فرصتی که بحران بوجود آورده است!

پــاول روگرز

برگردان: م.ح.شوشتری


اجلاس گروه ۲۰ و همایش‌هائی که در پی‌آن خواهد آمد ــ همانگونه که در دههٔ ۱۹۸۰ عمل کردند ــ بدون‌شک همان سیاست و راه دنبال شده در گذشته را در پیش خواهد گرفت. تمرکز و توجه اصلی احتمالی این اجلاس‌ها معطوف حل معضلات بخش کوچکی از شهروندان جهان خواهد شد. چنین گزینه‌ای بدون‌شک بغایت غیراخلاقی و بمراتب خطرناک‌تر از گذشته خواهد بود.


بحران مالی جهان هنوز اشباع نشده است. و تا پایان خود فاصلهٔ زیادی دارد. ناآرامی و بی‌ثباتی در بازار بورس ادامه دارد. مسئلهٔ بدهکاری‌های کلان که براثر سقوط تعدادی از مؤسسات مالی بوجود آمده است، بقوت خود باقی‌ست. مابازای این بدهکاری‌ها بی‌ثباتی در بازار خواهد بود که می‌تواند گردبادهای طوفان‌زای دیگری را بهمراه داشته باشد. کانون میدان چنین گردبادی می‌تواند شرق و اروپای مرکزی باشد. پس‌لرزه‌های این زلزله که مرکز آن در کشورهای شمال بود، کشورهای جنوب را نشانه رفته است. روند‌ها حاکی از آن است که پس از دورهٔ بحرانی ماههای سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ و سقوط شرکت لهمن برادر (Lehman Brothers) تا استفاده از مدل بسته‌های مالی یارانه‌ای (Bailout – investment model) که از طرف نخست وزیر انگلیس گوردن براون پیشنهاد شد، تنها آغازی برای گذار اقتصاد جهانی بسوی یک دورهٔ رکود طولانی است. نشانه‌های گذار به این دورهٔ رکود و فشار آن از هم اکنون در ایالات متحده و بیکاری تعداد زیادی از مزد بگیران تحت واژهٔ رمز "اقتصاد واقعی" عیان شده است. تهاجم کارفرمایان در سلاخی کردن موقعیت‌های اشتغال باهدف تعدیل هزینه‌ها که ناشی از آمادگی گرفتن آنها برای گذار به یک دورهٔ طولانی بحران اقتصادی است. آنها با اتخاذ چنین سیاستی خود را برای از سرگذراندن خطرات جدی دردآور دورهٔ افول پیش‌رو آماده می‌کنند. (به مقالهٔ نیل ایروین و میشل روسنوالد بنام شتاب در از دست دادن کار، نشاندهندهٔ عمق دشواریها، منتشره در واشنگتن پست در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸ مراجعه شود). عمق و حدت مشکلات جاری خود را در طی دوماه گذشته نشان‌داده است: میزان اخراج و بیکارشدن توده‌ای در طی سپتامبر ۲۰۰۸ در ایالات متحده بیشتر از تعداد افرادی است که از سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون بیکار شده‌اند.

اُفت شتابان بازار در کشورهای غیرغربی نشان از میزان ترس و وحشتی است که رکود قریب‌الوقوع ایجاد کرده است. پاکستان در خط مقدم چنین خطری قرار دارد. ذخیرهٔ ارزی این کشور به انتها رسیده و مذاکراتی در مورد اعطاء یک بستهٔ یارانه‌ای مالی کوتاه مدت معادل ۵ میلیارد دلار از طرف صندوق بین‌المللی پول در راه است. بازار بورس آرژانتین در ۲۲ اکتبر بمیزان ۱۶ درصد سقوط کرد. سخن از چنگ اندازی رئیس جمهور نگران کریستینا کریچنر بر صندوق اندوخته‌های بازنشستگی کشور می‌رود. چین ــ که تاکنون بعنوان یکی از غول‌های اقتصاد شکوفا از آن یاد می‌شد ـ مشکلات بسیاری را پیش‌رو دارد. برنامه‌ریزان اقتصاد معتقد هستند با توجه به رشد سرسام‌آور جمعیت در این کشور بدشواری می‌توان گفت که چه طرح‌هائی باید اجرا گردد تا بتوانند پاسخگوی نیاز جمعیت رو به رشد این کشور در سال‌های آتی باشند. برخی از سیاستمداران چپ با تکیه برآمار به جنبه‌ها و امکانات مثبتی در عرصهٔ بین‌المللی اشاره می‌کنند. در حالیکه دیگران معتقدند که مشکلات تنها از طریق عملکرد مثبت و مؤثر دولت در محل می‌تواند حل و فصل گردد. باور به امکان در حل موفقیت آمیز این معضل نیاز به چاشنی از محافظه‌کاری (درایت و دقت عمل) دارد، زیراکه مشکلات دردآور اقتصادی همواره باعث برانگیخته شدن ناآرامی‌ها در بین مردم شده و میزان تحمل و بردباری آنها کمتر و کمتر می‌شود. بهرحال، جهان در طی چهار دههٔ گذشته دوبار دیگر نیز با چنین وضعیتی رویرو بوده است.



دولحظه:

اولین لحظهٔ بحرانی در تاریخ مدرن در اوائل دههٔ ۱۹۷۰ زمانیکه اخطارهای فزاینده‌ای در مورد ریسک محدود شدن امکانات محیط زیست شنیده می‌شد، شروع شد. در آن زمان مشکل اساسی دانش کم در مورد معضل تغییرات جوی نبود، بلکه عدم شناخت درست از رابطهٔ بین آلودگی هوا و کمبود مواد غذائی و خواربار بود. در اولین کنفرانسی که در ارتباط با مسائل محیط زیست از طرف سازمان ملل در استکهلم در جون ۱۹۷۲ برگزار شد، موضوع اصلی بحث مسئلهٔ "مرز رشد" بود. در آن کنفرانس حرف‌های زیادی در مورد استفاده از تکنولوژی مناسب زده شد. در این دوره جنبشی قدرتمند از اقشار میانی که به‌سمت خود کفائی می‌رفت در حال گسترش بود. پژواک صدای این جنبش در نشریات رادیکال علمی مانند مجلهٔ Undercurrents منتشر می‌شد. بموازات این تحول فکری و ایده‌های جدید که در جنبش اقشار میانی در حال گسترش بود اخطارهائی شنیده می‌شد مبنی برضرورت عاجل فــُرم دادن دگربارهٔ اقتصاد جهانی بگونه‌ای که در جهت منافع اکثریت مردم جهان بوده و پاسخگوی نیازهای حیاتی آنها باشد. (به مقالهٔ "جهانی در گرداب" مراجعه شود). آنچه که در عمل واقع شد شکست جنبش "نظم نوین اقتصاد جهانی" در عرصهٔ کارزار سیاسی بود. علت آن تکیه و پافشاری کشورهای صنعتی برتأمین منافع خودخواهانهٔ خویش بود. این در شرایطی صورت می‌گرفت که رکود و بحران بر زندگی مردم چیره شده بود. با آغاز دههٔ هشتاد و بقدرت رسیدن رونالد ریگان و مارگرت تاچر عرصهٔ جدیدی در چگونگی دخالت دولت در اقتصاد گشوده شد. بستر اصلی طرح این سیاست وجود تفکر "دخالت دولت در اقتصاد بازار مسئله ساز است، نه راهگشا" بود. هدف محدود کردن هرچه بیشتر نقش دولت در امور اقتصادی بود، تا اقتصاد آزاد شکوفا گشته تا به آنچه که شایسته‌اش بود دست یابد ... تا در نهایت حاصل این شکوفائی نصیب مردم عادی "درپائین" بشود.

دومین "فرصت بحرانی" در سال‌های پایانی ۱۹۹۰ بوجود آمد. جنبش اعتراضی برعلیه گلوبالیزاسیون فارغ از هرگونه مرکزیت معین و یا سازماندهی منسجم حضور خود را بعنوان یک نیروی رادیکال و قدرتمند در هنگام برگزاری اجلاس سازمان تجارت جهانی در سی‌تل اعلام کرد. انعکاس صدای این جنبش در سطح جهان بسیار گسترده بود. تأثیر این جنبش براذهان مردم بسیار وسیع‌تر از خواست فعالین، هواداران و سمپات های این جنبش بود. احساس ناخوش‌آیند و نگران کننده‌ای در روح حاکمان جهان اقتصاد و سیاست را که فکر می‌کردند، براوضاع مسلط هستند، و کنترل کامل دارند،بوجود آمد. اعتراض به سی‌تل ختم نشد و رشد خود را در برگزاری فورم اقتصادی جهان در داوس (Davos) نشان داد. کنترل خیالی غرب ترک برداشت. در تلاطم چنین تحولاتی بود که موج تفکر نئولیبرالیسم در ایالات‌متحده آغاز گشت. جورج بوش در ماه‌های اغازین سال ۲۰۰۱ به یک سری رفرم‌ها و تغییرات در نحوهٔ کنترل دولتی بر اقتصاد دست زد. با این اقدام آب پاکی بردستان کسانی ریخت که دچار این رویا شده بودند که رئیس جمهوری که به‌دشواری و حداقل اختلاف رأی خود را به کاخ سفید رسانده بود، قادر به تغییرات چندانی بنفع مردم است. دستگاه اداری بوش از اجرای و قبول قرارداد منع آزمایش سلاح‌های اتمی جدید (۱) گستاخانه سرباز زد. و در مقابل تقویت قرارداد منع تولید سلاح‌های بیولوژیکی و سمی مقاومت کرد. (۲) به گسترش
و استقرار سیستم ضد موشک‌های بالستیکی دست زد. دولت بوش با دادگاه جنائی بین‌المللی مخالفت کرد و از قرارداد کیوتو در مورد تغییرات جوی خود را کنار کشید. "قرن جدید آمریکا" باید عصر بازار آزاد و عدم قبول و برسمیت شناختن مسائل زیست محیطی با کمترین علاقه‌ای به شکاف‌های اجتماعی اقتصادی بین‌المللی.باشد.

چنین تغییراتی در سیاست ایالات متحده در پاره‌ای از پایتخت‌های کشورهای اروپائی شوک برانگیز بود. ولی در عین این احساس وجود داشت که ایالات متحده با چنین تصمیمات یک‌جانبه‌ای به‌جائی نخواهد رسید. در این رابطه حملات ۱۱ سپتامبر نقش ویژه‌ای یافت. شوک سنگینی که براثر این حملات بوجود آمد، آن‌هم در شرایطی که ایالات متحده خود را بیش از همیشه مطمئن احساس می‌کرد، باعث تقویت باور به این تفکر بعنوان تنها راه موفقیت شد. حتی ورشکستکی شرکت انرون (Enron) و افتضاح شرکت ورد کام (World Com) بعنوان مسائل فرعی تلقی شدند و تحت‌الشعاع "جنگ بر علیه ترور" ــ بخشی از پروژهٔ بزرگ‌تری که در خدمت تحکیم بیشتر رهبری جهانی ایالات‌متحده ــ قرار گرفت. وزن و نقشی که "جنگ بر علیه ترور" در دستیابی به این هدف ایفا کرد حتی امروز پس از هفت سال به روشنی نشان می‌دهد که چه بوده و چه هست: تلاش‌های بی‌ثمری که تنها نتیجه‌اش ایجاد شک و تردید در مورد امکان‌پذیر بودن ایجاد جهانی تک قطبی است. تنها براین اساس می‌توان گفت که بحران مالی و رکود اقتصادی جاری مناسب‌ترین فرصت برای تلاش در جهت تنظیم برنامهٔ اقتصادی بین‌المللی که ریشه در همکاری همه جانبهٔ کشورها داشته باشد، می‌باشد. (به مقالهٔ "ضرورت: پارادیمی نوین بین‌المللی" ۸ نوامبر ۲۰۰۷ مراجعه شود).

شانس سوم:

اجلاس کشورهای گروه ۲۰ که تجمعی از کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی و درحال رشد جهان است در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸ در واشنگتن برگزار خواهد شد این اجلاس فرصتی است تا کشورهای معروف به گروه هشت در کنار قدرت‌های اقتصادی جدید از جمله چین، هند، برزیل، اندونزی دور یک میز بنشینند. دستور جلسهٔ این اجلاس اهمیتی تعیین کننده خواهد داشت: آنچه مسلم است طراحان آن تلاش خواهند کرد که بحث‌ها را در چارچوب یافتن راهکارهای مقتضی برای ایجاد ثبات در بازار مالی محدود نمایند. ولی شانسی نیز وجود دارد که مسئلهٔ نظم ناظر بر اقتصاد جهانی و هدایت آن نیز مطرح گردد. اینکه آیا تصمیمات منعکس کنندهٔ واقعیت‌های اقتصاد جهانی و یا نیازهای اکثریت مردم جهان باشند یا نه، باید منتظر ماند. گرچه بعید بنظر می‌رسد.

دراساس نمایندگانی که در اجلاس واشنگتن شرکت می‌کنند، در واقع نمایندگان دولت‌های خود هستند. و وظیفه‌ای که بعهدهٔ آنها گذاشته شده حفظ منافع یک گروه ۲۰ درصدی از مردم جهان است که از دههٔ ۱۹۶۰ تاکنون رشد کرده و از رفاه اجتماعی برخوردارند. مسلماً این تعداد نمی‌توانند از منافع ٪۸۰ باقی ماندهٔ مردم جهان دفاع کرده و یا آن را تأمین نمایند. گروه الیتی که در اجلاس واشنگتن شرکت می‌کنند در واقع هدفشان تأمین و تضمین منافع بخش معینی از مردم جهان است: حدود ۱۵۰ میلیون نفر با قدرت خرید قوی در چین، ۱۰۰ میلیون در هندوستان، ۲۰ میلیون در برزیل و اکثریت مردم آمریکای شمالی، اروپای غربی ژاپن و استرالیا خواهد بود. گرچه این تعداد گروه قابل توجهی از مردم جهان را تشکیل می‌دهند، معهذا نمی‌توانند جای "اکثریت مردم جهان" را بگیرند. آنچه مسلم است راه‌حل‌های پیشنهادی اجلاس سود چندانی برای مردم عادی جهان در برنخواهد داشت. این اجلاس نمی‌تواند منافع آن بخش از مردم را مد نظر داشته باشد که در کاتاگوری فوق نمی‌گنجند.

برحسب اتفاق دقیقأ همانروزی که جورج بوش فراخوان اجلاس سران گروه ۲۰ را اعلام کرد، گزارشی از طرف ارگان سازمان ملل متحد (سازمان بررسی وضعیت شهروندان ) منتشر شد. در این گزارش وضعیت معیشتی مردم در شهرهای جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش چنین نتیجه گیری شده است که بیعدالتی‌های اجتماعی بگونه‌ای است که احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی و خشونت بیش از پیش گسترش یافته است. این ارگان در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ بشر اکثریت مردم جهان در شهرها زندگی می‌کنند. ارزیابی سازمان ملل حکایت از تعمیق شکاف و پراکندگی گسترش یابنده در کلیهٔ شهرهای جهان از جمله ایالات متحدهٔ پیشرفته و ثروتمند گرفته تا شهرهای کشورهای درحال رشد مانند هندوستان و برزیل دارد.

رشد چنین نابرابری در عرصهٔ بین‌المللی قبل از هرچیز نشان از تأثیرات بنیادین و عدم موفقیت نظم موجود براقتصاد جهان در تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی دارد. این واقعیتی است که رهبران سیاسی هرگز حاضر به اعتراف و قبول آن نیستند. بدتر اینکه بنظر می‌رسد که دولتمردان رکود چندین ساله‌ای را که در طی چند سالهٔ اخیر گریبان مردم را گرفته نادیده وانمود می‌کنند.
اجلاس گروه ۲۰ و همایش‌هائی که در پی‌آن خواهد آمد ــ همانگونه که در دههٔ ۱۹۸۰ عمل کردند ــ بدون‌شک همان سیاست و راه دنبال شده در گذشته را در پیش خواهد گرفت. تمرکز و توجه اصلی احتمالی این اجلاس‌ها معطوف حل معضلات بخش کوچکی از شهروندان جهان خواهد شد. چنین گزینه‌ای بدون‌شک بغایت غیراخلاقی و بمراتب خطرناک‌تر از گذشته خواهد بود.


یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸



[1]
1 -CTBT Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty: bans all nuclea explsions in all enviroments, for military or civilian purposes.
2 – BTWC. The convention on the prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction.

پــاول روگرز

جهانی در گــرداب!

"رکود قریب‌الوقوع و چشم‌اندازها:"

برگردان: م. ح. شوشتری

گوردن براون و سایر رهبران کشورهای اروپائی و از جمله گروه ۸ این امکان
را یافته‌اند تا با برخورداری از حمایت مردم از شرایط دشوار موجود نتیجهٔ مثبت بگیرند. بقولی شاید "شــر عــدو بتــوانــد مــوجـب خیــر شــود."

با سقوط تعداد دیگری از بانک‌ها سرگیجهٔ بازار مالی که از سپتامبر ۲۰۰۸ نمایان شده بود، شدت یافت. اقتصاد بین‌المللی، (ضامن اصلی امنیت و ثبات جهان)، در سمت و سوئی متحول شد که از کنترل بانک‌ها، تجار، سیاستمداران و نیز دولت‌ها و ارگان‌های بین‌المللی خارج شد. روند چنین تحولاتی نشان از آن دارد که بزرگترین قدرت‌های بزرگ اقتصاد بین‌المللی بسمت رکود اقتصادی در حرکت‌اند. احتمال چنین چشم‌اندازی دو سئوال را در ذهن‌ها مطرح می‌کند: سئوال اول اینکه عمق بحران تا چه حد است، و دوران رکود چه مدت تخمین زده می‌شود؟ دوم اینکه آیا امکاناتی واقعی برای ایجاد رفرم در مؤسسات مالی بین‌المللی وجود دارد که بتوان با بخدمت گرفتن آنها به نیازها و خواسته‌های شهروندان جهان پاسخ مثبت داد؟

روندهای موازی:

نمونهٔ تاریخی مشخصی که بکمک آن بتوان شرایط پدید آمده را توضیح داد وجود ندارد. سقوط و بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و رکودی که در پی آن بوجود آمد در شرایط و جهانی بوقوع پیوست که در آن جهانی شدن بازار مالی در وسعت امروز رشد نکرده بود. رکود و بحران بعدی در پایان دههٔ ۱۹۸۰، سقوط اقتصاد روسیه در نیمهٔ ۱۹۹۰ و مشکلات اقتصادی اروپای شرقی در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ تنها مختصات ملی و منطقه‌ای داشتند. تنها نمونهٔ کم دامنه‌ای که شاید بتوان از آن بهره گرفت، جنگ ۱۰ ماههٔ (جنگ زمضان) در اکتبر ۱۹۷۳ است. جنگ ۱۰ ماهه باعث شد تا بهای نفت به‌میزان ۴۵ درصد افزایش یابد. ماباذای بلافصل آن افزایش بهای مواد خام و بحران مواد غذائی و خواربار بود. (به مقالهٔ تأمین مواد غذائی و خواربار در جهان، منتشره در ۲۴ آپریل ۲۰۰۸ مراجعه شود). بازار بورس موادخام که پدید آمد رشد تصاعدی بهای مواد خام و از جمله قیمت نفت کشورهای تولید کنندهٔ نفت را بهمراه داشت. چنین تحولی تأثیر اجتناب ناپذیری بر اقتصاد کشورهای صنعتی داشت.

پی‌آمد بحران نفت در دههٔ ۱۹۷۰ ایجاد تغییرات ساختاری در مناسبات تجاری بین‌المللی بود که گسترش ایدئولوژی نئولیبرالیسم را در سال‌های بعد از دههٔ ۱۹۷۰ بهمراه داشت. آنچه که در سال‌های بعد به ریگانیسم و تاچریسم معروف شد و در کشورهای شمال به هوشمندی واشنگتن (Washington Consensus) خوانده شد. تطبیق سازی ساختاری در کشورهای جنوب سهم کشورهای فقیر بود. در طی بحران فوق در مدت زمان کوتاهی این امکان و امیدواری بوجود آمد که می‌توان به آرمان و خواست سازمان ملل در مورد " ایجاد نظمی نوین در اقتصاد بین‌المللی" جامهٔ عمل پوشانده شود. ولی متأسفانه کشورهای صنعتی حوزهٔ شمال آتلانتیک و غرب اقیانوس آرام با آن به مخالفت برخاستند، و این امکان پدید آمده برباد رفت. (به‌مقالهٔ "بحران مالی و امنیت با ثبات، منتشر شده توسط گروه تحقیق آکسفورد در سپتامبر ۲۰۰۸ مراجعه شود).

وحشت و هراس سیاسی پدید آمده در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ بار دیگر این امکان را پدید آورده تا جامعهٔ جهانی بتواند طرح و نقشهٔ دیگری بمنظور آغازی دوباره پی‌افکند. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون (Gordon Brown)سخن از تدارک اجلاس بزرگ از سران کشورها مانند انچه که در برتون وودز برگزار شد، برای پی ‌افکنی نظم بهتر مدیریت اقتصاد جهانی به‌میان آورده است. آنچه مسلم است بسیاری از کشورها از طرح چنین پیشنهادی استقبال خواهند کرد. در دنیای امروز به اعتبار تجربیات گذشه ساختارهای مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد طرفداران چندانی ندارد. علت چنین عدم تمایلی در درجهٔ اول به درک و شناخت عمومی از علل بحران کنونی مربوط می‌باشد. بسیاری از کـُـنشگران به این باور رسیده‌اند که بحران مالی کنونی تا حد زیادی پی‌آمد مدیریت غلط ادارهٔ سیستم بانکی در سطح بین‌المللی است. انها متقاعد شده‌اند که تنها بدیلی که می‌تواند به برون رفت از این بحران کمک نماید، ایجاد کئوپراتیوی بین‌المللی و قانونمند برای نظارت بر سیستم اقتصاد بین‌المللی است. دیگر کسی به طرز تفکری که تلاش دارد تا بخش زیادی از بانک‌ها را در سطح بین‌المللی تحت سیطرهٔ خود درآورده و به چنین مرز پرمخاطره‌ای بکشاند باور ندارد.

نگرش به موضوع از زاویه‌ای بازتر:

بازار جهانی تحت مدیریت ایدئولوژی نئولیبرالیسم از دههٔ ۱۹۷۰ تا ماه مه ۲۰۰۰ در کلیت خود در سطح بین‌المللی از رشد اقتصادی برخوردار بود. ولی بخش اعظم این رشد و رفاه ناشی از آن تنها در خدمت ۲۰ درصد از مردم جهان قرار گرفت.الیت‌های اورپائی تبار و وابسته به شرکت‌های ترانسناشنال بیش از ۸۰ درصد عایدی سالانه را قاپیده‌اند که طبعاً قسمتی از آن نیز در بین بخش زیادی از مردم (نه همه) کشورهای آمریکای شمالی، اورپای غربی و ژاپن که بدون شک در مجموع اقلیت ناچیزی از مردم جهان را تشکیل می‌دهند، باز تقسیم شده است. ناگفته نماند که گروه کوچکی از کوشندگان سیاسی و اقتصادی در پاره‌ای از کشورهائی که از رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده‌اند مانند چین، هند و برزیل از این خوان یغما بی‌بهره نبوده‌اند. اما آنجائیکه مسئله به قدرت خرید و وضعیت معیشتی اکثریت مردم جهان مربوط می‌گردد، شرایط بسیار بدتر شده است. اختلاف سطح درآمد در مقیاس جهانی افزایش یافته است. امکانات رفاهی و معیشتی جهان بگونه‌ای ناعادلانه تقسیم شده است. تنها ۱۰ درصد از مردم جهان حدود ۸۵ درصد از امکانات رفاهی موجود در سطح جهان را دراختیار دارند، درحالیکه تنها نیمی از جمعیت باقی ماندهٔ جهان ۱ درصد از امکانات فوق را در اختیار دارند. (به مقالهٔ "توزیع امکانات رفاعی در سطح جهان" تهیه شده توسط جیمز داویس، سوسانا سندستروم، آنتونی شاروکرز و ادوارد ولف منتشر شده از طرف انستیتوی جهانی تحقیات برای توسعه در هلسینفورش مراجعه شود).

نظم جهانی موجود نارسائی‌های فراوانی دارد و شکاف اقتصادی عظیمی را در بین مردم بوجود آورده است. قوانین آن باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. در شرایط بحران کنونی تنها از طریق همکاری بین‌المللی می‌توان به سیستم مالی قانونمند و بهتری دست یافت. چنین همکاری می‌تواند از اجلاس سران کشورهای گروه ۸ که برگزاری اجلاس آن برای ماه نوامبر در دستورکار قرار گرفته، آغاز گردد. نخست وزیر بریتانیا برای مثال موارد زیر را درخواست خواهد کرد:

· ایجاد سیستمی نظارت‌گر مؤثر و کارآ که بتواند به‌موقع اخطارهای لازم را بنماید.
· تنظیم چهارچوبی کاری که وظیفه‌اش بررسی نتایج سیاست‌های مالی فراتر از محدویت‌های مرزی باشد.
· تشکیل "مجمع یا شورائی نظارتی" که وظیفه‌اش نظارت و کنترل فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی باشد.
(صدای اروپا، نظارت بر بازار بین‌المللی قریب‌الوقوع است. ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸)

مسئلهٔ کلیدی اینجاست که چنانچه تمامی خواسته‌ها و پیشنهادات گوردن براون مورد قبول واقع شوند و به اجرا دربیایند، تغییری بنیادی در علل وقوع بحران ایجاد نخواهد شد. این نسخه‌ها تنها یک وجه از نارسائی نظم اقتصادی موجود را برطرف خواهد کرد و آنرا فعال‌تر می‌کند تا توان حفظ بی‌عدالتی‌های موجود را داشته باشد. چنین نظارت‌هائی می‌تواند موجب گردد تا خطر سقوط بانک‌ها کمتر شود، و یا گمانه‌زنی‌های غلوآمیز بازار مالی به ترکیدن حباب‌های بوجود آمده نیانجامد. ولی آنچه مسلم است مشکل اساسی را که ریشه در تناقضات ساختاری این نظم اقتصادی دارد، دست نخورده باقی خواهد گذاشت. اگر به معضلات موجود پاسخ مناسب داده نشود بیم آن می‌رود که تأثیرات نامطلوب گسترش رکود به کشورهای در حال رشدی مانند چین و هند که در حال حاضر نشانه‌هائی از تنش در آنها دیده می‌شود، منتقل گردد و بگونه‌ای دیگر و گسترده‌تر اقتصاد بین‌المللی را به‌گرداب بکشاند. (به مقالهٔ چین و هندوستان "قلب اعتراضات بین‌المللی" منتشر شده در ۷ اوت ۲۰۰۸ مراجعه شود).
شواهد نشان می‌دهد که رکود قریب‌الوقوع تأثیرات نامطلوبی بر زندگی تهیدستان در سراسر جهان بویژه مردمی که از بحران کمبود مواد غذائی موجود رنج می‌برند، تأثیری مضاعف خواهد داشت.

تصمیمات اجلاس گروه ۸ به احتمال زیاد روی مسائلی از قبیل کنترل بین‌المللی بر شرکت‌های مالی ترانسناشنال و انجام پاره‌ای رفرم‌ها در سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول متمرکز خواهد شد. (مراجعه کنید به مقالهٔ بی. بی. سی. در ۱۵ اکتبر تحت نام "تلاش رهبران اتحادیهٔ اروپا در انجام رفرم‌های گسترده در قوانین بانکی" ). شواهد بسیاری حاکی از آن است که مذارات دوهــه (Doha) که در جولای ۲۰۰۸ به بن بست رسیده بود از سرگزفته خواهد شد. آنچه مسلم است خالی بودن تصمیماتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی اکثریت مردم جهان در مجموعهٔ مذاکرات و اجلاس‌ها است.

زمــان عمــل فــرا رسیـده است:

اگرچه تلاش‌های بین‌المللی برای سروسامان دادن و "به نظم درآوردن" "سرمایه داری کازینوئی" در نفس خود اقدامی مفید است، ولی برای نتیجه گیری مؤثر و پایا لازم است تا اجلاس سران کشورهای گروه ۸ گام‌های بسیار بلندتری بردارند. روابط تجاری باید گسترده‌تر گردد، و ساختارهای آنها بگونه‌ای تنظیم گردد که که معاملات و روابط تجاری با سایر بخش‌ها و نقاط جهان توسعه یابد. مناسبات تجاری باید عادلانه‌تر صورت گیرد و سیستم مبادلات تجارت جهانی در آنجائیکه به معاملات مواد خام و قراردادهای مربوط به آنها و کمک های مالی و تعرفه‌های گمرکی مربوط می‌شود رفرم‌های جدی صورت گیرد. موردی که در طی ۳۰ ساله گذشته به‌کرات و اشکال گوناگون نادیده گرفته شده است. همچنین لازم است تا مسئلهٔ بدهکاری‌های کشورهای فقیر بصورت متناوب درنظر شود و بررسی گردند. بازار بورس و گمانه‌زنی‌های مبالغه‌آمیز این بخش از بازار مالی لازم است تا تحت کنترل دائمی قرار‌داده شده و ونوعی مالیات توبین (Tobin Tax)برای کمک به کشورهای مقروض در نظر گرفته شود.

صاحبنظران عقیده‌دارند که هرگونه طرحی برای بازار جهانی که ریشه در اقتصاد نئولیبرالی داشته باشد بدون شک برای آن زیانبار خواهد بود و از نظر مدافعین این تفکر رادیکال تلقی خواهد شد. ممکن چنین باشد و مجموعهٔ این رفرم‌ها به ضرر اقتصاد بازار آزاد باشند، ولی قدرمسلم این است که این رفرم‌ها به اندازهٔ ملی اعلام شدن بانک‌ها و شرکت‌هائی که در طی دوهفته‌ٔ گذشته ملی اعلام شدند رادیکال نخواهند بود.

عکس‌العمل دولتمردان دیگر کشورها در مقابل سیاست پیشنهادی گوردن براون تاکنون مثبت بوده. درپاره‌ای از محافل از او بعنوان سوپر قهرمان اقتصاد یاد شده است. شاید براون به اعتبار شهامت‌اش در طرح مسئلهٔ بدهکاری‌ها در اجلاس سران کشورهای گروه ۷ در دههٔ ۱۹۹۰ شایستگی کمی تقدیر را داشته باشد. چراکه او نشان داده که از وسعت دید روشنی نسبت معضلات و مسائل اقتصاد بین‌المللی برخوردار است. حالا نیز او و همراهانش این امکان را دارند که واقعاً در مورد مسائل اساسی و مرکزی اقتصاد بین‌المللی رادیکال عمل کرده و در بسیاری از عرصه‌های اقتصاد بازار آزاد رفرم ایجاد نمایند. شواهد بسیاری نشان از آن دارد که تحت شرایط ویژه پدید آمده مـــوقعیتـــی استثنـــائـــی بوجود آمده است. (به مقالهٔ "سرمایه‌داری در وضعیت کیش مات" منتشر شده در اکونومیست ۱۶ اکتبر مراجعه شود).

باعتبار شــُک‌های وارد شده در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ صدائی که پیش از آن بخاطر حفظ منافع قدرت‌های مالی توسط آنها خفه شد، جان تازه‌ای گرفته و حال این امکان را یافته است تا اگر واقعاً به شعارهای خود باور دارد، باردیگر شنیده شود. گوردن براون و سایر رهبران کشورهای اروپائی و از جمله گروه ۸ این امکان را یافته‌اند تا با برخورداری از حمایت مردم از شرایط دشوار موجود نتیجهٔ مثبت بگیرند. بقولی شاید "شــر عــدو بتــوانــد مــوجـب خیــر شــود."

۲۰ اکتبر ۲۰۰۸

دو گزارش از استن خوگرن Sten Sjögren -ـ
تحلیل‌گر روزنامهٔ گوتنبرگ پست در مورد بحران
جاری و رویکرد احتمالی دولت اوباما. برگردان: م. ح. شوشتری

دوران ابــرقدرتی اقتصادی ایالات متحده سرآمده است:

مصاحبهٔ استن خوگرن با استفن دی یالدر یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان سوئد در مورد موقعیت ایالات متحده در اقتصاد جهانی.


استفن دی‌یالدر یکی از اقتصاددانان برجستهٔ سوئدی از اولین کسانی بود که زنگ خطر را در مورد بحران مالی در ایالات متحده بصدا درآورد. او معتقد است که بحران مالی کنونی ابرقدرتی اقتصادی ایالات‌متحده را نشان رفته است.استفن دی‌یالدر سال‌ها در آمریکای لاتین کارکرده و شاهد بحران‌ها و سقوط اقتصاد مالی در بسیاری از کشورها بوده است. او در سال ۲۰۰۶ از اولین کسانی بود که خطر ترکیدن حباب وام‌های مسکن و پی‌آمدهای آن را در آمریکا پیش‌بینی و گوشزد کرد. استفن که امروز صحت پیش‌بینی‌هایش به اثبات رسیده معتقد است که نقش و موقعیت آمریکا در اقتصاد جهان ضعیف‌ شده و روندهای آتی نشان از تشدید چنین تحولی دارد.

آنچه که امروز در جریان است، خود نوعی گذار قدرت در حوزهٔ اقتصاد جهانی است که روند آن از سال‌ها پیش آغاز شده و امروز به نقطهٔ غلیان و اوج خود رسیده است. ایالات متحده با کسری بودجهٔ هنگفتی به‌بحران نزدیک شده و مسلماً با کسری بودجهٔ سنگین‌تر و بیکاری عظیم توده‌ای از بحران بدر خواهد آمد.

استفن دی‌یالدر معتقد است که این اولین‌بار نیست که اقتصاد آمریکا دستخوش بحران می‌شود. بیش از این نیز ایالات‌متحده با بحران و رکود اقتصادی روبرو شده و موفق شده تا گریبان خود را از آن برهاند. ولی بحران کنونی با سلف خود تفاوت‌های چشمگیری دارد. تمایز اصلی این بحران با اشکال پیشین این‌است که در درجهٔ اول دامنهٔ آن بسیار وسیع‌تر است. دوم اینکه حجم کسری بودجه در مقایسه با دوره‌های پیشین بسیار بیشتر بوده و بعلاوه اینکه آمریکای امروز برخلاف گذشته شدیداً وابسته به وام‌گذاران خارجی خود است. میزان کسری در موازانهٔ بودجه متجاوز از ۱۰ هزار دلار برای هرخانواده در طی چند سال متوالی بوده که هم‌اکنون به حداکثر خود رسیده. ادامهٔ چنین وضعیتی تقریباً ناممکن است.

چین بزرگترین طلبکار آمریکا در جهان:

چین بزرگترین طلبکار ایالات‌متحده است. این کشور با مالکیت ۵۰۰ میلیارد دلار از اوراق بهادار دولتی ایالات‌متحده است و ذخیرهٔ ارزی معادل ۲۰۰۰ میلیارد دلار در میان طلبکاران ایالات‌متحده جایگاه ویژه‌ای دارد. قدرمسلم این است که چینی‌ها علاقهٔ چندانی به قطع شاخه‌ٔ پرباری که برآن نشسته‌اند ندارند. سقوط دراماتیک ارزش دلار باعث کاهش ارزش ذخیرهٔ ارزی آنها که بخش زیادی از آنها بصورت اوراق بهادار دولت آمریکا است، خواهد شد.



چه کشورهائی می‌توانند جایگزین ایالات متحده بشوند؟

تعدادی از کشورهای آسیائی به‌تنهائی بیش از نصف رشد اقتصادی جهان را در طی چندسال اخیر داشته‌اند. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که شاخص رشد در این کشورها در طی چند سال آینده نیز بیش از اروپا و آمریکا خواهد بود. بحران کنونی می‌تواند به‌تداوم چنین روندی کمک نماید.

استفن دی‌یالدر معتقد است که به‌اعتبار منابع و ذخائر نفت و گاز کانون اقتصادی جدیدی در روسیه درحال تکوین است. آمریکای لاتین پس از تحولات دردناک در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ توانسته اقتصاد خود را بازسازی کند. بسیاری از کشورهای این منطقه در مقایسه با بحران‌های پیشین با وضعیت بسیار مناسب‌تری با بحران روبرو می‌شوند. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین دارای مازاد بودجه و ذخیرهٔ ارزی هستند که این خود حاصل یک دورهٔ رونق صعود قیمت مواد خام در بازار بین‌المللی است. او اضافه می‌کند: تأثیرات و پی‌آمدهای بحران مالی در کوتاه مدت می‌تواند بسیار دراماتیک باشد. کشورهای غنی و ثروتمندان بیشتر ضرر خواهند کرد. در عرصهٔ بین‌المللی کشورهائی که بیشتر در پیوند با بازار مالی بین‌المللی هستند زیان خواهند دید. به‌این کشورهای اروپای شرقی و بالتیک و نیز تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین که تنیدگی بسیاری با اقتصاد آمریکا دارند و تعدادی از کشورهای آسیائی که صادرات زیادی به آمریکا دارند را نیز باید اضافه کرد.

استفن دی‌یالدر یک دورهٔ رکود را در چشم‌انداز نزدیک می‌بیند. شروع این دوره با اُفت قیمت‌ها آغاز می‌گردد. بهای مواد خام درحال حاضر تا حد قابل توجهی سقوط کرده است. پی‌آمد چنین سیر نزولی در بهای مواد خام افزایش تلاش برای فروش بیشتر خواهد بود. این در شرایطی است که تقاضا هرروز کمتر می‌شود.

چنین روندی براثر اقدامات صرفه‌جویانهٔ تعدادی از کشورها در رویاروئی با بحران تشدید خواهد شد. برخی از کشورها مجبور شده‌اند تا بمنظور تأمین بسته‌های مالی حمایتی از هزینه‌های خدمات دولتی بکاهند. چنین رویکردی در مواردی تحت فشار صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته است.

پی‌آمدهای سیاسی بحران بیش از هرچیز مرا نگران می‌کند. ما سوئدیها بدفعات از زبان دولتمردانمان عبارت موازنه در بودجه را شنیده‌ایم. "بالانس در بودجه" دقیقاً همان عبارتی است که رئیس جمهور هور (Hoover) در آغاز دههٔ ۱۹۳۰ در ایالات‌متحده بکار می‌برد. همین بالانس بودجه بود که اقتصاد کشور را چند سال بعد از آن به‌قهقرا کشاند. وضعیت اقتصادی تنها زمانی بهبود یافت که پرزیدنت فرانکلین روزولت با تئوری "معاملهٔ جدید" بقدرت رسید. آیا برک اوباما نیز توان چنین کاری را دارد؟ باید منتظر ماند و دید.

آیا دههٔ ۱۹۳۰ تکرار می‌شود؟

فکر نمی‌کنم که وقایع دههٔ ۳۰ تکرار شود و ما یکبار دیگر با پدیده‌ای مانند فاشیسم روبرو شویم. بکارگیری سیاست‌های سختگیرانه حمایت از صنایع داخلی (Protectionism) و خارجی ستیزی در صورتیکه نسیم مطلوب به‌بادبان بدمد مجود دارد.
دولت‌ها باید سرمایهٔ بیشتری در حمایت از اقتصاد هزینه کنند!

استفن دی‌یالدر معتقد است که میزان سرمایهٔ مالی که از بانک‌های مرکزی جهان به‌جریان افتاده برای برطرف کردن بحران کافی نیست. اقتصاد جهان در مسیری گام برمیدارد که اقتصاددان سرشناس کینز از آن بعنوان تـــله یا بحران نقدینگی نام برده است. در چنین بحرانی سیاست پولی توانائی و کارآئی خود را از دست می‌دهد. شاید شما بتوانید نرخ بهره را به ۵،. ٪ کاهش دهید. شما می‌توانید هرچه که دلتان می‌خواهد می‌توانید در سیستم پرداخت‌ها ولخرجی کنید و بهره را کاهش دهید. ولی بازهم کمک نخواهد کرد. (بحران نقدینگی: زمانی که تورم به رکود گذر می‌کند. چنین وضعیتی در دههٔ ۱۹۳۰ در ایالات‌متحده در زمان رکود بزرگ پدید آمد. کینز آن را دام یا بحران نقدینگی نامیده است. چنین وضعیتی زمانی پدید می‌آید که سیاست مالی کارآئی خود را برعملکرد بازار از دست می‌دهد و دیگر قادر به ایجاد تحرک و به‌جریان انداختن اقتصاد بازار نیست. در چنین وضعیتی کاهش نرخ بهره تأثیر چندانی در خروج از رکود بازار و افزایش تقاضا ندارد. حتی اگر نرخ بهره به ‌صفر تقلیل داده شود. چنین رویکردی را ژاپن در آغاز دههٔ ۱۹۹۰ بکار گرفت و نرخ بهره را به‌ صفر رساند، ولی تأثیر چندانی بررکود حاکم براقتصاد کشور نداشت و بیکاری به‌میزان موجود باقی ماند. علت آن عدم تحرک در بازار و بالا نرفتن شاخص تقاضا بود. در سال ۱۹۹۸ نشانه‌هائی بوجود آمد که ژاپن با اتخاذ پاره‌ای تمهیدات دیگر در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی خود ضمن پائین نگاه داشتن نرخ بهره در مرز صفر در مسیر خروج از این وضعیت است. اینکه این سیاست‌ها کدام بوده‌اند و چه نتیجه‌ای در برداشتند خود بحث مفصلی است. ولی آنچه مسلم است پائین نگه داشتن نرخ بهره در مرز صفر به‌تنهائی تأثیر چندانی بر برون‌رفت از دوران رکود نداشت. کاهش نرخ بهره به‌تنهائی باعث می‌شد تا نقدینگی بدلیل عدم سود آوری عملاً در دست صاحبان آنها انباشت شده و یا اینکه حداکثر در بخش اوراق بهادار دولتی سرمایه‌گذاری شوند. بدین‌ترتیب نقدینگی چندانی به اقتصاد بازار و از جمله بانک‌ها تزریق نمی‌شد تا باعث تقویت اعتبارات و توان وام دادن آنها شده و تحرک در به‌گردش درآمدن پول در بازار شود. بعبارت دیگر این راه‌حل نتیجه مطلوب را برنقدینگی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و از جمله دولت نداشت. عامل اصلی در بحران مالی بانک‌ها در ژاپن بحران اعتبارات بود که آنها را در تلهٔ رکود نگه می‌داشت. راه‌حل محتملی که فکر می‌کردند می‌تواند در خروج از بن‌بست به‌آنها کمک نماید، صادرات بود که می‌توانست به‌افزایش نقدینگی و به‌طبع آن اعتبارات آنها کمک نماید. ولی مسئلهٔ تقاضا در بازار بین‌المللی خود موضوعی قابل توجه بود. بعبارت دیگر بالا رفتن تقاضا از طرف سایر کشورها ــ در مورد مشخص ژاپن، از طرف چین ــ می‌توانست بهبود در اقتصاد ژاپن را بهمراه داشته باشد. شاخص بالای رشد اقتصادی در چین، به‌معنای بالارفتن تقاضا در بازار این کشور بود که خود گشوده شدن بازار جدیدی را برای صادرات ژاپن در این کشور را نوید می‌داد. این فرمولی است که معمولاً در مورد تمهیداتی که ژاپن در خصوص خروج از بحران نقدینگی مثال آورده می‌شود. یکی از این اقدامات در چنین رویکردی ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کشور بود که باعث ایجاد ثبات در معاملات خارجی از جمله صادرات می‌شد. چنین گزینه‌ای بدون دخالت مستقیم دولت در نظارت و کنترل بازار مالی میسر نبود. ـــ توضیح از مترجــم.).

در چنین شرایطی سیاست‌های دیگری ترجیح داده می‌شود، برای مثال یارانه‌های مالی. بسیاری از کشورها در حال حاضر دارای کسری بودجه هستند. وضعیت سوئد تقریباً ویژه است. استفن دی‌یالدر معتقد است که دولت می‌بایست بیش از ۳۲ میلیاردی که در بودجه منظور شده است، کمک نماید. بهتر است تا طرح جامعی در این مورد در نظر گرفته شود. آنچه که نگران کننده است و ریسک آن نیز وجود دارد حمایت دولت‌ها تنها از شرکت‌های معینی است. و یا همانگونه که سرکوزی اعلام کرده، فرانسه در نظر دارد که تنها از شرکت‌های فرانسوی حمایت کند. من اطمینان و اعتقاد چندانی به چنین مدلی ندارم . رویکرد دولت‌ها به سیاست حمایت از شرکت‌ها و صنایع داخلی (Protectionism ) حدت بحران موجب خواهد شد.

*****************************
این مقاله را می‌توانید در سایت شخصی من: www.talaash.se نیز بخوانید.

گــزینهٔ ایالات‌متحده حمایت بیشتر از صنایع و شرکت‌های آمریکائی:

گزارش از: استن خوگرن. برگردان: م. ح. شوشتری


آیا رئیس جمهور تازه انتخاب شدهٔ ایالات متحده می‌تواند کشتی بحران زدهٔ
اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای جهان را گرداب به‌سلامت هدایت کند؟ و یا
اینکه با در پیش گرفتن سیاست حمایت از صنایع و شرکت‌های آمریکائی و
ایجاد مانع در راه واردات از سایر کشورها موجبات وخامت بیشتر بحران را
فراهم خواهد کرد؟


رسانه‌های ارتباط جمعی جهان از باراک اوباما بعنوان ناجی موعود نام برده می‌شود. درعین حال این نگرانی وجود دارد که دولت او سیاست اقتصادی را در پیش گیرد که منافع آمریکا در کانون آن قرار داشته باشد. از پاره‌ای سخنرانی‌های اوباما چنین بر‌می‌آید که او در نظر دارد با ایجاد محدویت‌های تجاری در مقابل واردات سایر کشورها از صنایع آمریکا حمایت کرده و مانع ورشکستگی آنها بشود.

تجدید نظر در قرارداد نفتا:

اوباما در سخنرانی‌های انتخاباتی خود اعلام کرد که در نظر دارد تا قرارداد سازمان تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی (NAFTA) را مورد تجدید نظر قرار دهد. مسئله‌ای که نگرانی‌هائی در کشورهای همسایهٔ آمریکا از جمله مکزیک و کانادا بوجود آورده است. این اظهارات موجب گسترش سردرگمی در تعدادی از کشورهای آسیائی نیز شده است.

رئیس‌جمهور تازه انتخاب شدهٔ ایالات‌متحده توافق اخیر بین کشور مطبوع خود و کرهٔ جنوبی را در مورد صنایع اتومبیل‌سازی را که به‌موجب آن برخی تسهیلات مالیاتی دوجانبه را برای هردو کشور در نظر گرفته مورد انتقاد قرار داد. او همچنین مدعی شد که در نظر دارد تا چین را که به‌عقیدهٔ وی با پائین نگاه داشتن ارزش واحد پول خود قدرت رقابت خود را در مقابل ایالات‌متحده بالا برده، تحت فشار قرار خواهد داد. مسئلهٔ واردات تولیدات نساجی کامبوج و نیز شرکت‌های خدماتی هندوستان نیز از جمله مواردی بودند که اوباما در طی سخنرانی‌های خود و سیاست حمایت از صنایع آمریکائی (Protectionery) خود به‌آنها اشاره داشت.

اوباما اولین دولتمردی نیست که چنین اظهار نظر می‌کند. پیش از آن رئیس جمهور فرانسه نیکلای سرکوزی نیز به رویکرد سیاست حمایت از صنایع داخلی فرانسه در مقابل رقبای بین‌المللی خود از طریق برقراری پاره‌ای موانع مالیاتی سخن به‌میان آورده است.

وحشت ناشی از سناریوی ایجاد محدودیت‌ههای تجاری و برآمد جدید ناسیونالیسم درست مانند رکود سال‌های دههٔ ۱۹۳۰ تجارت جهانی را خفه خواهد کرد.

امید برآن است که سخنرانی‌های اوباما تاکنون شعارهای انتخاباتی بیش نبوده تا بتواند امتیازاتی در بین رأی دهندگان آمریکائی که مأیوسانه شاهد اُفت اقتصاد کشور بودند، باشد. ایجاد محدودیت‌های تجاری در آمریکای امروز تقریباً شعاری غیر عملی است. اوباما و رئیس‌جمهوری که قرار است او در آینده‌ای نزدیک پست او را اشغال کند، سخن از "تجارت آزاد و عادلانه" رانده‌اند. اگر به واژهٔ "عادلانه" از منظر سوئدی‌ها برخورد شود، منطقاً باید منظور اوباما قرارداد تجاری باشد که تیماردار محیط زیست و مدافع حقوق مستخدمین باشد. ولی در بین طرف‌های تجاری ایالات‌متحده تشویش وجود دارد. برداشت آنها از قرارداد "عادلانه" بگونه‌ای دیگر است. آنها واژهٔ "عادلانه" را حرف رمز تجدید و افزایش سوبسید محصولات و تولیدات شرکت‌های آمریکائی معنا می‌کنند. سرریز شدن میلیاردها دلار به صنایع اتومبیل سازی آمریکائی تنها یک نمونه است. آنچه که در رسانه‌ها و رسمی اعلام شده، این است که یارانه‌های اقتصادی فوق با هدف بالا بردن توانمندی صنایع خودرو سازی در تولید اتومبیل‌هائی با میزان مصرف بسیار کم می‌باشد. تاکنون به صنایع خودرو سازی قول دریافت ۲۵ میلیارد دلار داده شده است. براساس نوشتهٔ وال‌استریت ژورنال دمکرات‌ها قول دوبرابر کردن چنین مبلغی را بدون افزودن خواست ویژه‌ای را داده‌اند. حال اگر یکبار دیگر به صورت مسئله برگردیم مشاهده خواهیم کرد که نجات شرکت‌های مادر جنرال‌موتورز و فورد از ورشکستگی چندان هم بنفع شرکت‌های دختر سوئدی آنها یعنی ساب و ولوو نخواهد بود. چراکه در آینده‌ای نه‌چندان دور این دو شرکت در رقابت با شرکت‌های مادر به یمن یارانه‌های سخاوتمندانهٔ خزانه‌داری آمریکا از پای درخواهند آمد.

حلقهٔ دیگر این زنجیر نجات‌بخش این است که، چنانچه بانک‌ها و صنایع خودروسازی شایستگی و استحقاق چنین کمک‌هائی را داشته باشند، چرا سایر حوزه‌های اقتصاد نتوانند از این نوع بسته‌های یارانه ای بهره‌مند شوند؟ بعبارت دیگر تزریق این سرمایه‌ها به بازار اقتصاد ملی غول محبوس شده در شیشه را رها خواهد کرد. در این مورد سناتور دمکرات دبی استبانوو (Debbie Stabenow) در وال‌استریت ژورنال اظهار می‌دارد: " امیدواری من این است که چنین حمایتی به دیگر حوزه‌های اقتصاد ملی نیز گسترش پیدا کند."

اینکه باراک اوباما در عمل چگونه رفتار کند، تا حد زیادی بستگی به‌وضعیت کنگره و فشارهای جنبش ‌اتحادیه‌ای در آمریکا دارد. کلاس هامر (Claes Hammer) رئیس واحد تجاری سوئد در سفارت سوئد معتقد است: "مسلماً اوباما زمانی که دولتش را تشکیل داد ارزیابی و قضاوت هوشیارانه‌ای از اوضاع بعمل خواهد آورد."

باید اذعان داشت که اقتصاد جهان برای اینکه بتواند به بحران مالی خود سروسامان بدهد، تا حد زیادی وابسته به اقتصاد آمریکاست. بهبود شرایط اقتصادی در ایالات‌متحده تأثیر مستقیمی بر دفتر سفارشات ولوو، اس. ک. اف، و اریکسون خواهد داشت.

کشوری مقروض:

یکی از مشکلات جدی که باراک اوباما با آن روبروست این است که او رهبری کشوری را با بدهکاری هنگفت و با کسری بودجهٔ بی‌سابقه‌ای بعهده می‌گیرد. چنین عامل منفی امکانات و میدان عمل او را در گسترش خدمات اجتماعی دولت و نیز دمیدن روحی تازه در حیات اقتصادی کشور محدود می‌کند.

ایا‌لات متحده برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز بسته‌های نجات دهنده و یارانه‌های اقتصادی به‌شرکت‌ها مجبور خواهد شد تا سرمایه‌های بیشتری از کشورهای دیگر وام بگیرند. چنین اقدامی باعث بالا رفتن بیشتر نرخ بهره از طرف کشورهای وام دهنده خواهد شد، که پی‌آمد آن وابسته شدن بیش از پیش آمریکا به وام‌دهندگان خارجی خواهد بود.
این مقاله را می‌توانید در سایت شخصی من: www.talaash.se نیز بخوانید.

معـرفـی کتـاب: به بهانه برگزاری فـــورم اجتماعی اروپـــا: (۱۷ تا ۲۱ سپتامبر در شهر مالمو ـ سوئد)

خوشحال هستم که پس از ۱۱ ماه تلاش ترجمه جلد اول کتاب موقعيتی طلائی اثر هانس ابراهامسون، محقق و پژوهشگر مسائل صلح و توسعه و از فعالين جنبش اتــک سوئد را به اتمام رساندم. لازم است در اينجا از کمک‌های بي‌دريغ دوستان بويژه آقايان نقی حميديان و نشانی عزيز در تصيح بخش‌های ترجمه شده تشکر کنم. اميدوار هستم که در طی چند ماه آينده ترجمه جلد دوم اين کتاب را بپايان برسانم. قابل ذکر است که اين ترجمه کماکان نياز به ويراستار نهائی دارد. لذا اميدوارم که دوستان صاحبنظر و آگاه به مسائل اقتصاد سياسي، بويژه صاحبنطران در مقوله گلوباليزاسيون و جنبش‌های سياسی اجتماعی دو دهه اخير در تصيح نهائی آن به من کمک نمايند. کتاب "مــوقعيتـی طــلائی" در سال ۲۰۰۲ در ۴۰۰ صفحه برای اولين بار در سوئد انتشار يافته است. موضوع اصلی بحثی پيرامون تئوری و استراتژی جهانی شدن و فراهم شدن امکانات نوين برای مانورهای سياسی و نيز رشد و گسترش جنبش‌ عدالتخواهی و برابری طلبی بين‌المللی تحت شعار "جهانی بهتر ميسر است" مي‌باشد. از آنجائيکه موضوع کتاب خلاصه و مفيد در مقدمه آن توسط خود نويسنده توضيح داده شده است، لذا ضرورتی در توضيح اضافه احساس نمي‌کنم. مطالعه اين کتاب را به کليه دوستان علاقمند به مسائل نظری توصيه مي‌کنم. جنبش‌های نوين اجتماعی در طی دو دهه گذشته رشد فزاينده‌ای داشته‌اند. جوانان آگاه در کشورهای شمال و صنعتی همگام با کنشگران سياسی و اقتصادی و تهيدستان کشورهای جنوب نظم حاکم بر سيستم اقتصادی جهان و ديسکورس هژمون آن، يعنی شيوه تفکر آمريکائی را به چالش کشيده‌اند. صدای اعتراض منتقدين به سيستم گلوباليزاسيون در خيابان‌های سي‌تل، فلورانس، پراگ و گوتنبرگ و اين روزها در شهر مالمو، کشور سوئد خواب خوش را برچشمان نزديک بين سياستمداران کشورهای بزرگ صنعتي، اتحاديه اروپا، مديران بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول حرام کرده است. برگزاری فورم اجتماعی جهان در پورت‌الگر بموازات و بديل فورم اقتصادی جهان که توسط کنشگران شرکت‌های ترانسناشنال، سياستمداران کشورهای صنعتی و آکادميسين‌های دستچين شده حامی آنها صورت مي‌گيرد، ابعاد نوينی يافته و دامنه آن به مناطق و کشورهای ديگر جهان نيز کشيده شده است. فورم اجتماعی اروپا که اين روزها (۱۷ تا ۲۱ سپتامبر) در شهر مالمو در کشور سوئد برگزار مي‌شود تجمعی از جنبش‌های نوين سياسی و اجتماعی است. شرکت کنندگان در اين همايش طيف وسيع و متنوعی از جنبش‌های اجتماعی مدرن را بنمايش مي‌گذارند. جنبش زنان، محيط زيست، مبارزه با فقر و بي‌عدالتی گسترده در سطح بين‌المللی از جمله اين نيروها هستند. شعار حداقل پلاتفرم و حداکثر تنوع کارپايه اين همايش است. برای آگاهی از برنامه‌های فورم مي‌توان به تارنمای زير مراجعه کرد. www.attac.se در خاتمه اميدوارم در طی هفته آينده متن کامل جلد اول کتاب "مــوقعيتی طــلائـی" را در سايت شخصی خودم قرار دهم تا در اختيار کليه علاقمندان قرار گيرد. آدرس سايت: www.talaash.se م. ح. شوشتری هانس ابراهامسون: مــوقعيتــی طــلائــی بحثی پيرامون تئوری و استراتژی جهانی شدن "جهانی بهتر ميسر است" برگردان: م. ح. شوشتری مقدمه: معروف است که مي‌گويند در شبنمی مي‌توان جهانی را ديد. اين مثال جدا از اينکه در کدام نقطه از جهان باشيم صادق است. واشنگتن، ماپوتو و گوتنبرگ و پورتو الگر چهار نقطه از جهان هستند که در آنها چهار واقعه با مضمون سياسي، اتفاق افتاده است که ما در اين کتاب بدفعات به آنها اشاره خواهيم کرد. واشنگتن پايتخت و مرکز اقتصاد سياسی بين‌المللی و نظم نوينی است که در کنفرانس برتون وودز در پايان جنگ جهانی دوم پي‌ريزی شد. در آنجاست که ساختارها و قوانين اقتصاد جهانی و اشکال همکارى‌های بين‌المللی رقم مي‌خورد و به اجراء درمي‌آيند. برچيدن سيستم آپارتايد در آفريقای جنوبی يکی از آن پيش‌شرط‌‌های ضروری برای دگرگونی ساختاری در اين کشور بود. مکان سوم مورد نظرما گوتنبرگ است که درآنجا ناآرامي‌های خشنی در زمان نشست اجلاس سران کشورهای اتحاديه اروپا بوقوع پيوست. وقايع اين شهر بيانگر اين بود که جنبش منتقدين سيستم جهانی شده تحت اداره شرکت‌های بزرگ به رو در روئی با آن، از طريق بحث و انتقاد وحتی در مواردی با استفاده از خشونت، برخاسته‌اند. و بالاخره کنفرانس بين‌المللی مسائل اجتماعی که در شهر پورتو الگر کشور برزيل برگزار شد نشان داد که جنبش‌های نوين سياسی اجتماعی در جهان امروز در تلاش هستند تا از طريق تبادل نظر به پلاتفرم‌های مشترک و متحدکننده‌ای برسند تا از اين طريق بتوانند به عزيمت‌گاهی برای به‌وجود آوردن امکان پي‌ريزی جهانی بهتر دست يابند. اگر بخواهم با زبان عاميانه توضيح بدهم راست اين است که موضوع اين کتاب مانند داستان دو آسانسوراست. طی سال‌هائی که در دانشکده صلح و توسعه دانشگاه گوتنبرگ در مورد تضادها و همکاری در جهت توسعه بين‌المللی تدريس و تحقيق مي‌کردم نمونه‌های بسياری روبرو شدم که مرا متقاعد کرد که انسان‌ها مي‌توانند برشرايط زندگی خود تأثير بگذارند و مسير آنرا در سمت رشد و توسعه تغيير دهند. در مواقعی احساس کرده‌ام که در آسانسوری در کنار مردمی يکپارچه قرار گرفته‌ام که مرا از باتلاق فلاکت همراه خود بيرون کشيده وبالا برده‌اند. ما در سوئد با صرف نيرو و هزينه‌های هنگفت انسانی و مالی از طريق سياست کمک‌های بلاعوض توانسته‌ايم تا حدی به صعود اين آسانسور کمک کنيم. اما در اين اواخر متوجه موضوع آزاردهنده‌ای شدم. صدائی آرام و دلخراش از بيرون آسانسوری که من در آن هستم به‌گوش مي‌رسد. با کمی دقت متوجه شدم که آسانسوری که من در آن هستم آرام آرام بسمت بالا در حرکت است، ولی در عين‌حال خود اين آسانسور در آسانسوری بزرگ‌تر، شبيه آسانسورهای حمل و نقل بار، قرار گرفته است که خارج از اراده ما به آرامی به‌سمت پائين در حرکت است. اين آسانسور بزرگ همان قوانين بازی و نظم موجود و شرايط همکاری حاکم بر اقتصاد بين‌الملی است، که ما را به‌سمت پائين سوق مي‌دهد. با مشاهده چنين پديده‌ای بود که به‌فکر افتادم در مقابل اين آسانسور غول پيکر که خارج از اراده‌امان ما را با خود به‌پائين مي‌برد چه بايد بکنيم؟ پس از مدت کوتاهی مشاهده و تفکر متوجه شدم که من تنها نيستم که چنين فکر مي‌کنم. در اواسط دههٔ هفتاد رئيس جمهور وقت الجزاير هواری بومدين(۱) فراخوانی جهت تلاش در برقراری نظم نوين اقتصاد بين‌المللی (ان، اي، ائي، او)(۲) صادر کرد. در پس اين فراخوان بيشتر کشورهای فقير جنوب که در سال ۱۹۵۴ در باندوگ جنبش عدم تعهد را بوجود آوردنده بودند تا راه سومی برای توسعه کشورهای خود جدا از واشنگتن و مسکو بوجود آورند، قرار داشتند. اين کشورها عمدتاً کشورهائی بودند که به آنها امکان شرکت در کنفرانس برتون‌وودز، که در آن نظم جديد اقتصاد بين‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت، داده نشده بود. در واقع اينها کشورهائی بودند که پي‌آمدهای زيانبار اين کنفرانس را متحمل شدند. الجزاير نيز از اين پي‌آمدهای مصيبت‌بار اقتصادی بي‌نصيب نماند. اين کشور عليرغم ثروت‌های بيکران طبيعی خود از جمله منابع سرشار نفت و گاز طبيعي، تجربه تلخی از فشارهای مالی و تکنولوژی داشت، که حاصل و پي‌آمدهای اقتصاد وابسته آن بود. دشواري‌های ناشی از وابستگی اقتصاد اين کشور بگونه‌ای بود که تقريباً امر نوسازی و مدرنيزه کردن تکنولوژی و ساختار توليدی بجا مانده از استعمار را ناممکن مي‌کرد. معضلی که بسياری از کشورهای جهان سوم در آن دوره با آن دست به‌گريبان بودند. ناگفته نماند که تعدادی از شخصيت‌ها و آکتورهای بزرگ سياسی در جهان غرب نيز بخاطر منافعشان از اين فراخوان حمايت مي‌کردند. جنبش اتحاديه‌ای و بخش ميانی مؤسسات صنعتی با مآل‌انديشی بخوبی تشخيص داده بودند که روند توسعهٔ ناهمگون و نابرابر بين کشورهای فقير جنوب و ثروتمند غرب تنها و تنها خواست اقتصاد بازار است. با ابتکار داويد راکفلر(۳)، به‌عنوان پاسخ ايالات متحده به خواست مارکوس والنبری(۴) کميسيونی تشکيل شد که به کميسيون سه جانبه (۵) معروف شد. جيمی کارتر بعنوان رئيس اين کميسيون در آمريکا کانديد شد. اين کميسيون روابط و بندهای ارتباطی محکمی با سوسيال دمکراسی اروپا بويژه در آلمان داشت. و به‌اعتبار وجود اين پيوندها بود که مدتی بعد بصورتی غيره‌منتظره روبرت مک نامارا(۶) پيشنهاد ايجاد کميسيون برانت(۷) را به‌ ويلي‌برانت و جوليوس نيرره و اولاف پالمه بعنوان آکتورهای اصلي، داد. انگيزه تشکيل اين کميسيون‌ها درک اين موضوع بود که سرنوشت مختوم شمال و جنوب بصورتی اجتناب ناپذير بهم گره خورده و در واقع هردو بريک کشتی سوارند. هدف اين بود تا زمينه‌هائی را فراهم کنند تا به بحث شمال و جنوب ختم شود. عاجل‌ترين مسائلی که پيش‌رو بود در درجه اول بخشودگی قروض کشورهای جنوب جهت مهيا کردن شرايط برای ارائه کمک‌های مورد نياز توسعه اقتصادی بود. هردو فاکتور فوق پيش شرط اصلی استفاده بهينه‌تر از منابع مواد خام جهان و بويژه در کشورهای جنوب بود. مشکل اصلی پيش‌رو کمبود سرمايه مالی بود. دولت‌ها دراين رابطه مهمترين طرف همکاری جهت توسعه اقتصادی محسوب مي‌شدند. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- Houari Bomedinne, 2- NIEO- Ny Ekonomisk V�rldsordning 3- David Rackefeller 4- Marcus Wallenberg 5- Trilaterala 6- Robert Mc Namara 7- Brandt Kommissionen پنج سال بعد در سال ۱۹۸۲ طی اجلاس سران کشورهای سازمان ملل متحد در کان‌کيون(۱) مکزيک تمام اميدها برای کمک به جنوب و ايجاد نظم نوين اقتصادی به يأس تبديل شد. علت اصلی چنين عقب‌گردي، سياسی بود. سياست تنش‌زدائی کارتر جای خود را به دکترين ريگان داد که آنرا جنگ بي‌امان برعليه امپراطوری پليدی (اتحاد شوروي‌) مي‌ناميد داده بود. سياست امنيتی ايالات متحده شديداً تحت تأثير دکترين ريگان قرار گرفت که معتقد بود با کمونيسم در هر کجا که هست وبه هر شکلی که ممکن است بايد مبارزه کرد. در اين اجلاس سران سه کشور بزرگ دنيا يعنی رونالد ريگان، مارگارت‌تاچر و هلموت کُهل با هم اتفاق نظر کامل داشتند. آنها در موضوع ديگری که در واقع شق دوم ايدئولوژيکی سياست امنيتی بود، يعنی در اتخاذ سياست نئوليبرالی در اقتصاد نيز نظر واحدی داشتند. بدين ترتيب ساختار فکری سياست و توسعه اقتصادی جهان در دهه هشتاد شکل گرفت. تنها مشکل پيشبرد چنين سياستي، بوروکراسی دولتي، که مخالف چنين روندی بود، و کمبود سرمايه‌های انسانی بود. تنها نيروئی که مي‌توانست به اين روند کمک کند، نيروهای طرفدار بازار آزاد بودند. آموزش نازل و ويژگی بخش وسيعی از صاحبان صنايع، فضای ويژه‌ای را بوجود مي‌آورد. برطرف کردن اين موانع يکی از وظايف مهم گسترش همکاری بين‌المللی در پيشبرد اين روند در آن زمان محسوب مي‌شد. در اين زمان بود که علاقه من به تحقيق در مورد مسائل صلح و توسعه تشديد شد. به‌عنوان يک متخصص در رشته اقتصاد بازار که تازه فارغ‌التحصيل شده بودم، از طرف بخش بازرگانی سوئد وظيفه گرفتم که وضعيت الجزاير را از نزديک مورد مطالعه قرار دهم. با کمک انستيتوی اقتصاد ملی در دانشگاه شهر گوتنبرگ و نيز مرکز اقتصاددانان کشورهای جهان سوم که در شهر الجزيره برپا شده بود، امکان يافتم تا در مورد اقتصاد توسعه مطالعاتم را تکميل کنم. مرکز آموزشی که در الجزيره بوجود آمده بود توجه متخصصين امر را از تمام نقاط جهان بخود جلب کرده بود همه روزه کارشناسان زيادی جهت ايراد سخنرانی به آنجا مي‌رفتند. چنين جنب و جوشی قبل از هرچيز نتيجه ضرورت بی چون و چرای يک نظم نوين اقتصادی در جهان بود. چنين فضائي، البته در در مقياسی کمرنگ‌تر، در سوئد نيز بوجود آمده بود. در دانشگاه گوتنبرگ کرسی استادی بنام تحقيقات کارشناسی و نيز انستيوئی بنام پادريگو(۲) در مورد رشد و توسعه بوجود آمده بود. وظيفه اين انستيتو که من از سال ۱۹۷۰ در آنجا بعنوان استاد و محقق کار مي‌کردم، مطالعهٔ خشونت‌های ساختاري، رابطه بين کشورهای غنی و فقير و رابطه بين صلح و توسعه بود. بدون صلح هيچ توسعه‌ای ميسر نيست. و بايد اضافه کرد که بدون توسعه هيچ صلحی نيز ميسر نيست. چنين رابطه‌ای زمانی بيشتر برای من قابل فهم شد که در کشور موزامبيک بعنوان دستيار کمک‌های اقتصادی سوئد کار مي‌کردم. مدرنيسمی که رهبری سياسی کشور تلاش مي‌کرد در اقتصاد کشور بوجود بياورد، تا بر ميراث شوم استعمار چيره شود، به هيچ 1- Cancun 2- Padrigu طريقی نمي‌توانست در اقتصاد روستا ريشه بدواند. سياست ترور رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی که در دهه هشتاد با زيرکی تمام نسبت به اين کشور اعمال مي‌شد شرايط را برای هرگونه تغيير و توسعه را دشوارتر مي‌کرد. آپارتايد با سوء استفاده از فقری که خود حاصل سلطه استعمار بود، توانست حمايت بخشی از مردم تهيدست را بدست آورد. آپارتايد با بهره‌گيری از شرايط اقتصادی و سياسی جهان و بکار گرفتن مواد غذائی که از طريق کشاورزان آمريکائی و اروپائی که تا حد زيادی از سوبسيدهای دولتی برخوردار بودند، توانست موادعذائی به دهقانان فقير و تهيدست برساند. بدين‌سان آپارتايد توانست زمينه شکل‌گيری و رشد يک اقتصاد کشاورزی مستقل را، به‌کلی ويران و نابود سازد. بدين ترتيب اين کشور عليرغم چندين بار تلاش هرگز نتوانست از دام فقر رهائی يابد. استقلال سياسی هرگز نتوانست به خواسته‌های مردم تشنه آزادی جامه عمل بپوشاند. امری که برای آنها بيش از هر چيز اهميت داشت. اين معضل بغرنج اولين مسئله‌ای بود که در قرارداد صلح در سال ۱۹۹۲ بين دولت و حزب حاکم فرليمو(۱) و جنبش مخالف دولت رنامو(۲) در موزامبيک، مورد بحث قرار گرفت. از طرف وزير دفاع، من و همکار عزيزم اندرش نيلسون مأموريت يافتيم که با شرکت در اين مذاکرات، نکات تفارق و اختلاف نظر بين طرفين را شناخته و بررسی کنيم. نيلسون سال‌ها در موزامبيک زندگی کرده بود، و خود نيز در ارتباط با انستيتوی صلح و توسعهٔ دانشگاه گوتنبرگ کار مي‌کرد. چند سال بعد نيز اين امکان را يافتم که در مذاکرات صلح بين (مپلا) جنبش رهائی بخش خلق آنگولا و بخشی از جنبش اتحاد ملی برای استقلال همه آنگولا (يونيتا) در آنگولا شرکت کنم. در هر دو مورد وقتی که مسائل را بررسی مي‌کرديم به يک مورد مشابه برخورديم که ناچاراً مجبور مي‌شديم در باره آن به بحث بپردازيم. اين نکته با اهميت موضوع امکانات مانورهای سياسی در سطح بين‌المللی برای چنين کشورهائی بود. جنگ سرد پايان يافته بود و رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی بشدت متزلزل شده بود و چنين بنظر مي‌رسيد که گلوباليزاسيون، آفريقا را به‌حال خود رها کرده تا خود سرنوشت خويش را رقم بزند. سهم قاره افريقا در اقتصاد جهانی بشدت تنزل يافته بود. باوجود اين که حيات سيستم جهانی شده درست در تناقض با آن، خود عميقاً به تمام کشورهای دنيا وابسته بود. شکل نوينی از ارتباط فرهنگی در حال رشد بود. بهبود ارتباطات با بهره‌گيری از ماهواره و پارابول ديش، درک وانتظارات مردم را دگرگون کرده بود. آنها مي‌فهميدند که اشکال ديگری از زندگی ميسر است و لذا خواستار دگرگونی شرايط زندگی خود بودند. در عين‌حال به‌دليل شرايط بوجود آمده، مردم تهيدست افق روشنی جهت برآورده شدن آرزوهای خود در پيش رو نمي‌ديدند. چنين پديده‌ای خود منشاء نااميدی ويأس آزار دهنده‌ای شد که بلافاصله بر جامعه تأثير گذاشت و به اعتماد و عزت نفس مردم برای اجتناب از درگيری خشونت‌آميز که مکانيسم تغييرات اجتماعی در سطح ملی بدان نياز داشت، ضربه زد. 1- Frelimos 2- Renamos چند سال بعد دولت موزامبيک به ما مأموريت داد تا تأثيرات سيستم جهانی شدن برامکانات مانورهای سياسی کشور در سطح جهانی را بررسی کنيم. مأموريت دولت موزامبيک خيلی به موقع بود. همزمان در آمريکا دولت تازه بقدرت رسيده بيل کلينتون اجلاسی را فراخوانده بود تحت نام چرا آفريقا برای دنيای غرب مهم است. سنای آمريکا از ما خواست تا لايحه پيشنهادی همکاری آمريکا با آفريقا با تمهيداتی در جهت پيشگيری از درگيري‌های داخلی را مورد بررسی قرار دهيم. اين دو امکان، يعنی دسترسی به امکانات ارتباطی دولت موزامبيک و نيز منابع بخش‌های اقتصادی آرشيو آمريکا شرايط لازم را برای کار ما فراهم کرد. در طی سال‌ها اين امکان را يافتم که آرشيوهای قطور ايالات‌متحده را بخوانم، و نيز از طريق مصاحبه با تصميم گيرندگان مهم در هر دو کشور سئوال‌های مربوط به نحوه تعيين قوانين همکاري‌های اقتصادي، در عرصه جهانی پاسخ‌هايی بيابم. همانگونه که اشاره شد، زمانه پر مشغله‌ای بود. محدوديت‌هائی که جنگ سرد در مقابل سياست خارجی ايالات متحده در جهت بحث و گفتگو با طرف مقابل خود ايجاد کرده بود، از بين رفته بود. ايالات متحده نياز داشت مسائل و منافع امنيتی ديگری مطرح کند تا به مردم خود بقبولاند که آمريکا بايد کماکان رهبری بين‌المللی را عهده دار باشد. رهبری جديد بانک جهانی که دولت بيل کلينتون آنها را برگماشته بود، جيمز ولفنسون بعنوان رئيس بانک و جوزف استيگليتز بعنوان رئيس بخش اقتصاد و معاون دست راست او، معتقد بودند که بايد بندهای ارتباطی را با جامعه و سازمان‌های مددکاری و همبستگی درسطح وسيع، حفظ کرد. ما بعداً با تکيه برنمونه موزامبيک اسنادی را منتشر کرديم که نشان مي‌داد چگونه ايالات متحده از مؤسسات برخاسته از کنفرانس برتون وودز به‌عنوان ابزاری در جهت پيشبرد سياست خارجی خود استفاده مي‌کند. اين اسناد در استکهلم مورد مخالفت قرار گرفتند، در حالي‌که سياستمداران ايالات متحده برخورد ملايم‌تری با آنها داشتند. علت اصلی اين بود که دستگاه اداری بيل‌کلينتون به نتايج تحقيق ما نياز مبرم داشت تا بتواند با بهره گيری از آنها کنگره مترصد را به حمايت مالی از اين سازمان‌ها در جهت منافع امنيتی آمريکا متقاعد کند. در عين حال اين تناقض نيز وجود داشت، که بسياری از تصميم گيرندگان دستگاه اداری کلينتون هنوز در مورد نتايج تطبيق سازی ساختاری اين کشورها دچار ترديد بودند. اين دسته از تصميم‌گيرندگان ترديد داشتند که رفرم‌های مورد نظر به مبارزه با فقر و ايجاد ثبات سياسی در کشورهائی مانند موزامبيک، بتوانند در جهت منافع دراز مدت آمريکا عمل کرده و با برنامه جديدی که دستگاه اداری بيل‌کلينتون بتازگی طراحی کرده بود، و نيز سيستمی که در حال شکل‌گيری بود همسو شوند. واقعيت‌ها آرام آرام نشان‌ داد که رفرم ساختاری موزامبيک نه تنها به کاهش فقر کمک نمي‌کند، بلکه موجب تعميق و گسترش آن ميشود‌. واقعيت‌های تلخ به‌اندازه‌ای بود که حتی مسئولين، پرسنل و مديران ارشد مؤسسات برخاسته از کنفرانس برتون وودز مانند بانک جهاني، صندوق بين المللی پول و ... به يقين به‌آن پي‌بردند. عدم ثبات فکری و ترديد و ناباوری در بين مسئولين امر برای من زمانی روشنی و قطعيت يافت که در طی يک سخنرانی نظرات و تجربيات خود را در مورد تطبيق سازی ساختاری اين گروه از کشورها برای مسئولين و کارمندان بانک جهانی ابراز داشتم. زمانيکه مي‌خواستم سالن سخنرانی را ترک کنم، مسئول سابق بانک جهانی در موزامبيک پيش‌آمد و پيشنهاد کرد که اگر موافق هستم همراه او به صف تظاهر کنندگانی که در بيرون ساختمان جمع شده بودند تا برعليه سياست‌ها و سمت‌گيرهای مؤسسات برتون‌وودز اعتراض کنند، بپيونديم. مهمترين مسئله‌ای که من از طرح دستگاه اداری بيل‌کلينتون مي‌فهميدم مسئلهٔ مبارزه با فقر ونيز ضرورت بخشودگی بدهکاري‌های کشورهای فقير بود. چنين بنظر مي‌رسيد که نيروهای معينی که در حدود ۲۰ سال پيش از آن روی ايجاد نظم نوين اقتصادبين‌المللی پافشاری داشتند، کماکان وجود دارند و حاضر نيستند از منافع خود عقب‌نشينی کنند حتی با پايان يافتن جنگ سرد و گسترش بيش از پيش سيستم جهانی شدن، تقويت نيز شده‌اند. هر گونه بي‌ثباتی سياسی در هرنقطه از جهان بخاطر درهم تنيدگی سيستم جهانی شدن بسرعت در ساير مناطق ريشه دوانده و باعث بروز بي‌ثباتي‌هاي‌ بيشتر در ساير مناطق مي‌شد. نا‌آرامي‌های رو به‌رشد و گسترش آنها در کشورهای صادر کننده نفت،تأمين سوخت و مسئله بازار نفت را که شريان حياتی اقتصاد جهان غرب بود بخطر انداخته بود. بدين ترتيب شبکه سرمايه داری نياز عاجل به بازارهای جديد را احساس مي‌کرد. و ما نيز به اعتبار درک نياز دگرگون شدن شرايط بود که "موقعيتی طلائی" در جهت دگرگونی را تشخيص داده و آنرا مطرح کرديم. آکتورهای سياسی قدرتمندی در جهان غرب وجود داشتند که در مبارزه با فقر در کشورهای جنوب علاقه‌مندی نشان مي‌دادند. آنچه که برای من تعجب‌ برانگيز بود، اين بود که برخلاف انتظارم چنين علاقه‌مندی را در بسياری از سياستمداران تصميم‌گيرنده سوئدی نمي‌ديدم. بسياری از سياستمداران سوئدی شديداً اسير طرز تفکر نئوليبرالی که مدتها قبل شکل‌گرفته بود و به "شيوه تفکر واشنگتن" معروف بود، بودند. اين در حالی بود که در آنسوی آبها خود اين طرز تفکر از طرف مبتکرانش مورد ترديد قرار گرفته بود. در سوئد اخطارهای هشداردهنده ما در مورد انطباق دادن زير‌ساخت‌های اقتصادی کشورهای جنوب برنيازهای بازارغرب، چون هميشه بعنوان ستيزه جوئی تلقی شد و با آن مخالفت بعمل آمد. تاريخ نشان داده که سياستمداران و قدرتمندان سياسی و اقتصادی تغيير دهندگان تاريخ نيستند، عليرغم اينکه منافع دراز مدت بسياری از آنها در همين تغييرات نهفته است. قدرتمندان همواره به منافع کوتاه مدت خود، منافعی که سيستم پارلمانی و سياسی و يا بازار بورس به آنها نشان ميدهد، مي‌چسبند. بدين ترتيب وقتيکه در نيمه اول دهه۱۹۷۰ نياز "يک نظم نوين اقتصادی" به پروژه‌ای عاجل تبديل شد، سياستمداران حاميان خود را در بين توده‌های عامی و يا آنچه ‌که اصطلاحاً جامعه مدنی ناميده مي‌شود، جستجو نکردند. آن فشار سياسی که از پائين جامعه وارد مي‌شد و تغييرات را طلب مي‌کرد مورد استقبال اين دسته از سياستمداران قرارنگرفت ودر نتيجه به بار ننشست، تا حداقل زمينه‌های مانورهای سياسی را بيشتر گسترش دهد. حتی امروز نيز پس از بيست سال که جنبش عظيمی از پائين جامعه، چه درکشورهای شمال و چه جنوب در حال شکل‌گيری است و ضرورت دگرگونی قوانين اقتصادی را فرياد مي‌زند، آنها حاضر نيستند آن را بفهمند. در اروپا متأسفانه اين خشم از محدويت‌های سيستم اقتصادی موجود در مواردی سمت و سوئی بسيار خطرناک، يعنی جنبه‌ی خارجی ستيزي، پيدا مي‌کند. درپايان، کلام آخر گزارش ما به دولت موزامبيک اين بود که امکانات مانور سياسی وجود دارد. برای اينکه بتوان از چنين امکاناتی استفاده کرد، لازم است که کشور و سياستمداران آن استراتژی خود را تنظيم کنند و تصميم بگيرند که چگونه مي‌خواهند از اين امکانات در جهت منافع کشورشان بهره‌برداری کنند. بايد بتوانند متحدين خود را در بين سياستمداران غربی شناسائی کرده و در عين حال با بهره‌گيری و همکاری تنگاتنگ با جنبش همبستگی بين‌المللی فشارهای سياسی را گسترش بدهند تا امکانات مانور بالقوه به بالفعل تبديل شوند. موزامبيک همان راهی را برگزيد که آفريقای جنوبی بيش از آن در پيش گرفته بود. آنها نيز به کاروان گلوباليزاسيون دل بستند. رهبری که بخش زيادی از زندگی خود را صرف مبارزه با بيعدالتی نظم موجود جهانی کرده بود، اينک تمام تلاش خود را بکار گرفته بود تا شايد جائی در همان نظم موجود برای کشور خود دست‌و پا کند. شعارهای تند و تيز جنبش استقلال در مورد توسعه و استقلال ملٌي، حالا جای خود را به تلاش و استغاثه در جهت برآوردن و فراهم کردن شرايط مورد نظر نيروهای اقتصاد بازارآزاد داد. دولت موزامبيک تلاش مي‌کرد با تماس و مذاکره با شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ مالی بين‌المللی شرايط بهتری برای خود مهيا کند. آنچه که در آفريقای جنوبی به مبه‌کيز(۱) "تلاش‌های بين‌المللی برای آفريقا" که بعداً به "همکاری اقتصادی نوين جهت توسعه آفريقا" (ان، إ، پي، آ، دِ ) (۲) توسعه يافت، در موزامبيک ماپوتو چيسانوس (۳) يا "برنامه همکاری هوشيارانه در قرن بيست‌و يکم" ناميده شد. اين برنامه‌ای رفرميستی بود که تلاش مي‌کرد تا ارتباط خود را با کشورهای جهان گسترش داده تا از آن طريق بتواند قدرت اقتصادی خود را افزايش داده، احتمالاً بتواند بر فقر فزاينده کشور چيره شود. منطقی که ۲۵ سال پيش در الجزاير نتايج خود را نشان داده بود، امروزنيز احساس مي‌شد. منطقی که تنها يک "نظم نوين اقتصاد بين‌المللی" را طلب مي‌کرد. آلترناتيو ديگری وجود نداشت. اوضاع و فضای سياسی در سطح بين‌المللي، برای مانورهای سياسي، بگونه‌ای بود که مسأله آلترناتيو ملی مطرح نشد. مضمون آلترناتيو ملٌی اين بود که ابتدا بايد استراتژی سياست اقتصاد ملٌی را تنظيم کرد. و با تکيه برتقويت بازار داخلی اقتصاد کشاورزی را رشد داد و بازسازی اقتصاد روستائی و فقر زدائی ياری رساند و سپس به قافله گلوباليزاسيون پيوست. شرايط بگونه‌ای بود که راه حل بمراتب راديکال‌تری را طلب نمي‌کرد. اين راه‌حٌل چيزی جز بازبينی دوباره نظم و قوانين اقتصاد سياسی جهان را طلب نمي‌کرد. جامعه آنروز متأسفانه آماده انجام چنين رسالتی نبود. زمانی که در پائيز ۱۹۹۷ ما نتيجه تحقيقات خود را مطرح کرديم، قرار داد (ام، آ، ای) (۴) ـ قرارداد سرمايه‌گذاری جمعی ـ توجه جهانيان را بخود جلب نکرده بود. اين شکل از قرار داد همکاری اقتصادی اولين بار از طرف سازمان تجارت جهانی (۵) وبعداً از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (۶) پيشنهاد شد. مضمون اين قرارداد همکاري، بدين ترتيب بود که دولت به سرمايه داران و صاحبان صنايع تضمين‌های لازم از قبيل فراهم کردن تسهيلات و فضای سياسی و پاسخ دادن به خواسته‌های آنها را مي‌داد تا آنها را ترغيب به سرمايه‌گذاری کند. چنين قراردادی در ابتدا خاص کشورهای صنعتی بود ولی بتدريج کشورهای جنوب را نيز فراگرفت. هدف چنين شکلی از همکاری اقتصادی در درجه اول اين بود که تا آنجائی که ممکن است سرمايه‌داران خارجی بيشتری را تشويق به‌سرمايه گذاری کنند تا تعداد شرکاء زيادتر شود. روی آوردن سرمايه‌داری جهانی به اين شکل از همکاری اقتصادی (ام، آ، ای) نشاندهنده اين امر بود که به‌حرکت درآوردن و گردش سرمايه خصوصی برای سرمايه‌داری اهميت ويژه‌ای يافته است و ديگر اينکه نشان مي‌داد که سياستمداران و تصميم گيرندگان امور سياسی تا چه حد از مردم فاصله گرفته‌اند. وقتيکه مُفاد واهداف اين روش همکاری اقتصادی برای مردم افشاء شد، چنان موجی از اعتراض برخاست که قرار داد قبل از امضاء ترک برداشت و متوقف شد. جالب‌ترين و مهمترين پی آمد طرح چنين قراردادی اين بود که باعث بسيج اعتراضات از سوی آن‌چه که جامعه مدنی ناميده مي‌شود، شد. اعتراضاتی که يکبار ديگر حضور مردم را نشان داد. شکل‌گيری شبکه اعتراضی وسيع در مقياس بين‌المللي، در مقابل گلوباليزاسيونِ تحت رهبری بازار مهمترين پي‌آمد آن بود. شبکه‌ای که به اندازه کافی وسيع و قدرتمند بود که بتواند چنين قراردادی را متوقف کند. جامعه مدنی بناگاه با اعتراضات گستردهٔ خود حضور آگاه خود را به جهانيان و از جمله ما محققين که تا چند سال پيش‌تر تقريباً از وجود آن آگاه نبوديم، نشان داد. اعتراضات برعليه ام. آ. ای که در واقع اعتراض به سيستم جهانی شدن تحت قيومت بازار بود، پي‌آمدهای ديگری نيز داشت که بتدريج خود را نشان دادند. يک‌سال بعد جنبش اتحاديه‌ای در آمريکا بهمراه جنبش عدالتخواهی در سطح جهان موفق شد اجلاس سازمان تجارت جهانی را در سي‌تل (۱) متوقف کند. تظاهرکنندگان مانع ورود شرکت‌کنندگان به سالن کنفرانس شدند. اعتراض آنها در اين مورد نيز عمدتاً برعليه سيستم جهانی شدن تحت مديريت بازار و شرکت‌های بزرگ بود. متعاقب آن چندماه بعد اجلاس سالانهٔ صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی در پراگ بهم ريخته شد. معترضين با تظاهرات خيابانی خود از خروج شرکت‌کنندگان از سالن اجلاس جلوگيری بعمل آوردند. 1- Mbekis, Global initiative for Africa, 2- NEPAD- New Economic partnership for Africa`s development. 3- Chissanos, 4- MAI. 5- WTO, 6- OECD درچنين فضای اجتماعی در سطح جهان و حضور بين‌المللی جنبش عدالتخواهی بود که در کشور سوئد که خود طرفدار تجارت آزاد و حامی سيستم جهانی شدن است، جنبش اَتک (۲) در عرصه اجتماعی ظاهر شد. اَتک در سوئد مانند همتای خود در فرانسه منتقد سيستم جهانی شدن تحت رهبری بازار است ودر تلاش دستيابی به سيستمی دمکراتيک و فراگيراست. همزمان با اعلام موجوديت اين انجمن در ژانويه ۲۰۰۱ از من به اعتبار تخصص حرفه‌اي‌ام دعوت شد تا در مورد اوضاع بين‌المللی در جلسه آنها سخنرانی کنم. پس از آن تقاضا شد تا بخاطر نشان‌دادن وضعيت و مشکلات و موانعی که در پيش روی توسعه کشورهای فقير وجود دارد، در هيئت مديره اين انجمن عضويت داشته باشم. پس از اولين جلسه‌ای که داشتيم تدارکات اعتراضات و تظاهرات وسيع در رابطه با اجلاس سران کشورهای اتحاديه اروپا که قرار بود در شهر گوتنبرگ برگزار شود، در دستور کار قرار گرفت. تلاش ما اين بود که اعتراضات را بگونه‌ای سازماندهی کنيم تا بسان اجلاس سازمان تجارت جهاني، صندوق بين‌اللملی پول و بانک جهانی در سي‌تل و پراگ توجه افکار عمومی اروپا و جهان را به سياست‌های رهبران اروپا جلب کنيم. و درضمن از درگيري‌های خشونت‌باری که در اجلاس سران اتحاديه اروپا در نيس و پراگ اتفاق افتاده بود پرهيز کنيم. تلاش ما اين بود که سمت و سوی اعتراضات را در گوتنبرگ تغيير بدهيم و فضائی بوجود آوريم که بتوانيم با سياستمداران اتحاديه اروپا به ديالوگ سياسی بنشينيم. ما در پيشبرد يک ديالوگ موفق شديم ولی در عين‌حال نتوانستيم از درگيري‌های خشونت‌بار جلوگيری کنيم. تفاوت تظاهرات و اعتراضات در گوتنبرگ و چند ماه بعد در ژنو با سي‌‌تل و پراگ در اين بود که خصلت سياسی در آنها کم‌رنگ شد و چنان به خشونت کشيده شد که رهبران سياسی به‌کمک رسانه‌های خبری موفق شدند به افکار عمومی چنين القاء کنند که اين اعتراضات نه هدف سياسی بلکه بيشتر هدف خرابکاری دارد. بدين ترتيب آنها موفق شدند چهره‌ای دگرگونه از اين جنبش عدالتخواهانه به جهانيان القاء کنند. نتيجه اين شد که بخش‌هائی از جامعه و مردم چنين فکرکنند که اين سازمان‌ها و جنبش‌هائی که در پس اين اعتراضات سنگر گرفته‌اند، سياسی نبوده بلکه عده‌ای اوباش اغتشاش‌طلب هستند. وقايع شهر گوتنبرگ بيش از پيش مرا متقاعد کرد که بايد حداکثر تلاش را بخرج داد تا از درگيري‌های خشونت‌بار جلوگيری کرد تا زمينه برای ديالوگ فراهم گردد. عکس‌العمل شديد افکار عمومی نه تنها نشان داد که خشونت‌های خيابانی در کشورهای دمکراتيک بعنوان يک روش سياسی قابل قبول نيست، بلکه اين وقايع بما نشان داد که مشکلات و خواسته‌های عاجل ما به دغدغه بسياری از مردم عادی در اين قبيل کشورها تبديل نشده است. يکی ديگر از پي‌آمدهای حوادث گوتنبرگ اين بود که در اجلاس سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ که به منظور تدارک انتخابات برگزار شده بود، طرح مسائل بين‌المللی اساساً جائی نداشت و نتوانست افکار عمومی را بسيج کند. همچنين عدم حضور فعال جنبش عدالتخواهی در ژوهانسبورگ شايد بنوعی در افکار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- Seattle, 2- Attack. عمومی چنين القاء کرد که تجمع عظيم فعالين در شهر گوتنبرگ صرفاً بخاطر ايجاد درگيری بود. حوادث خشن شهر گوتنبرگ ازنگاه بسياری از فعالين و مردم عادی بمثابه خطری نسبت به دمکراسی استنباط شد. گروهای مختلف اجتماعی و فعالين درک و استنباط متفاوتی از اين خطر دارند. بخشی از افکار عمومی وجود جنبش و فعالين آن را خطری برای دمکراسی دانسته در حاليکه بنظر بسياری از فعالين استفاده از خشونت بعنوان روش سياسی خطری است که حقوق دمکراتيک عمومی عامه را تهديد مي‌کند، نه جنبش اعتراضی. آنروز چنين بنظر مي‌رسيد که آن "موقعيت طلائی" و امکانات مانورهای سياسی ناشی از آن موقعيت، از کف رفته است. به همين دليل در نشست کان‌کون در مکزيک کليهٔ سازمان‌های همبستگی بين‌المللی و نيز جنبش‌های اجتماعی تلاش کردند تا مسائل جهانی و خواسته‌های جنبش عدالتخواهی را يکبار ديگر در دستور کار قرار دهند. در اين نشست تلاش شد تااز خشونت پرهيز شود تا شايد مجدداً فضای ديالوگ مهياگردد. حملات تروريستی انتحاری به ساختمان‌های مرکزی تجارت جهانی و پنتاگون در ۱۱ سپتامبر نيز بر فضا و امکانات مانور جنبش جهانی معترض به گلوباليزاسيون تأثير منفی داشت و از ميزان آن کاست. اين حرکات انتحاری چنين وانمود کرد که معترضين سيستم جهانی شدن عمدتاً نيروهائی هستند با خصلت ضد‌آمريکائی. رسانه‌های تبليغاتی و نيروهای مدافع سيستم جهانی شدن تحت کنترل بازار بلافاصله پس از حملات انتحاری تلاش کردند که معترضين سيستم جهانی شدن را همرديف با تروريست‌ها معرفی کنند و آنها را يک کاسه کنند، اما موفق نشدند. پس از مدتی اوضاع آرام آرام دگرگون شد و سير حوادث در جهت عکس آن شروع به‌حرکت کرد. حوادث ۱۱سپتامبر در واقع نياز جهان را به يک جنبش واقعی عدالتخواهانه را نشان داد. جنبشی که بتواند در مقياس جهانی بر بازار بين‌المللی پول، ومناطق امن مالياتی کنترل داشته باشد. بسياری از مردم جهان آرام آرام دريافتند که گلوباليزاسيون پروسه‌ای ساده نيست که تنها سرمايه‌داری شبکه‌ای و کشورهای ثروتمند غربی بتوانند از دستآوردهای آن بهره‌برداری کنند، آنها دريافتند که حداقل زيان اين سيستم گسترش جو نفرت و تهديد نسبت به دنيای غرب است. درحالي‌که افکار عمومی چنين چيزی را نمي‌‌خواهد. کنفرانس مسائل جهانی در پورتو الگر به نقطه اميد بخش مهمی تبديل شده است. در طی چند سال هزاران نفر از فعالين اجتماعی از هزاران سازمان فعال اجتماعی از صدها کشور جهان با اعتقاد به "جهانی عادلانه‌تر ممکن است" در اين کنفرانس شرکت مي‌کنند. آنها معتقد هستند که نظم موجود اقتصادی حاکم برجهان نشان داده که شايسته انسان‌ها نيست. اين سيستم نمي‌تواند به انسان‌ آن زندگی را که شايسته آن است ارزانی کند. اين جنبش عدالتخواهي، جنبشی ضد گلوباليزاسيون نيست، اين جنبش خود زاده و نتيجه اين سيستم است. سمت پيکان اعتراض اين جنبش به آن جنبه از پروسه‌های اقتصادی اين سيستم است که توسط ايدئولوژی نئوليبراليسم هدايت مي‌شود و برهمه چيز و همه کس و کل هستی انسان‌ها جهت عرضه به بازار برچسب قيمت زده است. اين جنبش به اين معترض است که سيستم جهانی شدن و سمت و سوی پروسه آن در واشنگتن تعيين مي‌شود. اين جنبش به اين جنبه از کارکرد اين سيستم معترض است که پروسه رشد فرهنگی انسان‌ها را امروز توسط غول‌های ارتباط جمعی و تبليغاتی که مراکز آن در آمريکاست تعيين و عرضه مي‌شود. اين جنبش، يک جنبش ضد آمريکائی نيست. بسياری از نيروهای جنبش، ايالات متحده را تنها بعنوان نقطه تلاقی سرمايه داری شبکه‌ای ديده و معتقدند که ايالات متحده ديگر مانند گذشته مرکز قدرت شبکه سرمايه داری نيست. آنها فکر مي‌کنند که ايالات متحده بعنوان رهبر اين سيستم، هژمونی خود را از دست داده و امروز بيشتر با تکيه و استفاده از قدرت نظامی و نيروی سرکوب خود برتری خود را اعمال مي‌کند. جنبش عدالتخواهی در عين حال هيچگاه اعتقادی به رهبری يک بعدی و يک جانبه ندارد. جنبش معتقد به تنوع است و در پی آنست که اين حقوق برای همه در نظر گرفته شود تا راه‌کارهای گوناگون توسعه به امتحان و عمل درآيد. به اعتقاد اين جنبش انتخاب راه توسعه امری خاص است و مربوط به هر ملت، و هر منطقه جغرافيائی و حتی هر فرد است. تنوع و گوناگونی موجود در جنبش اعتراضی خود بهترين نمونه اين بينش و خواسته است. رشد روزافزون اين جنبش و اجلاس‌های ساليانه آن در پورت الگر توجه وسيع وسائل ارتباط جمعی بين‌المللی را بخود جلب کرده است. اين خود نشاندهنده اهميت اين جنبش است. امروز اجلاس‌های اين جنبش عدالتخواهانه بين‌المللی برای رسانه‌های خبری جهان اهميت بيشتری از کنفرانس اقتصاد جهانی دارد که بموازات آن در شهر داوس در کشور سوئيس برگزارمي‌شود. کنفرانسی که همواره مورد اعتراض تظاهرکنندگان بسياری نيز قرارمي‌گيرد. هرروز که مي‌گذرد تعداد بيشتری به نارسائی و غيرعادلانه بودن سيستم جهانی شدن تحت کنترل بازار، پی مي‌برند. هر روز بر تعداد کنفرانس‌ها و گردهمآئی های مشابه، "کنفرانس مسائل اجتماعی" و منتقدين به نظم اقتصادی حاکم افزوده مي‌شود. هدف همگی پيدا کردن راه‌حلی برای جهانی شدن است که همه را تحت پوشش داشته و دمکراتيک‌تر باشد. در عين حال بايد اضافه کنم که هنوز آن زمينه‌های عينی و امکانات وسيع که لازمه طرح بحث‌ها و تبادل نظرها در مقياسی وسيع‌تر جهت دست‌يابی به راه‌حل‌های مناسب برای ايجاد تغييرات است، فراهم نشده است. آنچه که امروز عاجل است و از حوادث شهر گوتنبرگ آموختيم، اين است که نبايد گذاشت اين "موقعيت طلائی" بدست آمده يکبار ديگر از دست برود. جنبش عدالتخواهانه بين‌المللی ما هنوز جوان است و نياز داريم با تفحص و تحقيق، به تئوری و استراتژی مناسبی برای ادامه کاريمان دست يابيم. درست بربستر پاسخ به چنين نيازی است که اين نوشتار تحرير شده است. اين کتاب در واقع روی سخنش با تمام افراد و شهروندان جامعه مانند خود من است، که نگران وضعيت موجود در جهان هستند و به اين مي‌انديشند که برای بهبود وضعيت موجود چکار بايد کرد؟ **************************‍‍
30 شهریور 1387 18:15
نظر شما

بــازنگـری دوباره به موضوع جنگ ۳۰ ساله!

پروفسور پاول روگرز - مترجم: م. ح. شوشتری

• "این سئوال که دستآوردهای جنگ‌هائی که پس از ۱۱ سپتامبر شعله‌ور شدند، چه بوده؟ و سرنوشت آنها چه خواهد شد؟ امروز پاسخی مناسب را طلب می‌کند. در شرایط فعلی واقعبینانه‌ترین پاسخی که برای این سئوال می‌توان یافت، این است که این جنگ نه چند سال، بلکه دهها سال ادامه خواهد داشت." ...

چگونه می‌توان بدرستی و واقعبینانه ماحصل جنگی را که ایالات متحده پس از حوادث ۱۱ سپتامبر شروع کرد، توضیح داد؟ در هفتمین سالگرد آغاز جنگ و با توجه به اینکه پایانی برای آن در چشم‌انداز نزدیک دیده نمی‌شود، بسیاری از تحلیل‌گران در تلاش هستند تا دستآوردهای "جنگ با ترویسم" را که رهبران در حال بازنشستگی زودرس، آغاز کردند، برای ملت پرقدرت بررسی و توضیح دهند. واقعیت این است که امروز بسیاری از قربانیان سیاست "ضد حمله بر علیه تروریسم" دیگر برخلاف نظر این سیاستمداران فکر می‌کنند. پاره‌ای محافل معتقدند که تمرکز صرف بر "راه حل نظامی"، راهکار مناسب نبوده. برای مثال براساس گزارش کمپانی تحقیق و توسعه RAND ( اولین شرکت غیر انتفاعی تحقیق و توسعه. این سازمان مستقل عمل می‌کند و گروههای آزاد اندیش در آن بکار مشغولند.)، سیاست‌های ایالات متحده در مقابله با القاعده بیشتر به از استفاده از نیروی قهر و تمرکز برعملیات نظامی متمرکز شده است. بهره‌گیری از راهکارهای سیاسی و گزینه‌های سازمان‌های امنیتی در سیاست آن تاکنون کمرنگ بوده است. (به مقالهٔ چگونه گروههای تروریستی از بین می‌روند، درس‌هائی از مقابله با القاعده. نوشتهٔ Seth G Jones منتشره در نشریهٔ کمپانی تحقیق و توسعه، جولای ۲۰۰۸ مراجعه شود.) چنین تغییر در گفتار و تفکری را می‌توان نشانهٔ کوچکی از خواست بازنگری در سیاست جاری و گزینه‌هائی که باعث شد تا ایالات‌متحده و جهان را به بحران کنونی بکشاند، تعبیر کرد. تمایلی که شاید در تلاش یافتن بدیلی مناسب‌تر است. چنین رویکردی ریشه در دو منطق دارد اول منطقی که تا دیروز ریشه‌کن کردن معضل کنونی را تنها از طریق کنترل نظامی و استفادهٔ ابزاری از قدرت در ابعاد گسترده تعریف و بحث می‌کرد، این منطق ترک برداشته. بنظر می‌رسد که معماران آن در پی بازنگری آن هستند. (به مقالهٔ "جهانی در فراسوی کنترل" ۲۲ ماه مه درج شده در تارنمای دموکراسی باز، رجوع شود.) دوم رویدادهائی که در مناطقی که نیروهای ایالات متحده در آنجا درگیر عملیات گستردهٔ نظامی هستند، عراق و افغانستان اتفاق افتاد، نشان داده که شدت بخشیدن به عملیات نظامی تأثیر معکوس داشته و باعث وخیم‌تر شدن اوضاع خواهد شد. این دو علت ضروت بازنگری در راه‌حل نظامی را قوت بخشیده است. رخدادهای اخیر دو مسئلهٔ معین را آشکار کرد. اول اینکه جنگ برخلاف ارزیابی‌های اولیه طولانی است. و دوم اینکه این جنگ‌ها قابل پیروزی نیستند. چشــم‌انـداز نـزدیـک: درظاهر چنین بنظر می‌رسد که روند گسترش خیمه شب‌بازی دو جنگ جاری برای مدافعین ادامهٔ آنها چندان نگران کننده نیست. چرا‌که آخرین آمار بیانگر آن است که میزان تلفات ایالات متحدهٔ آمریکا در عراق در ماه جولای ۲۰۰۸ در کمترین حد ممکن از زمان شروع جنگ در ماه مارس ۲۰۰۳ بوده است. سه سرباز آمریکائی در درگیری‌های عراق تا تاریخ ۳۱ جولای کشته شدند. کاهشی چشمگیر در مقایسه با ماه مه که ۱۵ و جون ۲۳. چنین تغییری در میزان تلفات نیروهای آمریکائی از طرف سیاستمداران، مفسرین تشنهٔ یافتن مدارکی که تأئیدی برسیاست‌های دستگاه دولتی باشد، تا بتوانند از سیاست‌های آنها در سال ۲۰۰۸ تعریف و تمجید کنند، و استراتژیست‌های نظامی (بویژه نئو محافظه‌کاران) با شادی و شعف استقبال شد: "استراتژی نظامی "حمله" که در آغاز سال ۲۰۰۷ توسط جورج بوش اتخاذ شد، ظاهراً به بر نشسته است. پنتاگون امیدوار است تا بتواند بخشی از نیروهای نظامی خود را در پائیز امسال از عراق خارج کند، با این امید که بتواند آنها را در آغاز زمستان به همراه نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کند. انگیزه‌ای که در پس این اتوپی نهفته این است که رویدادها دستگاه اداری خوش خیال و "پیشگام" در "مبارزه با ترور" را به این باور رسانده است که پیروزی مورد نظر در جنگ عراق حاصل شده، و با تحکیم امنیت و ثبات در این کشور باید نیروها را آزاد کرد تا بتوان طالبان را در افغانستان شکست داد. بهرحال در نگاه اول بنظر می‌رسد که تعدادی از تحلیل‌گران در ایالات متحده هنوز تلاش دارند تا به مردم چنین القاء کنند که "پیروزی" بر دشمن مسلح تنها با روش کلاسیک آن یعنی نظامی امکان‌پذیر است. و علت گذار فعلی از مبارزهٔ نظامی و رویکرد به مبارزهٔ سیاسی موفقیت‌های نظامی اخیر می‌باشد. (به مقالهٔ آیندهٔ عراق، فروکش کردن خشونت، و اهمیت یاقتن سیاست مناسب" منتشره در استاندارد هفتگی ۲۸ جولای ۲۰۰۸ مراجعه شود.) گــره نظــامــی: رویدادهای جاری در نیمهٔ اول سال ۲۰۰۸ حاکی از آن است که درگیریها در سرتاسر عراق روندی نزولی داشته و این امیدواری را بوجود آورده که شاید این نقطهٔ عطفی در چرخش اوضاع بسمت صلح و امنیت باشد. نیروهای ارتش عراق در طی شش ماه گذشته نقش بیشتری در عملیات داشته‌اند. اگرچه کماکان وابسته به حمایت‌های لجستیکی و نیز نیروی هوائی ایالات متحده در عملیات هستند. باید اضافه کرد که حملات ناگهانی و گستردهٔ آنها در ۲۷ جولای در بغداد و کرکوک ویرانی و تلفات سنگینی را موجب شدند. حمله به زائرین شیعه و تظاهرکنندگان کرد، باعث کشته شدن ۵۵ تن و زخمی شدن بیش از ۲۴۰ نفر شد. حملاتی که عاملین آن شبه نظامیان سنی بودند. این حملات مشابهت زیادی با بمباران مسجد العسکری در سامره در فوریهٔ ۲۰۰۶ داشتند، که وحشتناک‌ترین دورهٔ خشونت‌های داخلی در طی چند سال جنگ را در پی داشت. هدف از کشتارهای اخیر نیز تحریک شیعیان و کشاندن آنها به باتلاق انتقام‌کشی بود. (به مقالهٔ پاتریک کوکبورن، بنام مقتدا صدر و سقوط عراق، منتشر شده در فوریهٔ ۲۰۰۸ رجوع شود.) کشتار کرکوک و بغداد حملات دیگری را در پی داشت. از جمله حملهٔ انتحاری در قیاره در جنوب موسل در ۳۱ جولای که باعث مرگ سه پلیس و زخمی شدن ۴ نفر دیگر شد. و نیز ۵ حملهٔ انتحاری دیگر. این سری از عملیات نشان می‌دهد که هنوز افراطی ترین گروههای سنی تحت کنترل قرار نگرفته‌اند. این جریانها نشان داده‌اند که ظرفیت شدیدی در ایجاد خشونت و گسترش آن دارند. چنین تهدیدی بویژه زمانیکه بخشی از نیروهای آمریکائی عراق را ترک و به افغانستان اعزام شوند، جدی خواهد شد. (به گزارش انستیتوی جنگ و صلح، در مورد بحران عراق، ص ۲۶۶، منتشر شده در تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۰۸ مراجعه شود.). این حملات گرچه باعث گسترش درگیرها و انتقام کشی‌های گسترده نشد، ولی می‌تواند دولت نوری‌المالکی را اغوا کند تا در مذاکرات خود با ایالات متحده حضور بلند مدت نظامی آمریکا در کشور را قبول کند. دولت بوش در مذاکرات خود در تلاش است تا به حضور نظامی دائمی خود را به دولت عراق بقبولاند. این در حالی است که نوری المالکی معتقد به حضوری قراردادی و کوتاه مدت آنها است. گرچه بروز چنین مشکلاتی محاسبات، تصمیم و طرح ارتش آمریکا را در تدام حضورش در عراق کاهش نخواهد داد. دوتحول در حال جریان تأئیدی بر این مدعاست: آغاز ساختمان نیروگاه‌های برقی توسط پرسنل ارتش آمریکا با هزینهٔ ۱۸۴ میلیون دلار در پنج پایگاه نظامی در عراق، و طرح تمرین و آموزش نیروهای هوائی ایالات متحده برای حمایت از نیروهای زرهی در زمین، با اهداف دراز مدت. میزان و زمان کاهش نیروهای نظامی آمریکا در درجهٔ اول بستگی به تغییر مضمونی وظایف آنها در عراق دارد. ایالات متحده زمانی می‌تواند تعداد نیروهای نظامی خود را تا حد قابل توجهی کاهش دهد که وظیفهٔ شرکت مستقیم در عملیات نظامی برای آنها منتفی گردد و آنها تنها نقش آموزش قوای مسلح عراق را بعهده گیرند. در شرایط فعلی نیروهای عراقی توانائی ارائهٔ خدمات لجستیکی لازم را ندارند. آنها نمی‌توانند وظایف امنیتی بویژه حمایت از نیروهای زمینی و هوائی در درگیریها را بعهده گیرند. ارتش آمریکا علاقه‌مند است تا رهبری اصلی عملیات در دست نیروهای عراقی باشد، و در موارد عملیات تهاجمی و یا دفاعی تنها نیروی هوائی ایالات متحد از آنها حمایت کند. نه نیروی زمینی. آمریکا حاضر است چنین وظیفه‌ای را حتی در مناطق شهری نیز بعهده بگیرد، اگرچه ریسک کشته شدن افراد غیرنظامی زیاد است. گــرهِ کــور: تحول در عراق همزمان با تشدید حملات هوائی ایالات متحده در افغانستان شد، عملیاتی که تلفات جانی سنگین غیر نظامی بهمراه داشته است. شدت یافتن حملات هوائی آمریکا نشانگر این واقعیت است که اوضاع امنیتی در بخش‌های جنوبی و جنوب شرقی افغانستان وخیم شده است. در هفتهٔ ۲۱ تا ۲۷ جولای ۲۰۰۸ نیروی هوائی بطور متوسط روزانه به ۶۸ حملهٔ هوائی دست زده است، که در مقایسه با سال قبل این رقم ۳۵ بوده است. بیشتر شدن حملات هوائی باعث بالا رفتن تلفات جانی شده است، بسیاری از کشته شدگان از میان غیرنظامیان بوده‌اند. در حال حاضر مقامات ناتو و ایالات متحده در حال بررسی ۳ رویداد هستند که در فاصلهٔ ۴ تا ۲۰ جولای اتفاق افتاده، که براساس اظهارات خودشان "ضایعات غیرنظامی" در برداشته. در این فاصله ۷۸ انسان توسط حملات هوائی ناتو و ایالات متحده کشته شده‌اند. عملکرد ارتش و نیروی هوائی آمریکا در عراق بیانگر این واقعیت است که واشنگتن جدا از خواست دولت‌های آتی، سودای حضور دراز مدت در عراق را دارد. حتی اگر خشونت‌ها در عراق کاهش یابند، باز پنتاگون در صدد استقرار بیش از ۵۰۰۰۰ نیروی نظامی در این کشور است. این نیروها از پشتیبانی هزاران نیروی مستقر در مرز کویت و نیز نیروهای مستقر در قطر و عمان برخوردار خواهند بود. نیاز کشور به منابع نفتی، در شرایطی که قیمت نفت سیر صعودی داشته، شکنندگی اقتصاد و رقابت شدید بین‌المللی در چنگ‌اندازی به منابع طبیعی و در شرایطی و نیز سمتگیری اقتصاد بازار بطرف رکود، طرح بلندمدت استراتژیک ایالات متحده برای منطقه ــ با توجه به منابع سرشار نفتی آن ــ تعجب کسی را بر نمی‌انگیزد. ولی این تها یک جنبه از ماجراست. سوی دیگر آن رابطهٔ نزدیک ایالات متحده با اسرائیل است. چنین رابطه‌ای خود آنتاگونیسم جدیدی را در ارتباط با حضور آمریکا در عراق و منطقه بطور کلی به ارمغان آورده است. بیم آن می‌رود که ایالات متحده ضمن اشغال دائمی عراق به گسترش جنگ در افغانستان دست بزند. نشانه‌ها حکایت از آن دارد که در دو ماه جون و جولای ۲۰۰۸ مواضع شبه نظامیان طالبان و القاعده در دوطرف مرز افغانستان و پاکستان تقویت شده است. القاعده به بازسازی و سازماندهی مجدد نیروهای خود دست زده است.بقولی به خانهٔ پدری بازگشته است. در شرایط فعلی آنها ترجیح داده‌اند تا نیروی خود را در دوطرف مرز افغانستان، پاکستان متمرکز کنند. شبکه‌های القاعده با سربازگیری از داوطلبان و افرادی که پتانسیل پیوستن به گروههای میلیشیائی را دارند (از ترکیه، آسیای میانه و سرتاسر خاورمیانه) خود را بازسازی می‌کنند. بیشتر این افراد ابتدا وارد پاکستان شده و بعد در افغانستان و یا همانجا (مانند نسل قبلی طالبان) آموزش و تمرینات لازم نظامی را می‌بینند. گروههای طالبان پاکستانی که منطقهٔ مرزی را تحت کنترل دارند، کمپ‌های آموزشی در آنجا بنا کرده‌اند. درست در چند کیلومتری مرکز ایالت پنجاب یعنی پیشاور. (به مقالهٔ زاهد حسین "در کوههای پاکستان، جهادیون آموزش‌های رزمی می‌بینند" منتشر شده در وال استرین ژورنال در تاریخ ۲۸ جولای ۲۰۰۸، مراجعه شود.). شهر پیشاور از سه طرف در محاصرهٔ میلیشیای طالبان است. پایتخت پاکستان، اسلام آباد و مهم‌ترین شهر نظامی این کشور، راولپندی تا این شهر تنها ۹۰ دقیقه فاصلهٔ بزرگ راهی دارد. در حال حاضر پیشاور تنها از یک سمت با سایر نقاط پاکستان رابطه دارد. چــشم انـــداز دور: وخامت اوضاع در افغانستان، بویژه در مناطق هم مرز با بخش‌های غربی پاکستان، سرمایه‌گذاری نظامی بیشتری را طلب می‌کند. چنین تمرکز نظامی بدون شک آغاز فاز جدید و همه جانبه‌ای در جنگ خواهد بود. در این ارتباط قرار است تا ۳۵۰۰ نیروی تازه نفس جنگی در پائیز ۲۰۰۸ و هزاران نیروی دیگر در سال آینده به این منطقه اعزام گردند. چنین اقداماتی در شرایطی فوریت می‌یابد که سازمان اطلاعاتی سیا بیش از پیش به وفاداری سازمان اطلاعاتی رژیم در حال سرنگون شدهٔ متحدش در پاکستان شک و تردید دارد. (به مقالهٔ ۳۰ جولای ۲۰۰۸ انترناشنال هرالد تریبون، "سیا معتقد است که سازمان اطلاعات پاکستان با ملیشیای مسلح رابطهٔ تنگاتنگ دارد." مراجعه شود.) پاره‌ای از بروکرات‌های پاکستانی و نیز بسیاری از تحلیلگران مستقل منطقه معتقدند، حضور بیش از این نیروهای ناتو در افغانستان، و یا گسترش عملیات ایالات متحده در پاکستان می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. روحیهٔ ضد غربی و بویژه ضدآمریکائی را دامن زده، و مردم دچار این احساس شوند که کشورشان توسط نیروهای خارجی اشغال شده است. (به نوشتهٔ احمد رشید، "گرداب ناامنی، ایالات‌ متحده و سقوط مصونیت ملی در پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی چاپ پنگوئن در ۲۰۰۸ مراجعه شود.). پاره‌ای از سیاستمداران در ایالات متحده، هم در جمع طرفداران بارک اوباما و هم از جناح جان مک کین، آمریکا را مسئول بروز چنین پی‌آمدهای نگران کننده‌ای می‌دانند. جنگ در افغانستان در اکتبر ۲۰۰۱ شروع شد. ایالات متحده موفق شد تا رژیم طالبان را در نوامبر همان سال براندازد. محاسبات اولیه براین پایه بود که جنگ در ژانویهٔ ۲۰۰۲ بپایان برسد. در آن زمان جنگ عراق نیز در چشم انداز دیده می‌شد. سه ماه دیگر جنگ در افغانستان وارد هشتمین سال خود می‌شود. هشت سال جنگ در افغانستان، بلحاظ زمانی بیش از جنگ دوم جهانی است. آیا افغانستان ویتنام دیگری است؟ آنچه که در چشم‌انداز پیش‌رو قابل پیش‌بینی است، شدت یافتن جنگ در افغانستان و گسترش آن به مناطق غربی پاکستان در ماههای باقی‌ مانده از سال ۲۰۰۸ و نیز در سال آینده، ۲۰۰۹، خواهد بود. با توجه به مجموعهٔ شرایط پدید آمده در افغانستان و عراق وقت آن رسیده است به مسائل منطقه با نگاهی دیگر مورد ارزیابی قرار گیرند. تجدید نظر در سیاست برخورد به مسائل منطقه جدا از اینکه مک کین و یا اوباما در انتخابات رئیس جمهوری در ماه نوامبر پیروز شوند، اهمیت حیاتی دارد. (به مقالهٔ "مبارزات انتخاباتی، جنگ افغانستان و عراق، سال‌های ناامنی پیش‌رو" از Anthony Cordesman مراجعه شود.) زمانی که در آغاز جنگ در عراق در سال ۲۰۰۳، مطرح شد که باتلاق درگیری در این کشور، جنگی ۳۰ ساله را در پی خواهد داشت، در آن روز در هیجان سرگیجه‌اور ناشی از پیروزی سریع اشغال اولیه،این ارزیابی اظهار نظری ابلهانه قلمداد شد. (به مقالهٔ ۳۰ سال جنگ، آپریل ۲۰۰۳ و نیز اشغال دائمی؟ آپریل ۲۰۰۳ مراجعه شود.) بهرحال این سئوال که دستآوردهای جنگ‌هائی که پس از ۱۱ سپتامبر شعله‌ور شدند، چه بوده؟ و سرنوشت آنها چه خواهد شد؟ امروز پاسخی مناسب را طلب می‌کند. در شرایط فعلی واقعبینانه‌ترین پاسخی که برای این سئوال می‌توان یافت این است که این جنگ نه چند سال، بلکه دهها سال ادامه خواهد داشت.

عــراق وظیفه، ایران ریسک!

پروفسور پاول روگر - مترجم: م. ح. شوشتری

• معماران "جنگ با تروریسم" در دستگاه اداری دولت بوش، بزودی دفتر کار خود را ترک خواهند کرد. ولی چهار ماه باقی مانده تا ۴ نوامبر ۲۰۰۸ یعنی تاریخ برگزاری انتخابات آمریکا، دوران بسیار حساسی خواهد بود. آنچه که در طی این چهار ماه در ایران و عراق اتفاق می‌افتد، و یا نیفتد، می‌تواند وقایع آتی چهارسال آینده و حتی بعد از آن را رقم بزند ...

معماران "جنگ با تروریسم" در دستگاه اداری دولت بوش، بزودی دفتر کار خود را ترک خواهند کرد. ولی چهار ماه باقی مانده تا ۴ نوامبر ۲۰۰۸ یعنی تاریخ برگزاری انتخابات آمریکا، دوران بسیار حساسی خواهد بود. آنچه که در طی این چهار ماه در ایران و عراق اتفاق می‌افتد، و یا نیفتد، می‌تواند وقایع آتی چهارسال آینده و حتی بعد از آن را رقم بزند. درگیری‌ها در عراق نسبت به تمام دوران بعد از شروع جنگ در مارس ۲۰۰۳ کاهش یافته است. معهذا شرایط کماکان حساس و سرنوشت ساز است. تلفات ارتش آمریکا نیز روندی نزولی را نشان می‌دهد، گرچه در ماه جون ۲۰۰۸ حدود ۲۹ سرباز آمریکائی جان خود را از دست دادند. افزایشی معادل ۱۰ نفر نسبت به ماه مه، که ۱۹ نفر بود. علیرغم این، مشکل بتوان گفت که اوضاع عراق به‌سمت و سوی امنیت مناسب متحول می‌شود. علت آن دو حادثه که در طی چند روز گذشته اتفاق افتاد، و یک فاکتور بلند مدت است. حادثهٔ اول در ۲۷ جون بود که در طی آن ارتش آمریکا بدون اطلاع و مشورت با مقامات عراقی در شهر جنوبی جناجه (۱) دست به عملیات زد، که در طی آن یک غیرنظامی عراقی که گفته می‌شود، از بستگان نخست‌وزیر نوری المالکی بود، کشته شد. این عملیات در شرایطی صورت گرفت که کربلا در واقع تحت کنترل نیروهای عراقی بود، و منطقه‌ای نسبتاً امن محسوب می‌شد. نیروهای آمریکائی متشکل از ۶۰ تفنگدار دریائی و با پشتیبانی هلی‌کوپتر‌های آپاچی، بدون اطلاع و مشورت با مقامات محلی عراقی، به آنجا حمله کردند. عراقی‌ها نسبت به عملیات نظامیان آمریکائی عکس‌العمل شدید نشان دادند. مسئلهٔ دوم عملیات انتحاری یکی از اعضاء القاعده در استان انبار (۲) در ۲۸ جون بود. در این انفجار ۲۳ نفر کشته شدند. در بین کشته شدگان ۳ تفنگدار آمریکائی بود. یکی از گروه‌های ستیزه‌جوی هوادار القاعده مسئولیت این انفجار را بعهده گرفت، و اعلام کرد که عملیات توسط آنها سازماندهی شده بود. هدف عملیات رهبران محلی سنی مذهب بود، که از جریان موسوم به "جنبش بیداری"، که حرکتی بر علیه القاعده است، حمایت می‌کنند. این عملیات درواقع نوعی تصفیه حسلب داخلی بود. نیروهای نظامی ایالات متحده در تدارک احداث دیوارهائی در سرتاسر بغداد هستند، که قرارگاه‌های نظامی را از مناطق مسکونی جدا می‌کنند. احداث چنین حصارهائی تا حد معینی باعث کاسته شدن از میزان خشونت‌ها شده است. بسیاری معتقد هستند که این اقدام در واقع ایجاد زندانی بزرگ در سرتاسر بغداد است. این امر باعث ناخشنودی شدید مردم در بغداد شده است. آنها معتقد هستند، که دیوارها حفاظت می‌کنند، ولی در عین‌حال بغداد را به زندانی بزرگ تبدیل کرده‌اند. چشــم‌انــداز در عــراق: ورای مسائل امنیتی موجود، دو روند محوری وجود دارند که نشان‌دهندهٔ استراتژی واشنگتن در ارتباط با عراق است. مورد اول، گشایش منابع نفتی عراق به‌روی ۳۵ شرکت نفتی که مجموعاً کنسرسیومی بمنظور گسترش استخراج نفت تشکیل داده‌اند، می‌باشد. ۶ میدان نفتی در نظر گرفته شده، که بگزارش واشنگتن پست قرارداد استخراج کوتاه مدت از ۵ میدان به شرکت‌های آمریکائی و اروپائی پیشنهاد شده است. گشایش میدان‌های نفتی عراق، و پیشنهاد انعقاد قرارداد به شرکت‌های خصوصی در واقع فاصله گرفتن قطعی از دوران صدام، که صنعت نفت ملی بود، می‌باشد. چنین تغییری در واقع یکی از اهداف اولیهٔ رهبران گروه ائتلاف (۳) که در آغاز هجوم آمریکا تشکیل شد، بود. این مسئله یکی از خواسته‌های بنیادی ایالات‌متحده در کنترل عراق بعد از صدام بود. در روزهای آغازین تهاجم به عراق بسیاری براین باور بودند، و بعضاً امیدوار بودند که بعد از برکناری صدام و روی کار آمدن دولتی مستقل در عراق، موضوع ادارهٔ صنعت نفت این کشور از وظایف دولت باشد. بازنگری مسائل نشان می‌دهد، که مسئلهٔ خصوصی سازی منابع نفتی عراق از همان آغاز توسط گروهی از مشاورین آمریکائی برنامه ریزی شده بود. این گروه توسط تیمی وابسته به دولت رهبری می‌شد. دولت بوش نقش کلیدی و کنترل مستقیم بر روند پیشرفت طرح و برنامهٔ فوق داشت. (به‌مقالهٔ آندریو کرامر، تحت نام " آمریکا به عراقی‌ها در انعقاد قرارداد نفت کمک می‌کند." منتشره در هرالد تربیون، ۱ جولای، مراجعه شود.) (۴)، (۵). ما در مقالاتی که تاکنون نوشته‌ایم همواره تأکید داشته‌ایم که کنترل منابع نفتی عراق، که تخمینن ۴ برابر ذخائر نفتی ایالات متحده است، هدف اصلی تهاجم به این کشور و براندازی صدام نبود، بلکه فراتر از آن موقعیت عراق در منطقه بوده. معنقد بودیم که این کشور بلحاظ جغرافیائی در جائی قرار گرفته که دو سوم کل ذخائر نفتی جهان در آن قرار دارند. تحولات اخیر و کنترل نفت این کشور توسط کمپانی‌های خارجی، بنوعی نشان می‌دهد که نظر کسانی که معتقد بودند، جنگ عراق در ارتباط نزدیک با مسئلهٔ نفت است، به واقعیت نزدیک‌تر است. تأمین امنیت افزایش تولید نفت عراق برای طراحان آن اهمیت فوق‌العاده دارد:خطوط لوله و تأسیسات استخراج و تصفیه اهدافی ضربه‌پذیر در مقابل فعالیت‌های ستیزه‌جویانه هستند. ضربه به این تأسیسات، مانند سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، می‌تواند خسارت‌های سنگین اقتصادی در برداشته باشد. وجود چنین نگرانی خود تحول بزرگ دیگری را رقم می‌زند. و آن طرح نگهداشتن نیروهای نظامی در سطح فعلی از طرف ایالات متحده تا حداقل نیمهٔ سال ۲۰۰۹ است. برنامهٔ خروج ۵ بریگارد نظامی از عراق، تقریباً موضوعیت خود را از دست داده. آمریکا درصدد است حدود ۳۰۰۰۰ نیروی تازه‌ نفس، در آغاز ۲۰۰۹ به‌عراق اعزام کند. (بگزارش لولیتا بالدر برای خبرگزاری اسوشیتدپرس،تحت نام "آمریکا در تدارک اعزام ۳۰۰۰۰ نیروی تازه نفس به‌عراق" در ۲۸ جون. ) (۶) در شکل ظاهر قرار است این نیروها جایگزین سربازانی که عراق را ترک می‌کنند، بشوند. ولی آنچه که در این نقل و انتقالات ذکر نشده، این است که ایالات متحده کماکان سطح نیروهای نظامی خود را در عراق به‌همان تعداد ۱۴۲۰۰۰ حفظ خواهد کرد. تعدادی که در واقع ۷۰۰۰ نفر بیش از نیروهای نظامی موجود در فوریهٔ ۲۰۰۷ است. کاهش خشونت‌ها تا سطحی که بتوان بخشی از نیروها را از عراق خارج کرد، همواره امکان‌پذیر است. ولی واقعیت این است که در شرایط فعلی پنتاگون چنین برنامه‌ای ندارد. ارزیابی آنها این است که بخش زیادی از نیروهای ستیزه‌جو، در شرایط انتظار بسر می‌برند. آنها منتظر فرصت هستند. اگر چنین ارزیابی درست باشد، در این‌صورت باید گفت که هدف عمدهٔ حملات نیروهای مخالف حضور آمریکا در عراق، صنایع نفت خواهد بود. بعبارت دیگر آنها در انتظار ورود شرکت‌های خارجی در ماه‌های آینده هستند. تاریخ ورود این شرکت‌ها در ماه نوامبر تصمیم گیری خواهد شد. ریســک ایــران: بموازات تدارکات پنتاگون برای حضور بلند‌مدت در عراق، لحن و فشار آمریکا نسبت به "تهدید برنامهٔ اتمی ایران" شدت یافته است. سازمانگر و نیروی محرکهٔ بخش زیادی از این فشارها برخی از مفسرین اسرائیلی و حامیان فکری و لابی‌های آنها در واشنگتن می‌باشند. آنها در پی اعمال آن سیاستی هستند، که به تصور خودشان دفاع از منافع ملی اسرائیل است. اغلب تحلیل‌گران از توان و ظرفیت ایرانی‌ها در پاسخ‌گوئی به‌حملات گستردهٔ احتمالی نظامی آمریکا و اسرائیل واقف هستند. بطور مثال شدت یافتن تنش در عراق و یا مهندسی در افزایش شدید قیمت نفت. ترس از این پارامترها باعث می‌شود تا هنگام اتخاذ تصمیم برای اقدام به‌ضربهٔ نظامی به‌ایران، دقت و محافظه‌کارانه برخورد می‌کنند. برخلاف این نظر، پاره‌ای از محافل سیاسی در واشنگتن معتقد هستند، که در ارزیابی و توان ایران اغراق می‌شود. به این اعتبار آنها معنقد هستند که ایران موقعیتی بمراتب ضعیف‌تر از همیشه دارد. (به مقالهٔ سیمور هرش، " آمادگی برای جنگ" که در تاریخ ۷ جولای در روزنامهٔ نیویورکر چاپ شده، رجوع شود.) (۷). ارزیابی این محافل این است که شرایط موجود بهترین زمان برای هدف قرار دادن تأسیسات اتمی ایران است. حتی اگر ضربات سریع و کوتاه مدت باشند. (به‌مقالهٔ گارت پورتر، ۱ جولای، در آسیا تایمز، "ایران ضعیف لقمه‌ای مناسب برای تهاجم" مراجعه کنید.) (۸). آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، وزن و تأثیر این بیهوده‌گوئی‌ها است. آنچه که اسرائیلی‌ها در پی آن هستند، معادله‌ای تک مجهولی است که تنها یک پاسخ دارد. امنیت اسرائیل تنها در شرایطی تأمین خواهد که به هیچ کشوری در منطقه اجازهٔ برخورداری از حق بهروری از فنآوری هسته‌ای داده نشود. البته در این بیهوده اندیشی، نوائی ناساز برای آنها نیز بگوش می‌رسد، و آن هم خبر نامیمون انتخاب برک اوباما در انتخابات قریب‌الوقوع آتی است. انتخاب او و سیاست‌هایش خوش‌آیند بسیاری از سیاستمداران محافظه‌کار و متعصب اسرائیلی نیست. اوباما سیاستمداری با هوش است. اگرچه اینجا و آنجا در سخنان خود، نشانه‌هائی از یک سیاست سختگیرانه نشان می‌دهد، ولی آنچه مسلم است، او سیاستی مستقل و جدا از خواست، محافل محافظه‌کار و طرفداران سیاست سخت در قبال ایران، اتخاذ خواهد کرد. مشکل این دسته از محافل اسرائیلی و لابی‌های واشنگتنی آنها که در تلاش هستند تا مسئلهٔ ایران را با بهره‌گیری از اهرم زور حل و فصل کنند، این است که براساس نظرسنجی افکار عمومی اوباما از محبوبیت بیشتری برخوردار است. بنابراین بعلت نامشخص بودن آینده آنها ترجیح می دهند که قضیه را در همین چندماه باقی مانده یکسره کنند، جدا از بهای آن. آنها معتقد هستند، بهتر است امروز اقدام کرد، تا در انتظار دیدگاه اوباما در مورد دشمن نشست. چهار ماه باقی مانده تا انتخابات می‌تواند سرنوشت منطقه و بخش وسیعی از جهان و نیز امنیت درازمدت دولت اسرائیل را رقم بزند. ایران و عراق در قلب پرطپش این تحولات جای گرفته‌اند. تحولاتی که می‌تواند بسرعت مناطق دیگری مانند افغانستان و پاکستان و بخش‌هائی از شمال آفریقا (الجزایر ... ) را نیز تحت تأثیر مستقیم قرار دهد. (به مقالهٔ جولیان بامس و پتر اشپیگل در لوس آنجلس تایمز در تاریخ ۲۵ جون، تحت نام "آمریکا مدعی است، تهاجمات در افغانستان گسترش می‌یابد" رجوع شود.). (۹). چهره‌های جدید کاخ سفید چه‌بخواهند و چه نخواهند، چشم‌انداز خاکستر و زمین سوختهٔ یک جنگ، و شاید دو جنگ، کهنه و نو را، در جلوی چشمان خود دارند. جهان بر خر لنگی سوار است. زیــر نویـــس‌هــا: 1 – Janaja 2 - Anbar 3 – Coalition Provisional Authority (CPA). 4 – Andrew Kramer 5 - Herald Tribune 6 - Lolita Balder 7- Seymour Hersh 8 - Gareth Porter 9 - Julian Bames and Peter Spiegel

آینــدهٔ عــراق!

فــرد هــالیــدی
برگردان: م. ح. شوشتری

چه اتفاقاتی در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در عراق خواهد افتاد؟ قرارداد بین ایالات متحدهٔ آمریکا و دولت عراق به‌رهبری نوری‌المالکی در بغداد در مورد خروج نیروهای آمریکائی در پایان سال ۲۰۱۱ کارپایهٔ پاسخ به این سئوال خواهد بود. هیچ چیز قطعی نیست و چشم‌اندازها مفتوح است. این مقاله خلاصه‌ای از گزارش یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی (مرکز اطلاعات و اسناد بین‌المللی در بارسلون) در مورد عراق است. این گزارش حاصل نشست تعدادی از کارشناسان امر است که در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ پس از نشست خود در بارسلون منتشر کرده‌اند. این نشست به ابتکار شورای اسپانیائی همیاری و توسعه به رهبری فردریچ ابرت ستیفتونگ (Friedrich Ebert Stiftung ) و مرکز اطلاعات و اسناد بین‌المللی در بارسلون برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست از جمله دیپلمات‌ها، آکادمیسین‌ها، خبرنگاران و کارشناسانی بوده‌اند که در مسائل منطقه تخصص دارند. مسئول تنظیم گزارش ادوارد سولر (Edward Soler) از بخش مدیترانهٔ مرکز اطلاعاتی و منشی نشست فدیلا هیلالی (Fadila Hilali) بوده‌اند. نشست در محل مرکز در ۳۰ اکتبر برگزار شد و وظیفه‌اش بررسی سه سناریوی احتمالی در طی یک دورهٔ از یک تا پنج سال در مورد عراق بود. سه محور مورد بحث عبارت بودند از:

· گذار مجدد به جنگ داخلی بین گروههای مختلف قومی و مذهبی در عراق پس از خروج نیروهای آمریکائی.
· دستیابی به یک راه‌حل منطقی از طریق تشکیل و جلب توافق و یا تضمین دولت‌های منطقه‌ پس از خروج نیروهای آمریکائی.
· بازسازی تدریجی با حمایت سیاسی گروه‌های مختلف سیاسی و قومی و مذهبی از دولت فعلی که می‌تواند به نوبهٔ خود باعث تقویت حکومت بغداد و تخفیف خشونت سیاسی بشود.

نظر اکثریت شرکت کنندگان بسمت آلترناتیو اول بود با این پیش فرض که هنوز زود است که بتوان در این مورد حرف آخر را زد. این احتمال باید بیشتر مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

خلاصه‌ای از مهمترین موارد بحث شده در نشست از این قرار است:

چشم‌انداز آیندهٔ سیاسی عراق در کوتاه مدت متأثر از ۵ واقعهٔ سیاسی طراحی شده خواهد بود:

· قرارداد واشنگتن و بغداد که هم‌زمان با اتمام مدت تعیین شده از طرف سازمان ملل متحد در مورد حضور نیروهای آمریکائی و متحدینش در عراق یعنی اول دسامبر ۲۰۰۸ نوشته شد.
· انتقال قدرت سیاسی از بوش به اوباما در ژانویهٔ ۲۰۰۹.
· انتخابات ایالتی عراق در ژانویهٔ ۲۰۰۹.
· انتخابات ریاست جمهوری در ایران در جون ۲۰۰۹.
· انتخابات پارلمان عراق در دسامبر ۲۰۰۹ که در طی آن رئیس جمهور و نخست وزیر جدیدی انتخاب خواهد شد.
هیچکس در انتظار خروج یکبارهٔ نیروهای آمریکائی نیست. در صورت بروز هرگونه مشکلی ادامه حضور نیروهای آمریکائی قطعی خواهد شد. آنچه در طی سال پیش‌رو محرز است متزلزل شدن موقعیت دولت نوری المالکی در طی انتخابات آینده است. (قطعی نیست که دولت او پا برجا بماند). در طی انتخابات گذشته که سیستم احزاب و ائتلاف‌های منطقه‌ای ساده‌تر و از ثبات بیشتری برخوردار بودند، ماهها طول کشید تا نخست وزیر انتخاب گردد. با توجه به چنددستگی و خشونت سیاسی موجود ونیز بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای که بوجود آمده است، بطور قطع انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر جدید پیچیده‌تر خواهد بود و زمان بیشتری را طلب می‌کند. پیچیدگی اوضاع تا حد زیادی به نتایج انتخابات رئیس‌جمهوری بستگی دارد. صاحبنظران تقریباً در مورد عدم احتمال کاهش خشونت در عراق اتفاق نظر داشتند. چنین ادعائی بی‌پایه است. علیرغم کاهش ظاهری خشونت سیاسی در عراق مرگ و کشتار در بغداد ادامه داشته و میزان مرگ و میر در این شهر از جملهٔ بالا‌ترین اارقام در بین شهر‌های جهان است. (روزانه بطور متوسط بیش از ۳۰ نفر در این شهر جان خود را از دست می‌دهند). بنابراین ادعای کارآئی استراتژی "قدرتمند" نظامی ایالات‌متحده حقیقت ندارد. عوامل دیگری در تعدیل حوادث خونبار در عراق تأثیرگذار بوده است:
· روند جدائی و تقویت سکتاریسم و شکل‌گیری گروه‌بندی‌ها (شیعه و سنی) در پایتخت تقریباً به مرحلهٔ پایانی خود رسیده است.
· پرواز و مهاجرت بیش از چهار میلیون عراقی به نقاط دیگری از منطقه و یا کشورهای غربی تا حد معینی باعث کاهش تنش‌های اجتماعی و منطقه‌ای و در عین‌حال بروز مشکلات بزرگ جدیدی شده است.
· آتش بست موقتی و مشروط از طرف نیروهای رادیکال شبه نظامی طرفدار مقتدا صدر باعث کاهش موقتی خشونت شده است. بنظر می‌رسد که این پتانسیل خطرناک به آینده موکول شده است.
· جنبش سنی مذهب "بیداری" با کمک ایالات متحدهٔ آمریکا مسلح شده است. اکثریت اعضای این جنبش از بعثی‌های سابق هستند. بعید بنظر می‌رسد که آنها حاضر به ائتلاف و یا اطاعت از دولتی با اکثریت شیعه باشند.
· نارضایتی در مناطق کردنشین گسترش یافته و باعث بی‌ثباتی شده که خود نتیجهٔ بلافصل ارتشاء و فساد در دو حزب حاکم در مناطق کردنشین است.
· روند تفرقه و جدائی قومی و مذهبی در عراق گسترش یافته و مسئلهٔ همبستگی ملی و ثبات سیاسی را که ضامن اصلی امنیت ملی است را غیرقابل دسترس کرده است. خطا خواهد بود اگر که فکر کنیم که روند تفرقهٔ ملی و بی ثباتی سیاسی این کشور مابازای اشغال آن در سال ۲۰۰۳ است. چنین پروسه‌ای به موازات آغاز جنگ در دههٔ ۱۹۹۰ و اشغال کویت و نیز تحریم رژیم صدام آغاز گشت. در واقع عراق کشوری است که از آغاز دههٔ ۱۹۸۰ با آغاز جنگ ایران و عراق در وضعیت جنگی بسر برده است. این امر باعث درهم ریختگی دستگاه اداری دولتی و محدود شدن امکانات و خدمات دولتی و لجستیکی در مقیاسی گسترده شده است.
· "جنگ داخلی" بین شیعه و سنی که در طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ در پی اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ شروع شد، در شرایط فعلی تحت کنترل است. این نگرانی وجود دارد که در صورت فقدان یک توافق سیاسی که بتواند پاسخ‌گوی خواسته‌های مجموعهٔ طرف‌های درگیر باشد، قبل از خروج نیروهای آمریکائی، گروه‌های متخاصم باردیگر مسلح شده و این‌بار در مقیاسی وسیعتر به کشتار یکدیگر دست بزنند.



رابطهٔ واشنگتن و بغداد:

اولویت سیاسی ایالات‌متحده در رابطه با عراق دستیابی به تصویری حقیقی و رئالیستی از اوضاع داخلی این کشور است. کمیتهٔ بکر ـ هامیلتون (Baker- Hamilton) که مسئولیت مطالعهٔ اوضاع داخلی عراق بعهدهٔ آن گذاشته شده بود، گزارش خود را به دولت جورج بوش ارائه داد. بنظر می‌رسد که نتایج تحقیقات این گروه تأثیر چندانی برسیاست دستگاه اداری بوش و شیوهٔ تفکر غالب در دولت او نداشته است.

در سخنرانی‌های انتخاباتی، هردو کاندیدای ریاست جمهوری، برک اوباما و جان مک‌کین نشانه‌ای از اینکه تأثیرات عملیات نظامی ایالات متحده بر شرایط عراق را بدرستی درک کرده‌اند دیده نشد. گفته‌های آنها حاکی از این بود که آنها کماکان نفهمیده‌اند که سیاست آمریکا در بروز چنین اوضاعی نقش تعیین کننده داشته است.

سیاست‌های ایالات متحده در واشنگتن در طی دوره‌ای طولانی برپایهٔ خود آزاری تنظیم شده است. خوشبینی غلوآمیز در استفاده از "نیروی نظامی" نمونهٔ روشنی از چنین خود آزاری در سیاست است. ریاست جمهوری برک اوباما شاید بتواند در انتقال مسئولیت از نهادهای دفاعی به غیرنظامی، سازندگی و کمک را در پی داشته باشد، چراکه هدف او بیشتر معطوف تمرکز نیرو در افغانستان می‌باشد. چنین رویکردی شاید بتواند تا حد کمی از وخامت اوضاع داخلی عراق بکاهد.

نقش ایران و ترکیه:

عراق با شش کشور همسایه است. ایران، ترکیه، سوریه، اُردن، عربستان سعودی و کویت. اوضاع عراق بنوعی با منافع تک تک این کشورها در پیوندی پنهان و آشکار قرار دارد. منافع و اهداف هرکدام از این کشورها با کشور دیگر تفاوت دارد.

· برای ترکیه قبل از هرچیز اوضاع در کردستان عراق در ارتباط با جنگ دولت این کشور با حزب کارگران کردستان (PKK) اهمیت دارد.
· کشورهای عربی سنی مذهب منطقه قبل از هرچیز نگران نفوذ و قدرت بیش از پیش ایران و بویژه بلندپروازی‌های این کشور در دستیابی به نیروی اتمی آن در الویت قرار دارد.
· ایران قبل از هرچیز خواهان خروج سریع و بدون قید و شرط و دائمی نیروهای آمریکائی از عراق است.بعقیدهٔ ایران خروج آمریکائی‌ها از عراق موجبات ثبات سیاسی در عراق را فراهم خواهد کرد. خروج آمریکا بدون شک تحکیم نفوذ و قدرت ایران در منطقه را در پی خواهد داشت. نظرات ایران و ترکیه در مورد خروج نیروهای آمریکائی از عراق تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. این اختلاف دیدگاه خود انعکاسی از نوسانات سیاسی در این دوکشور در طی چند سال اخیر بوده است. در طی سال‌های اخیر در بین اپوزیسیون سنتی در ترکیه تفکری رشد کرده مبنی براینکه بوجود آمدن یک دولت کُرد در منطقهٔ کردستان بنفع آنهاست، و به دولت ترکیه این امکان را خواهد داد تا آسان‌تر بتواند حزب کارگران کردستان را کنترل کند.

سپاه پاسداران انقلاب در ایران در آرزوی این است که بلافاصله پس از خروج نیروهای آمریکائی دولتی با ثبات و طرفدار ایران در بغداد به‌قدرت برسد. انتخاب محمود احمدی‌نژاد در سال ۲۰۰۵ در آغاز گسترش سیاست ستیزه‌جویانه در عراق را در پی داشت. فشارهای بین‌المللی و رشد مشکلات داخلی از سال ۲۰۰۷ باعث شد تا تهران سیاستی معقولانه‌تر در قبال عراق اتخاذ کند. رقابت کاندیدای رفرمیست‌ها، محمد خاتمی، با احمدی‌نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران که قرار است در جون ۲۰۰۹ برگزار شود برای عراق اهمیت ویژه دارد.

کشورهای اروپائی:

حضور اتحادیهٔ اروپا در عراق نیروهای بریتانیا و تعداد دیگری از کشورها مانند لهستان که قوای کمتری دارند تاکنون حداقل بوده است. فعالیت عمدهٔ این نیروها بیشتر در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و هدایت رفرم‌ها بوده است. فعالیت آنها در مهار فساد اداری و ارتشاء گسترده در بخش‌های زیادی از دستگاه دولتی با موفقیت چندانی روبرو نبوده است.

امیدواری‌های واقعبینانه‌ای در عراق وجود دارد که اتحادیهٔ اروپا بتواند نقش با اهمیت‌تری در آیندهٔ این کشور به‌عهده بگیرد. گفته می‌شود که اتحادیهٔ اروپا قصد دارد تا به این کشور کمک نماید تا به عضویت سازمان تجارت جهانی در‌آید. همچنین ممکن است برای تقویت بنیهٔ دفاعی و امنیتی این کشور نیروهائی به عراق اعزام شود. کمک به بازگشت آوارگان عراقی به‌کشور از جملهٔ کمک‌هائی است که اتحادیهٔ اروپا می‌تواند به این کشور بنماید. انجام چنین وظایفی بدون شک برای اتحادیهٔ اروپا که تعداد کشورهای عضو آن به ۲۷ کشور در طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ افزایش یافته کارآسانی نخواهد بود.

حداقل کمکی که اتحادیهٔ اروپا می‌تواند بکند حمایت از دولت عراق است. در این رابطه پاره‌ای از کشورهای عضو مانند اسپانیا می‌توانند در زمینهٔ مسائلی مانند نظارت انتخاباتی، فدرالیسم و دمکراتیزه کردن نیروهای مسلح و امنیتی کمک نمایند. تحقق چنین کمک‌هائی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که طرف عراقی نیز به‌لحاظ سیاسی خواهان چنین تغییراتی نیز باشد. پیش‌شرط واقعی جاری شدن چنین رفرم‌هائی الویت دادن به‌کانالیزه کردن امکانات و کمک‌ها به گروه‌ها و جامعهٔ مدنی است، نه‌دولت مرکزی که بخش‌های زیادی از دستگاه اداری آن عمیقاً آلوده به ارتشاء و فساد مالی بوده و ناکارآ است.

یکی از موارد ویژه سرنوشت مسیحیان عراقی است که اتحادیهٔ اروپا باید به آنها پناهندگی بدهد. این مسئله مانند بسیاری از مسائل دیگر به دولت‌های عضو و موضع آنها مربوط خواهد شد، که خود در ارتباط با سیاست داخلی آنهاست تا تصمیم مشترک در سطح اتحادیهٔ اروپا. برخورد به این مسئله نیز یقیناً تحت‌الشعاع و انعکاسی از اختلاف نظرها و سیاست‌های متفاوت در مورد مسئلهٔ پناهندگی در کشورهای اروپائی قرار خواهد گرفت.

برای کمک واقعی به‌عراق از طرف جامعهٔ بین‌المللی باید چهار نکتهٔ زیر در نظر گرفته شود:

· اول اینکه رئیس جمهور تازه انتخاب شدهٔ ایالات‌متحده و دولت او اطلاعات دقیق و درستی از اوضاع عراق در اختیار داشته باشند.
· گسترش حمایت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از آوارگان عراقی و حمایت از جامعهٔ عراق برای کمک به این آوارگان.
· همکاری تنگ‌تر و همه‌جانبه‌تر دیپلماتیک و امنیتی ایالات‌متحده و متحدینش.
· نیاز به بوجود آوردن چهارچوبی منطقه‌ای که در برگیرندهٔ کلیهٔ کشورهای همسایهٔ عراق، بویژه ایران، و مذاکره برای تضمین حمایت از امنیت عراق و کمک به پایان جنگ پس از خروج نیروهای آمریکائی از این کشور.

پایان
اول ژانویهٔ ۲۰۰۹

این مقاله را می‌توانید در سایت شخصی مترجم نیز بخوانید.

www.talaash.se