بلکه در مواردی این سئوال مطرح است که آیا سفرهای برای سیرکردن شکمی وجود دارد یا نه؟ این مسئله در کشورهای شمال و جنوب متفاوت است.
جنبشی اجتماعی یا سیاسـی؟
اگر جنبشهای نوینی را که درحال گسترش هستند بعنوان بخشی از جنبشی که آنرا نیروی محرکهٔ بازسازی بزرگ دوم، تلقی کنیم، بنابراین باید بپذیریم کنیم که خصلت این جنبشها در درجهٔ اول متأثر از محیط اجتماعی است که هریک از این جنبشها در آن شکل گرفته و رشد کردهاند. خواستههای سیاسی که جنبش عدالتخواهی بینالمللی در پی آن است با توجه به شرایط اجتماعی و میدان فعالیت متفاوت شبکههای گوناگون جنبش در شمال و جنوب باعث شده است که این دو شاخه از جنبش بینالمللی تفاوتهائی بلحاظ خصلتی با یکدیگر داشته باشند. در اینجا لازم است به وجه تمایز آنها اشاره کنیم.
اساسشکلگیری پارهای از جنبشها در کشورهای جنوب اعتراض و مقاومت آنها در مقابل عملکرد نئولیبرالی گلوبالیزاسیون میباشد که وخیمتر شدن وضعیت معیشتی مردم را بهمراه داشته است.
از جمله امکانات مردم در دسترسی بهآب آشامیدنی و مصرفی و نیز مواد خوراکی. این جنبشها دارای پیوندهای محکم اجتماعی بوده و ارتباط نزدیکی با مردم عادی دارند. بهاین اعتبار اینها نمونههای بسیار شفافی از جنبشهای اجتماعی هستند. ویژگی آنها حضور فعال تودههای مردم در حرکتها و آکسیونهای اعتراضی آنهاست. نمونهٔ مشخص تظاهرات مردم شهر بنگلور هندوستان است. در این شهر بیش از نیم میلیون نفر در اعتراض به قوانین ناظر برسازمان تجارت جهانی به خیابانها ریختند. رابطه و پیوند مستقیم موضوع جنبش و اعتراض به مسائل اقتصادی و واقعیتهای جامعه، توضیح دهندهٔ علل درگیر شدن و همکاری اتحادیههای کارگری در چنین کشورهائی است. بنابراین عملکرد و پیآمدهای منفی سرمایهداری شبکهای میطلبد تا جنبش اتحادیهای اعضاء و فعالین را در محلکار و سکونت خود سازماندهی و فعال نماید.
وضعیت در بخش زیادی از جهان غرب بگونهای دیگر است. بخش زیادی از خواستههای سیاسی که جنبش عدالتخواهی بینالمللی مطرح میکند مربوط به دلنگرانی روزانهٔ مردم عادی در غرب نیست. در غرب مسئلهٔ توسعهٔ ناهمگون، بیعدالتی در روابط تجاری و بازار آزاد و نیز بدهکارهای هنگفت میتوانند به آینده موکول شوند. در کشورهای غربی ریشهها و پیوندهای اجتماعی جنبش آنچنان گسترده و قوی نیست که بتوان این حرکتها را جنبشهای اجتماعی بمعنای کلاسیک آن نامید. وقایع شهر گوتنبرگ سوئد نشان داد که ریشه و پیوند شکنندهٔ این جنبشها در کشورهای غربی میزان آسیبپذیری آنها را بالا برده و باعث گشته تا آنها نتوانند پیام و اهداف سیاسی خود را بگوش مردم برسانند، بلکه بعضاً حرکت آنها تأثیرات نامطلوبی بر افکار عمومی داشته باشد. پایهٔ اجتماعی نازل این جنبشها توان تبلیغاتی آنها را ضعیف کرده و، بلکه باعث میشود تبلیغات رسانههای گروهی شرکتهای بزرگ با موفقیت انها را تجمعی از جوانان ستیزهجو و مسئله آفرین به افکار عمومی معرفی کنند. مردم عادی نهتنها از گروهی تظاهرکنندهٔ خشونتطلب فاصله گرفتند بلکه از اکثریت قاطع جنبش عدالتخواهی معترض مسالمتجو نیز رویگردان شدند. آنچه که حیات سیاسی جنبشهای عدالتخواهی را در درازمدت رقم میزند توان آنها در نشان دادن رابطهٔ تنگاتنگ بین معضلات اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی میباشد. تنها از این طریق جنبش قادر خواهد بود پایههای اجتماعی خود را تقویت کرده و بهحقانیت حرکت خود مشروعیت بخشند. فراخوان صلح جنبش عدالتخواهی بینالمللی و اعتراض آن به ایالات متحده در ارتباط با آغاز جنگ برعلیه عراق، که میلیونها نفر را در اقصا نقاط جهان بهخیابانها کشاند، نشاندهندهٔ صحت این مدعاست.
درک تمایز بین یک جنبش سیاسی و یک جنبش اجتماعی برای نشان دادن اهمیت پیوند اجتماعی جنبش در مقیاس ملی و تأثیر آن در تقویت برآیند نیروی کل جنبش در عرصهٔ بینالمللی حائز اهمیت بسیار است. باید تأکید کرد که مرز بین یک جنبش اجتماعی و جنبش سیاسی بسیار سیال بوده و بنابراین بسیاری از فعالین و اعضای جنبش بینالمللی اهمیت چندانی برای تعیین و شناخت چنین مرزبندی و رعایت آن قائل نیستند. آنچه که برای آنها اهمیت دارد چگونگی معرفی سیمای جنبش در عرصهٔ ملی و یا بینالمللی است. در گذشته مضمون جنبشها عمدتاً در ارتباط مستقیم با زمینههای مادی آن در جامعه بود. بهاین لحاظ مناطق جغرافیائی در تعیین خصلت سیاسی و یا اجتماعی تعیین کننده بودند. در همین راستا میتوان اضافه کرد که جنبشها بیشتر پیش زمینههای مادی و یا ماتریالیستی داشتند. ولی امروز در جهان غرب بسیاری از فعالین جوان به هستی و اگزیست آن (هستیگرا) اهمیت میدهند. بنابراین معنای زندگی برای آنها بیشتر اهمیت دارد تا مادیت آن. گسترش ارتباط و رسانههای جمعی در سطح بینالمللی و دسترسی روزافزون جوانان به آن در زمینهٔ کسب اطلاعات و تماس با یکدیگر، در عمل زمینه را برای گسترش پیوندهای اجتماعی عملی محدود مینماید. جوانان با بهرهگیری از فنآوری الکترونیکی هویت خود را در معرض دید دیگران قرار
میدهند. چنین پدیدهای باعث شده تا فعالین جوان کمتر به اهمیت تلاش در جهت گسترش پیوندهای اجتماعی بیاندیشند. رشد و جهانی شدن دانش سیاسی و دسترسی این بخش از فعالین به آن بهآنها کمک مینماید تا راحتتر بتوانند برپایهٔ دریافتهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود و تقویت روحیهٔ و درک مشترک نسبت بهمسائل و معضلات، هویت خود را بنا نمایند.
فعالین جوان در جهان غرب فقدان پیوندهای اجتماعی در فعالیت خود را احساس نمیکنند. چنین خلائی عموماً از طریق سفرها و شرکت آنها در جلسات در سطح بینالمللی پـُـرمیشود. بازگشت آنها
بهکشورهایشان و ارتباط آنها از طریق بهرهگیری از اینترنت و سایر امکانات فنآوری مدرن بنوعی، احساساتی را که در طی سفرها و تجربیات حاصل از آنها بدست آوردهاند، تقویت مینماید.
************************
طرح جنبش شبکهای از جانب پارهای از کنشگران سیاسی ایران در ماههای اخیر سئولات و بعضاً ابهاماتی را بوجود آورده است. موضوع ساختار شبکهای اگرچه نه اولین بار است که در صحنه کارزار سیاسی ایران مطرح میگردد، ولی به جرأت میتوان گفت که ترمی نو و کمتر شناخته شده، حداقل برای بخشی از فعالین و کوشندگان سیاسی میباشد. اینکه چنین ساختارهائی در کنش سیاسی از کی و چگونه بعنوان بدیل اشکال سنتی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته موضوع این مقاله است.
ذکر چند نکته در این مورد ضروری بنظر میرسد:
1. این مقالات فصلهائی از کتابی است که ترجمه آن تقریباً رو به اتمام است. بنابراین امکان وجود دارد که مطالب پیوسته نباشند و گسسته بنظر برسند. علت آن بدون شک جدا کردن چند فصل از کتاب میباشد.
2. هدف از انتشار این مقالهها نسخه نویسی و یا قرینه سازی جزمی برای جنبش سبز ایران نبوده و نیست، بلکه بیشتر نشان دادن برآمدهای نوین در جنبش عدالتخواهی بینالمللی که از آغاز دههٔ ۹۰ اوج تازهای گرفته است، میباشد. تشابه ساختارهای تشکیلاتی آن با جنبشی که در ایران امروز در جریان است، میتواند آموزنده باشد.
3. قویاً تأکید دارم که مضمون و اهداف جنبشهائی که در عرصهٔ بینالمللی در کشورهای شمال و جنوب در جریان است با جنبش ایران تفاوت داشته و طرح موضوع مانند آنچه که در گذشته بعنوان "انترناسیونالیسم" مطرح بود، نیست. هدف وجه تشابه این جنبشها در بکارگیری از فنآوری مدرن بعنوان ابزاری در تماس گیری و اطلاع رسانی و نیز نشان دادن تنوع رنگین کمان گونهٔ آنها و از جمله تفاوت آنها با احزاب سیاسی سنتی میباشد. این مقالات در شش قسمت در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
محمود شوشتری
قسمت اول:
هــانس ابراهامسون
برگردان: محمود شوشتری
مقدمه کوتاه:
سیاست یعنی ایجاد دگرگونی در قدرت. برای ایجاد دگرگونی در قدرت سیاسی و اقتصادی در درجهٔ اول لازم است در افکارمان و نیز در روش کاریامان در طرح مسائل تغییر ایجاد کنیم (فوکو، ۱۹۸۰ـ هابرماس، ۱۹۹۶). برای ایجاد تغییر در ساختار قدرت در درجهٔ اول لازم است که تعدادمان زیاد شود. بعبارت دیگر باید بروزن خود بیفزائیم. همچنین بخاطر اینکه بتوانیم با حفظ تنوع و گوناگونیامان به یک نیروی قابل توجه تبدیل شویم، لازم است که هویت مشخص و تعریف شدهای از خود ارائه دهیم. برای رو در روئی با نظم اقتصادی جهانی شدهٔ موجود تحت ادارهٔ شرکتهای بزرگ تنها ایجاد یک شبکهٔ بینالمللی از جنبش سیاسی دوم کافی نیست، بلکه کماکان ایجاد یک پایگاه اجتماعی قدرتمند از طریق کار سیاسی در چارچوب سیستم پارلمانتاریسم موجود در سطح ملی نیز اهمیت ویژهای دارد. باید تلاش کرد مجموعهای از اتحادهای مقطعی براساس منافع مشترک و در موقعیتهای مقتضی با کنشگران سیاسی مهم در سطح ملی بوجود آورد.
بحث این است که جنبشهای اجتماعی سنتی (نوع قدیم) و جنبشهای اجتماعی مدرن میباید یکدیگر را تقویت کنند وتنها از طریق تعمیق روز افزون این همکاری میتوان یک مقاومت قوی را سازماندهی کرد. این مسئله تنها به سطح ملی محدود نبوده بلکه تقویت رابطهٔ بین جنبشها در کشورهای جنوب و شمال را نیز در برمیگیرد. تلاش در جهت ایجاد اتحادهای موضعی و تعریف و شناخت منافع مشترک و تقویت همکاری بین طرفهای همسطح در سطوح موازی کافی نبوده بلکه ضروریست چنین تلاشهائی در راستای تقویت هویت جنبش اعتراضی و شناخت امکانات مانورهای سیاسی و فرموله کردن استراتژهای مشخص برای ایجاد رابطهٔ بین جنبشهای مردمی و قدرتمندان سیاسی و اقتصادی موجود گسترش یابد.
منتقدین گلوبالیزاسیون:
"در طی دهها سال فریاد استمداد تهیدستان آفریقا و سایر کشورهای در حال توسعه در جهان از طرف کشورههای غربی ناشنیده انگاشته میشد، ... (...) ... تنها زمانی که فعالین جنبش اتحادیهای، دانشجویان، فعالین محیط زیست و شهروندان عادی در پراگ، سیتل، واشنگتن و ژنو به خیابانها ریختند و با فریاد اعتراض خود خواهان ایجاد رفرم در نظم اقتصادی حاکم بینالمللی شدند، ... (...) ... فریاد آنها پژواکی یافت که بارقهای از امید را برای تغییر بوجود آورد." (استیگلیتز، ۲۰۰۲).
اعتراض اجتماعی که قدرت حاکم، نرمها و ارزشهای آن را به چالش میکشد، از ویژگیهای تاریخ مدرن انسان متمدن است. اعتراض و مقاومت در اشکال شورشهای دهقانی، سرپیچی مذهبی و سایر اعتراضات اجتماعی از علائم و مشخصههای تاریخ مدرن انسان است. در هندوستان در ۲۵۰۰ سال پیش مذهب جنیسم و بودیسم (Buddism and Jainism) در اعتراض به هیرارشی و سیستم کاست و حاکمان مذهبی و حکومت خداگونهٔ حاکمان مذهبی جنبشی بوجود آمد.
نیروی محرکه و انگیزهٔ شورشهای دهقانی اعتراض به گسسته شدن چتر حمایتی و مناسبات اجتماعی موجود در جامعهٔ روستائی توسط مدرنیسم بود. در کشور سوئد در طی دهههای ۱۸۰۰ جنبش عظیم مردمی بوجود آمد که بعدها به زیربنای جامعهٔ رفاه و دمکراتیک تبدیل شد. انگیزه و هدف رشد جنبش سندیکائی تضاد بین کار و سرمایه بود. بعبارت سادهتر موضوع اعتراض ارزش اضافی بدست آمده از تولید، باز تقسیم و چنگ اندازی برآن بود. در سالهای اخیر در ترمینولوژی جامعهٔ مدنی اغلب از جنبشهای مردمی سخن بهمیان میآید. جامعهٔ مدنی برآیند و ماحصل همکاری و .توافق آگاهانه و آزادانهٔ انسانها در قبول و کاربرد یک نظم معین اجتماعی است.
مشخصهٔ اصلی و سمت و سوی عمدهٔ این جنبشهای اجتماعی ترکیب نیروهای تشکیل دهنده به شمول افراد حقیقی جامعهٔ مدنی و نیز خواستههای آنها که برخاسته و متأثر از موقعیت مشخص اجتماعیاشان میباشد. بهدلیل متحول بودن جامعهٔ مدنی جنبشهای مردمی همواره باز تولید، تکمیل و جایگزین یکدیگر میگردند. سیر تحول آنها در ارتباط مستقیم با دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی و مناسبات اجتماعی حاکم در جامعه است. (سوربوم، ۲۰۰۲). این جنبشهای اجتماعی گرچه مسیر و هدفی عمومی را برای دگرگونی اجتماعی دنبال میکنند ولی هرگز سودای تسخیر قدرت سیاسی را در سر ندارند. هدف اصلی آنها عمدتاً تأثیرگذاری بر تصمیمات و راهکارهای سیاسی و اقتصادی ناظر بر جامعه است.
در طی دهههای اخیر جنبشهای منتقد به گلوبالیزاسیون در نقاط مختلف که در کشورهای غربی حاکم است نشانه رفته. کشورهای جنوب رشد و گسترش یافته است. اعتراض آنها بیشتر به شیوهٔ تفکر نئولیبرالی توسعه نشانه میرود که در کشورهای غربی حاکم است. این جنبشها دچار افت و خیز بوده و چه بسا در بسیاری از دورهها خاموش و بی تحرک بنظر میرسیدهاند. دهقانان و کارگران در اقصا نقاط جهان با ایجاد سیستمهای غیر متعارف و خاص و در خارج از سیستمهای حاکم بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه اعتراض خود را به نظم موجود بیان کردهاند. کارگزاران دولتی در این مناطق با تمام نیرو تلاش کردهاند تا فرمانها و خواستههائی را که از رأس هیرارشی قدرت دیکته میشود بدون هیچگونه سرپیچی، بردهوار اجرا کنند. برداشت آنها چنین است که شهروندان به خواست خود به شرایط بازار گردن نهادهاند. (اسکات، ۱۹۷۶). ولی چنین برداشتی نادرست است. جنبش اعتراضی همواره وجود داشت، گرچه در دورههائی دیده و یا صدای آن شنیده نمیشد. به همین دلیل مدافعین گلوبالیزاسیون و بعضاً بسیاری از ناظرین با تجربه از برآمد و قدرت غلیان ناگهانی و نیز وسعت آن متحیر میشوند.
در شهر بنگلور هندوستان نیم میلیون نفر انسان در سال ۱۹۹۴ در اعتراض به تأثیرات نامطلوب محلی سیستم جهانی شدن و گسترش نفوذ شرکتهای ترانسناشنال از طریق قرارداد تجارت آزاد گات و سازمان تجارت جهانی به خیابانها ریختند. در همان سال ما شاهد شورش سرخ پوستان بومی چییپاس (۱) در جنوب مکزیک بودیم. اعتراضات برعلیه قرارداد تجارت آزاد با آمریکای شمالی نفتا (۲) بود، که به موجب آن اقتصاد نئولیبرالی در منطقه تقویت و امکانات خود مختاری در تصمیمگیری سرخپوستان بومی محدود میشد. (مارکوس، ۲۰۰۱) دامنهٔ این اعتراضات به جهان غرب نیز کشیده شد. در سال ۱۹۹۸ به بیرمنگام سال بعد به کلن و در ارتباط با نشست سران کشورهای معروف به گروه ۸ و شش ماه پس از آن همزمان با اجلاس سازمان تجارت جهانی به سیتل کشیده شدند. دامنهٔ این اعتراضات به این چندمورد خلاصه نشد و در اجلاسهای مؤسسات مالی پی افکنده شده در کنفرانس برتون وودز یعنی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ابتدا در واشنگتن در بهار سال ۲۰۰۰ میلادی و سپس در پائیز همان سال در پراگ حضور خود را نشان داد. در تابستان ۲۰۰۱ درگیریهای خشونتامیزی بین نیروهای پلیس و تظاهر کنندگان ابتدا در شهر گوتنبرگ سوئد در جریان اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا و یک ماه بعد حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر در طی اجلاس گروه ۸ در ژنو و در اعتراض به تصمیمات غیر دمکراتیک آنها به خیابان ریختند. اعتراضات در سال ۲۰۰۲ شدت بیشتری یافت. در جریان تدارکات و تبلیغات جنگی آمریکا بر علیه عراق در فوریهٔ سال ۲۰۰۳ به اوج خود رسید و بیش از ۱۵ میلیون نفر در اقصا نقاط جهان به خیابانها ریختند و بر علیه جنگی که هنوز آغاز نشده بود، اعتراض کردند.
اگرچه جنبش عدالتخواهی بینالمللی ریشه در مبارزات حرکتهای اجتماعی گذشتهای که تأثیر فوقالعادهای بر تاریخ جوامع انسانی داشتهاند، دارد، معهذا در نوع خود یگانه است و با اسلاف خود تفاوتهای قابل توجهی دارد. گلوبالیزاسیون شرایط را برای "جنبش اول" و "جنبش دوم" دگرگون کرده است. دگرگونی در سیستم ارتباط جمعی، تولید و توزیع که از ویژگیهای سیستم جهانی شدن و پسا مدرنیسم بوده تأثیر فوقالعادهای بر سیال بودن پایهٔ اجتماعی جنبش و حیطهٔ فعالیت آن برجای گذاشته است. مناسبات محیط کار دگرگون شده و.علیرغم سهلتر شدن ارتباط بدلیل استفاده از فنآوری مدرن ارتباطات، تصمیم گیرندگان، کارفرمایان و صاحبان اصلی شرکتها غیرقابل رؤیت و دور از دسترس شدهاند. گسترش و چیره شدن اندیشهٔ نئولیبرالیسم و سلطه و مدیریت شرکتها برگلوبالیزاسیون از سوئی باعث تضعیف جنبش اعتراضی و از سوی دیگر بدلیل عملکرد پارادکسهای ذاتی این سیستم آنرا تقویت کرد. مهمترین علت بروز چنین شرایطی شفافتر شدن پیآمدهای اجتماعی سیستم جهانی شدن و رشد دانش و شناخت انسانها از مناسبات بینالمللی بود.
بسختی بتوان جنبش و مقاومت موجود در برابر گلوبالیزاسیون را تعریف کرده و مختصات و سمت و سوی سیاسی آنرا نشان داد. چهارچوبها و تعریفهای گذشته چپ و راست افراطی هر روز معنای خود را بیشتر از دست میدهند. جنبش بینالمللی عدالتخواهانه که گلوبالیزاسیون تحت
سلطهٔ بازار را مورد سئوال قرار میدهد، خواهان دستیابی به سیستم جهانی با عیار بیشتری از برابری، ثبات، دمکراسی (گلوبالیزاسیونی از گلوبالیزاسیون) میباشد. این جنبش حامیان خود را در همبستگی و جنبشهای چپ و بخشهای وسیعی از طبقات متوسط جستجو میکند.
همچنین تعدادی از کوشندگان و تصمیمگیرندگان سیاسی و اقتصادی که نگران پیآمدهای روند توسعهٔ ناهمگون هستند از "جنبش دوم" حمایت میکنند. دلنگرانی اساسی آنها در درجهٔ اول معطوف به کل سیستم است. این دسته از کنشگران سیاسی و اقتصادی بیم آن دارند که تأثیرات نامطلوب سیستم جهانی شدهٔ موجود و بنیادگرایان اقتصاد بازار باعث رشد و شکلگیری جنبش ضد گلوبالیزاسیونی بشود. جنبشی که میتواند دارای مختصات شدیداً ناسیونالیستی باشد، و کل سیستم اقتصاد بازار را به چالش بکشد. یکی از افرادی که چنین اندیشهای را تبلیغ میکند سرمایهدار معروف جورج سورس است. او معتقد است که بنیادگرائی در اقتصاد بازار آزاد مهمترین خطری است که دمکراسی و جامعهٔ آزاد انسانی را تهدید میکند. (جورج سورس، ۱۹۹۸).
جنبش ضدگلوبالیزاسیون از جنس ناسیونالیستی و ارتجاعی آن با ترفندهای گوناگونی وارد کارزار شد و در سالهای اخیر موفق شد در اروپا عرض اندام نماید. این جنبش ضد دمکراسی و ناسیونالیستی نه تنها در کشورهائی مانند فرانسه، اسپانیا و اطریش که آبشخور سنتی آن است رشد کرد بلکه در کشورهای دیگری مانند بلژیک و نیز کشورهای شمال اروپا از جمله سوئد کشیده شود.
جدا سازی شفاف و کشیدن خط فاصل بین این دو نوع جنبش اهمیت بسیار دارد. نباید گذاشت که صف منتقدین واقعی سیستم جهانی شده که جزئی از جنبش عدالتخواهی بینالمللی هستند، با گروه دیگر که از موضع شدید ناسیونالیستی و ضد دمکراتیک مخالف گلوبالیزاسیون میباشند، مخدوش گردد. وقایع ۱۱ سپتامبر هیچگونه قرابتی با خواست برحق و درست کاهش فقر و بیعدالتی و رشد دمکراسی نداشت. تنها وجه مشترکی که این جریان شدیداً ارتجاعی و خارجی ستیز میتوانست با جنبش عدالتخواهی بینالمللی داشته باشد، احساس در حاشیه قرار داده شدن بود. تکنولوژی اطلاع رسانی (انفورماسیون) و گسترش اطلاعات و دانش از طریق این فنآوری باعث بالا رفتن توقعات، انتظارات و خواست گروههای معینی از الیتهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای جهان سوم شد و سیمای بینالمللی بخود گرفت. آنها به این نظر رسیدند که خواست و انتظار آنها تحت شرایط موجود و جهانگردانی آمریکا و موازنهٔ قدرت هرگز تحقق نخواهد یافت. آنها پیبردند که هرگز نخواهند توانست با شرایط مساوی وارد سیستم حاکم بر نظم اقتصاد جهانی شوند و محکوم هستند برای همیشه بعنوان بخشی از زیرمجموعهٔ و تأمین کنندگان خواست قدرت هژمون باقی بمانند. پیآمد این اندیشهٔ تلخ خشم و عصبیت شده است.
در آمیختگی احساس در حاشیه قرار گرفتن و خشم و عصبانیت در بین مردم عادی مسئله آفرین است. در چنین مواردی است که مرز بین جنبش ضد گلوبالیزاسیون از نوع ارتجاعی و ناسیونالیستی آن و چالشگران عدالتخواه منتقد سیستم جهانی شدهٔ موجود درهم میریزد و شناور میگردد. چنین اغتشاش فکری حتی میتواند در بخشی از جنبش کارگری نیز بوجود بیاید. نمونهٔ بارز آن را در فرانسه شاهد بودیم. در حالیکه بخشی از طبقهٔ کارگر بهسوی حزب ناسیونالیستی لیپن رو بیاورد بخش دیگر آن جذب حزب کمونیست شد.
جنبش سندیکائی بعنوان یک موضوع سیاسی:
جنبش سندیکائی در دهههای ۱۹۰۰ در برپائی و شکلگیری دولتهای دمکراتیک رفاه ملی نقش تعیین کنندهای ایفا کرد. چنین تأثیری قبل از هر چیز مولود پارهای از شرایط ویژه بود.یکی از این شرایط دورهٔ رونق اقتصادی پس از جنگ بود که همراه با تشکیل دولتهای قوی شرایط را برای تحولات دمکراتیک و به رسمیت شناختن حقوق اتحادیههای کارگری فراهم کرد. عامل دیگر رشد احساسات تعلقات طبقاتی و هویت مشترک در محیطهای کار بود. عامل سوم گسترش احساس همبستگی بین کارگران متعلق به یک صنف معین تولیدی با محیطهای کارگری صنفهای متفاوت بود. بعبارت دیگر احساس طبقاتی و درک منافع طبقاتی مشترک شکل گرفت. این عوامل باعث شد تا یک مرکزیت مؤثر و قدرتمند برای سازماندهی امر مذاکرات بوجود آمد.
در کنار احزاب سیاسی، اتحادیهٔ کارگری و تجمعهای مذهبی کماکان از جملهٔ مهمترین جنبشهائی هستند که در تغییرات اجتماعی تأثیرگذار هستند. جنبش اتحادیههای کارگری در سطح بینالمللی بیش از ۱۶۰ میلیون عضو را در چهارچوب تشکیلات خود سازمان داده است. علاوه بر کلیسا جنبشها و انجمنهای مردمی هستند که بیشترین تعداد از شهروندان را در فعالیت خود سازماندهی میکنند. از جملهٔ این جنبشهای مردمی میتوان "کمپسینو" که بزرگترین جنبش مردمی در کشورهای جنوب است و حدود ۱۲ میلیون عضو دارد، را نام برد. این تشکیلات مردمی توسط سه دبیر که در کشور هندوراس سکونت دارند، اداره میشود. دو نفر از آنها حرفهای هستند و یکی نیمه وقت کار میکند. "اَتـَــک" که جنبشی مشابه و بخشی از جنبش عدالتخواهی بینالمللی است، در کشورهای شمال شکل گرفته است و حدود ۵۰۰۰۰ عضو دارد. سئوال مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که نقش اتحادیههای کارگری در تحولات آتی چگونه خواهد بود؟ اگرچه تحقیقات همه جانبه و گستردهای در این مورد صورت نگرفته است، ولی برپایهٔ کاری که دو تن از جامعه شناسان سِنت (۱) (۲۰۰۰) و کستلز (۲) (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰) صورت دادهاند، متأسفانه روندها و گرایشهای نگران کنندهای در درون جنبش اتحادیهای پدید آمده است که نقش آیندهٔ کل جنبش کارگری را بعنوان اهرمی سیاسی مورد تردید قرار داده است. برای درک بهتر این موضوع لازم است تا پارهای از تغییراتی را که در شیوهٔ تولیدی پسا مدرن سرمایهداری بوجود آمده است را توضیح دهیم.
نفوذ و تأثیر سرمایه داری شبکهای:
در فصل سوم تغییرات در سیستم تولید سرمایه داری و غلبهٔ آن بر رقبای بینالمللی را مورد بحث قرار دادیم. در همین رابطه چگونگی تأثیرات این تحولات بر رابطهٔ بین دولت و جامعهٔ مدنی را نیز مطالعه کردیم. گذار سیستم تولید از "فوردیسم" به روش تولید شبکهای در سرمایهداری شرایط جنبش کارگری را نیز دچار دگرگونی کرد. این تغییر قبل از هرچیز باعث تحول در مختصات جنبش کارگری بعنوان یک قدرت سیاسی و موقعیت آن در چانهزنیهای سیاسی شد.
انعطاف و تحرکی که سرمایه داری شبکهای در شکل تولید بوجود آورد، بهبود چندانی در وضعیت ارتش بیکاران بوجود نیاورد. امروز انبوهی از کارگران روزمزد در دورترین نقاط جهان وجود دارند. در هیچ دورهای از تاریخ، به لحاظ درصد، تا این میزان کارگر روزمزد وجود نداشته است. مرز بین اشتغال و بیکاری بسیار سیال و شکننده است. از تعداد شاغلین در بخش دولتی بسیار کاسته شد،
است، در حالیکه بر تعداد مستخدمین در بخش خصوصی اضافه شده است. توازن قدرت به نفع سرمایه و به زیان کار تغییر کرده است. امنیت شغلی که در دهههای گذشته در حوزهٔ صنایع به اعتبار تولید انبوه وجود داشت، بدلیل تولید غیرمتمرکز و مراکز تولیدی کوچکتر و انعطاف و تحرک سرمایه داری شبکهای که بعضاً کاربرد سیاستهای صرفهجویانه را بهمراه داشته، دیگر وجود ندارد و در نتیجه ناامنی شغلی حاکم گردید. توسعهٔ سرمایه داری شبکهای تضاد بین کار و سرمایه را پیچیده تر و نامرئی کرده است. به این لحاظ جنبش کارگری چون گذشته نمیتواند از سلاح اعتصاب استفاده کند. صاحبان صنایع و مدیران واحدهای تولیدی در صورت احساس خطر و امکان اخلال در روند تولید، تهدید به انتقال واحد تولیدی مینمایند. یک شرکت بزرگ ترانسناشنال زیر مجموعهای از شرکتهای کوچک تولید کنندهٔ قطعات مشابه در اختیار دارد و درصورت احساس خطر میتواند سفارش خود را از یک واحد در یک کشور به واحدی دیگر در کشور دیگر منتقل کند. سرمایهداری شبکهای باعث نامرئی شدن صاحبان و تصمیمگیرندگان اصلی شرکتها شده است. رابطه بین کسی که دستور میدهد، فرمانده و فرمانبر و تولید کننده بسیار سیال شده است. تغییر ساختار و سازماندهی صنایع معدن در پــرو، نمونهٔ شفافی در این مورد است. در کشور پــِرو ابتدا همهٔ کارگران معدن را اخراج کردند، سپس به آنها پیشنهاد کردند که میتوانند بخشی از معدن و وسائل و تجهیزات مورد نیاز را از شرکت اجاره نمایند تا خود به استخراج مواد کانی دست بزنند و آنرا در مدت زمان و قیمتی که شرکت تعیین میکند به آنها بفروشند. (وینگبورگ، ۲۰۰۱). (۱). البته باید اضافه کرد که چنین سیاستی هنوز نتوانسته در بخش صنایع و خدمات دولتی جای پائی باز نماید. ولی با توجه به روند خصوصی سازی و طرحهائی که از طرف سازمان تجارت جهانی برای به چالش کشیدن بخش صنایع و خدمات دولتی ارائه میشود، بدون شک دیر یا زود چنین شرایطی گریبانگیر این بخش نیز خواهد شد. اتحادیهٔ کارگری دیگر امکان گذشته را ندارد تا کارفرمائی را که متحرک، نامشخص، نامرئی و در پس مونیتور کامپیوتر پنهان است، به چالش بکشد. اتحادیه های کارگری امروز تا حد زیادی وابسته به قوانین وضع شده از طرف دولت و سیاستهای رسمی ادارهٔ صنایع و بازار کار میباشند.
سرمایهداری شبکهای نقش و توان دولتهای ملی را در اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل بسیار محدود کرده است. همانگونه که در فصل سوم بحث شد، شرایط برای دولتهای ملی نسبت به قبل بسیار دشوارتر شده است. این دولتها دیگر نمیتوانند مانند گذشته به باز تقسیم سود حاصله بین کار و سرمایه که قراردادهای اجتماعی بهاعتبار آن بنا شده بود، دست بزنند. پیآمد این ناتوانی کاهش اعتبار و مشروعیت دولتها در نزد مردم بوده. بینالمللی شدن نقش دولت و نیاز آن به فراهم کردن فضای مناسب و مورد قبول برای ترغیب و جذب سرمایهگذاران خارجی نه تنها آرام آرام باعث عدول آنها در انجام تعهدات اجتماعی خود شده است، بلکه بدتر اینکه چتر حمایتی حق داشتن کار شهروندان را نیز به سایه راند. در بسیاری از کشورها قوانین ضد سندیکائی وضع شده و قوانین کار و استخدامی با شرایط به مراتب بدتر و ناامنتر تنظیم شدهاند. نتیجهٔ چنین کارکردی رشد شدید ارتشی از مستخدمین روزمزد و پیمانی شده است که همگی فاقد استخدام رسمی هستند. این تحولات بهموازات سترون کردن دولتهای رفاه ملی در کشورهای غربی پیش برده شده است. جنبش سندیکائی بهناگاه خود را در شرایطی یافت که مجبور شد تا برای دفاع از موقعیت، جایگاه و نقش سودمندی که به اعتبار صد سال مبارزهٔ سیاسی بیامان در عرصهٔ برخورداری از کار بهآن دست یافته بود، به ستیز برخیزد. با رشد و سیطرهٔ اندیشهٔ نئولیبرالیسم، نقش و هدف اتحادیههای کارگری نیز دچار تغییراتی شد. این جنبش که در گذشته وظیفهاش تلاش در جهت دست یافتن به تغییرات اجتماعی بود، مجبور شد تا نقش و وظیفهٔ حفظ دستآوردهای اجتماعی را که در طی یک قرن تلاش بیوقفه حاصل شده بود، بعهده گیرد. بسیاری از فعالین جنبش کارگری از خود سئوال میکنند، وقتیکه ما نمیتوانیم پاسخ و یا پیشنهادی مناسب به رفقای همکارمان بدهیم، چرا باید تن به فعالیت بدهیم؟ برای قامت آنها جامهای دوخته شده است که خود در انتخاب رنگ و جنس و طرح آن هیچ نقشی نداشتهاند.
تحرک، تنوع و محدویت زمانی مستخدمین پروژهای باعث شد انسانهای بیشتری به فکر حفظ موقعیت و منافع خود باشند تا همبستگی با دیگران. تقویت فردگرائی (اندویدوآلیسم) هویت و مشارکت جمعی را در هم میشکند. دگرگونی در سیستم تولید و شرایط استخدامی باعث رشد روحیهٔ فردگرائی و تعدیل روحیهٔ کار اتحادیهای شده است. وقتی که کارفرمایان بتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را براحتی اخراج و یا جایگزین کنند، وضعیت اجتماعی و معیشتی مستخدمین بدون شک دچار بیثباتی و نا امنی میشود، تاحدی که آنها نتوانند آیندهٔ خود را پیشبینی کنند. نیاز به ارضای لحظهای در بازارکار در بین مستخدمین بسیار شدید شده است. (ســِنـِت، ۲۰۰۰). چنین روحیهای در حوزهٔ سیاسی نیز تأثیرگذار بوده است. در دنیائی که هیجان و کُـنشهای شتابان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، سیاست و کار سیاسی به دل مشغولی و سرگرمی خسته کننده بدل شده است. صبر و بردباری سیاسی در بسیاری از فعالین سیاسی فروکش کرده است. فعالین کم حوصله شدهاند. تحولات به آرامی پیش میروند، و زمان زیادی طلب میکند تا به بار بنشینند. غلبهٔ چنین روحیهای بر جنبش کارگری باعث شده تا سازماندهی یک حرکت جمعی با اهداف درازمدت، مانند جنبشهای اتحادیهای آنگونه که در گذشته صورت میگرفت، با دشواریهای بسیار روبرو گردد.
مستخدمین و فعالین کار سیاسی را، در خارج از چهارچوبهای متعارف سنتی و محیط کار جستجو میکنند. چنین عرصهای زندگی روزمره و فعالیتهای انجمنی میباشد. (سوربوم، ۲۰۰۲).
پیآمد این تغییر روحیه، علیرغم اینکه طبقه کارگر به معنی واقعی کلمه (مزدبگیران) رشد بیسابقهای داشته است، باعث شد تا از تعداد اعضاء و فعالین اتحادیههای کارگری در سطح جهان، کاسته شود. تحولات در کشورهائی مانند انگلستان، پرتغال و نیوزلند نشان داد که چگونه میتوان دستآوردهائی را که اتحادیههای کارگری در طی دهها سال مبارزهٔ بیامان بهچنگ آورده بودند، ویران کرد. تعداد اعضای اتحادیههای کارگری در این کشورها طی ده سال به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته. بعد از هر انتخابات و تغییرات در ساختار دولتی، زمان زیادی لازم است تا مجدداً جنبش اتحادیهای را حول خواستههای جدید سازماندهی کرد. مجموعهٔ این عوامل باعث شد در بسیاری از کشورهای غربی نقش سندیکاها تا حد شرکتهای بیمههای اجتماعی تنزل یابد. بسیاری از اعضاء، اتحادیهها را بعنوان ارگان و محلی که وظیفهاش دریافت حق عضویت، چانهزنی با کارفرما و در مواقع بیکاری پرداخت حقوق بیمهٔ بیکاری میپندارند. (مونک، ۲۰۰۲). (۱)
رشد شتابان جنبش اتحادیه ای در کشورهای جنوب از این قاعده مستثنی است. اتحادیه در کشورهای جنوب مانند احزاب سیاسی که در سالهای اخیر بعنوان نتیجهٔ بلافصل خواستههای جهان غرب در انجام رفرمهای سیاسی تشکیل شدند، از خواستههای اعضای خود تأثیر میگیرند. اعضای آنها خواهان دخالت فعال و همه جانبهٔ اتحادیهها هستند. تجربیات پروژههای مدرن هدایت از مرکز در گذشته، باعث خفه کردن خلاقیت و شرکت فعال بدنه در فعالیتهای سیاسی میشد. تجربهٔ تلخ سوسیالیسم شوروی و دولتهای ملی در پیشرو هستند. زمانِ " آموختن آن کلام مقدس" از طرف نخبگان بسر رسیده است. این شکل از مدیریت هر روز بیش از پیش مورد تردید قرار میگیرد. فعالین و مستخدمین راهحلهای بدیل را در محل کار و هستی روزانهٔ خود با بهرهگیری از همهٔ امکانات موجود جستجو میکنند. این تحولات موجب بروز دینامیسم سیاسی جدیدی در عرصهٔ
بینالمللی شده است که پیآمدهای بنیادی برای جنبش اتحادیهای در جهان غرب در برداشته است.
(انتر) ناسیونالیسم جنبش سندیکائی:
مهمترین عامل موفقیت جنبش کارگری در مناسبات و موقعیت این جنبش با روند مدرنیته نهفته بود. جنبش کارگری بدرستی دریافته بود که رشد جامعهٔ صنعتی بهسود منافع طبقاتی کارگران است. گسترش تولید در مقیاس زیاد و باز تقسیم بخشی از سود حاصل در بهبود وضعیت معیشتی آن تأثیرگذار بود. مدل سوئد و قرارداد "سالتخــو"، که اهمیت فوقالعادهای در بوجود آمدن قراردادهای اجتماعی و رشد دولت رفاه ملی داشت، خود نمونهای بارز در این مورد است. ولی همین قرارداد در دراز مدت به نیروی ترمز کننده و پاشنهٔ آشیل جنبش اتحادیهای تبدیل شد. جنبش سندیکائی بجای اینکه پیامبر جامعه باشد، و بعنوان نیروئی در مقابل قدرت حاکم عمل کند، به جریان سیاسی در کنار دولت تبدیل شد. یکی از مفاد قرارداد سالتخو مذاکره بین جنبش اتحادیهای و کارفرمایان و دولت در سطح مرکزی بود. بنابراین بهمنظور شناخت و آگاهی دقیق از منافع و خواستههای اعضاء، هیرارشی گسترده و متمرکزی بوجود آمد. بدین ترتیب جنبش اتحادیهای و ساختار آن که متشکل از نمایندگان اعضاء در همهٔ سطوح بود، نهادینه شد. منافع اعضاء تنها توسط نمایندگان آنها به بالا منتقل میشد. تشکیلات و یکپارچگی گرچه منشاء قدرت و توانمندی اتحادیه محسوب میشد، ولی در عینحال نقطه ضعف آن نیز بود. هرچه تشکیلات متمرکزتر و قدرتمندتر میشد، اعضاء خود را ضعیفتر و بیحقوقتر احساس میکردند.
انگیزهٔ اعضاء در درگیر شدن با کار اتحادیهای، با تمرکز قدرت در رأس هیرارشی تشکیلات اتحادیهها، فروکش کرد. همکاری اتحادیهها با دولتهای رفاه ملی گرفتار شدن آنها در ائتلاف نامیمون با سرمایه، اولویت یافتن رشد اقتصاد ملی و به طبع آن گردن نهادن به فعالیت های بین المللی دولت را بهمراه داشت. این درآمیختگی و تمرکز و حضور جنگ سرد در عرصهٔ جهانی همکاری بینالمللی بین بخشهای مختلف جنبش را دشوار میکرد. برای بسیاری از جنبشهای سندیکائی در جهان غرب، حمایت از کمونیسم، تقریباً غیرممکن بود. با پایان یافتن جنگ سرد این امیدواری بوجود آمد که شاید جنبش کارگری بتواند بار دیگر پرچم انترناسیونالیسم خود را به احتراز دربیاورد. انتظار میرفت که شرایط نوین که مولود گلوبالیزاسیون بود و وابستگی دوجانبه و نیز منافع مشترک همهٔ اتحادیههای کارگری را با خود داشت، به این امر یاری نماید.
ولی چنین نشد و در این نافرجامی عوامل متعددی تآثیرگذار بودند. با توسعهٔ سرمایهداری شبکهای خصلت و شکل بهرهکشی آن نیز تغییر کرد. جهانشمول بودن خصلت سرمایهداری امروزه بگونهای دیگر عمل میکند و عملاً بخشهائی از جامعهٔ جهانی را در حاشیه و خارج از محدودهٔ خود قرار داده است. یکی از تفاوتهای اصلی سرمایهداری شبکهای با روش تولید در گذشته در این است که دیگر رشد بازدهیکار و ارزش اضافی تنها به فاکتورهای سنتی تولید مانند مواد خام، نیرویکار و سرمایه وابسته نبوده بلکه پارامترهای جدیدی چون دانش فنآوری مدرن، کاربری اطلاعات در امر مدیریت و تولید و توزیع نقش ویژه و با اهمیتی یافته است. (کاستلز، ۱۹۹۹). در کنار این پارامترها شرایط اقلیمی، جادهها، سیستم اطلاعرسانی و ارتباطات،سیستم آبرسانی، برق و آموزش و تعلیم و تربیت و نیز فرهنگ مصرفی برای شرکتها اهمیت ویژهای یافته. تجربه نشان داده است که دانش و آموزش در بالابردن میزان ارزشافزوده نقش ویژهای دارد. فقدان و نازل بودن آن در پارهای از مناطق باعث شد تا سرمایهداری شبکهای آن مناطق را در حاشیه قرار دهد. بسیاری از مردم در این مناطق با حداقل درآمد زندگی میکردند و هرگز این شانس به آنها داده نشد تا به محدودهٔ اقتصاد مدرن وارد شده از مزایای آن بهرهمند گردند. بدینترتیب انسانها بازتقسیم شدند: آنها که احساس میکردند کار و زندگی مفید و با ارزشی دارند، و آنان که در حاشیه قرار داده شده بودند. طبقهٔ کارگر عللالعموم شاغل بودن را بر بیکاری و در حاشیه بودن ترجیح میدهد. حتی اگر کار بهرهکشی و استثمار کننده باشد. در حاشیه قرار گرفتن بخشی از کارگران شرایط را برای مذاکره و چانهزنی بسیار دشوارتر کرده است. نقش این طبقه بعنوان نیروئی که هدفش دگرگونی در جامعه است، محدود شد. آنها اسیر و دلنگران وضعیت امروز خود هستند و فرصت اندیشیدن به مسائل استراتژیک و دراز مدت را ندارند. درحالیکه سرمایهداری سودای سود بیشتر را دنبال میکند، طبقهٔ کارگر در فکر و اندیشهٔ امنیت شغلی و حفظ وضعیت استخدامی خود است. چنین شرایطی باعث شده تا بخاطر حفظ شغل و احتراز از بیکارشدن هر شرایطی را قبول کند. بروز چنین شرایط بغرنجی، ائتلافهای جدیدی را بوجود آورد که پیآمدهای سیاسی آن متأسفانه چندان خوشآیند نیست.
چند سال پیش در طی برگزاری کنفرانس جنجالی سالانهٔ صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مدیران این مؤسسات مالی از طرف جنبش عدالتخواهی بینالمللی، به دیالوگ و مذاکره در مورد مسائل بینالمللی و موضوع عدالت جهانی دعوت شدند، جنبش سندیکائی در دیالوگ حضور نداشت. مشابه چنین اتفاقی در زمان برگزاری اجلاس سران اتحادیهٔ اروپا در شهر گوتنبرگ سوئد اتفاق افتاد. جنبش اتحادیهای از ترغیب اعضای خود به درگیر شدن در مسائل عدالتخواهی و برابری طلبی در سطح بینالمللی عاجز بود. بسیاری بر این عقیدهاند که مسائل کوتاه مدت و کیف پول در فعالیتهای اتحادیهای نقش غالب را ایفا مینماید. (تـورن، ۲۰۰۲). ترس و هراسی رو به رشد است که مبنای آن بوجود آمدن تفکری است که معتقد است تضادی آنتاگونیسم، (بمعنای غیرقابل حل بودن آن)، بین شیوهٔ زندگی غربی و خواست کشورهای درحال توسعه در دست یافتن به حقوق اتحادیهای، بهبود شرایط کار و تجارت عادلانه وجود دارد.
بعقیدهٔ من غلبهٔ امور کوتاه مدت و کیف پول بر فعالیت جنبش اتحادیهای به تنهائی توضیح دهندهٔ عدم درگیر شدن این جنبش در مسائل عدالتخواهی بینالمللی نیست. حقیقت این است که گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای ترانسناشنال برای جنبش کارگری در کشورهای غربی دستآوردهای مثبتی داشته است. اما این تنها یک جنبه از واقعیت است. اتحادیههای کارگری باید این درک را داشته باشند و بفهمند که منافع دراز مدت آنها در کشورهای غربی همسو با منافع جنبش کارگری در کشورهای جنوب است. تنها در صورتیکه جنبش کارگری در کشورهای جنوب بتواند به حقوق خود دست یابد، آنها قادر خواهند بود تا امکانات رفاهی خود را حفظ نمائیم. و تنها از این طریق شرکتها نخواهند توانست کارگران جنوب را در مقابل جنبش کارگری کشورهای شمال قرار دهند.
من علل کم علاقهگی جنبش سندیکائی را در پرداختن به مسائل عدالت بینالمللی را بگونهای دیگر ارزیابی میکنم. یکی از این علل میتواند این باشد که جنبش اتحادیهای محصول دوران دولتهای ملی است. فعالیتهای اتحادیهای بر بستر نـُـرمهای اجتماعی و فضای حاکم بر این دوران تعین و شکل گرفته. آتمسفر سیاسی آن سالها به اتحادیههای کارگری این امکان را میداد که در تصمیمگیری در مورد دستمزدها، مالیات بردرآمد و محدوده و چگونگی هزینه کردن مالیاتها شرکت نمایند. در این دوران نهادهای اجتماعی متعددی وجود داشتند که دارای نفوذ و قدرت کافی بودند. این نهادها یا انجمنهای مردمی بعنوان پشتجبههٔ اتحادیهها عمل میکردند و در موارد ضروری میتوانستند بعنوان اهرمهای یاریدهنده در جاریکردن و تقویت همبستگی عمل کنند. جنبشهای مردمی در ادارهٔ مالیات بیمههای اجتماعی و صندوق بیمهٔ بیکاری فعال بودند. این نهادها خود در واقع بنوعی دستآورد جنبش کارگری بودند و در خدمت پیشبرد فعالیتهای آن قرار میگرفتند. در عرصهٔ بینالمللی ما فاقد چنین نهادهای سودمند مردمی که وظیفهاشان بازتقسیم بخشی از ارزش اضافی است، هستیم. تنها موردی که میتوان به آن اشاره کرد ارگانهای یارانهرسانی بینالمللی است که اغلب کارکرد آنها با موانع روبرو بوده و در بسیاری موارد در حد شعار سیاسی باقی ماندهاند.
آیا در سطح بینالمللی نهادهای مشابهی که بتوانند در خدمت جنبش کارگری قرار گیرند و در موارد ضروری سودمند باشند، وجود ندارد؟ اگر پاسخ منفی باشد این سئوال مطرح میشود، پس سازمان تجارت جهانی و سازمان بینالمللی کار چه هستند؟ آیا این دو نهاد بینالمللی سازمانهائی نیستند که بر قوانین کار نظارت دارند و جنبش سندیکائی نتوانسته فعالیتهای خود را در آنجا گسترش دهد؟ این ادعا درست است. هر دوسازمان نهادهای قانونگذار هستند. ولی هنوز در سطح جهان نهادی مانند ادارهٔ مالیات و یا سازمان خدمات اجتماعی که بتوانند در خدمت عموم و جهانشمول باشند وجود ندارد. تلاشهائی که نئولیبرالیسم حاکم بر سیستم جهانی شدن در خصوص برچیدن قوانین ناظر بربازار کرده است، دستیابی و ایجاد چنین نهادهائی را با دشواری روبرو کرده است.
بعقیدهٔ من فعالیت اتحادیهای نیز امری دیسکورسیو است. بعبارت دیگر مربوط به نوع و سیستم فکری دارد که بر اذهان مردم غلبه کرده است. من هم مانند هگل فکر میکنم که همهٔ انسانها خواهان یک زندگی شرافتمندانه، انسانی و اجتماعی هستند. ولی واقعیت این است که دمکراسی امروز بگونهای به همه تفهیم کرده است که شرافت اجتماعی آن است که ما اول بخود و به منافع خود فکر کنیم. بنابراین اگر انسان احساس همدردی و همبستگی در جامعهای که در آن زندگی میکند، نداشته باشد، چگونه میتواند آن را نسبت به جوامع دیگر داشته باشد.
علت غلبهٔ چنین نگرشی بر ذهنیت انسانها، همانگونه که در این یخش مورد بحث قرار گرفت، در درجهٔ اول بهدگرگونی در سیستم تولید و فردگرائی ناشی از سرمایهداری شبکهای مربوط میشود. عامل دیگری که در این مورد بیتأثیر نبوده موقعیت ژئوپولیتیک کشورها میباشد در دوران جنگ سرد برای ما سوئدیها همبستگی بینالمللی تقریباً همسان و همسطح با منافع امنیت ملی تلقی میشد. ما معتقد به دکترین اولوفپالمه بودیم. اومعتقد به ایجاد بالانس در رابطه با شرق و غرب بود. به اعتقاد او سیستم سازمان ملل در حفظ مشروعیت و استقلال کشورهای کوچک نقش ویژهای میتوانست ایفا کند. به این اعتبار برقراری سیستم یاریرسانی میتوانست ابزار مهمی در سازماندهی و جلب حمایت از طرف کشورهای فقیر جهان سوم در حمایت از این طرز تفکر یعنی حفظ فاصلهٔ معین از قدرتهای بزرگ و حفظ استقلال ملی محسوب میشد. ولی سیاستمداران ما بعد از پایان جنگ سرد موفق نشدهاند تا سیاست مناسبی جایگزین دکترین پالمه بنمایند. سیاستی که بتواند تودههای مردم را متقاعد کند که همبستگی بینالمللی خود عامل مهمی در جهت تأمین و حمایت از منافع امنیت ملی است.
فعال شدن جنبش اتحادیهای در مسائل مربوط بههمبستگی بینالمللی و زنده نگه داشتن آن با توجه به اینکه اعضایش آموزش چندانی در این مورد ندیدهاند، امری دشوار خواهد بود. بویژه در جامعهای که دلنگرانی و نیاز زندگی روزمره هرچه بیشتر برآن حاکم میشود. در شرایطی که بخش زیادی از آنچه که میتواند موضوع کار سیاسی جنبش اتحادیهای باشد، از صنایع و محیط کار خارج شده و وارد زندگی روزمرهٔ انسانها شده، بدون شک برای این جنبش دشوار خواهد بود که بتواند چون گذشته خود را بعنوان نیروی سیاسی تأثیرگذار بر روند تحولات اجتماعی مطرح کند.
برای اینکه جنبش سندیکائی بتواند بخشی از نقش و تأثیر خود را بعنوان یک نیروی سیاسی و کمک به یک سیستم جهانی شدهٔ با ثبات و عادلانه احیاء کند، لازم است تا چارهاندیشیهای ویژهای صورت گیرد. رهبری سیاسی اتحادیهها و سازمانهای مربوطه باید بتوانند در درجهٔ اول آن بخش
از منافع جنبش را که در شرایط بعد از پایان جنگ قابل حصول هستند فرموله نمایند. جنبش کارگری میتواند با باز تعریف منافع مشترک تأثیرات نامطلوب بیعدالتی جاری در گلوبالیزاسیون موجود را بازشناسد. بعقیدهٔ من جنبشهای سندیکائی در جنوب و شمال میتواند با اتخاذ یک استراتژی مشترک در رویائی با بیعدالتی بینالمللی اجازه ندهند که بیش از این آنها را در مقابل یکدیگر قرار دهند. یکی از این راهحلها برای احتراز از بروز آنتاگونیسم بین منافع کارگران و جنبش آنها در شمال و جنوب میتواند تلاش در جهت تقویت خواست یک شرایط انسانی شغلی و استخدامی و نیز قرارداد حقوق اجتماعی در سطح جهان باشد. جنبش سندیکائی در غرب میتواند همزمان با اتخاذ سیاست دفاع همه جانبه از دستآوردهائی که در طی سالها مبارزه سیاسی بدست آورده، همگام با جنبش کارگری در کشورهای جنوب خواهان ایجاد امکاناتی مشابه برای مستخدمین در این کشورها و در سطح بینالمللی بشود. فراهم شدن سیستم امنیت اجتماعی مانند بیمههای درمانی، صندوق بیکاری و بیمههای اجتماعی در کشورهای جنوب نیز ضروری است. این بحثها و خواستهها باید به مباحث سازمان ملل مانند بحث بستن مالیات بردرآمدهای مؤسسات مالی بینالمللی که در جریان است، راه یابند و چاره اندیشی شوند. یک قرارداد اجتماعی در مقیاس بینالمللی و نهادینه شدن آن میتواند به احیای روحیهٔ همبستگی بینالمللی کمک نماید. چنین قراردادی میتواند شرایط مناسبی برای همکاری مشترک بیشتر بین جنبشهای اجتماعی نوین که در عرصهٔ بینالمللی رشد کردهاند، با جنبش سندیکائی بوجود آورد.
موج نوین جنبش:
در آن زمان که دولتهای ملی توان بازتقسیم بخشی از ارزش افزوده را داشتند، میتوانستند به تعهدات خود در مورد قراردادهای اجتماعی عمل کنند و طبعاً حکایت موفقیت و دستآوردهای درخشان، زنده و پابرجا بود. سیستم پارلمانی به شهروندان امکان میداد انتظارات آنها را از طریق نمایندگانشان به مجلس و از آن طریق با دولت مطرح و به آنها جامهٔ عمل بپوشانند. با بینالمللی شده دولت آن گامهای بلند موفقیت و قراردادهای اجتماعی حاصل از آن رنگ باختند. شرایط سیاسی و شاخص رشد اقتصادی آن دوران که شهروندان غربی به آن دلخوش بودند، تغییر کرد.
بموازات اُفت دستآوردهای درخشان، این تفکر پدید آمد که خطر عمدهای که آیندهٔ جنبش کارگری را تهدید میکند در ارتباط مستقیم با مسئلهٔ صلح و محیط زیست میباشد. چراکه این انسانها هستند که آینده را رقم میزنند. جامعه شناس سوئدی هوکن تورن در آثار خود نشان میدهد که در دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ جنبش نوین بر خلاف فرهنگ غالب در جهان غرب رشد و گسترش یافت. دلنگرانی اصلی این جنبش ترس از آیندهٔ بشریت بود. بسیاری از فعالان، این حرکت متعلق به نسل دههٔ ۱۹۵۰ بودند. این جنبش مشروعیت رهبران سیاسی را زیر سئوال برد. رهبرانی که دچار تب جنگطلبی و گسترش سلاحهای کشتار جمعی که موجودیت بشریت را تهدید میکرد شده بودند. مضمون این اعتراضات در درجهٔ اول رهبران سیاسی حاکم را نشانه رفته بود و شکل آن بیشتر به نوعی نافرمانی مدنی تبدیل شده بود. بخش زیادی از اعضا و فعالان سندیکائی در این جنبش فعال بودند. این حرکت جمعی مردمی کاملاً جدا از خواست سازمانهای رسمی تحت پوشش سندیکاها صورت میگرفت. تفاوت عمدهٔ آن با فعالیت سندیکاها شرکت جمعی کل فعالین در آن بود. سیاست به زندگی روزانهٔ فعالین راه پیدا کرده بود و هیرارشی مناسب خود را طلب میکرد. بعبارت دیگر شکل فعالیت جنبش از چهارچوبهای متعارف مبارزهٔ پارلمانی و پیروی از قوانین مصوبهٔ مجلس خارج و به خیابانها کشیده شد.
وقتیکه مدرنیته ترک برمیدارد:
با اُفول خورشید موفقیتهای چشمگیر کشورهای شمال، این امیدواری بوجود آمد که اقبال کشورهای جنوب در دستیابی به مدرنیته بلند است. و این کشورها میتوانند با شتابی بیشتر به آن دست یابند.جنبش ضد جنگ ویتنام که در آغاز دههٔ هفتاد به اوج خود رسید بود، این درک را بوجود آورد که ضعیفترین حلقهٔ سلطهٔ امپریالیسم در کشورهای جنوب است. بسیاری از فعالین جنبش همبستگی با مردم ویتنام عمیقاً باور داشتند که با حمایت از جنبشهای رهائیبخش و مبارزه با استعمار نوین میتوان به کشورهای جهان سوم کمک کرد تا خود کنترل مواد خام کشورشان را بدست گیرند. باور آنروز چنین بود که دست یافتن به چنین مقصودی میتواند پیآمدهای بسیار سنگینی برای منافع و تضعیف مواضع امنیتی کشورهای غربی داشته باشد. به این اعتبار نیروهای سیاسی در غرب امکان خواهند یافت تا با بهرهگیری از فضائی که بوجود خواهد آمد به مذاکره و چانهزنی سیاسی با دولتهای خود بپردازند. در این دوران جنبش همبستگی با تمام توان خود از هر جنبش رهائیبخش ملی و ضد امپریالیستی و حتی احزاب حاکمی که پس از استقلال به قدرت رسیده بودند حمایت میکرد. ولی درکی در جنبش همبستگی آرام آرام شکل گرفت که معتقد بود نباید از جنبشهائی که پس از رهائی از یوغ استعمار و به قدرت رسیدن، آرمان خود را رها میکنند، دفاع کرد. این تفکر که به همبستگی انتقادی معروف بود در ارتباط و همزمان با مطرح شدن خواست "نظم نوین اقتصاد بینالمللی" به اوج خود رسید. بسیاری معتقد بودند که نباید از جنبشها و کشورهائی که به این جبهه از مبارزه نمیپیوندند حمایت کرد. بموازات دور دوم جنگ سرد که ایالات متحده با هدف زندانی کردن کمونیسم در خانه و باز پس گرفتن دستآوردهای اتحاد شوروی در کشورهای جنوب آغاز کرده بود، هجوم نئولیبرالیسم که پس از نشست کـُـن کون (۱) در آغاز دههٔ ۱۹۸۰ نیز با موفقیت روبرو شد. غلبهٔ نئولیبرالیسم باعث شد تا جنبش همبستگی به یکباره انگیزهٔ خود را تا حد زیادی از دست بدهد. سیاست دولت ریگان موفق شد تا مقاومت دولتهای بسیاری از کشورها را درهم شکند. قدرتهای بازار توانستند تا با بهرهگیری از لیبرالیزه کردن و برچیدن نظام و قوانین ناظر بر بازار، جامعهٔ مدنی را بلحاظ ایدئولوژیک خلع سلاح کنند. جنبشی که در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شکل گرفته بود رها شد. تنها استثائی که باقی ماند جنبش ضد آپارتاید و جنبش همبستگی در حمایت از جبههٔ کشورهای مقدم در مبارزه با رژیم نژادپرست پورتاریو بود. (سلستروم ۱۹۹۹). تنها جنبشهای تک خواستهای مانند جنبش صلح، محیط زیست و جنبش زنان باقی ماندند که در سالهای بعد تحت نام جنبش آلترناتیو خود را نشان دادند. پایان موفقیتها در کشورهای شمال و مشکل مدرنیته در جهان سوم تقریباً مقارن با فروپاشی نظام اتحاد شوروی بود. پیآمد این تحول باعث شد تا نئولیبرالیسم بتواند پایههای ایدئولوژیک خود را تقویت کرده و سلطهٔ خود را اعمال نماید. جنگ مغلوبه شده بود و دوران نبردهای سخت ایدئولوژیک به پایان رسید.
امروز بسیاری از فعالین دیروز فاقد هرگونه ایدئولوژی سیاسی هستند. این تودهٔ عظیم ضمن اینکه از وضعیت حاکم بر جهان ناراحت و خشمگین هستند معتقدند که دیگر کار چندانی نمیشود کرد. اتــوپــی سیاسی گذشته در نزد این افراد به دیستــوپــی سیاسی (ناامید بودن و منفی دیدن آینده) تبدیل شده است. (وینتهاگن، ۲۰۰۲). احساس و روحیهٔ بیخیالی بویژه در بخش زیادی از جوانان
کشورهای غربی کاملاً مشهود است. بچههای بعد از جنگ در جامعههائی متولد شدند که شاخص رشد اقتصادی در آنها بالا بوده و رفاه اجتماعی بعنوان حق طبیعی آنها محسوب میشد. برخورداری از حق زندگی بهتر از حقوق اولیه محسوب میشد و حقیقتاً نیز چنین حقوقی وجود داشت. ولی جوانان امروز از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. آینده برای آنها در هالهای از ابهام قرار گرفته است. اتوپی تودهای در بارهٔ دولتهای رفاه و برپائی خانهٔ مردم مانند دیکتاتوری پرولتاریا و حق کشورهای جهان در تنظیم و رقم زدن استراتژی آیندهاشان، برباد رفته است.
فردگرائی سیاسی(در سیاست):
چنین تحولی دو پیآمد بههمراه داشت. وارد شدن سیاست به زندگی خصوصی و حتی اتاق خواب مردم باعث شد تا شهروندان بمثابه فرد احساس مسئولیت سیاسی بیشتری بکنند. بهبود و گسترش منابع خبری و اطلاعاتی و به طبع آن دسترسی مردم به این امکان چهارچوبها و مرزهای انعکاس و دریافت اطلاعات، دانش و اخبار را بگونهای شگفتانگیز فراختر کرد. شهروندان این امکان را یافتند تا تازههای سیاسی، علمی و اجتماعی را دریافت کنند و دانش خود را بالا ببرند. بالارفتن ظرفیت دریافت دانش و اطلاعات باعث پیچیدگی بیشتر مسائل شد و موضعگیری برای مردم، بویژه آن بخش که فاقد دانش سیاسی کافی بودند که بدانند و بتوانند موضعگیری و مسئولیت سیاسی خود را درک کنند، دشوارتر شد. فقدان چنین درایت سیاسی باعث رشد احساس بیهودگی و بی خیالی و در نتیجه روحیهٔ تسلیم و عدم درگیر شدن در سیاست شد. در حالیکه بخش دیگری از مردم بگونهای دیگر عکسالعمل نشان دادند. این دسته با رشد امکانات ارتباطی و اطلاع رسانی احساس کردند که فضا و شرایط برای عمل سیاسی بهتر و وسیعتر شده است. (سوربوم، ۲۰۰۲).
تحولات فوق تأثیر سیاست بر شیوهٔ زندگی انسانها را نیز بهمراه داشت. فردیت با سیاست آمیخته و سیاست بخشی از زندگی شد. مفهوم سیاست دیگر تنها انداختن برگهٔ انتخابات به صندوق اخذ رأی نبود بلکه مفهوم آن عمیقتر شد. سیاست یعنی اینکه ما چگونه زندگی میکنیم. لباس پوشیدن (انتخاب نوع پوشاک، مارک آن و یا مواد خوراکی که در مزارع کشاورزی اکولوژیک پرورش یافتهاند)، و حتی جدا سازی زبالهها خود نوعی قبول مسئولیت در روند تحولات اجتماعی است. هوکن تورن از ترمهائی مانند "سیاست استیل زندگی" و "سیاست فرم زندگی" نام میبرد. او ترم اول را بیشتر نوعی از شیوهٔ زندگی میداند که بر پایهٔ سیاست مصرفی بنا شده است در حالیکه دومی را آن شیوه از زندگی اجتماعی میداند که در تلاش برای دست یافتن شکال آلترناتیو زندگی کردن مانند کئوپراتیوهای نگهداری از کودکان و گزینههای عادلانه در مناسبات تجاری ... میباشد. تورن همچنین از ترمی بنام "اتـوپـی اشکال برخورد" استفاده میکند. آینده امروز شروع میشود و بنای آن از همین حالا آغاز میگردد. (تورن، ۲۰۰۲). چنین تحولی در واقع از همان آغاز دههٔ ۱۹۶۰ طلیعهٔ خود را ینمایش گذاشت. یعنی از زمانیکه باور عمومی به "حقیقت بزرگ" فرو ریخت. علیرغم این، بارقههای این اعتقاد در تفکر بخش اندکی از انسانها بعنوان یک اتوپی به حیات خود ادامه داد. دیگر "طراحان بزرگ" وجود نداشتند. همه در سیاست شرکت داشتند و باید دیده میشدند. عرصهٔ کارزار نوینی که رشد کرده بود، همه را در خود جا میداد و به همه مربوط میشد. سیاست فردی شد. و افراد سیاسی شدند. این دگرگونی بدونشک بر خواستههای سیاسی که مطرح میشد تأثیر نیز گذاشت.
همانگونه که جامعه شناس معروف خانم آدریانه سوربوم نیز اشاره میکند، بسیار مهم است که
فردگرائی سیاسی را با فردگرائی (اندویدآلیسم) یکسان تلقی نکرد. فردگرائی سیاسی لزوماً به معنای کم شدن و یا عدم درگیر شدن در سیاست نیست. بلکه برعکس، خود یک اصطلاح نوین سیاسی است، بدین معنا که فرد بعنوان جزء مجرد با توان بیشتر در عرصهٔ سیاسی فعالیت کند و هویت خود را از
این طریق متحول نماید. همچنین باید توجه داشت که فردگرائی بمعنای این هم نیست که فرد سیاسی خواهان همکاری و فعالیت مشترک با دیگر عناصر و نحلههای سیاسی نمیباشد. فردگرائی را میتوان در واقع نوعی بازنگری در سیاست تلقی کرد که تلاش دارد مرز بین هرآنچه که مربوط به جمع و مسئولیت جمعی است را مشخص کند. (سوربوم، ۲۰۰۱).
جنبش عدالتخواهانهٔ بینالمللی و محیط زیست:
کنفرانس محیط زیست در ریودوژانیرو سکوتی را که به بخش عظیمی از حرکت اعتراضی در دههٔ ۱۹۸۰ تحمیل شده بود شکست. جنبش زیستمحیطی یکبار دیگر سربرآورد و در معرض دید جهانیان قرار گرفت. علت چنین گشایشی در درجهٔ اول شاید بستگی به گسترش و فعالتر شدن جنبش و حادتر شدن مسئلهٔ محیط زیست و تحمیل دیالوگ به کـُـنشگران سیاسی و اقتصادی، داشت. درگیر و فعالتر شدن جامعهٔ مدنی لازم بود تا اهمیت پرداختن به خطر تخریب محیط زیست و رابطهٔ مستقیم آن را با بازار و ثبات دولتها، به تصمیم گیرندگان سیاسی بفهماند. بهبود محیط زیست، تغییر و انطباق سازی شیوهٔ زندگی بر امکانات موجود میحط زیست را طلب میکرد. عامل اصلی بازدارنده در این راه دیسکورس هژمون بود که بهینهسازی تغییر در تفکر را اجتنابناپذیر میکرد. نئولیبرالیسم غالب بود و اقتصاد بازار در ایدئولوژی زدائی جنبشهای اجتماعی به موفقیتهای چشمگیری نائل آمده بود. جنبشهای اجتماعی و از آن جمله جنبش محیط زیست پراکنده و فاقد آن نیروی لازم بود تا بتواند جایگاهی که پاسخگوی این ضرورت باشد را اشغال نماید. در این رابطه حرکتی که به دستور کار ۲۱ معروف شد توانست در به حرکت در آوردن دینامیسم این جنبش نقش ویژهای ایفا نماید. این حرکت گرچه از یک کمون (منطقهٔ شهری) شروع شد ولی موفق شد تا با تبلیغات خود رابطهٔ بین مسائل محیط زیست در عرصهٔ بینالمللی و محلی و اهمیت فعال شدن آنها را در این رابطه نشان دهد. برآیند این حرکتها بود که بهکنفرانس ریــو امکان داد تا اهمیت و درهم تنیدگی توسعهٔ با ثبات و مبارزه با فقر را در دستورکار قرار دهد. برگزاری این کنفرانس و مسائل مطرح شده در آن همگرائی و همکاری گستردهٔ جنبشهای زیستمحیطی را بهمراه داشت. پیآمد این تحول، ظهور و رشد جنبشی شد که جنبش عدالتخواهی بینالمللی نام گرفت.
پس از این کنفرانس بود که هزاران سازمان فعال غیر وابسطه بینالمللی در اقصاء نقاط جهان سربرآوردند.(ای. ان. جی. او). براساس آمار منتشر شده از طرف سازمان ملل تعداد این سازمانها در حال حاضر بالغ بر ۴۰۰۰۰ میباشد. براساس گزارش "برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل" حدود ۲۰۰۰۰ شبکهٔ ان. جی. او در عرصهٔ بینالمللی فعال هستند. در نیمهٔ دههٔ ۱۹۹۰ متجاوز از یک میلیون جنبش مردمی در هند فعال بودند. این رقم در برزیل به ۲۱۰۰۰۰ میرسید.
دلنگرانی جنبش سیاسی پسامدرنیسم عدالتخواهی بینالمللی از جنس دلمشغولی کیف پول طبقهٔ کارگر کشورها نبود. گلوبالیزاسیون دانش و شناخت شهروندان از شرایط جهانی و منافع مشترک آنها را ارتقاء داد. (تورن، ۲۰۰۲). برخورد با معضلات بینالمللی برپایهٔ همبستگی بنا شد. علت این چنین همبستگی نگرانی از پیآمدهای منفی سیستم جهانی شدن بود. این امر باعث شد تا شهروندان جهان به این باور برسند که دیر یا زود این تأثیرات منفی بر شرایط زندگی آنها نیز تأثیر خواهد
گذاشت. تا این زمان باور به دولتهای رفاه ملی و توانمندی آنها در بکارگیری سیاست بازتقسیم بخشی از ارزش اضافی در برآوردن خواستههای مردم، حاکم بود. اما اعتقاد به چنین باوری در بستر اصلی رشد جنبش همبستگی در عرصهٔ بینالمللی دیگر وجود نداشت. تحولات بینالمللی باعث کاهش
تمایل کشورها و ارگانهای سنتی یاری رسانی شده بود. بموازات روند رشد احساس همدردی و مسئولیت در قبال فقر و بدهکاریهای کشورهای فقیر در بین نسل جوان، رشد دانش بینالمللی در بین آنها نیز رشد یافت. تحول در دانش سیاسی، موجب فعال شدن جوانان در مسائل بینالمللی و کانالیزه شدن جنبش آنها در راستای به چالش کشیدن نظم غیرعادلانهٔ جهانی شد. وجه تمایز این جنبش بر خلاف جنبش همبستگی گذشته که بر بنیاد یارانه رسانی شکل گرفته بود، در نشانه رفتن کل نظام ناظر بر اقتصاد جهانی بود. نیروی محرکه بسیاری از عناصر فعال جنبشهای عدالتخواهی بینالمللی رسیدن به این درک و احساس مسئولیت بود که ما همه شهروندان جهان و بویژه کشورهای غربی مسئولیت این قوانین غیرعادلانه را بدوش میکشیم. فقر، معضل مشترک ماست. ولی متأسفانه نهادهای معین و با صلاحیت بینالمللی برای اتخاذ راهکارهای سیاسی مناسب وجود ندارند تا بتوانند این اعتراضات را به آنجا کانالیزه کند. این کمبود خشم و عصیان و سرکشی را موجب شد.
جنبشی که برآیند جنبشهای متنوع است:
اهداف و خواستههای جنبشهای عدالتخواهی بینالمللی بسیار متنوع است. حرکتهای اعتراضی موجود با هماهنگی و یکپارچگی کامل فاصلهٔ زیادی دارند. وجه مشترک همهٔ آنها در خصلت سیاسی بودن آنها است. در گذشته جنبشهای خارج از پارلمان از طریق اهداف حداقل خود در پیوند و یگانگی با یکدیگر قرار میگرفتند. موردی که به "پلاتفرم حداقل" معروف بود. بهاین لحاظ طیف جنبش عموماً یک پیام را مطرح میکرد و با تکیه برآن به سازماندهی نیروهای خود اقدام میکرد. فردگرائی سیاسی دهههای اخیر باعث دگرگونی در چنین همنوائی سیاسی شد. (تورن، ۲۰۰۲).
محدود شدن زمینههای مادی جنبشهائی که بر بستر منافع صرف طبقاتی شکل و سامان مییافتند، شرایط را برای ایجاد ائتلافهای گسترده و پر تعداد آسانتر کرد. بهاین دلیل در شبکهها و اتحادهای رنگینکمان گونه ای که بوجود آمد دمکراسی دیگر بگونهٔ گذشته عمل نمیکرد. اصل رأی دادن برای تعیین پلاتفرم، شعار ویا موضع سیاسی واحد به سیاق گذشته در جنبش عدالتخواهی بینالمللی امروز دیگر معنا نداشت. کثرتگرائی در سیاست، شعار و پرچم در جنبش نوین و نیز اجزاء و سازمانهای تشکیل دهندهٔ آن، بیشتر نماد دمکراتیک محسوب میگردد. این درک از دمکراسی خود بازتابی از فردگرائی در سیاست میباشد. این ویژگی همراه با ساختار تشکیلات افقی و غیرهیرارشی این سازمانها باعث شده تا جایگاه و مقام سیاسی این جنبش کمتر دیده شود. چنین گزینهای از دمکراسی و شکل سازمانی برای فراهم کردن فضائی که همهٔ افراد با گرایشات متنوع سیاسی با حفظ مواضع بتوانند در ظرف آن بگنجند، بسیار مهم و بعضاً تعیین کننده بود، که بکار گرفته شد. مابازای این تحول فراهم شدن فضای مناسبتر برای جنبشهائی بود که تا دیروز تنها روی یک شعار و موضوع مشخص فعالیت میکردند. این جنبشها در حال حاضر بلحاظ سیاسی بسیار وسیعتر و متنوعتر عمل میکنند. به این اعتبار زمینههای بسیار مناسبی برای شبکهها و جنبشهای درگیر در کارزار سیاسی فراهم میشود تا با تکیه بر شعارهای مشابه به همگرائی در فعالیت خود برسند. بعبارت دیگر آنچه که در گذشته بعنوان شعار و پلاتفرم حداقل و مشترک جریانهای سیاسی فعال معنا میشد، کاملتر شده و در مواقعی جای خود را به پدیدهٔ نوینی از شکل فعالیت سیاسی داده که میتوان آنرا متد
ماکزیمالیسم، (وسعت در متد)، معنا کرد. (وینتهاگن، ۲۰۰۰). باید اضافه کرد که این تحول عاری از مشکل نیست. در فصلهای آتی در بارهٔ این موضوع بیشتر بحث خواهیم کرد.
مسائل سیاسی که این جنبشها با آن درگیر هستند:
در کشورهای شمال بسیاری از فعالین جنبشهای عدالتخواهی موفقیتهای مدرنیته را پدیدهای طبیعی و قانونمند نمیدانند. آنها مخالف روند کنونی آن هستند.و معتقدند چنین "موفقیتهائی" در هستی واقعی انسانها وجود خارجی نداشته بلکه همانگونه که جامعه شناس آلمانی مـاکس وبـر آنرا توصیف کرده تنها "قفسی آهنی از برنامههای از پیش تعیین شده" بوجود آورده است. (وبـر، ۱۹۶۴). (۱) ماکس وبر معتقد است که انسان مدرن در قفسی فولادین گرفتار شده که نگهبانان آن نظم سیاسی حاکم و قوانین اقتصاد بازار هستند. چنین نظمی به انسان که کلیهٔ ارزشها و آزادیها از او ربوده شده، چنین القاء میکند که انسانیت را با موفقیت به بالاترین درجهٔ تعالی رسانده است. جامعه شناس آلمانی هابرماس (۲) چنین ناهنجاری را پارادکسی از دو جزء متضاد و در ستیز با یکدیگر میبیند. وی جزء نخست را قوانین و مقررات از قبل تعیین شدهٔ اجتماعی، همانگونه که ِوبـْـر تعریف میکند، میداند. و جزء دوم را مختصات عملکردی و یا کـُـنش روزانهٔ انسانها در جامعه مینامد. ویژگی دوم بسیار پردامنهتر بوده که متأثر از هستی اجتماعی انسان است که انعکاس دهندهٔ زندگی واقعی آنهاست. فعالین جنبش برابری طلبی امروز نمیخواهند که سیستم قوانین از پیش تعیین شدهای که تنها در خدمت اعمال ارادهٔ بازار است، فضای زندگی انسانها را اشغال کند. "زندگی انسان متاعی فروشی نیست". آنها تنها در پی راهحل ضد سرمایداری نیستند، بلکه در تلاش برای برپائی مدرنیسمی از جنس دیگر هستند. هویت شناور و بیثبات انسانها در سرمایهداری شبکهای جهانی و بهرهوری فزاینده از فناوری اطلاعرسانی مجموعاً شرایطی را پدید آورده که انسان بیش از پیش خواهان بازگشت به خویشتن و به هویت انسانی خویش است. پیام فلاسفهٔ مشرق گاندی و دالایلاما (۳) به مصرف کنندگان سرگشتهٔ غرب نیز رسیده است. نسخهٔ از پیش پیچیده شدهای برای غلبه برچنین معضلی وجود ندارد. تلاشها و راهکارها عمدتاً برخاسته از شرایط ویژهٔ حاکم بر هر منطقه است. بخشهای وسیعی از جنبش عدالتخواهی بینالمللی در کشورهای شمال در پی دستیابی به توسعهٔ با ثبات میباشند. این جنبش خواهان مدرنیسمی از نوع دیگر است، که در درجهٔ اول تیماردار محیط زیست باشد، با بار دمکراتیکتری بتواند ظرفیتها و امکانات مبارزه با فقر را آزاد و بازتقسیم نماید تا روند توسعهٔ ناهمگون جاری گسسته گردد.
جنبش عدالتخواهی و برابر طلبی در کشورهای شمال یاران و همفکران خود را در لایههای تحتانی و مردم عادی کشورهای جنوب جستجو میکند. بسیاری از جنبشهای برابر طلبی که در کشورهای جنوب رشد کردهاند، در واقع بازتاب و واکنشی در مقابل مشکلات جاری برجامعهٔ جهانی و نظم غیرعادلانهٔ حاکم برآن هستند. خواست عمدهٔ این حرکتهای اعتراضی، جهانی کردن امکانات مانند حق برخورداری از غذا، آب، مأوائی برای زیستن، بهداشت، درمان، تعلیم و تربیت و تحصیلات است. آنها خواهان دستیافتن به زمین، حق تولید موادغذائی و خواربار هستند. تشکل تهیدستان در تایلند و نیز انجمن دهقانان بیزمین در برزیل (MST ) دو مثال روشن از این نوع جنبشها هستند. انجمن دهقانان بیزمین به این لحاظ جالب است که نشان میدهد که رشد چنین جنبشهائی جنبهٔ بینالمللی داشته و تنها به محدوهٔ جغرافیای ملی خاصی ختم نمیگردد. ام. اس. تی عضو تشکل کمپسینو (۴) میباشد. تشکلی که در آغاز دههٔ ۱۹۹۰ شکل گرفته است، حاصل گرهخوردن و همگرائی
منافع دهقانان خردهپا در آمریکای مرکزی و اروپا میباشد. تنها چند سال لازم بود تا صدها سازمان مشابه از ۳۵ کشور جهان به این تشکل ملحق و به عضویت آن در بیایند. این تشکل در حال حاضر در برگیرندهٔ سازمانهای دهقانی از آفریقا، آسیا (هندوستان، تایلند، اندونزی) و اروپا (فرانسه و سوئد) میباشد. این جنبش در حال حاضر ۱۲ میلیون عضو دارد. خصلت گلوبالیزاسیون در درحاشیه نگهداشتن گروههائی از مردم جهان هویت جدید اجتماعی به این گروهها تحمیل میکند. انجمنهای بیکاران شانه به شانهٔ جنبش جهانی زنان و همچنین جنبش کارگران معادن، موادکانی و میلیونها انسانی که در هندوستان از طریق هزاران هزار انجمن بهم گره خوردهاند، فعالیت میکنند. مجموعهٔ این تشکلها نمونههائی از حرکت اعتراضی مردم عادی در سطح ملی است. این تشکلها در پیوند با یکدیگر شبکههائی جهانی را بوجود آوردهاند که میلیونها انسان را که گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای ترانسناشنال در حاشیه قرار داده است، بهم پیوند میزند. این انسانها در یافتن بدیلی مناسب برای سیستم جهانی شدهٔ موجود تلاش میکنند.
جنبش مقاومت در کشورهای جنوب از بخشهای مختلفی تشکیل شده است.بخش نخست آن شامل ریشهها و یا همان مردم عادی است که سمت و سوی اعتراض آنها تقابل با گسترش اقتصاد بازار، مقابله با درجهت تلاش تخریب اقتصاد ملی و سیستمهای حمایتی و بیمه، در جامعه میباشد. شعار "زندگی ما متاعی فروشی نیست" در اینجا نیز عمل میکند. این بخش از حرکت اعتراضی خصلت " جنبش از نوع دوم" کارل پولانی را داشته و ریشه در روستاها و مناطق غیر شهری دارد. در عینحال این جنبش با نشان دادن اینکه غذائی که ما بهدهان میگذاریم تنها معنایش سیر کردن شکم نبوده بلکه نوع غذا و روش تهیهٔ آن و کلاً فرهنگ غذائی اهمیت دارد، توانست حمایت بخش وسیعی از مردم در شهرها را نیز بخود جلب کند. (بووه و دوفور، ۲۰۰۱). (۱).وجه دیگر جنبش مقاوکت در کشورهای جنوب اعتراض کــُـنشگران ملی است. بخشی از این کوشندگان اقتصادی خواهان سهمی بیشتر و جایگاهی مناسبتر در سیستم گلوبالیزاسیون تحت ادارهٔ شرکتهای بزرگ هستند. این بخش عموماً با سیستم اقتصاد جهانی منافع مشترک دارند و اعتراض آنان برای سهم بیشتر است. بخش دیگری از جنبش اعتراضی الیتهائی هستند که در خارج از سیستم قرار دارند و بهبازی گرفته نشدهاند. این بخش که در ارتباط با شبکهٔ خلافکاری و جنایت بینالمللی قرار دارند، عمدتاً محصول پروسهٔ خصوصی سازی بخشهای اقتصاد ملی هستند که توسط بانک جهانی به کشورها تحمیل شده است. این بخش از کنشگران در رشوهخواری و ارتشاء نیز دست دارند. جهان در مقابل آنها سکوت اختیار کرده است.
بخش خصوصی در سطح بینالمللی به طبقهٔ سرمایهدار بومی نیاز دارد. بسیاری از کنشگران بومی پیش از این از امکانات دولت بعنوان منبع اصلی درآمد و ثروت اندوزی خود استفاده میکردند. این گروه براثر انطباق سازی ساختاری امکانات دولتی خود را از دست دادند خود آرام آرام به شرکتهای واسطه متوسط و بعضاً بزرگ تبدیل شدند. آن بخش که به چنین امکاناتی دسترسی پیدا نکردند برای تأمین هزینهها و اعتبارات مالی مورد نیاز خود به جامعهٔ مدنی رو آوردند. این دسته از فعالین اقتصادی ان.جی. او یا همان سازمانهای انتفاعی غیر دولتی ایجاد کردند با این امید که شاید بتوانند در عرصهٔ بینالمللی شریک اقتصادی دست و پا کنند که بتوانند اعتبارات لازم را جهت پیشبرد پروژههای اقتصادی خود تأمین نمایند. نیاز چنین شرکتهای غیر دولتی دقیقاً منطبق با خواست شرکتهای مشابه بزرگ فعال در عرصهٔ بینالمللی است. شرکتهای بزرگ همواره در پی یافتن شرکتهای بومی هستند که ظرفیت پیشبرد و انجام طرحهای اقتصادی آنها را داشته باشند. روانشناسی این دسته از کنشگران همواره با درجهٔ معینی تردید نسبت به سازمانهای بینالمللی
همراه است.
کمک جنبش اعتراضی در شمال به این گروه از سازمانهای غیردولتی کشورهای جنوب بیشتر میتواند در گسترش فضای مانور برای ارتقاء همبستگی بین جنبش در جنوب و شمال مفید واقع گردد. رابطه با این مؤسسات عاری از مشکل نیست. آنجا که به منافع آنها و ایجاد امکانات بیشتر مربوط است، برخورد آنها بسیار مثبت است. ولی هرآینه که جنبش در شمال خواهان پارهای تمهیدات از قبیل تولیدات اکولوژیکی و یا لغو کار کودکان باشد، رابطه با آنها مشکل آفرین خواهد شد.
جنبش مقاومت در مقابل گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای ترانسناشنال درجنوب، از مجموعهٔ این اجزاء بوجود آمده است. این جنبش تمایل شدیدی به یافتن همکاری با جریانهای مشابه خود در عرصهٔ بینالمللی دارد. جنبش لایههای تحتانی خواهان حق برخورداری از آب تصفیه شده میباشد. این جنبش مخالف خصوصی سازی توزیع آب و خواهان قیمتگذاری براساس امکانات و تقاضای آن است. مسائل این جنبش ایجاد فضا و شرایطی مناسب و عادلانه در معاملات و تجارت بینالمللی، حل مسئلهٔ بدهکاریهای کمرشکن گذشته، دریافت غرامت از کشورهای شمال بهخاطر دهها سال غارت و بیمبالاتی و تخریب محیط زیست این کشورها توسط نیروهای استعمارگر میباشند. برخورد به مقولهٔ گلوبالیزاسیون در کشورهای جنوب بسیار متفاوت و متنوع است. پارهای از کوشندگان و نیز اتحادیههای کارگری و اعضای آنها شدیداً وابسته به مناسبات با سایر کشورهای جهان هستند. شغل و کار آنها در گرو این ارتباط است. به این لحاظ آنها مصراً خواهان گسترش هرچه بیشتر چنین مناسبات و ارتباطات متقابلی میباشند. آنها خواهان شرکت هرچه فعالتر و ارتقاء سهم و نقش کشور در اقتصاد بینالمللی هستند. بموازات این گرایش، جنبش رو به رشد دیگری وجود دارد که در برگیرندهٔ لایههای تحتانی جامعه است که شدیداً خواهان هرچه محدودتر کردن نفوذ اقتصاد بینالمللی در حیات اقتصادی کشور میباشند. نیروی عمدهٔ این حرکت اعتراضی را جنبشهای دهقانی تشکیل میدهند که براساس قوانین وضع شدهٔ موجود از طرف سازمان تجارت جهانی متحمل شدیدترین تضییقات اقتصادی شدهاند. برخورداری از حق صادر کردن محصولات کشاورزی به کشورهای صنعتی، بدون پرداخت تعرفههای سنگین گمرکی، به یکی از شعارها و خواستههای بنیادین آنها تبدیل شده است. درحالیکه آکتورها و قدرتهای اقتصادی جامعه خواهان گسترش روابط با بازار بینالمللی هستند. اما گروهی دیگر و منتقدین گلوبالیزاسیون معتقدند که گسترش روابط با بازار جهانی تحت شرایط و نظم اقتصادی موجود هرچه بیشتر این کشورها را اسیر ساختار تولید اقتصادی بجا مانده از دورهٔ استعمار مینماید. آنها ترجیح میدهند تا در درجهٔ اول ساختار اقتصادی کشور براساس پاسخگوئی به تقاضای بازار داخلی سامان داده شود. باور آنها این است که منافع و امکانات ملی باید قبل از هرچیز در خدمت تأمین خواربار و تولیدات مورد نیاز کشور سازماندهی گردند. رشد امکان اشتغال و به تبع آن بالا رفتن میزان تولید باعث تقویت بنیهٔ اقتصادی کشور شده و بدین ترتیب شرایطی پدید خواهد آمد تا این کشورها بتوانند با امکانات نسبتاً مناسبتری وارد بازار بینالمللی و همکاری با سایرین و توسعهٔ کشور بشوند. (بلو، ۲۰۰۲). (۱) آرمان پروژهٔ گسترش اقتصاد ملی کماکان در اذهان مردم زنده است. بسیاری از کشورها پروژهٔ مدرنیزاسیون ملی را آزمایش نکردهاند و بنابراین طعم تلخ تجربهٔ آن را نچشیدهاند. پروژهٔ مدرنیسم چالشی بزرگ است و رابطهای تنگ و همه جانبه با بازار اقتصاد جهانی را طلب میکند. فنآوری و امکانات مدرن تنها در آنجا نهفته است. مدرنیسم باید بر شرایط ویژهٔ هرکشور منطبق گردد. نه برعکس. در شرایط امروز کمتر کشور آفریقائی دارای چنین مختصاتی هستند. علیرغم تنوع در دیدگاهها و اهداف عناصر مختلف جنبش عدالتخواهی بینالمللی، باور به شعار "جهانی بهتر میتوان ساخت" مخرج مشترکی است که در سراسر جهان باعث همگرائی این جنبشها میشود. تلاش برای دستیابی به بدیلی دیگر از انتقاد به نظم جهانی نئولیبرالیسم و هژمونی ایالات متحده، سرچشمه میگیرد. بعبارت دیگر تلاشهای موجود هدفی بجز یافتن بدیلی در مقابل تناقضات و مسائلی که سیستم برتون وودز در سیمای توسعهٔ ناهمگون، شکننده و غیردمکراتیک به همراه داشته، ندارد.
پیآمد توسعهٔ نامتوازن با تعمیق شکاف بین فقرا و ثروتمندان در مقیاس ملی یک کشور و نیز بین کشورهای شمال و جنوب خود به معضلی جدی تبدیل شده است. کشورهای صنعتی شمال به اعتبار قوانین موجود تجاری و با بهرهگیری از سیستمهای حمایتی که با انگیزهٔ حمایت از تولیدات صنعتی و محصولات کشاورزی آنها تنظیم شدهاند، درآمد سرشاری از قبل معاملات تجاری بینالمللی دارند. در مقابل بسیاری از کشورهای جنوب ناخواسته و بدون امکان دریافت حداقل کمک در چنبرهٔ دام بدهکاریهای سنگین گرفتار شدهاند. این کشورها ناچارند برای دستیابی به سرمایه و اعتبارات مورد نیاز خود تن به شرایط و خواستههائی بدهند که از طرف بازارمالی بینالمللی به آنها دیکته میشود. این امر بنوبهٔ خود وابستگی روز افزون آنها به بازار مالی بینالمللی را بهمراه دارد. درآمد ملی این کشورها اغلب در چنان سطحی نوسان میکند که نمیتوانند تغییر چندانی در ساختار عقبماندهٔ و تنشآفرین اقتصاد بهارث مانده از استعمار کشور ایجاد نمایند. چرخهٔ آزاردهندهٔ فقر که مناسبترین بستر رشد درگیریها و خشونتهای اجتماعی است به حیات نا میمون خود در این کشورها ادامه داده و توازن اقتصاد بازار در سطحی بسیار نازل و شکننده باقی مانده. وجود چنین شرایطی باعث شده تا بدلیل عدم بکارگیری مجموعهٔ ظرفیتها و منابع در جامعه، تولید مایحتاج مورد نیاز شهروندان تأمین نگردد. پیآمد چنین سیاست نابسامانی بروز احساس در حاشیه قرار گرفتن و دور نگه داشته شدن از تحولات اقتصادی و فعل و انفعالات سیاسی نزد شهروندان خواهد بود.
در نیمهٔ دههٔ ۱۹۹۰ موضوع بدهکاریهای کشورهای جنوب به درجهای از حدت رسید که به مانعی جدی در امر توسعه و مبارزه با فقر در کشورهای فقیر تبدیل شد. در انگلستان با الهام از پیام شورای کلیساهای آفریقا بمناسبت آغاز هزارهٔ سوم (ملانیم) که برای مردم نیکبختی و شادی آرزو شده بود، طرح بخشودگی بدهکاریهای کشورهای جنوب مطرح شد. این فکر و پیشنهاد ریشهٔ تاریخی دارد. در روایتهای مذهبی آمده است که در کتاب سوم موسی چنین آمده که اولین سال بعد از هر نیم قرن، سال شادی و نیکبختی نامیده میشود. در چنین سالی بردگان آزاد و بدهکاریها بخشوده میشود. این حدیث مثبت انسانی به کارپایهٔ سال شادی و آغاز هزارهٔ سوم که در راه بود تبدیل شد. جنبشی عظیم که برآیندی از حرکتهای مختلف در ۶۶ کشور دنیا بود شکل گرفت. این جنبش برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ در طی نشست سران ۸ کشور صنعتی جهان معروف به گروه ۸ که در بیرمنگام برگزار شد، حضور خود را به جهانیان اعلام کرد. در بیرمنگام بیش از ۷۰۰۰۰ نفر در خیابانها بهتظاهرات پرداختند و خواهان بخشودگی بدهکاریهای کشورهای جنوب شدند. آنها با حضور خود در خیابانها به دلتمردان کشورهای صنعتی جهان عدم مشروعیت بدهکاریها را اعلام کردند. جنبش آغاز هزارهٔ سوم معتقد بود که فقر موجود دستپخت و معلول استعمار کشورهای وام دهندهٔ غربی بوده و در واقع ادامهٔ سیاست استعماری گذشته است. بدهکاریها نه محصول کمک به مردم تهیدست بلکه مابازای اعطای اعتباراتی است که تنها در خدمت نوکیسهگان ثروتمند این کشورها بعد از جنبش استقلال قرار گرفته. تهیدستان و کشاورزان فقیر نه نقشی در چگونگی کاربرد این سرمایهها داشتهاند و نه هرگز در مورد ضرورت دریافت آنها مورد پرسش قرار گرفتهاند. بعلاوه اصل مبلغ طلب تاکنون چندین بار بازپرداخت شده است. آنچه باقی مانده تنها آوار بهرهٔ ناعادلانهای میباشد که کشورهای غربی خواهان آن هستند. اعتراضات در سال بعد نیز در طی اجلاس سران کشورهای گروه ۸ که در کلن برگزار شد، ادامه یافت. در طی برگزاری این نشست ۵۰۰۰۰ نفر بهخیابانها ریختند و خواستهٔ خود را با اضافه کردن کاهش قدرت و سلطهٔ شرکتهای بزرگ تکمیلتر کردند. طوماری با امضای بیش از ۱۷ میلیون نفر که خواهان بخشودگی فوری و بدون قید و شرط بدهکاریها بود، به نشست
ارائه شد. همزمان با همایش کلن در ۷۰ کشور جهان حرکتهای مشابهی صورت گرفت که اکثر رسانههای خبری جهان آگاهانه نسبت به آن سکوت کردند.
پیآمد چنین اعتراض گستردهٔ بینالمللی این بود که در سال ۱۹۹۹ مؤسسات مالی برتون وودز طرحی برای تعدیل بدهکاریها ارائه دادند. بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول قول دادند که مسئلهٔ قرضهای کشورهای جهان سوم را حل کنند. معهذا علیرغم تمام وعدهها مشکل کماکان بهقوت خود باقی ماند و تغییرات چشمگیری ایجاد نشد. علت اساسی آن پیششرطهائی بود که این مؤسسات در ازای بخشودگی بدهکاریها پیشروی کشورها قرار دادند. کشورهای جنوب مجبور شدند تا همان رفرمهای اقتصادی را انجام دهند که عامل و زایندهٔ اصلی تلهٔ بدهکاریها بودند. مضمون خواستههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول برای اعطای وام و اعتبارات جدید این بود که کشورهای دریافت کنندهٔ وام متقبل شوند تا اعتبارات دریافتی در حوزهٔ گسترش صادرات سرمایهگذاری شوند. چنین سرمایهگذاری عملاً هیچ کمکی به بهبود وضع اقتصاد کشور نمیکرد. اقتصاد بیمار این کشورها طلب میکرد تا اعتبارات در بخش تولیدات داخلی و خواربار سرمایهگذاری شود. با چنین سرمایهگذاری افزایش تولیدات خواربار و به تبع آن بهبود در اقتصاد داخلی و بویژه بخش خواربار و مایحتاج عمومی را میتوانست بهوجود آید. انگیزهٔ بانک جهانی در دیکته کردن چنین پیش شرطهائی گسترش و فعالتر کردن بخش صادرات این کشورها بود. هدف این بود تا از این طریق بتوانند بخشی از بدهکاریهای قبلی خود را بازپرداخت نموده و بدینترتیب با اتکاء به نیروی خود اعتبارات مالی خود را در بازار مالی بینالمللی بهبود بخشند. بعلاوه فعالتر شدن تولیدات موادغذائی باعث افزایش اشتغال در روستاها و بموازات آن بهبود شرایط برای مبارزه با فقر میشد. مشکل اساسی که در این طرح وجود داشت نادیده گرفتن نقش و وزن مواد وارداتی و تأثیر ویرانگر آن براقتصاد روستائی بود. به همین دلیل جنبش عدالتخواهی بینالمللی شعار بخشودگی بدون قید و شرط بدهکاریها را مطرح کرد.
شش ماه پس از تظاهرات و اعتراضات در کلن نوبت اجلاس سیتل بود. جنبش اعتراضی اینبار توجهاش معطوف بهموقعیت اقتصادی کشورهای فقیر پس از بخشودگی بدهکاریها شده بود. چکار باید کرد تا این کشورها بار دیگر در دام بدهکاریهای ویرانگر اسیر نشوند؟ جنبش عدالتخواهی بینالمللی دریافته بود که ریشهٔ بحران بدهکاریها در نظام حاکم بر تجارت جهانی نهفته است. بنابراین حل قطعی این بحران در گرو ایجاد نظم عادلانهتری برای تجارت بینالمللی است. انگشت اشاره متوجه قوانینی وضع شده و ناظر بر سازمان تجارت جهانی شد. این سازمان یکی از ارگانهای مهم بینالمللی بود که خواهان لغو کنترل دولتی بربازار و لیبرالیزه کردن قوانین تجارت بینالمللی بود. جاری شدن چنین قوانینی برای کشورهای فقیر بسیار گران تمام میشد. واحدهای تولیدی محلی این کشورها نهظرفیت تولیدی در سطح صنایع کشورهای غربی را داشتند و نه توان رقابت با آنها را. مدت زمان زیادی لازم نبود تا پیآمد قوانین سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کم بنیهٔ این کشورها آشکار شود. پس از حذف کنترل دولتی برقوانین بازار و جاری شدن اقتصاد آزاد برنظام اقتصادی این کشورها توازن بین حجم دریافتیها و پرداختیها از صادرات و واردات به ضرر درآمد صادرات بهم خورد که وخیمتر شدن بحران بدهکاریها را در پی داشت. در این دورهٔ معین تلاش جنبش در
کشورهای غربی روی مسئلهٔ بخشودگی بدهکاریها متمرکز شده بود ودر کشورهای جنوب جنبش
اعتراضی بیشتر متوجه قوانین غیرعادلانهٔ ناظر بر سازمان تجارت جهانی بود. (کهر،۲۰۰۱). اعتراض جنبش در کشورهای فقیر متوجه آن بخش از قوانین حاکم بر سازمان تجارت بود که با لیبرالیزه کردن تجارت بینالمللی عملاً شرایط ورشکستگی کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در این کشورها را فراهم کرده بود. اقتصاد آنها توان رقابت با مواد غذائی و خواربار وارداتی سوبسید شدهٔ کشورهای ثروتمند را نداشتند. کشورهای او. ئی. سی. دی. بطور متوسط روزانه مبلغی معادل ۱۰۰ میلیون دلار بعنوان سوبسید به کشاورزان خود پرداخت میکردند. این مبلغ شش برابر کل مجموع یارانههای اقتصادی بود که به کشورهای جهان سوم داده میشد. (از برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد، ص ۱۰۲، ۲۰۰۲). علاوه براین باید فاکتورهائی را که در بهبود مرغوبیت تولیدات کشاورزی مانند اصلاح بذر، بهینهسازی ژنیتیکی و نیز قوانین گات را نیز در نظر گرفت. تعرفهٔ گمرکی که کشورهای صنعتی بر محصولات کشاورزی وارداتی از کشورهای جنوب، بطور متوسط چهار برابر تعرفهٔ گمرکی بر تولیدات وارداتی از سایر کشورهای صنعتی است.
یکی از عوامل مهم متحدکنندهٔ جنبش منتقدین گلوبالیزاسبون عکسالعمل آنها در مقابل وابستگی روز افزون مؤسسات و خدمات اجتماعی دولتی به اقتصاد بازار و پیروی از منطق آن است. اعتراض جنبش در کشورهای جنوب به گلوبالیزاسیون تحت سلطهٔ شرکتهای بزرگ متوجه عملکرد این سیستم در برچیدن مجموعهٔ قوانین، دستآوردها و نــُـرمهای اجتماعی است که در طی مبارزه و تلاش نسلها بدست آمده است. امنیت شغلی و خدمات اجتماعی نیمبندی که در این جوامع وجود داشت برچیده شده بدون اینکه بدیل مناسبی جایگزین آن گردد. اعتراض بسیاری از فعالین در کشورهای شمال در رابطه با دفاع از حقوق اجتماعی و حق بهرهوری از ارزشهای فرهنگی انسانی خود و کثرت گرائی میباشد. چنین تلاشی متوجه حق برخورداری از هویت خود بعنوان ارزش انسانی نه مـُـتاعی تجاری میباشد. فرهنگ انسانی در اقتصاد بازار آزاد و نگاه شرکتهای بزرگ معنای خود را از دست داده است. شرکتهای ترانسناشنال در پیآنند تا خود فرهنگ و ارزشهای ناظر بر زندگی انسانها را رقم زنند. انسانها را در جوامع امروز مجبور میکنند تا هویت فرهنگی خود را از آنچه که شرکتها بعنوان مارک و نوع جنس و مدل لباس و حتی سایر جزئیات زندگی ارائه میدهند، انتخاب کنند. (نئومی کلین، ۲۰۰۱). تحولی که هدفش پدیدآوردن فرهنگی مصرفی در عرصهٔ جهانی است. فرهنگی که ریشه در شیوهٔ زندگی آمریکائی دارد و مختصات آن نیز با محصولات نایکی، مکدونالد ... تعیین میگردد. یکی دیگر از جنبههای نگرانی سیاسی جنبش گذر از مرزهای مجاز اکولوژیکی در کشورهای جنوب مانند دسترسی به آب سالم و زمین مزروعی برای توسعهٔ با ثبات میباشد. فجایعی که در ارتباط با محیط زیست در کشورهای جنوب صورت گرفته تأثیرات مخربی برجا گذاشته است. مابازای چنین ویرانگری تغییرات جوی و تأثیرات نامطلوب و نگران کنندهٔ آن در کشورهای شمال است که هر روز محسوستر میشود.
موضوع دیگر اعتراض به بازتقسیم ناعادلانهٔ امکانات مادی و معیشتی و نیز دگرگونی ساختاری میباشد که زایندهٔ اصلی مناسبات نابرابر در موضوع قدرت بین انسانها است. این اعتراض برعلیه تحت سلطه بودن و نداشتن کمترین حق و حقوق در تصمیمگیری و یا تأثیرگذاری برتصمیماتی است که به زندگی و موقعیت شخصی انسان مربوط میباشد. خطوط اصلی مبارزهٔ جنبش عدالتخواهی بینالمللی تقویت و تأثیرگذاری برگسترش و نهادینه شدن حقوق بشر و دمکراسی در سطوح ملی و بینالمللی است. درمقابل مبارزه برای مسائل زنان و برابری بین زن و مرد تاکنون وزن کمتری داشته است. در عین حال در پارهای از کشورها در این زمینه اقدامات و گامهای مؤثری در سطح ملی برداشته شده است. واقعیت این است که زنان و کودکان قربانیان اصلی گلوبالیزاسیون تحت مدیریت
شرکتهای بزرگ هستند. به این اعتبار بسیاری از فعالین معتقد هستند که گنجاندن پرسپکتیو فمنیستی بعنوان یکی از اهداف استراتژیک جنبش عدالتخواهی بینالمللی اهمیت ویژه دارد. خواست برابری زن و مرد میتواند برای نشان دادن و برجسته کردن سایر وجوه نابرابر ساختار قدرت که پدید آورندهٔ در حاشیه قرار گرفتن انسانهاست مورد استفاده قرار گیرد. این حاشیهنشینی باید دگرگون شود تا زمینهٔ توسعهٔ دمکراتیک فراهم گردد.
مسائل مهمی مانند رعایت حقوق بشر و دادگاه بینالمللی لاهه توسط عفو بینالملل و سازمان دیدبان حقوقبشر پیش برده میشوند. سازمانهای مدافع حقوق بشر در طی مذاکراتی طولانی و گسترده موفق به کسب موافقت ۶۰ کشور شدهاند که حداقل لازم برای رسمیت بخشیدن و تبدیل پیشنهاد سازمان ملل در مورد دادگاه بینالمللی لاهه بعنوان نهادی قانونی و بینالمللی است. ایالات متحدهٔ آمریکا و پارهای از کشورهای آسیائی حاضر به قبول و امضای این پیشنهاد نشدند. جنبش دمکراسی خواهی ابعاد بسیار گستردهای دارد. ترکیب این جنبش بسیار متنوع و کثرتگرا بوده و محدودهٔ بسیار وسیعی متشکل از جنبشهای گوناگون مردمی را در بر میگیرد. این جنبش تاکنون موفق به تأثیرگذاری بر سیاست و مجبور کردن بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان به پاسخ گوئی شده است.
مردم کشورهای شمال و جنوب از محدود شدن روند روزافزون دمکراسی در کشورشان خشمگین و ناراضی هستند. بسیاری از دولتهای ملی بمنظور جذب سرمایههای خارجی و احتراز از درحاشیه ماندن از دینامیسم اقتصاد جهانی، اقدام به حذف کنترل دولتی بر اقتصاد کشور و ایجاد رفرمهای مالیاتی کردهاند. بنابراین تعیین سیاستهای اقتصادی و مضمون دمکراتیک آنها از سطح ملی به سطح بینالمللی که تحت سیطرهٔ مستقیم مؤسسات فراملیتی و شرکتهای ترانسناشنال است، انتقال یافته است. پیآمد این رویکرد تأثیرپذیری روزافزون اقتصاد ملی از تصمیمات و سیاستهای این شرکتها و بطور کلی اقتصاد بازار آزاد جهانی شده است. چنین تحولی بحران مشروعیت سیستم سیاسی کشور را بهمراه داشته.
بحران مشروعیت نتیجهٔ بلافصل بیتوجهی دولتها به حقوق دمکراتیک مردم و همگرائی و همنوائی آنها با ارگانها و مؤسسات بینالمللی است. گروه کوچکی از کنشگران اقتصادی و دولتمردان که در بهترین حالت نمایندگان بخش کوچکی از مردم هستند، امکان یافتهاند تا تصمیمات سیاسی و اقتصادی اتخاذ نمایند که به سرنوشت همهٔ مردم جهان مربوط میگردد. این گروه نمایندگان اکثریت مردم نبوده و نرمها و معیارهائی که آنها برای اتخاذ تصمیمات خود استفاده میکنند، عموماً از روش فکری و شیوهٔ زندگی در کشورهای غربی نشأت گرفتهاند. همایشهای سران کشورهای صنعتی جهان معروف به گروه ۸ و نیز جلسات مؤسسات مالی بینالمللی (بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی) و نیز تصمیمات آنها از نظر مردم فاقد مشروعیت میباشند. حاصل این اجلاسها اغلب طرح و تعیین پیش شرطهائی برای کشورهای جنوب جهت ورود و شرکت آنها در روند توسعهٔ بینالمللی میباشد که هرگز از کشورهای ثروتمند خواسته نمیشود. این پیششرطها بویژه درمواردی که مربوط به قراردادهای کشاورزی و فولاد صنعتی که از شریانهای حیاتی اقتصاد هر کشوری میباشند، بسیار دشوار و تقریباً عبور ناپذیر میباشند. برگزاری اجلاسها در پشت درهای بسته تحریک کننده و آزار دهنده است. کشورهای جنوب خواهان دمکراتیزه کردن مؤسسات مالی برتون وودز هستند. آنها معتقدند باید شرایطی فراهم گردد تا اولاً این جلسات علنی برگزار شود و دوم اینکه نمایندگان این کشورها نیز بتوانند در این جلسات شرکت نمایند. زمان آن فرا رسیده است که حق وتو و قدر قدرتی ایالات متحده لغو گردد. لازم است تا شورای اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیستم
سازمان ملل بوجود آید تا برکارکرد و تصمیمات این نهادها نظارت و کنترل داشته باشد. کشورهای جهان سوم باید از نفوذ و حق دخالت بیشتری برخوردار باشند. براساس مفاد رسمی مندرج در اساسنامهٔ سازمان تجارت جهانی هنگام تصمیمگیری هر کشور دارای یک حق رأی است. مهمترین تصمیمات عملاً در جائی اتخاذ میگردند که به اطاق سبز معروف است. جائی که تنها ارادهٔ ایالات متحده، اتحادیهٔ اروپا و ژاپن در آن جاری است. وقت آن رسیده که ترکیب و تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز حق وتوی کشورها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
در سالهای اخیر نقش شرکتهای ترانسناشنال بارها به مسئلهای حاد تبدیل شده است. در ارتباط با طرح و درخواست "نظم نوین جهانی" در سال ۱۹۷۴ اولین بار نقش شرکتهای بزرگ مطرح شد. پس از طرح اولیه در سالهای بعد از ۱۹۷۴ بسیاری معتقد بودند که تأثیرات کارکرد این شرکتها بلحاظ اجتماعی باید مورد بررسی قرار گیرد و هزینهای که جامعهٔ جهانی براثر فعالیتهای این شرکتها پرداخت کرده مورد مدائقه قرار داده شود. این مسئله ده سال بعد بار دیگر در کنفرانس ریــو مطرح شد و اینبار از پرسپکتیوی دیگر مورد بررسی قرار گرفت. منتقدین خواهان "حسابرسی سبز" شرکتهای بزرگ شدند. از این شرکتها خواسته شد تا در بیلان حسابرسی سالانهٔ خود تأثیرات منفی که به محیط زیست درازای فعالیتهای تولیدی این شرکتها تحمیل شده است، نیز گنجانده شود. متأسفانه بخش خصوصی علاقهٔ چندانی از خود نشان نداد. و در مقابل موفق شد تا انجام "حسابرسی سبز" را به آینده موکول کند. رشد حساسیت و توجه مجدد بسیاری از جنبشهای مردمی به عملکرد و تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی شرکتهای ترانسناشنال در نیمهٔ دوم دههٔ ۱۹۹۰ در واقع واکنش و برآیند کاهش قدرت دولتهای ملی در دههٔ ۱۹۸۰ در کنترل و نظارت بر بازار و عملکرد شرکتهای بزرگ بود. (کریچتر، ۲۰۰۱). (۱). فعالیتهای گستردهای در جهت طرح جنبههای متفاوتی از این معضل صورت گرفت. مسئلهٔ حق برخورداری از کار توسط سازمان کمک رسانی مسیحیان (۲). و اُکسفام (۳). در انگلستان مطرح و پیرامون دستیابی به آن تلاشهائی صورت گرفت. همزمان با برگزاری کنفرانس محیط زیست در ژوهانسبورگ (۲۰۰۲) جنبش دوستداران زمین سعی کردند تا این مسئله را به دستور کار کنفرانس اضافه نمایند. سازمان حمایت از حقوق کودکان مسئلهٔ کار کودکان و عفو بینالملل و سازمان دیدبان حقوق بشر، پس از عملکرد زشت و جنجال برانگیز شرکت نفتی شــِـل بر علیه مردم اوگونی (۴) در نیجریه، مسئلهٔ حقوق بشر را مطرح کردند. در طی سالهائی که کمپانی شــِـل در حال احداث سکوهای نفتی در دریای شمال بود سازمان طرفدار محیط زیست بنام گرین پیس (صلح سبز) کارزار تبلیغاتی وسیعی را سازماندهی کرد. سازمان ملل متحد مسائل مطروحه را جمعبندی کرد و موضوع یک توافق بینالمللی را مطرح کرد. هدف از این پیشنهاد همیاری بهتر جامعهٔ جهانی و بخش خصوصی در عرصهٔ بینالمللی و متقاعد کردن شرکتها در احساس مسئولیت بیشتر در خصوص مسائل مربوط به جامعهٔ بشری و محیط زیست بود. مضمون این توافق در واقع قبول داوطلبانهٔ شرکتها در رعایت قوانین و اصول تثبیت شدهٔ سازمان ملل متحد مانند احترام به حقوق بشر، حق برخورداری از فعالیتهای اتحادیهای و ممنوعیت کار کودکان ... بود. این توافق غیر قابل فسخ نبود و رعایت مفاد آن کاملاً داوطلبانه بود. شرکتهائی که رعایت اصول چنین قراردادی را داوطلبانه متعهد میشدند، میتوانستند از آرم سازمان ملل در معرفی کالاهای خود استفاده کنند. ناگفته نماند که پارهای از جنبشهای مردمی بیم آن را داشتند که این مسئله مورد سوء استفادهٔ شرکتها در تبلیغ برای جلب مشتری و کسب اعتبار نامشروع قرار گیرد. این جنبشها معتقد بودند که میتوان بجای آن قوانینی در سطح بینالمللی وضع کرد که شرکتها بلحاظ حقوقی و قضائی موظف به رعایت آنها شوند و درصورت تخلف مؤسسات تولیدی قانوناً جریمه گردند. سازمان ملل متحد همراه با چند ارگان حقوق بشری مانند سازمان دیدبان حقوق بشر نقش ناظر و نگهبان این قوانین را ایفا نمایند.
حوادث ۱۱ سپتامبر نزدیکی و همگرائی بیش از پیش عناصر تشکیل دهندهٔ جنبش عدالتخواهی بینالمللی حول محوری مشترک که همانا مسئلهٔ صلح بود را بهمراه داشت. جنبش صلح در ماهها و دورهای که آمریکا فعالانه در تدارک آمادهسازی افکار عمومی و جلب نظر متحدین خود بود پا بهمیدان گذاشت. جنبش اعتراضی بینالمللی در مقابل تلاشهای ایالات متحده برای بعهده گرفتن نقش پلیس بینالمللی به مقابله برخاست. این جنبش با توجه به حق وتوی آمریکا در ترکیب شورای امنیت
سازمان ملل تصمیمات این شورا را قابل قبول، عادلانه و مشروع نمیدانست. جنبش اعتراضی معتقد بود که حملهٔ نظامی به عراق باعث رشد خارجی ستیزی و گسترش دامنهٔ نفوذ نیروهای بنیادگرا و ضد همبستگی بینالمللی خواهد شد. مابازای چنین اقدام نابخردانهای اسیر شدن جامعهٔ جهانی در دام و تلهٔ مورد نظر گلوبالیزاسیون بود، که جنبش اعتراضی قویاً از آن پرهیز میکرد. هدف از برگزاری اعتراضات گسترده، مشروعیت دادن به دیکتاتور عراق و یا تلاشهای این رژیم در تولید سلاحهای کشتار جمعی، نبود. بلکه هدف در درجهٔ اول کوشش در جهت پیدا کردن گزینههای نوینی در رویاروئی و حل این نوع از چالشهای بینالمللی و دفاع از جان و زندگی شهروندان غیرنظامی بود. هدف دستیابی به راهحلی از نوع آفریقای جنوبی در برچیدن نظام آپارتاید بود. در طی دوران جنبش ضد نژادپرستی، بمباران رژیم آپارتاید و انهدام تجهیزات شیمیائی و اتمی آن به مخیلهٔ هیچ نیرو و قدرتی در عرصهٔ بینالمللی خطور نکرد.
ساختار تشکیلاتی و شیوهٔ فعالیت جنبش عدالتخواهی بینالمللی:
فردیت در سیاست و ضرورت شرکت همگانی و فراختر شدن دامنه و محدودهٔ فعالیت، تأثیری مستقیم بر ساختار تشکیلاتی جنبش عدالتخواهی بینالمللی برجا گذاشت که اشکال نوین سازمانی مناسب با ترکیب و روش فعالیت جنبش را طلب میکرد. فنآوری مدرن اطلاعرسانی کمک کرد تا ساختارهای سنتی دستخوش دگرگونی شوند و شکل هیرارشی گذشته کارآئی خود را از دست داده و جای خود را به اشکال افقی بدهند. چنین روندی با توسعهٔ پسا مدرنیسم و دگرگونی در سیستم تولیدی سرمایهداری تقویت شد. ساختار تشکیلاتی جنبشهای سیاسی و اجتماعی اغلب براساس سازمان زیرساخت نیروی مقابل و به موازات آن شکل گرفت و سازماندهی شد. تشکیلات سنتی گذشته که برپایهٔ سانترالیسم دمکراتیک سامانبندی شده بود پاسخ به ضرورتی بود تا اتحادیهها و جنبش کارگری بتوانند در دفاع از حقوق کارگران به مذاکره و چانهزنی با کارفرمایان بنشینند. هردو طرف مذاکره کننده در آن دوران از طرف موکلین خود حق تصمیمگیری و امضای قرارداد داشتند. ظهور و گسترش سرمایهداری شبکهای و دیسانترالیزه شدن مدیریت شرکتهای بزرگ ضرورت و کارآئی فرمهای ساختار تشکیلاتی گذشته را برای سازمان اداری شرکتها از بین برد. جان کارلسون رئیس سابق شرکت هواپیمائی اس.آ.اس (۱) جزء اولین کسانی بود که عدم کارآئی سیستم تشکیلاتی گذشته و بیثمر شدن شکل هرمی را گوشزد کرد.
درپی چنین تحولی دیوارهای بستهٔ هرم تشکیلاتی گذشته دیگر نمیتوانستند پاسخگوی خواست جنبشهای سیاسی نوین و رو بهرشد باشند. سانترالیسم دمکراتیک پس از این دگرگونیها دیگر به گذشته تعلق داشت. جنبش اشکال نوین سازمانی را طلب میکرد. تبدیل شدن فعالیت سیاسی بهمسئلهای فردی (فردگرائی سیاسی) روانشناسی ویژهٔ خود را بهمراه داشت. بسیاری از فعالین جوان دیگر حاضر نبودند در چارچوبهای بستهٔ سازمانی گذشته که تصمیمات سیاسی تنها توسط تعدادمعدودی اتخاذ میشد، فعالیت کنند. اکثر فعالین خواهان کار و فعالیت مستقل و مستقیم بودند. بموازات این تغییر در اشکال سازمانی، دیدگاهها و ارزیابی فعالین نسبت بهقدرت هژمون برتفکرشان نیز آرام آرام دستخوش تغییر شد. (تغییرات دیسکورسیو). یک دست صدا نداشت. بنابراین ضرورت ایجاد شبکهها و یافتن مخرج مشترکها برای فعالیت هماهنگ مطرح شد. اگر نیروی منتقد بلحاظ کیفی و کمی از وزن و قدرت کافی برخوردار باشد آسانتر میتواند دیسکورس هژمون را به چالش کشیده و تغییر داد. درک این فرمول تأثیر بسزائی بر جنبشهای اجتماعی و سیاسی در گزینش اشکال سازمانی، انتخاب اهرمهای فشار مناسب و نیز موضوع فعالیت سیاسی داشت.
بعقیدهٔ من باید بین سازمانهای غیردولتی (ان. جی. او) که به فعالیتهای اجتماعی مشغولند، و جنبشهای اجتماعی تمایز قائل شد. سازمانهای غیر دولتی عمدتاً سازمانهای کمکرسانی هستند. (مانند صلیب سرخ، حمایت از کودکان، عفوبینالملل). منشاء و اساس شکلگیری این سازمانها برپایهٔ کمکهای بشردوستانه بوده و محدودهٔ فعالیت آنها بیشتر پروژهای است. مانند اُکسفام و سازمانهای فعال در آفریقا. حیات و بودجهٔ مالی این انجمنها بیشتر از طریق جمعآوری کمکهای مالی و نیز کمک گرفتن از بودجهٔ دولت و یا حداکثر از حق عضویت اعضاء تأمین میگردد. (عفوبینالملل در این رابطه یک استثاء است.). بسیاری از نهادها و افراد یاری دهنده ترجیح میدهند تا کمکهای خود را به این دسته از نهادهای امداد رسانی اهداء کنند. زیرا معتقدند که کمکهای ارسالی از طریق این سازمانها سریعتر و درستتر به مناطق آسیب دیده رسانده میشوند. در شرایط فعلی ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل حجم کمکهای ارسالی از طریق این سازمانهای غیر دولتی در اختیار نیازمندان قرار میگیرد. در فصل پیش تأثیرات و مابازای سیاسی عملکرد پروژههای سازمانهای غیردولتی در کشورهای دریافت کنندهٔ یارانههای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. کارکرد و فعالیتهای بسیاری از جنبشهای سیاسی و اجتماعی نوین مانند اتحادیهٔ محیط زیست، دوستداران زمین، یوبل ۲۰۰۰ (۱) و اَتـَـک با عملکرد سازمانهای امدادرسانی غیردولتی تفاوت دارد. هدف اصلی بیشتر این جنبشها آگاهیرسانی و تأثیرگذاری برافکار عمومی است. البته باید تأکید کرد که نمیتوان مرز مشخص و روشنی بین اشکال فعالیتهای این دوگروه تعیین کرد. هستند تأثیرگذاری برافکار عمومی جزئی از برنامهٔ کاری در پارهای از سازمانهای کمکرسانی غیر دولتی است. تعدادی از جنبشهای سیاسی و اجتماعی نیز وجود دارند که به پارهای از کارکردهای پروژهای دست میزنند. عمدهترین مختصات فعالیت آنها را میتوان بصورت فوق سازمانبندی کرد. سازمانهای امدادرسانی غیردولتی (ان، جی، او) تلاش دارند با انجام پروژههای معین امدادرسانی مشروعیت خود را نشان بدهند، تا از این طریق افراد و اعضای بیشتری را بخود جلب کنند. در حالیکه جنبشهای سیاسی و اجتماعی نوین مشروعیت خود را از طریق طرح و به سطح کشیدن مسائل و مشکلات عاجل جامعه طلب میکنند. این جریانها حضور خود را نه با نام و تشکیلاتشان، بلکه بیشتر با عملکرد و فعالیتهایشان نشان میدهند. گرینپیس برپایهٔ فعالیت مشخص اعضاء و هواداران آن استوار نیست. این سازمان یک جنبش مردمی نیست. بلکه بیشتر یک سازمان محیط زیست حرفهای است، که هدف عمدهاش جلب توجه افکار عمومی میباشد. تداوم فعالیت آنها در درجهٔ اول بهاعتبار حق عضویت هوداران و اعضای این سازمان میباشد. این سازمان غیر دولتی نگرانی بسیاری از تشکلهای غیردولتی را که حیات آنها را بهاشکال مختلف وابسته به کمکهای اقتصادی دولتها و تصمیمگیرندگان سیاسی یعنی نیروهائی که فعالیت آنها بنوعی برعلیه کارکرد آنهاست، ندارند.
سازمانهای امدادرسانی غیردولتی و جنبشهای مردمی نوین بلحاظ تشکیلاتی نیز تفاوتهائی دارند.
سازمانهای امدادرسانی غیردولتی (ان، جی، او) عموماً دارای تشکیلاتی عمودی یا هرمی هستند و لیست اعضای آنها مشخص و شفاف است. در حالیکه جنبشهای مردمی نوین دارای شکل سازمانی مسطح و یا افقی بوده و بصورت شبکهای عمل مینمایند. مناسبات در چنین جنبشهائی دمکراسی مستقیم است. تبادل اطلاعات از طریق اینترنت و وبلاگها و نیز پست الکترونیکی صورت میگیرد. وقایع شهر گوتنبرگ سوئد در زمان اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در تابستان ۲۰۰۱ نمونهٔ روشنی است که نشان میدهد چگونه شبکههای جنبشهای مردمی نوین با بهرهگیری از فنآوری مدرن اطلاعرسانی برای پیشبرد یک فعالیت مشخص شکل میگیرند و سپس منحل میشوند. این جنبشها سازمان تشکیلاتی و یا رهبری معین و ثابتی ندارند. کسی و یا عناصری با ابتکار و درک شخصی مسئلهٔ معینی را مطرح کرده و فعالیت ویژهای را در رابطه و درخور مسئله پیشنهاد میکند. بقیه نیز پذیزفته و به آن میپیوندند. رهبری موقتی برای هدایت فعالیتهای مورد نظر شکل میگیرد. در فعالیتهای شبکهای اعضاء و فعالین هیچگونه قید و بند و محدودیت حزبی و سازمانی معمول در جریانهای سیاسی سنتی موجود، در ابراز عقیده احساس نمیکنند. هیچکس و هیچ مقامی نمایندهٔ معین جنبش نبوده و فقدان آن در حرکتها کاملاً دیده میشود. در چنین حرکتهائی تصمیمات از پیش تعیین شده وجود خارجی ندارند. چهکسی حق اتخاذ تصمیم، برای کی و برای چه را دارد؟ موفقیت جنبشهای اجتماعی نوین مرهون اتخاذ تصمیمات جمعی فعالین عضو بوده که این بنوبهٔ خود شکل ویژهای از جلسات بحث و گفتگو را طلب میکند. معمولترین شکل گفتمان در این نوع از جنبشها بحثهای بهاصطلاح "دورهای" است. بههمهٔ این فعالین این امکان داده میشود تا نظرات خود را بدون کوچکترین محدودیت و انقطاع بیان کنند. بههمه فرصت داده میشود تا در بحث شرکت کنند. جلسات معمولاً با تبادل نظر یا اصطلاحاً "پیشدرآمد" آغاز میگردد. بدینترتیب که افراد دریافتهای شخصی خود را به جمع ارائه میدهند. این گزارشها شامل تجربیات و عکسالعملهای فردی بوده و قبل از پرداختن به موضوع معین سیاسی صورت میگیرند. ابزاری که معمولاً در پیشدرآمد جلسات بکار گرفته میشود تا بحث موضوعی و چگونگی اتخاذ تصمیم پیرامون آن تسهیل گردد، تفکیک مسائل و بررسی امکان کنش و موفقیت عمل مشخص میباشد، تا شرایط را برای اتخاذ تصمیمی که مورد توافق همه است فراهم کند. هدف رسیدن به توافقی است که مورد احترام جمع باشد. مهمترین مشکلی که در این رابطه وجود دارد عدم دسترسی همهٔ اعضا و فعالین به اینترنت است. بهاین لحاظ بخشی از فعالین خود را در حاشیهٔ بحثها احساس میکنند.
طرح و پیشبرد فعالیتها پیرامون مسائل حاد بینالمللی معمولاً با همکاری شبکههای مختلف صورت میگیرد. نقطهٔ آغازین همکاری مشترک این شبکهها طرح موضوع معین سیاسی و شفافیت دادن بهخواستی ویژه در رابطه با آن موضوع و آکسیون مورد نظر میباشد. یکی از موضوعات حاد سیاسی که نظر و توجه بسیاری از فعالین شبکهها و جنبشهای اجتماعی را بخود جلب کرده، موضوع بخشودگی بدهکاریهای کشورهای مقروض و مورد سئوال قرار دادن قوانین ناظر بر سازمان تجارت جهانی بود. جنبشهائی که در پس طرح این سئوال قرار گرفته بودند نسبت به اینکه کدام دسته از قوانین سازمان تجارت جهانی، و بدهکاری کدام کشورها باید بخشوده شود توافق کامل نداشتند. بنابراین شبکهای که بوجود آمده بود به دو گروه تقسیم شد: یوبل ۲۰۰۰ و یوبل جنوب. بروز چنین انشقاقی نگرانیهای معینی را بهمراه داشت. جنبش عدالتخواهی عملاً به دو گروه شمال و جنوب تقسیم شد. این از اولین نشانههائی بود که نشان از یکسان نبودن دائمی منافع جنبشهای اجتماعی نوین در شمال و جنوب داشت.
از دیگر نمونههائی که میتوان بهآن اشاره کرد فعالیتها برعلیه سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است. این حرکتها در ایالاتمتحدهٔ آمریکا بسیار گسترده است و توسط شبکهای از
جنبشهای اجتماعی نوین اداره میشود که با نام "۵۰ سال بس است" خود را معرفی میکند. سمت و سو هدف حرکتها و جنبشهای اعتراضی متوجه سیستم برخاسته از کنفرانس برتونوودز و برچیدن نظم اقتصادی برخاسته از آن است. این جنبش معتقد است که مؤسسات مالی برخاسته از کنفرانس باید تعطیل گردند، زیرا که آنها نهتنها کمک چندانی بهتعدیل فقر در سطح جهانی نکردهاند بلکه خود منشاء رشد و تعمیق بیشتر آن بودهاند. بهموازات این جنبش در ایالات متحده، اَتــک در اروپا کارزار مشابهای را با خواست برقراری مالیات توبین (Tobin tax) پیش میبرد. اَتــک معتقد است که میتوان با برقراری مالیات برحرکت سرمایهٔ مالی و پرداختها بر بازار بورس ارز در سطح جهان مهار زد.
آنچه که به حیات و موجودیت این جنبشها عینیت میدهد درگیر شدن آنها به چنین موضوعات معین و عاجل در سطح بینالمللی و محلی است. این مسائل عمومیت داشته و برای کلیهٔ شهروندان قابل لمس بوده و توافق برسر آنها آسان و قابل حصول است. جنبهٔ دیگری از فعالیت این جنبشها برخورد و گفتمان آنها با تصمیمگیرندگان سیاسی و اقتصادی است. در طی ۲۵ سال گذشته تعدادی از سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی (ان. جی. او) مرتب و مداوم با مدیران بانک جهانی ملاقات و گفتگو داشتهاند. گفتگوها و سطح آنها در دههٔ ۱۹۹۰ و بویژه پس از کنفرانس ریــودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ گسترش شایان توجهای داشته است. پیآمد این تماسها بوجود آمدن شبکهای از بانک جهانی و سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی بوده است که هدفش درگیر کردن بیشتر جامعهٔ مدنی در بررسی تأثیرات و پیآمدهای مثبت و منفی در سطح بینالمللی و محلی و برنامهٔ انطباق سازی ساختاری بانک جهانی در کشورهای فقیر میباشد.این شبکه به نام شبکهٔ سپرین (Saprin – Network) شناخته میشود. بعلاوه در سالهای اخیر بسیاری از سازمانهای غیردولتی موفق شدهاند تا در چگونگی پیشبرد استراتژی برنامههای تعدیل فقر که در کشورهای جهان سوم از طرف بانک جهانی دنبال میگردد شرکت فعال داشته باشند. این پروسه شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدین براین باورند که نیروهای محلی در ارتباط با تعیین چگونگی سیاست بازپرداخت کمکها قربانی خواستهٔ بانک جهانی خواهند شد. بانک جهانی چندین کنفرانس برگزار کرده است که تعدادی از ان. جی. او ها توانستهاند در آنها شرکت نمایند. در طی دههٔ ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد نیز کنفرانسهائی برگزار کرد که سازمانهای امداد رسانی غیر دولتی نیز از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانسها بودهاند. در آخرین کنفرانسهائی که برگزار شد از جمله در مونتری (۱) و ژوهانسبورگ حتی نمایندگان ان. جی. او ها بعنوان جزئی از هیئتهای نمایندگی دولتها شرکت داشتند. بنظر سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی شرکت در چنین اجلاسهائی تجربهٔ چندان جالبی نبود. طرح سئولات و پیشبرد خواستهها در این نشستها دشوار بود. آنها خود را گروگانهائی احساس میکردند که حاکمان و دولتمردان از آنها بعنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن بهسلامت پیوند خود با جامعه استفاده میکردند.
سازمانهای امدادرسانی غیر دولتی در طی دههٔ ۱۹۹۰ عملاً دستخوش دگرگونی شدند و رادیکالیسم تا حد معینی در آنها رشد کرد. مضمون چنین تحولی فراروئیدن جنبشهای بدیل و برپائی کنفرانسهای موازی و مستقل در ارتباط با کنفرانسهای سازمان ملل و ملاقات سران بود. تا برگزاری اجلاس سیتل موضوع مرکزی و خواست عمدهٔ این کنفرانسها بخشودگی بدهکاریهای کشورهای مقروض بود. بعد از سیتل قوانین تجارت و معاملات بینالمللی نیز بهیکی از تم های اعتراضی تبدیل شد. و در اجلاس واشنگتن و پراگ نـُــرمهای دمکراتیک حاکم برعملکرد مؤسسات مالی برخاسته از کنفرانس برتونوودز نیز به دو مورد فوق افزوده شد. رادیکالیسم تنها در طرح موضوعات جدید خلاصه نشد،
بلکه رشد و برگزاری آکسیونهای گسترده را در طی ملاقات سران کشورهای صنعتی جهان را نیز با خود بهمراه داشت. پیآمدهای چنین تحولی در طی سالهای اخیر رونما گردید. جنبش عدالتخواهی بینالمللی خود را بمثابه حرکتی اجتماعی و مدرن مطرح کرد و موفق شد عرصهای جدید از کارزار سیاسی در عرصهٔ جهانی، منطقهای، ملی و محلی مستقل از کنفرانسهای سازمان ملل متحد و دیگر اجلاسهای سران کشورهای صنعتی مطرح نماید.
کـارزار سیاسی در عرصهٔ بینالمللی:
اگر به گلوبالیزاسیون تحت مدیریت شرکتهای بزرگ و منتقدین آن با بهرهگیری از تئوری پولانی
"جنبش اول" و "جنبش دوم" بنگریم، درخواهیم یافت که تقابل آنها سیمای نوینی از سیاست در عرصهٔ بینالمللی پدید آورده است. عناصری که پیوند آنها بستر اصلی شکلگیری چنین سیمائی شده، دگرگونی نقش دولتهای ملی و جهانی شدن آنها و نیز انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی از عرصهٔ ملی به سطح بینالمللی بوده است. شرایط برای اتخاذ سیاستهای ملی و حقوق دمکراتیک به سیاق گذشته دگرگون شد، بنابراین و به این اعتبار بسیاری از شهروندان علاقهٔ چندانی به سیاستهای سنتی احزاب از خود نشان نمیدادند. احساس میشد که باور به کارآ بودن سیاستهای احزاب سیاسی سنتی در سیستم پارلمانتریسم موجود بیرنگ شده است. جوانان و نسل جدید در تلاش بودند تا عرصههای تازهای از فعالیت سیاسی را در بیان خواستههای خود محک زده و بکار گیرند.
مهمترین مسئلهٔ پیشرو دستیابی و بهرهگرفتن از فضا و میدان سیاسی پدید آمده برای ابراز وجود بود. سلطهٔ بازار بر حیات اجتماعی جامعه و متاع شدن همه چیز عموماً نماد بیرونی خود را از طریق افزایش ستونهای تبلیغاتی بنمایش میگذاشت، و بموازات آن منع نصب آفیش تبلیغاتی و نظرات سیاسی ضرورت طرح شعار "بازپس گرفتن خیابانها" (Reclaim the street) و پس دادن آنها به شهروندان را مطرح کرد. بحران مسکن و بی سرپناه شدن اقشار ضعیف ضرورت طرح شعار "باز پس گرفتن شهرها" (Reclaim the cities) را به مسئلهای عاجل تبدیل کرد. وجود این قبیل تمهای سیاسی همانگونه که در فصل قبل مورد ارزیابی قرار گرفت، به فعالین جنبشهای اجتماعی امکان میداد که وارد عمل مستقیم شده و افکار عمومی را بخود و خواستههای خود جلب کنند. مشکل پیشرو در چنین مواردی دقت در عدم ایجاد رُعب و وحشت در وجود طرف سوم میباشد. در اقدام مستقیم همواره ریسک ضربه وارد شدن به شخص سوم وجود دارد.
راهکارها و شیوهٔ برخورد در عرصهٔ مبارزهٔ خیابانی و یا اصطلاحاً مبارزات خارج از پارلمان کنونی در واقع خود انعکاسی از بحث تئوریک قدرت سیاسی است، که در سالهای اخیر مطرح شده. بسیاری معتقد هستند که قدرت سیاسی تغییر شکل داده و از پدیدهای حقیقی و قابل رؤیت و لمس به نیروئی مجازی ولی قابل درک و احساس (همه جاهست، ولی هیچجا نیست) تغییر ماهیت داده است. قدرت سیاسی از یک ابزار کـُـنشگر و یا آپارات فیزیکی به پدیدهای دیسکورسیو دگردیس شده است، که با حضور نامرئی خود افکار ما را سامان داده و بگونهای اداره مینماید که بدون کوچکترین درک و احساسی به نظم موجود و قوانین دستپخت آن و بدون اینکه کوچکترین عکسالعملی به رابطهٔ قدرت و اشکال اعمال آن از خود نشان دهیم گردن نهاده و پیروی مینمائیم، (فوکو، ۱۹۸۰) (۱) آنچه که امروز مطرح است تعریف قدرت و اینکه قدرت چیست نبوده بلکه دست یافتن به دانش و درک چگونگی اعمال قدرت است. در جوامع امروز قدرت سیاسی بگونهای عمل میکند که خارج از
ارادهٔ انسانها، نرمها و ارزشهای خود را به ذهن انسانها رسوخ داده و به دیسکورس هژمون
تبدیل میشود. بهاین اعتبار انسان بدون کوچکترین هوشمندی آگاهانه و غیرارادی از ارزشهای دیسکورس غالب پیروی مینماید. برپایهٔ استدلال پارهای از تئوری پردازان، قدرت سیاسی امروز دیگر تنها پدیدهای نیست که کسی بتواند آنرا تصاحب نماید، بلکه به مقولهای تبدیل شده که بسیاری داوطلبانه به آن گردن نهاده و از ارزشهای آن پیروی مینمایند. براساس چنین تعریفی نظریهپردازان معتقد هستند که قدرت سیاسی را همه بوجود میآورند و بنابراین همهٔ افراد جامعه نیز امکان ایجاد دگرگونی و تحول در آن را نیز دارند. دگرگونی در قدرت سیاسی از طریق مقاومت امکانپذیر است. نباید بهجزئی از زیرمجموعهٔ قدرت سیاسی و نابعی از دیسکورس هژمون تبدیل شد. از آنجائی که قدرت به امری مجازی و نامرئی تبدیل شده، که همه جا هست ولی هیچکس آنرا نمیبیند، مقاومت نیز باید همهگیر و در همهجا باشد. (هورنکویست، ۱۹۹۶). بسیاری براین باورند
که مطلوبترین شکل مقاومت بالا بردن شعور، آگاهی و دانش مردم نسبت به اوضاع و شرایط جامعه میباشد.
جنبشهای اجتماعی در بسیاری از وجوه با احزاب سیاسی سنتی تفاوت دارند. این جنبشها بهاعتبار ماهیت مسائلی که با آن درگیر هستند، مجبورند تا عرصهٔ فعالیت خود را در خارج از پارلمان و محیطهای کاری به خیابانها و میدان شهرها بکشانند. ساختار تشکیلاتی غیرمتمرکز و شبکهای، امکانات وسیع و منعطفی در پذیرش اعضاء و آکسیونهای اعتراضی در اختیار آنها قرار میدهد. جنبشهای نوین اجتماعی مبارزه خود را بر پایه ماهیت جدید قدرت سیاسی و اقتصادی که گلوبالیزاسیون بهمیدان آورده و بهغیرمتمرکز و نامرئی شدن قدرت و مراکز تصمیمگیری منجر شد، منطبفق کرده است. این جنبشها آن دسته از سمبلها و ارگانهائی را مورد سئوال و به چالش میکشند که نماد قدرت نامرئی سیاسی و اقتصادی هستند. این یکی از تفاوتهای شکل مبارزهٔ جنبشهای جدید با احزاب سنتی است. اشکال مبارزهٔ سیاسی امروز تا حد معینی به بهرهگیری از اینترنت وابسطه شده است. تماسها بیشتر از این طریق صورت میگیرد. و هم از این طریق است که آکسیونها و اشکال آنها سازماندهی میشوند و سمبلها ارگانها و لوگوهائی را که بنظر آنها نمایندگان قدرت سیاسی و اقتصادی هستند را به چالش میکشند.
کـُـنشگران سیاسی و اجتماعی هنوز شناخت کافی از روندهای گسترده و پیچیدهای که نیروی محرکهٔ اصلی آن سیستم جهانی شدن است، ندارند. این سیستم بهمراه خود عرصههای نوینی برای درهم تنیدگی بیشتر مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گشوده است که از حیطهٔ تأثیرگذاری دولتهای ملی برآنها چون گذشته خارج میباشند. عملکرد و نقطهٔ تلاقی تضادهای این دوجنبش از عرصههای ملی به محدودهٔ بینالمللی انتقال یافته است. چنین روندی اجتنابناپذیر بوده. جنبش اول یعنی شرکتهای ترانسناشنال خواهان گسترش بازار و بدست آوردن بازارهای جدید هستند. جنبش
اعتراضی در مقابل خواهان بازتقسیم عادلانهتر منابع اقتصادی و اجتماعی در مقیاس بینالمللی است. بهاین دلیل است که ما در سالهای اخیر شاهد تظاهرات و آکسیونهای گسترده و نیز کنفرانسهای موازی و آلترناتیو در ارتباط با اجلاسها و ملاقاتهای سران کشورهای صنعتی در اقصا نقاط جهان بودهایم. تنش حاصل از تقابل این دوجنبش آن زمان که سران کشورهای صنعتی و نمایندگان جنبش دوم در یک زمان و مکانی معین حضور دارند بیشتر خود را در شکل تظاهرات و آکسیونهای خیابانی و کنفرانسهای اعتراضی بهنمایش میگذارد. شکل و حدت برخورد در درجهٔ اول بستگی بهمناسبات بین الیتهای نمایندهٔ دو جنبش در زمان رویاروئی دارد. در این رابطه دونوع از برخورد بین جنبشهای رو به رشد اجتماعی و الیتهای رهبریکنندهٔ بینالمللی را میتوان شناسائی و بیان کرد.
نوع اول برخوردی مضمونی است. این تقابل بازتابی از دوهدف و مضمون و منطق میباشد. یکی براساس خواستهها و اهداف کوتاه مدت اقتصاد بازار شکل گرفته و دیگری برپایهٔ نیازهای جامعه پدید آمده و اهداف دراز مدت را دنبال میکند. منطق اول خود را نمایندهٔ قانونی جامعه و منتخب دمکراتیک جامعه میداند، و معتقد است رسالت تاریخی و توان تکامل و توسعهٔ صنعت و جامعه را بعهده دارد. منطق دوم، در مسائلی که بهحل معضلات اجتماعی و اقتصادی بینالمللی و آیندهٔ آنها مربوط میگردد، نه به سیاستمداران حاکم و به اقتصاد بازار باور ندارد. منطق دوم معتقد است که بنبست موجود و ناتوانی اقتصاد بازار و سیستم سیاسی حاکم در یافتن پاسخ مناسب برای حل مشکلات، تلقی و جنس دیگری از سیاست را طلب میکند. تقابل این دو نگرش تنش آفرین است. مضمون این چالش در ارتباط تنگاتنگ با سلطهٔ حاکم برفضای سیاسی موجود و بهچگونگی حل مسائل عدالتخواهانهٔ بینالمللی مربوط میشود.
برخورد نوع دوم بستگی به این دارد که تلاقی این دوجنبش در یک زمان و مکان معین آیا بهدیالوگ و یا گفتمان میانجامد یا بهدرگیری خشونتبار. فعالین جنبش دوم در تلاشند تا بر بیقدرتی خود در ساختار سیاسی از طریق رویاروئی با قدرت اقتصادی سیاسی موجود غلبه کنند. آنها براین باورند که عامل اصلی بیعدالتی و خشم موجود نظم اقتصادی مسلط است. روشهای تقابل فعالین علیالعموم شامل تظاهرات مسالمتآمیز، جدل سیاسی، آکسیونهای سمبولیک (مانند نافرمانی مدنی، تحصن و یا جشن و فستیوالهای نمایش خیابانی) و حرکتهای نمادین برعلیه حاکمین موجود میباشد. پارهای از جنبشها مستقیماً سیستم سیاسی حاکم را هدف قرار میدهند. بعضی دیگر سمبلها و نهادهائی را که بهاعتقاد آنها سمبل قدرت سیاسی و غیر قابل دسترسی هستند مورد هجوم قرار میدهند. بسیاری از فعالین جنبش امروزه ترجیح میدهند تا با سیستم از طریق اتخاذ روشهای مسالمتآمیز، نافرمانی مدنی و تحمیل دیالوگ جدی با دولتمردان برخورد کنند. بخش کوچکی از جنبش اعتراضی گزینهٔ خشونت آمیز را با هدف جلب توجه وسائل ارتباط جمعی بمنظور افشای ماهیت تحمیلی و غیرعادلانهٔ سیستم سیاسی موجود و تحریک و ترغیب خیزش عمومی را ترجیح میدهند. در این رابطه فعالین رادیکال تلاش دارند تا بهرشکل ممکن صدای خود را بگوش مردم برسانند. در مقابل حاکمین سیاسی تمام نیروی خود را بهخدمت میگیرند تا رادیکالیسم این بخش از جنبش اعتراضی را کنترل و کاهش دهند. در چنین کشمکشی است که تنش شدت میگیرد. بخشی از رادیکالیسم موجود مولود تحقیرعزت نفس و هویت است. هرگاه تلاش شود تا بجای متقاعد کردن، استقلال و امکانات نیروئی را مسدود و یا محدود کرد، طبیعی است که واکنشها از مسیر منطقی خارج شده و جنبهٔ عصبی بهخود خواهد گرفت.تجربیات حوادث شهر گوتنبرگ سوئد در زمان اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در تابستان ۲۰۰۱ و نقشی که دستگاه پلیس در فراروئیدن تظاهرات صلحآمیز بهدرگیری خشونتآمیز ایفا نمود، بخوبی مؤید این مدعا است. زمانی که پلیس تلاش کرد تا فعالین را در دبیرستانی که در آنجا سکونت گزیده بودند و قصد برگزاری کنفرانسی را داشتند، محبوس کرده و از بیرون آمدن آنها ممانعت نماید سمت و سوی اعتراضات توسط تعدادی از تظاهرکنندگان تغییر کرد و خشونت جای مسالمت را گرفت. آزادی فعالیت سیاسی در منظر فعالین امری غیرقابل گذشت و معامله بود. زمانی که مقامات پلیس تلاش کردند با بستن راههای خروجی دبیرستان و جلوگیری از رفت و آمد به آنجا و سپس ورود به دبیرستان از فعالیت آنها جلوگیری نمایند، با سنگ پراکنی تحصن کنندگان در مدرسه روبرو شدند.
تقابل این دوجریان میتواند بهاین یا آن شکل بروز کند. چگونگی رو در روئی تا حد زیادی بهعکسالعمل سیاستمداران و برخورد آنها بستگی دارد. هرگاه که آنها حاضر به مذاکرهٔ جدی و مسئولانه با جنبش اعتراضی شده و فعالین نیز جدی بودن آنها را باور کردند، دیالوگ و گفتمان
سیاسی محور قرار گرفت. تنوع در اعتراض یکی از مشخصههای برجستهٔ جنبشهای اجتماعی نوین است. درحالیکه پارهای از این حرکتها از روشهائی بهسبک مذاکرات داوود با گولیات را پیشه میکنند، برخی دیگر کارنوالهای اعتراضی گسترده و دراماتیکی را سامان میدهند. (وینتهاگن، ۲۰۰۲). اعتراضات در سیتل، پراگ، گوتنبرگ و ژنو دارای دو ویژگی معین بود که در صفحات پیش با بهرهگیری از ترمهای "حداقل پیام و خواسته" و "حداکثر تنوع در متـُـد" مورد بررسی قرار گرفتند. بعبارت دیگر میتوان عمدهترین ویژگی جنبشهای اجتماعی نوین را در دومشخصه خلاصه کرد. توافق روی حداقل پلاتفرم و خواسته و تنوع کلان در بکارگیری اشکال اعتراض با هدف جلب توجه و تحمیل گفتمان جدی برای ایجاد تغییر.
در پائیز سال ۲۰۰۲ در آستانهٔ اجلاس سالانهٔ جنبش عدالتخواهی بینالمللی در فلورانس و نیز چند ماه پس از آن در طی ملاقات سران اتحادیهٔ اروپا در کپنهاک وسائل ارتباط جمعی تلاش کردند تا چنین وانمود کنند که جامعهٔ مدنی به آن درجه از رشد و بلوغ نرسیده که بتواند مسائل اجتماعی و معضلات مربوط به عدالت اجتماعی را از طریق گفتمان سیاسی حل و فصل و از خشونت پرهیز نماید. ولی واقعیتها خلاف این تبلیغات را نشان داد. اکثریت قاطعی از آکسیونها و اعتراضاتی که در طی سالهای اخیر توسط شاخههای مختلف جنبش عدالتخواهی بینالمللی صورت گرفت مسالمت آمیز و فارغ از هرنوع خشونت بود. جامعهٔ مدنی از آنها استقبال کرد. مضافاً اینکه باید از واکنش منفی جامعه نسبت به تظاهرات خشونتآمیز در شهر گوتنبرگ و نیز حرکت تحریکآمیز پلیس در دامن زدن به جو خشونت در روز دوم برگزاری اجلاس سران کشورهای اتحادیهٔ اروپا در این شهر نام برد. مورد دیگری که میتوان از آن بعنوان بلوغ شعور اجتماعی جامعهٔ مدنی نام برد، فاصله گرفتن و مرزبندی شفاف و قاطع جنبش عدالتخواهی بینالمللی از حوادث خونین ۱۱ سپتامبر بود. بخشی از رسانههای خبری و تبلیغاتی تلاش کردند تا با تحریک شاخههائی از جنبشهای نوین آنها را به رویکرد خشونتآمیز سوق دهند تا از آن طریق بتوانند این جنبش را از جنس مصببین ۱۱ سپتامبر و تروریسم معرفی نمایند.
جامعهٔ مدنی بینالمللی:
مسئلهٔ جامعهٔ مدنی بینالمللی موضوعی قابل بحث است.بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که در شرایط موجود نمیتوان تـرم جامعهٔ مدنی را در مقیاس بینالمللی بکار برد، زیراکه شرایط بینالمللی لازم برای آن وجود ندارد. بنظر این دسته از محققین تجربهٔ اروپا روشنترین نمونه در تعریف یک جامعهٔ مدنی است. پیششرط بنیادی موجودیت جامعهٔ مدنی وجود رابطهٔ معین، مشروع و قانونی بین دولت و جامعه است. بنابراین از آنجائیکه در شرایط فعلی چنین دستگاه اداری جهانشمولی که مشروعیت تعین بخشیدن به قراردادهای اجتماعی و بازتقسیم مناسب و عادلانهٔ ثروتهای موجود را داشته باشد، وجود ندارد، بنابراین کاربرد ترم جامعهٔ مدنی بینالمللی موضوعیت ندارد. جامعهٔ مدنی در مقیاس جهانی بدون حضور دستگاه اداری معین که ناظر و نگهبان کارکرد آن باشد، نمیتواند عملی باشد. عدم وجود دولتی بینالمللی با اختیارات قانونی و نیز قانون اساسی تدوین شدهای که ظرفیت تحمل مجموعهٔ اعتراضات و نافرمانیهای مدنی خارج از پارلمان موجود را داشته باشد ـ مانند آنچه که هماکنون دولتهای ملی انجام میدهند ـ موجب گسترش خشونت و درگیرهای خشن در مقیاس بینالمللی خواهد شد. حل چنین معضلی خود مقولهای پارادوکس و پیچیده میباشد. هرآینه که اعتراضات در شکل نافرمانی مدنی قانونی شود چنین دولتی کارآئی خود را از دست خواهد داد. بعلاوه جامعهٔ مدنی نمیتواند و نمیخواهد تابع و زیرمجموعهٔ آپاراتی باشد که شهروندان برعلیه آن مبارزه میکنند. تمرکز قدرت و مشروعیت اعمال قهر قانونی در مقیاس یک دولت بینالمللی اساساً نامعقول و
غیرعملی است. درمقابل چنین رویکردی بسیاری از شاخههای جنبش عدالتخواهی بینالمللی موافق با ایجاد مؤسسات بینالمللی با حقوق و مشروعیت قانونی هستند.
منتقدین گلوبالیزاسیون در واقع خواهان ایجاد چنان تشکیلات و مؤسساتی در مقیاس جهانی هستند، که قادر باشد وظیفهٔ نگهبانی از جامعهٔ مدنی بینالمللی را بدرستی انجام دهد. مسائل و معضلات اجتماعی و اقتصادی که فعالین دلنگران آن هستند جهانشمولند. ولی این ویژگی بهمعنای نفی مسائل ملی و خاص هرکشور نیست. چراکه مسائل موجود جنبهٔ بینالمللی داشته و حل آنها نیز تنها از طریق اقدام عمومی و مشترک در سطح بینالمللی میسر است. (تورن، ۲۰۰۲). و دقیقاً بهاعتبار چنین شناختی است که جنبش اعتراضی با بهرهگیری از ساختار سازمانی شبکهای و نیز بکارگیری
فنآوری مدرن ارتباطات در مقیاس بینالمللی خواستهها و اعتراضات متنوع خود را فرموله و بیان کرده و با ارائهٔ سیاستهای آلترناتیو تلاش دارد تا موانع موجود در پیش روی توسعهٔ موزون و همگون در مقیاس ملی را نیز برطرف کند. پارهای از صاحبنظران ارزش بهرهگیری از فنآوری ارتباطات مدرن را مورد سئوال قرار دادهاند. آنها کماکان استفاده از روشهای سنتی ارتباطگیری و شیوهٔ چاپ و نوشتاری را با ارزشتر میدانند. چنین استنباط و ارزش گذاری نمیتواند درست باشد. آنچه که اهمیت دارد و باید در ارزشگذاری معیار باشد، نه فرمولهکردن خواستهها روی کاغذ بلکه جاری کردن پروسهٔ سیاسی در فعالیتها و اعتراضات جاری است. بعنوان مثال قطعنامهٔ "فراخوان جنبشهای اجتماعی" (Call of social movments). که در اجلاس آلترناتیو سیتل مطرح شد، در طی کمتر از ۲۴ ساعت از طرف هزاران جنبش اجتماعی در اقصا نقاط دنیا توسط جنبشهائی که در کشورهای جنوب بهدلیل مشکلات اقتصادی توانائی شرکت در اجلاس سیتل را نداشتند، تأئید و امضاء گردید. چنین پدیدهای نشاندهندهٔ اهمیت و تأثیر بهرهگیری از فنآوری مدرن است.
بهرهگیری از تعاریف کلاسیک گذشته در شناخت و بازتعریف جامعهٔ مدنی بینالمللی و گلوبالیزه شده خطاست. جامعهٔ مدنی بینالمللی علیرغم عدم حضور یک دولت نگهبان جهانی میتواند وجود داشته باشد. اجلاس سالانهٔ فوروم اجتماعی جهان در پــُـورتالگر که در سالهای اخیر با برگزاری اجلاسهای مشابه در مقیاس منطقهای تکمیل شده، نمونهای کنکرت و مشخص در این خصوص است. تصمیم برای برگزاری چنین اجلاسی اولینبار توسط انجمنهای جنبشهای اجتماعی در برزیل و فرانسه در سال ۲۰۰۰ بعنوان بدیلی در مقابل اجلاس سالانهٔ اقتصاد جهان که کنشگران سیاسی و اقتصادی هرساله در داوس سوئیس برگزار میکنند، مطرح شد. پس از آن هرساله دهها هزار شرکت کننده از سرتاسر دنیا در آنجا گردهم میآیند تا با همفکری و گفتمان سازنده اوضاع جهان مشکلات موجود و راهکارهای ممکن را مورد بررسی قرار دهند. در اجلاس ۲۰۰۳ که در پــُـورتالگر برگزار شد، بیش از ۱۰۰۰۰۰ انسان از سرتاسر جهان شرکت کرده بودند و در فورم اروپائی مشابه که چند ماه قبل از آن در فلورانس تشکیل شد ۵۰۰۰۰ نفر شرکت کرده بودند.
ساختار تشکیلاتی که در فــوروم اجتماعی جهان در پورتالگر در حال شکلگیری است، نمونهٔ بسیار جالبی از تشکیلات غیرهیرارشی واقعی میباشد که درحال گسترش است. یکی از نکات مثبت و با اهمیت این گردهمآئی این است که محل ملاقاتی برای فرهنگهای سیاسی متنوع است. هیچ نیروئی نماینده و یا سخنگوی کل فورم نبوده و هیچ سند سیاسی بنام گردهمآئی منتشر نمیشود. این دو اصل به اصول مرکزی این فورم تبدیل شده است. در طی گردهمآئی سوم در سال ۲۰۰۳ در طی ۵ روز اجلاس حدود ۱۷۰۰ کارگاه و سمینار سیاسی تشکیل و برگزار شد. قبل از برگزاری اجلاس به همهٔ نیروهای شرکت کننده این امکان داده شد که کارگاه مورد نظر خود را با استفاده از اینترنت در وبلاگ فوروم ثبت نمایند تا در برنامهٔ آن چاپ گردد. این امر خود، فعالیت بسیار گسترده و تشکیل
شبکههای متعدد را بهمراه داشت. فوروم بخوبی از عهدهٔ آن برآمد. چنین توانی بیانگر این حقیقت است که میتوان بهراحتی با اتخاذ راهکارهای مناسب از دست و پاگیر شدن و حدت یافتن تضادها و اختلافها جلوگیری کرد.
ایجاد یک شبکهٔ جهانی از مجموعهٔ شاخههای جنبش به مسئلهٔ مرکزی و عاجل جنبش عدالتخواهی بینالمللی تبدیل شده است. دستیابی یه این مهم در خدمت تقویت جنبش خواهد بود. با رشد جنبش و گسترش عرصههای همکاری، پاسداری و حفظ مناسبات برابر و عادلانه بین بخشهای مختلف جنبش پیچیدهتر خواهد شد. مناسبات و روابط نابرابر تنها خطر رشد هیرارشی در اتخاذ تصمیمات را در بر
نداشته بلکه ریسک انشعاب در جنبش و شقه شدن آنرا بهمراه دارد. مهمترین خطری که در پیش روی جنبش است پدید آمدن روابط نابرابر بین دوشبکهٔ بینالمللی در حال رشد شمال و جنوب است. منابع و امکانات اجتماعی در سطح بینالمللی بصورتی کاملاً غیرعادلانه و نابرابر تقسیم شده است. چنین پدیدهای پیآمد سیستم جهانی شدن بوده و طبعاً تأثیرات آن نیز در کشورهای جنوب و شمال متفاوت است. چنین امری میتواند بهشکلگیری اندیشه سیاسی نسبت به اهمیت و عاجل بودن مسائل حاد بینالمللی بیانجامد.
بسیاری از نیروهای سیاسی در کشورهای جنوب براین باورند که جنبش استقلال و رهائی این کشورها از یوغ استعمار با شکست روبرو شده و موفقیت چندانی برای آنها بهمراه نداشته است. عدم موفقیت در دستیابی به استقلال سیاسی و اقتصادی باعث شد تا دولتهای ملی نتوانند پروژههائی را که میتوانست فاصلههای این کشورها را با کشورهای ثروتمند غربی کاهش دهد، به اجرا درآورند. این مسئله که گروههای معینی در این کشورها به درآمدهای سرشاری دست یافتهاند، نه دستآورد جنبش استقلال و توسعهٔ اقتصاد ملی بلکه پیآمد رابطهٔ ویژهٔ این دسته از الیتهای سیاسی اقتصادی با سیستم گلوبالیزاسیون جهان غرب بوده است. پیآمد این طرز تلقی از عملکرد گلوبالیزاسیون در کشورهای استقلال یافته موجب شد تا منتقدین سیستم جهانی شدن در جنوب از پایهٔ مردمی و اجتماعی بیشتری برخوردار باشند. جنبشهای اجتماعی در این کشورها دارای غلظت بیشتر ضدگلوبالیزاسیون نیز میباشند. شدت چنین گرایشی در پارهای موارد بگونهای است که با تمایلات بیگانه ستیزی و انزواطلبی نیروهای ناسیونالیست موجود در کشورهای شمال برابری میکند. ما در فصلهای بعدی زمینههای همکاری بین جنبشهای اجتماعی منتقد سیستم جهانی شدن و نیروهائی که هدفشان دستیابی به گلوبالیزاسیون از نوع دیگر هستند را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در آنجا به این گرایش نگران کننده خواهیم پرداخت.
بازسازی بزرگ دوم:
اگر جنبش و مقاومتی را که در ۱۰ سال اخیر رشد کرده براساس تئوری پولانی "جنبش دوم" بنامیم این سئوال پیش میآید که آیا این جنبش بهاندازهٔ کافی نضج گرفته و قدرتمند شده است که بتواند گلوبالیزاسیون تحت مدیریت بازار و رهبری ایالات متحده را به چالش بکشد؟ پاسخ به این سئوال در شرایط امروز دشوار است. بنظر من تاریخ باید به این پرسش پاسخ بدهد. آنچه که در حال حاضر مهم و تعیین کننده است پیوند این مقاومت با جامعه و جذب و تجدید نیرو و ائتلاف جنبشهای گوناگون اجتماعی در شمال و جنوب و نیز جنبش سنتی گذشته و نوین است. وقایع سیتل در هنگام اجلاس سازمان تجارت جهانی و نیز حرکتهای اعتراضی پــُـورتالگر در زمان فورم دوم اجتماعی جهان میتواند تا حد معینی سمت و سوی روندهای گسترش این جنبش را نشان دهد.
حرکت اعتراضی در سیتل تبلور روشنی از همسو شدن منافع، خواستهها و ائتلاف دوجریان عمده یعنی نیروهای ضدگلوبالیزاسیون و جنبشهائی که خواهان نوع دیگری از جهانی شدن هستند، بود. نیروهائی که ضد گلوبالیزاسیون هستند دارای پایههای بسیار محکمی در اتحادیههای کارگری در ایالاتمتحده و اروپا هستند. این بخش از جنبش نیروهائی را نمایندگی میکند که بخشی از سود حاصل از مبادلات و معاملات نابرابر کشورهای ثروتمند با کشورهای جنوب در دورههای گذشته در اختیاراشان قرار گرفته بود. این بخش بویژه در دورههائی که لغو کنترل و نظارت بربازار و خصوصی سازی خواست گلوبالیزاسیون منافعش را تهدید نکرده بود و دولتهای قدرتمند رفاه ملی حاکم بودند
و میتوانستند در باز تقسیم سود حاصل سهمی به آنها بپردازند، چندان مخالفتی نداشت. با لغو کنترل دولتی و خصوصی سازی توان سیاسی و اقتصادی دولت بویژه در ایالات متحده در بازتقسیم سود حاصل از معاملات غیرعادلانه کاهش یافت. پیآمد چنین تحولی افزایش فشار و کاهش دستمزدها براثر رقابت نیروی کار ارزان در کشورهای جنوب در ایالات متحده بود. این مسئله باعث شد تا اتحادیهها بهضرورت مبارزه برای بهبود شرایط کار و دستمزدها در کشورهای جنوب با انگیزهٔ حفظ استاندارد زندگی خود پیببرند. بدین ترتیب مبارزهٔ اتحادیهها از مرزهای ملی فراتر رفت و بینالمللی شد. بنابراین بسیاری از الیتهائی که در اتحادیههای کارگری نفوذ و سلطه داشتند با بخشهائی از اقشار میانی که منتقد گلوبالیزاسیون بودند بهاشتراک منافع رسیدند. چنین ائتلاف طبقاتی برای بسیاری از قدرتمندان سیاسی و اقتصادی دردسر آفرین و تهدیدکننده شده است. دلنگرانی عمدهٔ آنها بروز و از سرگیری اشکال گذشتهٔ اعتراض مانند اعتصاب و از کار انداختن چرخهٔ کارخانجات است. این مشکل برای آنها زمانی جدیتر شد که اشکال نوین سرپیچی مدنی و آکسیونها و اعتراضات خیابانی که خاص جنبش نوین منتقدین گلوبالیزاسیون است به آن اضافه شد. پیوند شبکههای جنبش منتقدین سیستم جهانی شدن در عرصهٔ بینالمللی منافع حیاتی شرکتهای ترانسناشنال را تهدید میکند. چنین تهدیدی نهتنها در سطح ملی بلکه در مقیاس بینالمللی وجود دارد.
پس از وقایع سیتل سازمان اطلاعات و امنیت کاخ سفید مأموریت یافت تا جنبش منتقدین سیستم جهانی شدن را مورد مطالعه و مراقبت قرار دهد تا منافع امنیت ملی ایالات متحده مورد تهدید قرار نگیرد. دستگاه ادارهٔ دولتی ایالات متحده بیم آن دارد که جنبش منتقدین جهانی شدن از طرف همفکرانشان در اروپا و کشورهای جنوب حمایت و تقویت گردند. تقویت این جنبش و همگرائی آن با نیروهای مشابه در کشورهای اروپائی و جهان سوم میتواند گلوبالیزاسیون تحت رهبری ایالات متحده و به تبع آن شیوهٔ زندگی آمریکائی را بهزیر علامت سئوال ببرد. جنبش منتقدین گلوبالیزاسیون با انتقاد و به چالش کشیدن بنیانهائی که پاکسآمریکانا برآنها بنا شده است عملاً هژمونی ایالات متحده و پروژهٔ نئولیبرالیسم و سرمایهداری شبکهای را مورد تهدید قرار میدهد. بنابراین این جنبش از نظر آنها اهمیتی ژئوپلتیکی یافته است. به این اعتبار لازم و ضروری است این جنبش حداکثر انرژی، توان و دقت خود را در انتخاب دقیق موضوعات سیاسی بکار گیرد و اهمیت علل و پیآمدهای آنها را شفاف و وسیع برای مردم توضیح دهد.
همانگونه که در مباحث فورم اجتماعی جهان در پورتو الگر آمده است، مسئلهٔ مرکزی در شرایط امروز نه تکیه بر وزن و نقش تعیین کنندهٔ جنبش در جنوب و یا شمال بلکه تلاش در جهت همگرائی این دو بخش جنبش میباشد. زیرا تنها از این طریق است که جنبش اعتراضی میتواند قدرتمند عمل کند. کنشگران سیاسی و اقتصادی در جنوب و شمال که بنوعی در جنبش عدالتخواهی بینالمللی شرکت دارند، منافع خود را در همسو شدن با جنبش مقاومت مردم عادی خشمگین از در حاشیه قرار گرفتن یافتهاند. همراهی الیتها با جنبش مردم خاص کشورهای شمال و جنوب نبوده بلکه عمومیت دارد. فراهم شدن این شرایط و همسوئی این دو نیروی معترض عملاً باعث تقویت جنبش اعتراضی
برعلیه گلوبالیزاسیون تحت رهبری شرکتهای بزرگ و هژمونی ایالات متحده شده و نیروی لازم جهت ایجاد دگرگونی را پدید آورده است.
فوروم مسائل اجتماعی جهان بهدلیل تلاشش در همگرائی بین جنبشهای متنوع اجتماعی و نیز همسو شدن و تلاقی منافع مشترک آنها حائز اهمیت ویژهای است. همایش پورتالگر در واقع برآیند جنبش اعتراضی در برابر پروژهٔ رشد تفکر نئولیبرالیسم بود. مضمون سیاسی همایش و نیز انتخاب
محل گردهمآئی و همچنین تدارکات قبل از برگزاری نشست، همگی نشان از آن دارد که پیکان اعتراض هژمونی ایالات متحده را نشانه گرفته و آنرا به چالش میکشد. برای پارهای از روشنفکران چپ آمریکای لاتین مقابله با این پروژه اهمیت حیاتی پیدا کرده است. حتی احزاب رادیکال چپ محلی نیز معتقد هستند که دمکراسی منطقه در گرو مبارزه با پروژهٔ نئولیبرالیسم است. این دیدگاه تنها خاص این دسته از فعالین سیاسی نبوده بلکه در مناطق دیگر نیز وجود دارد. ایالت کــِـرلا (Kerela) در هندوستان بعنوان محل برگزاری چهارمین نشست فورم مسائل اجتماعی جهان در سال ۲۰۰۴ پیشنهاد شده است. شبکههای جنبشهای اجتماعی در جهان سوم امروز نقش ویژه و با اهمیتی در ایجاد پیوند بین جنبشهای اجتماعی در قارههای مختلف ایفا مینمایند. شبکههای جنبش در اروپا تکیهگاه و نقطهٔ اتکاء محکمی در مبارزه برعلیه هژمونی ایالات متحده میباشند. تردید و بی اعتمادی نسبت به سیستم برتون وودز و هژمونی دلار در فرانسه شدت گرفته است. منشاء این بیاعتمادی به آغاز دههٔ ۱۹۸۰ زمانیکه دکترین نئولیبرالیسم ریگان باعث شد تا شرایط اجتماعی و اقتصادی را در فرانسه بگونهای تحتالشعاع قرار دهد که دولت میتران نتواند برنامههای اجتماعی خود را عملی سازد. نیروهای مخالف نئولیبرالیسم با تمام قوا در تلاش بودهاند تا متحدین خود را بیابند. آنها همفکران خود را در جنوب یافتهاند. ترکیب هیئت نمایندگی فرانسه در همایش مسائل اجتماعی جهان در سال ۲۰۰۲ که در برگیرندهٔ ۶ وزیر و ۳ کاندیدای سابق ریاستجمهوری بود، خود نشاندهندهٔ اهمیت، ارزش و وزن جنبشهای اجتماعی در این کشور است. شرکت این الیتها در حالی صورت گرفت که بموازات این نشست کنفرانس مسائل اقتصادی جهان همزمان در نیویورک برگزار میشد. فرانسویها ترجیح دادند که در فورم مسائل اجتماعی جهان شرکت نمایند.
سازمانها و شبکههائی که در پورتالگر شرکت کرده بودند نمادی از تنوع فرهنگی در جنبش عدالتخواهی بینالمللی بودند. آیندهٔ رشد و توانمندی این جنبش در درجهٔ اول در گرو همکاری و همگرائی جنبشهای اجتماعی نوین و جنبشهای سنتی گذشته میباشد. همچنین توجه و یافتن راهحلهای مناسب برای شناخت، تعریف و تدقیق منافع مشترک و نیز تضادهای موجود بین منافع جنبش در شمال و جنوب دارد. شرکت منتقدین گلوبالیزاسیون از کشورهای جنوب (بطور مثال کمپیسینو) در فورم مسائل اجتماعی توجه بسیاری را بخود جلب کرد. برخورد آنها با مسائل باعث تقویت پیوند آنها با سایر سازمانهای مشابه و خواهر در سطح جهان و از جمله سازمانهای اروپائی (مانند کنفدراسیون فرانسوی) شد. در کنفرانس اشکال نوینی از همبستگی پدید آمد که با اشکال کلاسیک همبستگیهای بینالمللی متفاوت بودند. بهاین اعتبار باید اذعان داشت که بزرگترین دستآورد فورم مسائل اجتماعی جهان همبستگی، تمرکز و یکپارچگی جنبش منتقدین گلوبالیزاسیون بود.
تفاوتهای مضمونی بین جنبشهای سنتی و نوین را میتوان چنین توضیح داد. جنبشهای نوین از شبکههای افقی تشکیل شدهاند که تنوع مضامین موضوعات سیاسی آنها ائتلافی رنگین کمان گونه از دیدگاهها میباشند. این تنوع و تازگی از جنبشهای اجتماعی در فوروم مسائل اجتماعی جهان بخوبی قابل رؤیت بود. مسئله و هدف اصلی در این همایش دستیابی و یا رأی دادن برای رسیدن به یک شعار و یا پلاتفرم سیاسی معین و مورد قبول همه نبود. آنچه که امروز برای این جنبشها در درجهٔ
اول اهمیت میباشد تثبیت هویت است. بههمین دلیل فضا برای طرح گستردهٔ بینشهای سیاسی گوناگون، شعار و باندرول باز است. این نوع از دمکراسی و یا بهتر است بگوئیم لیبرالیسم، مزیتهای فراوانی نسبت به اشکال سنتی وحدت عمل دارد. در گذشته جامهای دوخته میشد که ظاهراً برازندهٔ هرشکل و قامتی بود. دمکراسی جنبشهای اجتماعی نوین ویژگی خود را دارد. هرکس لباس خود را بتن میکند و با آن خود را معرفی مینماید. در اینجا بدنیست جملاتی از بیانیهٔ این نشست را بعاریت بگیریم: "گزینهٔ تنوع فرهنگی و بینشی پایه و اساس قدرت جنبش ماست. زیربنای وحدت و یکپارچگی ما گوناگونی و تنوع ما در بینش و فرهنگ ماست."
تنش موجود بین جنبشهای مردمی سنتی و نوین تا حد معینی ریشه در تفاوت در برداشتهای گوناگون سیاسی و ایدئولوژیک از تضاد کلاسیک بین کار و سرمایه دارد. سرمایهداری کلاسیک تا حد زیادی گرایش به جهانشمولی و تحت پوشش قرار دادن بخشهای زیادتری از جوامع و کشورها داشت. چنین تمایلی در سرمایهداری شبکهای کاهش یافته و خصلت جهانشمولی آن دستخوش تغییراتی شده است. سرمایهداری شبکهای آن بخش از مناطق و کشورها را که از میزان سودآوری مورد نظر فاصله دارند در حاشیه نگه میدارد. عملکرد چنین خصلتی خود نیز موجب شدت یافتن تنش بین جنبشهای سنتی و نوین اجتماعی سیاسی شده است. بخشهای معینی از جنبش سندیکائی معتقد هستند که خصلت استثمارگرانهٔ سرمایهداری کماکان وجه غالب آن، و مسئلهٔ در حاشیه راندن مسئلهٔ اساسی نیست. در مقابل چنین دیدگاهی بسیاری از فعالین جوان براین باورند که آنها بیشتر در حاشیه هستند و آن قدرت و امکانات را ندارند تا بتوانند برچگونگی و شیوهٔ زندگی خود تأثیر بگذارند. دلنگرانی و مسائل سیاسی آنها بیشتر در ارتباط با شیوهٔ زندگی، فضای سیاسی و عدالت بینالمللی است.
هویت و مضمون فعالیتهای جنبشهای نوین سیاسی براساس صفبندیهای طبقاتی موجود در جامعه قابل تعریف نیستند. هویت این جنبشها برپایهٔ محیط اجتماعی،هدف سیاسی و راهکارهای مناسب و عملیاشان شکل گرفته و تعریف میگردد. بهاین لحاظ کارپایهٔ کنش سیاسی هرشبکه میتواند ویژه باشد. در پارهای از کشورها انگیزهٔ حرکت در حاشیه قرار گرفتن و درجائی دیگر مسائل حاد موجود، روش زندگی و روندتوسعه در جامعه میتواند باشد. موضوع حرکت تنها سهم بیشتر از سفرهٔ گشوده شده نیست. بلکه در مواردی این سئوال مطرح است که آیا سفرهای برای سیرکردن شکمی وجود دارد یا نه؟ این مسئله در کشورهای شمال و جنوب متفاوت است.
جنبشی اجتماعی یا سیاسـی؟
اگر جنبشهای نوینی را که درحال گسترش هستند بعنوان بخشی از جنبشی که آنرا نیروی محرکهٔ بازسازی بزرگ دوم، تلقی کنیم، بنابراین باید بپذیریم کنیم که خصلت این جنبشها در درجهٔ اول متأثر از محیط اجتماعی است که هریک از این جنبشها در آن شکل گرفته و رشد کردهاند. خواستههای سیاسی که جنبش عدالتخواهی بینالمللی در پی آن است با توجه به شرایط اجتماعی و میدان فعالیت متفاوت شبکههای گوناگون جنبش در شمال و جنوب باعث شده است که این دو شاخه از جنبش بینالمللی تفاوتهائی بلحاظ خصلتی با یکدیگر داشته باشند. در اینجا لازم است به وجه تمایز آنها اشاره کنیم.
اساسشکلگیری پارهای از جنبشها در کشورهای جنوب اعتراض و مقاومت آنها در مقابل عملکرد نئولیبرالی گلوبالیزاسیون میباشد که وخیمتر شدن وضعیت معیشتی مردم را بهمراه داشته است.
از جمله امکانات مردم در دسترسی بهآب آشامیدنی و مصرفی و نیز مواد خوراکی. این جنبشها دارای پیوندهای محکم اجتماعی بوده و ارتباط نزدیکی با مردم عادی دارند. بهاین اعتبار اینها نمونههای بسیار شفافی از جنبشهای اجتماعی هستند. ویژگی آنها حضور فعال تودههای مردم در حرکتها و آکسیونهای اعتراضی آنهاست. نمونهٔ مشخص تظاهرات مردم شهر بنگلور هندوستان است. در این شهر بیش از نیم میلیون نفر در اعتراض به قوانین ناظر برسازمان تجارت جهانی به خیابانها ریختند. رابطه و پیوند مستقیم موضوع جنبش و اعتراض به مسائل اقتصادی و واقعیتهای جامعه، توضیح دهندهٔ علل درگیر شدن و همکاری اتحادیههای کارگری در چنین کشورهائی است. بنابراین عملکرد و پیآمدهای منفی سرمایهداری شبکهای میطلبد تا جنبش اتحادیهای اعضاء و فعالین را در محلکار و سکونت خود سازماندهی و فعال نماید.
وضعیت در بخش زیادی از جهان غرب بگونهای دیگر است. بخش زیادی از خواستههای سیاسی که جنبش عدالتخواهی بینالمللی مطرح میکند مربوط به دلنگرانی روزانهٔ مردم عادی در غرب نیست. در غرب مسئلهٔ توسعهٔ ناهمگون، بیعدالتی در روابط تجاری و بازار آزاد و نیز بدهکارهای هنگفت میتوانند به آینده موکول شوند. در کشورهای غربی ریشهها و پیوندهای اجتماعی جنبش آنچنان گسترده و قوی نیست که بتوان این حرکتها را جنبشهای اجتماعی بمعنای کلاسیک آن نامید. وقایع شهر گوتنبرگ سوئد نشان داد که ریشه و پیوند شکنندهٔ این جنبشها در کشورهای غربی میزان آسیبپذیری آنها را بالا برده و باعث گشته تا آنها نتوانند پیام و اهداف سیاسی خود را بگوش مردم برسانند، بلکه بعضاً حرکت آنها تأثیرات نامطلوبی بر افکار عمومی داشته باشد. پایهٔ اجتماعی نازل این جنبشها توان تبلیغاتی آنها را ضعیف کرده و، بلکه باعث میشود تبلیغات رسانههای گروهی شرکتهای بزرگ با موفقیت انها را تجمعی از جوانان ستیزهجو و مسئله آفرین به افکار عمومی معرفی کنند. مردم عادی نهتنها از گروهی تظاهرکنندهٔ خشونتطلب فاصله گرفتند بلکه از اکثریت قاطع جنبش عدالتخواهی معترض مسالمتجو نیز رویگردان شدند. آنچه که حیات سیاسی جنبشهای عدالتخواهی را در درازمدت رقم میزند توان آنها در نشان دادن رابطهٔ تنگاتنگ بین معضلات اجتماعی در سطح ملی و بینالمللی میباشد. تنها از این طریق جنبش قادر خواهد بود پایههای اجتماعی خود را تقویت کرده و بهحقانیت حرکت خود مشروعیت بخشند. فراخوان صلح جنبش عدالتخواهی بینالمللی و اعتراض آن به ایالات متحده در ارتباط با آغاز جنگ برعلیه عراق، که میلیونها نفر را در اقصا نقاط جهان بهخیابانها کشاند، نشاندهندهٔ صحت این مدعاست.
درک تمایز بین یک جنبش سیاسی و یک جنبش اجتماعی برای نشان دادن اهمیت پیوند اجتماعی جنبش در مقیاس ملی و تأثیر آن در تقویت برآیند نیروی کل جنبش در عرصهٔ بینالمللی حائز اهمیت بسیار است. باید تأکید کرد که مرز بین یک جنبش اجتماعی و جنبش سیاسی بسیار سیال بوده و بنابراین بسیاری از فعالین و اعضای جنبش بینالمللی اهمیت چندانی برای تعیین و شناخت چنین مرزبندی و رعایت آن قائل نیستند. آنچه که برای آنها اهمیت دارد چگونگی معرفی سیمای جنبش در عرصهٔ ملی و یا بینالمللی است. در گذشته مضمون جنبشها عمدتاً در ارتباط مستقیم با زمینههای مادی آن در جامعه بود. بهاین لحاظ مناطق جغرافیائی در تعیین خصلت سیاسی و یا اجتماعی تعیین کننده بودند. در همین راستا میتوان اضافه کرد که جنبشها بیشتر پیش زمینههای مادی و یا ماتریالیستی داشتند. ولی امروز در جهان غرب بسیاری از فعالین جوان به هستی و اگزیست آن (هستیگرا) اهمیت میدهند. بنابراین معنای زندگی برای آنها بیشتر اهمیت دارد تا مادیت آن. گسترش ارتباط و رسانههای جمعی در سطح بینالمللی و دسترسی روزافزون جوانان به آن در زمینهٔ کسب اطلاعات و تماس با یکدیگر، در عمل زمینه را برای گسترش پیوندهای اجتماعی عملی محدود مینماید. جوانان با بهرهگیری از فنآوری الکترونیکی هویت خود را در معرض دید دیگران قرار
میدهند. چنین پدیدهای باعث شده تا فعالین جوان کمتر به اهمیت تلاش در جهت گسترش پیوندهای اجتماعی بیاندیشند. رشد و جهانی شدن دانش سیاسی و دسترسی این بخش از فعالین به آن بهآنها کمک مینماید تا راحتتر بتوانند برپایهٔ دریافتهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود و تقویت روحیهٔ و درک مشترک نسبت بهمسائل و معضلات، هویت خود را بنا نمایند.
فعالین جوان در جهان غرب فقدان پیوندهای اجتماعی در فعالیت خود را احساس نمیکنند. چنین خلائی عموماً از طریق سفرها و شرکت آنها در جلسات در سطح بینالمللی پـُـرمیشود. بازگشت آنها
بهکشورهایشان و ارتباط آنها از طریق بهرهگیری از اینترنت و سایر امکانات فنآوری مدرن بنوعی، احساساتی را که در طی سفرها و تجربیات حاصل از آنها بدست آوردهاند، تقویت مینماید.
************************
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر