لارش گونار ولمخو- برگردان: محمود حسینی شوشتری
13 آذر 1386
ثقل قدرت اقتصاد جهان در گذار از غرب به‌شرق!بی ثباتی در اقتصاد بین‌المللی
بندرت اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی با شتابی مانند امروز در حال گذار از غرب به شرق و از شمال به جنوب باشد. قدرت اقتصادی ایالات متحده متزلزل شده است. هرروز کشورهای بیشتری اقدام به انتقال اندوخته‌های ارزی خود از این کشور می‌کنند. سرمایه در حال فرار از آمریکاست.تحولات اقتصادی جهان با سرعتی در جریان است که درک آن حتی برای کسانی که خود در مرکز این درگرگونی‌ها قرار گرفته‌اند دشوار است. امروز برای هر نگاه کنجکاوی این سئوال مطرح است، آیا آنچه که در جلوی چشمان ما در جریان است بزرگترین انقلاب در تاریخ اقتصادی جهان نیست؟ آیا این تغییر ثقل قدرت اقتصادی از غرب به شرق و از شمال به جنوب، گذار قدرت سیاسی را بهمراه نخواهد داشت؟ در یک سوی این آوردگاه تحولات جوشان ایالات متحدهٔ آمریکا با بزرگترین قدرت نظامی جهان قرار دارد. هرروز که می‌گذرد دولت و ملت ایالات متحده به یُمن حُسن‌نیت وام‌گذاران خود، بعنوان بزرگترین مصرف کنندگان جهان،بیش از پیش زیر بار قرض می‌روند.و در سوی دیگر غول‌های اقتصادی نوپائی که پا به عرصه رقابت بین‌المللی نهاده‌اند.تا زمانی‌که کشورها و سرمایه‌داران سایر نقاط دنیا، خریدار اوراق بهاء‌دار و سهام مؤسسات بزرگ اقتصادی آمریکا بودند، اوضاع بروفق مراد پیش می‌رفت و سفره رنگین بود. اقتصاد پررونق و بخش خصوصی بهشتی برای مشتاقان سرمایه‌گذاری از خارج از مرزها بود. رشد بی‌اعتمادی به اقتصاد آمریکا!بموزات روند رشد بدهی‌ها، و افت ارزش دلار و رونما شدن بحران در عدم توانائی در بازپرداخت قرضه‌ها در شاخهٔ مستغلات و ساختمان، جریان حرکت سپردن مازاد بودجه از سایر کشورها آرام آرام کُند و تغییر مسیر داده است. نتیجهٔ این امتناع، سقوط دلار و گسترش سوء‌ظن به سلامت اقتصاد آمریکا و طبعاً اعتبار دلار به‌عنوان واحد مبادلات بین‌المللی شده است. در مقابل این روند کشورهائی پا به عرصهٔ رقابت بین‌المللی نهاده‌اند با درصد رشد و مازاد بودجهٔ بالا، مانند چین. این کشورها از جمله چین، کماکان از دلار به‌عنوان واحد ارزی جهت سرمایه‌گذاری و نگهداری مازاد بودجهٔ خود استفاده می‌کنند. ولی اخیراً دولت چین اعلام کرده، در نظر دارد که از واحدهای ارزی دیگر بین‌المللی نیز جهت نگهداری مازاد بودجهٔ خود استفاده کند. معاون رئیس بانک مرکزی چین ایکسو. چیان(۱) اخیراً اعلام کرده است، که دلار در حال از دست دادن اعتبار خود بعنوان ارز بین‌المللی است. در این صورت اگر دولت چین از میزان خرید دلار جهت نگهداری نقدینگی مازاد بودجهٔ خود بکاهد، بدون شک باعث تضعیف بیش از پیش دلار خواهد شد. تاکنون از دلار به‌عنوان واحد ارزش‌گذاری، مواد خام استفاده می‌شد. ولی اخیراً کشورهای نفت‌خیز مانند ایران، ونزوئلا و روسیه مطرح کرده‌اند، که ترجیح می‌دهند در معاملات ارزی خود از ین و یا یورو استفاده کنند. حتی بانک مرکزی عراق که تحت الحمایهٔ نظامی آمریکاست در ماه اکتبر اعلام کرده است که مایل است برای اندوخته‌های ارزی کشور از واحدهای ارزی دیگری نیز استفاده کند. سقوط بی سابقهٔ ارزش دلار در مقابل یورو(یک یورو ۱،۴۸ دلار) در روز سه‌شنبه (۲۰ نوامبر) پی‌آمد شایعهٔ تصمیم کشورهای نفتی حوزهٔ خلیج فارس در بکارگیری سایر ارزها مانند ین و یورو جهت معاملات نفتی خود بود.نگرانی از خریده شدن!علیرغم اینکه یورو و اروپا در مقایسه با دلار و ایالات متحده از موقعیت بهتری برخوردار است، معهذا زمین زیر پای اروپائی‌ها چون گذشته سفت نیست. رشد سرسام‌آور اقتصاد در کشورهای شرق، باعث بروز نگرانی‌های عمیقی شده است. دل‌شورهٔ ما اروپائی‌ها از از جنس دل‌شورهٔ آمریکائی‌ها نیست. چرا که علیرغم کسری شدید بودجه و قرضه‌های هنگفت تعدادی از کشورهای اروپائی مانند اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا بسیاری از کشورهای اروپائی مانند آلمان، سوئیس، هلند، نروژ و سوئد مازاد بودجه دارند. به این لحاظ جای نگرانی نیست.
اروپا نگران این است که سهام مؤسسات اقتصادی و مالی دولتی کشورهای اروپائی توسط سرمایه‌های هنگفت و مازاد بودجهٔ کشورهای در حال رشد خریده شود. نروژ سال‌ها با این مسئله روبرو بود. هجوم میلیاردها سرمایه از خارج از کشور برای خرید سهام نفتی نروژ سال‌هاست که ادامه دارد. ولی تاکنون باعث نگرانی جدی سیاستمداران نشده بود. ولی اکنون مسأله به‌گونه‌ای دیگر است. مشکل اصلی خرید سهام صنایع بزرگ با استفاده از نقدینگی مازاد بودجهٔ تحت کنترل دولت چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه است. این امر موجب نگرانی شدید بسیاری از قدرتمندان کشورهای اروپائی از جمله صدراعظم آلمان آنجلا مرکل (۲) شده است. نگرانی او چندان بی‌پایه هم نیست. او هشدار می‌دهد که خرید انبوه سهام شرکت‌های بزرگ و صنایع کلیدی کشورهای اروپائی توسط این کشورها می‌تواند پی‌آمدهای بسیار زیان‌باری در درازمدت داشته باشد. مسئله تنها مربوط به بهره‌برداری از سود سهام نیست. او نگران اهداف درازمدت و استراتژیک این‌گونه سرمایه‌گذاری‌هاست. براین اساس او پیشنهاد کرده است که به دولت، آنجا که معاملات به خرید بیش از ۲۵ درصد سهام صنایع بزرگ مربوط می‌گردد، حق وتو داده شود.
اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه!پیشنهاد صدراعظم آلمان با مخالفت کمیسیون اقتصادی اتحادیهٔ اروپا قرار گرفته، و استدلال آنها این است که این برخورد مخالف با اصول اساسی لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد بازار است. ولی این پیشنهاد مورد استقبال شدید جین ـ کلود جونکر(۳) رئیس کمیسیون وزرای امورخارجهٔ اتحادیهٔ اروپا از لوکزامبورگ که نفوذ زیادی در اتحادیه اروپا دارد، قرار گرفت. او در روز دوشنبه (۱۹ نومبر) اظهار داشت، اروپا حق دارد که "تمهیدات پیشگیرانه" اتخاذ کند "و"تا کشورهائی که بازار خود را ایزوله کرده و بسته‌اند نتوانند در اروپا سرمایه گذاری کنند." دوشنبه گذشته رئیس جمهور فرانسه نیکلای سرکوزی در سخنرانی خود در پارلمان اروپا از پیشنهاد صدراعظم آلمان حمایت کرد و اظهار داشت : "ماباید بتوانیم مانند دیگران از منافع خود مانند صنایع سنگین، نساجی، وتولیدات کشاورزی حمایت کنیم"توضیح پاره‌ای پارامترها برای درک ساده‌تر موضوع:چین یک ابرقدرت درحال رشد:• چین امروز با توجه به درصد رشد اقتصادی این کشور، چهارمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان است، و پیش بینی می‌شود تا سال آینده از آلمان نیز پیشی گیرد. • اگر معیار تقسیم‌بندی را تنها قدرت خرید و توازن بین بازپرداخت‌های صادرات و واردات قرار دهیم، چین، ژاپن و آلمان را پشت سرگذاشته و بعد از ایالات متحده در مقام دوم قرار دارد. براساس آمارمنتشر شده از طرف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هند به‌لحاظ قدرت ارزی و حجم مبادلات بین‌المللی سومین کشور دنیا محسوب می‌شود. • شاخص متوسط رشد سالانهٔ اقتصاد چین رقم ۱۱،۵ درصد را نشان می‌دهد.• مازاد تولید در چین بطور متوسط ۹ درصد کل حجم تولید را تشکیل می‌دهد.• ذخیره ارزی این کشور از اواسط دههٔ ۱۹۹۰ تاکنون از رقم صفر بعنوان مبنا به ۱۴۰۰ میلیلرد دلار ــ برابر با مجموع کل حجم تولیدات کشور سوئد در طی سه سال ــ رشد کرده است. و این درحالی است که:... ایالات متحده با کمک قرضه‌های اقتصادی، روزگار می‌گذراند.• کسری موازنهٔ تجارت خارجی ایالات متحده (افزونی واردات بر صادرات) برابر با ۹ درصد کل تولید ناخالص ملی است.
کشورهائی که کسری بودجه دارند:
ایالات متحده ۷۹۳ـ میلیارددلار اسپانیا ۱۲۵ ـ بریتانیا کبیر ۸۷ ـ ایتالیا ۵۱ـ استرالیا ۴۷ ـ یونان ۴۱ ـ ترکیه ۳۴ ـ فرانسه ۲۶ ـ آفریقای جنوبی ۱۷ ـ لهستان ۱۶ ـ کشورهائی که مازاد بودجه دارند:
چین +۲۵۰ ژاپن +۲۰۵ آلمان +۲۰۴ عربستان سعودی +۹۹ روسیه +۷ سوئیس +۶۴ هلند +۵۷ نروژ +۵۵ سنگاپو +۴۲ سوئد +۳۰منبع: روزنامهٔ اکونومیست درآمد و هزینه:• درآمد براساس موازنه در تجارت خارجی در طی ۱۲ ماه گذشته تنظیم شده است. • معیار محاسبه، مجموعهٔ مبادلات با اجناس، تولیدات، خدمات مانند وام، بهره، کمک‌های اقتصادی و هدایائی که در ارتباط با مبادلات با کشورهای خارجی صورت گرفته، است. کسر موازنه و مازاد موازنه:• کسری موازنه بدین معنی است که کشور بیش از درآمد خود هزینه می‌کند.• مازاد موازنه یعنی کشور یا پس انداز می‌کند و یا سیاست اقتصادی صرفه‌جویانه‌ای دارد. مازاد تولید و تقویت واحد پول ملی:• براساس تئوری‌های حاکم بر اقتصاد بازار آزاد، عدم موازنه در بازپرداخت‌ها در طی زمان خود را اصلاح می‌کند.• موازنهٔ مثبت (درآمد بیش از هزینه)باعث تقویت پول ملی در دراز مدت می‌شود. • در این صورت صادرات گران‌تر می‌شوند. کشورهای خارجی کمتر خرید خواهند کرد. • از طرف دیگر واردات ارزان‌تر می‌شوند(بدلیل قوی بودن واحد پول ملی).• بنابراین از حجم صادرات کاسته و به میزان واردات افزوده می‌شود. و بازار خود را اصلاح می‌کند.کسری بودجه و تضعیف واحد پول ملی: • اگر کسری بودجه سال‌ها ادامه داشته باشد، باعث تضعیف بنیهٔ واحد پول ملی می‌شود. • بر حجم صادرات اضافه می‌شود و واردات کمتر می‌شود.توضیحات از نویسنده مقاله: لارش گونار ولمخو
13 آذر 1386
ثقل قدرت اقتصاد جهان در گذار از غرب به‌شرق!بی ثباتی در اقتصاد بین‌المللی
بندرت اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی با شتابی مانند امروز در حال گذار از غرب به شرق و از شمال به جنوب باشد. قدرت اقتصادی ایالات متحده متزلزل شده است. هرروز کشورهای بیشتری اقدام به انتقال اندوخته‌های ارزی خود از این کشور می‌کنند. سرمایه در حال فرار از آمریکاست.تحولات اقتصادی جهان با سرعتی در جریان است که درک آن حتی برای کسانی که خود در مرکز این درگرگونی‌ها قرار گرفته‌اند دشوار است. امروز برای هر نگاه کنجکاوی این سئوال مطرح است، آیا آنچه که در جلوی چشمان ما در جریان است بزرگترین انقلاب در تاریخ اقتصادی جهان نیست؟ آیا این تغییر ثقل قدرت اقتصادی از غرب به شرق و از شمال به جنوب، گذار قدرت سیاسی را بهمراه نخواهد داشت؟ در یک سوی این آوردگاه تحولات جوشان ایالات متحدهٔ آمریکا با بزرگترین قدرت نظامی جهان قرار دارد. هرروز که می‌گذرد دولت و ملت ایالات متحده به یُمن حُسن‌نیت وام‌گذاران خود، بعنوان بزرگترین مصرف کنندگان جهان،بیش از پیش زیر بار قرض می‌روند.و در سوی دیگر غول‌های اقتصادی نوپائی که پا به عرصه رقابت بین‌المللی نهاده‌اند.تا زمانی‌که کشورها و سرمایه‌داران سایر نقاط دنیا، خریدار اوراق بهاء‌دار و سهام مؤسسات بزرگ اقتصادی آمریکا بودند، اوضاع بروفق مراد پیش می‌رفت و سفره رنگین بود. اقتصاد پررونق و بخش خصوصی بهشتی برای مشتاقان سرمایه‌گذاری از خارج از مرزها بود. رشد بی‌اعتمادی به اقتصاد آمریکا!بموزات روند رشد بدهی‌ها، و افت ارزش دلار و رونما شدن بحران در عدم توانائی در بازپرداخت قرضه‌ها در شاخهٔ مستغلات و ساختمان، جریان حرکت سپردن مازاد بودجه از سایر کشورها آرام آرام کُند و تغییر مسیر داده است. نتیجهٔ این امتناع، سقوط دلار و گسترش سوء‌ظن به سلامت اقتصاد آمریکا و طبعاً اعتبار دلار به‌عنوان واحد مبادلات بین‌المللی شده است. در مقابل این روند کشورهائی پا به عرصهٔ رقابت بین‌المللی نهاده‌اند با درصد رشد و مازاد بودجهٔ بالا، مانند چین. این کشورها از جمله چین، کماکان از دلار به‌عنوان واحد ارزی جهت سرمایه‌گذاری و نگهداری مازاد بودجهٔ خود استفاده می‌کنند. ولی اخیراً دولت چین اعلام کرده، در نظر دارد که از واحدهای ارزی دیگر بین‌المللی نیز جهت نگهداری مازاد بودجهٔ خود استفاده کند. معاون رئیس بانک مرکزی چین ایکسو. چیان(۱) اخیراً اعلام کرده است، که دلار در حال از دست دادن اعتبار خود بعنوان ارز بین‌المللی است. در این صورت اگر دولت چین از میزان خرید دلار جهت نگهداری نقدینگی مازاد بودجهٔ خود بکاهد، بدون شک باعث تضعیف بیش از پیش دلار خواهد شد. تاکنون از دلار به‌عنوان واحد ارزش‌گذاری، مواد خام استفاده می‌شد. ولی اخیراً کشورهای نفت‌خیز مانند ایران، ونزوئلا و روسیه مطرح کرده‌اند، که ترجیح می‌دهند در معاملات ارزی خود از ین و یا یورو استفاده کنند. حتی بانک مرکزی عراق که تحت الحمایهٔ نظامی آمریکاست در ماه اکتبر اعلام کرده است که مایل است برای اندوخته‌های ارزی کشور از واحدهای ارزی دیگری نیز استفاده کند. سقوط بی سابقهٔ ارزش دلار در مقابل یورو(یک یورو ۱،۴۸ دلار) در روز سه‌شنبه (۲۰ نوامبر) پی‌آمد شایعهٔ تصمیم کشورهای نفتی حوزهٔ خلیج فارس در بکارگیری سایر ارزها مانند ین و یورو جهت معاملات نفتی خود بود.نگرانی از خریده شدن!علیرغم اینکه یورو و اروپا در مقایسه با دلار و ایالات متحده از موقعیت بهتری برخوردار است، معهذا زمین زیر پای اروپائی‌ها چون گذشته سفت نیست. رشد سرسام‌آور اقتصاد در کشورهای شرق، باعث بروز نگرانی‌های عمیقی شده است. دل‌شورهٔ ما اروپائی‌ها از از جنس دل‌شورهٔ آمریکائی‌ها نیست. چرا که علیرغم کسری شدید بودجه و قرضه‌های هنگفت تعدادی از کشورهای اروپائی مانند اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا بسیاری از کشورهای اروپائی مانند آلمان، سوئیس، هلند، نروژ و سوئد مازاد بودجه دارند. به این لحاظ جای نگرانی نیست.
اروپا نگران این است که سهام مؤسسات اقتصادی و مالی دولتی کشورهای اروپائی توسط سرمایه‌های هنگفت و مازاد بودجهٔ کشورهای در حال رشد خریده شود. نروژ سال‌ها با این مسئله روبرو بود. هجوم میلیاردها سرمایه از خارج از کشور برای خرید سهام نفتی نروژ سال‌هاست که ادامه دارد. ولی تاکنون باعث نگرانی جدی سیاستمداران نشده بود. ولی اکنون مسأله به‌گونه‌ای دیگر است. مشکل اصلی خرید سهام صنایع بزرگ با استفاده از نقدینگی مازاد بودجهٔ تحت کنترل دولت چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه است. این امر موجب نگرانی شدید بسیاری از قدرتمندان کشورهای اروپائی از جمله صدراعظم آلمان آنجلا مرکل (۲) شده است. نگرانی او چندان بی‌پایه هم نیست. او هشدار می‌دهد که خرید انبوه سهام شرکت‌های بزرگ و صنایع کلیدی کشورهای اروپائی توسط این کشورها می‌تواند پی‌آمدهای بسیار زیان‌باری در درازمدت داشته باشد. مسئله تنها مربوط به بهره‌برداری از سود سهام نیست. او نگران اهداف درازمدت و استراتژیک این‌گونه سرمایه‌گذاری‌هاست. براین اساس او پیشنهاد کرده است که به دولت، آنجا که معاملات به خرید بیش از ۲۵ درصد سهام صنایع بزرگ مربوط می‌گردد، حق وتو داده شود.
اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه!پیشنهاد صدراعظم آلمان با مخالفت کمیسیون اقتصادی اتحادیهٔ اروپا قرار گرفته، و استدلال آنها این است که این برخورد مخالف با اصول اساسی لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد بازار است. ولی این پیشنهاد مورد استقبال شدید جین ـ کلود جونکر(۳) رئیس کمیسیون وزرای امورخارجهٔ اتحادیهٔ اروپا از لوکزامبورگ که نفوذ زیادی در اتحادیه اروپا دارد، قرار گرفت. او در روز دوشنبه (۱۹ نومبر) اظهار داشت، اروپا حق دارد که "تمهیدات پیشگیرانه" اتخاذ کند "و"تا کشورهائی که بازار خود را ایزوله کرده و بسته‌اند نتوانند در اروپا سرمایه گذاری کنند." دوشنبه گذشته رئیس جمهور فرانسه نیکلای سرکوزی در سخنرانی خود در پارلمان اروپا از پیشنهاد صدراعظم آلمان حمایت کرد و اظهار داشت : "ماباید بتوانیم مانند دیگران از منافع خود مانند صنایع سنگین، نساجی، وتولیدات کشاورزی حمایت کنیم"توضیح پاره‌ای پارامترها برای درک ساده‌تر موضوع:چین یک ابرقدرت درحال رشد:• چین امروز با توجه به درصد رشد اقتصادی این کشور، چهارمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان است، و پیش بینی می‌شود تا سال آینده از آلمان نیز پیشی گیرد. • اگر معیار تقسیم‌بندی را تنها قدرت خرید و توازن بین بازپرداخت‌های صادرات و واردات قرار دهیم، چین، ژاپن و آلمان را پشت سرگذاشته و بعد از ایالات متحده در مقام دوم قرار دارد. براساس آمارمنتشر شده از طرف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هند به‌لحاظ قدرت ارزی و حجم مبادلات بین‌المللی سومین کشور دنیا محسوب می‌شود. • شاخص متوسط رشد سالانهٔ اقتصاد چین رقم ۱۱،۵ درصد را نشان می‌دهد.• مازاد تولید در چین بطور متوسط ۹ درصد کل حجم تولید را تشکیل می‌دهد.• ذخیره ارزی این کشور از اواسط دههٔ ۱۹۹۰ تاکنون از رقم صفر بعنوان مبنا به ۱۴۰۰ میلیلرد دلار ــ برابر با مجموع کل حجم تولیدات کشور سوئد در طی سه سال ــ رشد کرده است. و این درحالی است که:... ایالات متحده با کمک قرضه‌های اقتصادی، روزگار می‌گذراند.• کسری موازنهٔ تجارت خارجی ایالات متحده (افزونی واردات بر صادرات) برابر با ۹ درصد کل تولید ناخالص ملی است.
کشورهائی که کسری بودجه دارند:
ایالات متحده ۷۹۳ـ میلیارددلار اسپانیا ۱۲۵ ـ بریتانیا کبیر ۸۷ ـ ایتالیا ۵۱ـ استرالیا ۴۷ ـ یونان ۴۱ ـ ترکیه ۳۴ ـ فرانسه ۲۶ ـ آفریقای جنوبی ۱۷ ـ لهستان ۱۶ ـ کشورهائی که مازاد بودجه دارند:
چین +۲۵۰ ژاپن +۲۰۵ آلمان +۲۰۴ عربستان سعودی +۹۹ روسیه +۷ سوئیس +۶۴ هلند +۵۷ نروژ +۵۵ سنگاپو +۴۲ سوئد +۳۰منبع: روزنامهٔ اکونومیست درآمد و هزینه:• درآمد براساس موازنه در تجارت خارجی در طی ۱۲ ماه گذشته تنظیم شده است. • معیار محاسبه، مجموعهٔ مبادلات با اجناس، تولیدات، خدمات مانند وام، بهره، کمک‌های اقتصادی و هدایائی که در ارتباط با مبادلات با کشورهای خارجی صورت گرفته، است. کسر موازنه و مازاد موازنه:• کسری موازنه بدین معنی است که کشور بیش از درآمد خود هزینه می‌کند.• مازاد موازنه یعنی کشور یا پس انداز می‌کند و یا سیاست اقتصادی صرفه‌جویانه‌ای دارد. مازاد تولید و تقویت واحد پول ملی:• براساس تئوری‌های حاکم بر اقتصاد بازار آزاد، عدم موازنه در بازپرداخت‌ها در طی زمان خود را اصلاح می‌کند.• موازنهٔ مثبت (درآمد بیش از هزینه)باعث تقویت پول ملی در دراز مدت می‌شود. • در این صورت صادرات گران‌تر می‌شوند. کشورهای خارجی کمتر خرید خواهند کرد. • از طرف دیگر واردات ارزان‌تر می‌شوند(بدلیل قوی بودن واحد پول ملی).• بنابراین از حجم صادرات کاسته و به میزان واردات افزوده می‌شود. و بازار خود را اصلاح می‌کند.کسری بودجه و تضعیف واحد پول ملی: • اگر کسری بودجه سال‌ها ادامه داشته باشد، باعث تضعیف بنیهٔ واحد پول ملی می‌شود. • بر حجم صادرات اضافه می‌شود و واردات کمتر می‌شود.توضیحات از نویسنده مقاله: لارش گونار ولمخو
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر