ریشه های بحران مزمن پاکستان!
عایشه صدیقی
برگردان: م. ح. شوشتری
عایشه صدیقی می نویسد: قیدوبندهائی که قدرت نظامی – سیاسی حاکم بر اقتصاد و دستگاه دولتی پاکستان تحمیل کرده است، فضا را جهت آزاد سازی همۀ ظرفیت های بلقوۀ توسعه دمکراتیک کشور مسدود کرده است .
اعتصاب، شعار، تظاهرات وصفیر گلوله خیابان های پاکستان را پرکرده است. جرقه های این بحران از زمان برکناری رئیس دیوانعالی کشورزده شد.
برکناری رئیس دیوان عالی کشور در نهم مارس سال جاری جرقه ای بود بر باروت انباشت شدۀ خشم نهفتۀ مردم، که درتداوم خود به بحرانی تمام عیار تبدیل وبه اقصا نقاط کشور سرایت کرد. بحرانی که حداقل در چشم اندازآینده نزدیک پایانی برای آن دیده نمی شود. شاید بتوان گفت که عمق این آشوب دربطن خود آینده سیاسی پاکستان را به چالش می طلبد.
اگر سئوال شود که چرا جامعه پاکستان این چنین بحران زده است؟ پاسخ چنین است: ریشه اصلی این بحران برمی گردد به سلطه اختاپوسی یک نهاد بر اقتصاد ودستگاه دولتی کشور، که همانا ارتش پاکستان است.
درپایان هفته 12- 13 ماه مه بحران جاری درپاکستان به خشونت کشیده شد. درکراچی 41 نفر براثر تیراندازی کشته شدند. حوادث بعد ازاین کشتار یعنی ترور یکی از چهره های سرشناش دادگاه های پاکستان دراسلام آباد به سیر حوادث درسمت وسوی خشونت شدت بخشید. بنظر می رسد که موقعیت رئیس جمهور – ژنرال یعنی پرویزمشرف، بسیار متزلزل شده ، واو برای حفظ موقعیت خود بدون شک کار دشواری را درماه های آینده درپیش رو داشته باشد.
از سوی دیگر درکنار این جنبش اوج گیرنده فقدان رهبران واقعی که بتوانند جنبش مردم را به سمت وسوئی واقعی سوق دهند، بخوبی احساس می شود. البته بجز تعدادی از رهبران جنبش متحد قوامی که عملا در درگیری ورهبری حوادث کراچی شرکت داشتند، سایر رهبران احزاب مخالف هیچ نقشی در سمت دهی این جنبش خودبخودی ندارند. شایعات فراوانی درجامعه درجریان است که نخست وزیر سابق و رهبر تبعیدی اپوزیسیون یعنی بی نظیربوتو درحال مذاکره وبندوبست با ژنرال – رئیس جمهور پرویز مشرف است.
گرچه هنوز از طرف بی نظیر بوتو صحت وسقم این شایعات تائید نشده است، ولی بنظر می رسدکه قراراست مذاکراتی بین حزب او یعنی حزب مردم پاکستان ( پ، پ، پ) ورهبری نظامی حاکم جهت شرکت اودر انتخابات آینده که قراراست در اکتبر سال جاری برگزار شود، صورت گیرد. اگر چنین توافقی صورت گیرد، بدون شک بوتو برای سومین بار پست نخست وزیری پاکستان را عهده دار خواهد شد وژنرال مشرف درمقام رئیس جمهورباقی خواهد ما ند. این معامله عملا بنفع هردوی آنها خواهد بود. بوتو درقدرت سیاسی شریک خواهد شد، وازاین طریق امکانی بدست می آورد تاپرونده رشوه خواری هنگفتی را که دردوره قبل انجام داده است برای همیشه ببندد ومشرف نیز موفق خواهد تاسپری ضربه گیر جهت خنثی سازی فشارهای رو به گسترش را، که موقعیت اورا بطور جدی بخطر انداخته ، برای خود دست وپا کند. این پیوند برای مشرف یک فا یده دیگر نیز دارد وآن اینکه حداقل دلواپسی متحدین خارجی اورا درعدم توانائی وی دربه زانو درآوردن افراطیون مذهبی، برطرف خواهدکرد. حزب مردم پاکستان می تواند برای ژنرال درمجامع بین المللی وسیاست خارجی بعنوان چهرۀ لیبرال پاکستان، اعتبارکسب کند.
سیاست مماشات !
اگر معامله بین مشرف و بوتو به نتیجه برسد – در شرایط متحول کنونی مشکل بتوان گفت که کدام روند قطعی است – مهمترین نتیجه محتملی که ازآن حاصل خواهد شد، اینست که ارتش پا کستان مجبور می شود که درترکیب متحدین خود تغییراتی ایجاد کند. سویچ از ائتلاف نظامی – ملائی به ائتلاف نظامی – لیبرالی ( موردی که درسال 1960 نیز اتفاق افتاد) . حاصل چنین نکا حی که قطعا به ضرر افراطیون مذهبی وپاسداران فرهنگ متحجر درجامعه خواهد بود، بیش از هرچیزبرای حامیان بین المللی نظامیان حاکم، و بیش ازهمه ایالات متحده آمریکا دلپذیر وخوش آیند خواهد بود. مطلوب ترین شکل تحقق چنین وصلتی برای نظامیان دست یابی به آن از طریق انتخابات است، که دراین مورد نیز نظامیان حاکم و دستگاههای امنیتی آن درجعل وسرهم بندی کردن چنین مکانیسم هائی خبره و چیره دست هستند.
درگذر از مرحله نامزدی تا وصلت مصلحتی مشرف – بوتو رویدادهای متعددی ممکن است اتفاق بیفتد، که پاره ای از آنها می توانند به بسود پاکستان باشند. ولی آنچه قطعی واز هم اکنون روشن است، اینست که چنین وصلتی به رشد ، گسترش و تقویت دمکراسی درپاکستان کمکی نخواهد کرد.
ریشه چنین معضلی درماهیت ارتش پاکستان ونفوذ آن در ساختار سیا سی قدرت درپاکستان نهفته است. درگذشته تمام ائتلاف هائی که بین ژنرال های ارتش ورهبران سیاسی غیر نظامی صورت گرفته عملا درخدمت تقویت وگسترش نفوذ سیاسی ارتش وکنترل بیش از پیش آن بر حیات سیاسی کشور بوده است. امروز ارتش پاکستان نقش کلیدی درتمام تحولات سیلسی کشور ایفا کرده ودائما درتلاش است که موقعیت خودرا هر روز بیشتر مستحکم کرده، وبموازات آن این هدف را دنبال می کند که از بین رهبران سیاسی غیرنظامی کشور متحدینی وابسته بخود بیابد. بدین ترتیب ارتش با این ترفند پایه های خودرا درجامعه گسترش خواهد داد. مجموعه این تلاش ها درواقع درخدمت دست یابی به اهداف گسترده تر سیاسی و اقتصادی است. متاسفانه علیرغم اینکه شصت سال از اسقلال پاکستان می گذرد، ما کماکان شاهد هستیم که سرنوشت سیاسی کشور نه از طریق اراده مستقیم مردم بلکه تنها براساس همگرائی منافع سیاستمداران حرفه ای از جمله ژنرال های ارتش وکادرهای برجسته آن، تعیین ورقم می خورد.
درچنین روندی آنچه که حاصل می شود، تخریب بقایای تمامی ارزش های دمکراتیکی است – اگر باقی مانده باشد – که درجامعه وجود دارد. این نه بسود اقتصاد کشور است ونه بنفع نهادینه شدن دمکراسی در کشور.
تلاش ارتش در دست یابی به چنین اهدافی امری تصادفی نبوده بلکه قبل از هرچیز ریشه درسازمان کل ارتش وساختار وسلسله مراتب آن ونیز منافع اجزاء بهم پیوسته آن دارد. در واقع چنگ اندازی به منابع اقتصادی کشور خود بمعنای حمایت از ژنرال ها، افسران وکادرهای ارتش بویژه افسران ارشد چه آنهائی که شاغل هستند وچه بازنشستگان وشیوۀ زندگی انها است. این افسران گروهی هستند که از هراقدام ارتش که درجهت منافع اقتصادی آنها باشد، سیاسی ویا حتی نظامی وخشونت آمیز، حمایت می کنند. اقدامات ارتش درجهت حفظ یک امپراطوری مالی درپاکستان است که سرمایه آن صدها میلیارد دلار تخمین زده می شود. سرمایه تنها یکی از بنگاه های مالی این دستگاه عریض وطویل وچهار قوای وابسته به آن حدود 2 بیلیون دلار تخمین زده می شود. علاوه بر این ها دستگاه ارتش وارگان های وابسته آن صاحب صدها نوع موسسات بزرگ، متوسط وکوچک اقتصادی دیگر هستند. درحال حاضر مالک بزرگترین شبکه حمل ونقل پاکستان که تصفیه خانه های لاهور را از طریق اتوبانهای کشور به بازارهای بین المللی وصل می کند، ارتش است. سرمایه این شرکت مبلغی حدود 100 بیلیون دلار تخمین زده می شود. ( برای اطلاعات بیشتر به مقاله احسان مسعود، " پاکستان تیول ارتش " رجوع کنید.) .
به اعتبار این درآمد سرشار دستگاه نظامی این امکان را پیدامی کند که ضمن تضمین استقلال خود، بتواند بخش زیادی از امکانات بخش خصوصی وبخش دولتی غیر وابسته به ارتش را نیز بخود جذب کرده وسود حاصل از آن به کیسه افسران خود سرریز کند. معهذا دستگاه نظامی به این اکتفا نکرده و دائما درتلاش است که حوزه فعالیت خودرا گسترش داده وبخش های دیگری از اقتصاد کشوررا تصرف وضمیمه خود کند. بطور مثال نیروهای نظامی توانسته اند که بخش زیادی از زمین های دولتی را که قرار بود در اختیار دهقانان بی زمین قرار گیرند، تصرف کرده و با پرداخت بهائی بسیار نازل آنها را دراختیار ژنرال ها وافسران ارشد وفادار بخود قرار دهد. درحال حاضر سهم ارتش از کل زمین های کشاورزی کشور معادل 12% است که حدود 11،58 میلیون جریب انگلیسی را بالغ می شود. ظواهر نشان می دهد که این سیاست بمنظور خدمت به کلیه پرسنل ارتش واز جمله سربازان اتخاذ شده است. گرچه عمدتا افسران عالی رتبه هستند که از این سیاست چپا ول بیشترین بهره را می برند. اشکال دیگری ازخدمات نیز وجوددارندکه عمدتا درخدمت افسران قرار داده می شود. درمناطق روستائی ارتش زمین هائی را تصرف می کند که نزدیک شاهراه های مراسلاتی قرار دارند تا بدینوسیله مالکین جدید آنها – یعنی ژنرال فئودال ها – راحت تر بتوانند با مراکز اقتصادی وشهر های بزرگ رابطه بر قرار کنند. دیگر تسهیلاتی که دراختیار پرسنل نظامی تازه صاحب زمین شده قرار داده می شود، عبارتند از دسترسی به آب وبرق ارزان وحتی استفاده از سربازان بعنوان کارگر کشاورزی می باشد. اگرچه افسران ارتش موفق به تصرف زمین های کشاورزی زیادی شده اند، ولی مناسبات تولیدی که بر مجموعه این شکل از تولید کشاورزی وجود دارد، نه شیوه سرمایه داری مدرن بلکه عمدتا مناسبات ماقبل سرمایه داری وتقریبا فئودال – نظامی بوده، که درکلیت خود نمی تواند به رشد وارتقاء مناسبات تولیدی درکل اقتصاد کشور کمک کند. این امر بسیار طبیعی بنظر می رسد. چرا که ارتش و ارگان های وابسته به آن اساسا چنین هدفی را دنبال نمی کند. نیروی نظامی مسلط قبل از هر چیز ازاین عمل خود اهداف سیاسی را دنبال می کند، این هدف همانا تقویت قدرت ونفوذ سیاسی ارتش درساختار سیاسی واجتماعی کشور است.
سیاست بده بستان!
پرویزمشرف درطی هفت سال حکومت نظامی خود مشتاقانه این سیاست حاتم بخشی از کیسه مردم به ژنرال های حامی خود را دنبال کرده، وتقریبا به سیاست رسمی حکومت خود تبدیل کرده است.
درپس این حسابگری وبازی سیاسی یک هدف معین دنبال می شود. وآن ایجاد یک قشر وسیع اجتماعی است که بخش تحتانی هیرارشی ارتش راتشکیل داده وعملا بعنوان پایه نگهدارنده اقتدار ارتش عمل می کنند. این قشر وسیع اجتماعی به طرق ووسائل گوناگون حیات خود را وابسته به هژمونی ارتش دانسته ونوعی عقد مودت نانوشته بین آنها وارتش بسته شده است. شرط بهروری از تسهیلات اجتماعی واقتصادی که ارتش ارائه می دهدوفاداری واخوت ونیز پاسداری آنان از اقتدار ارتش درجامعه می باشد. درمقابل ارتش نیز تا آنجائی امکانات خودرا در اختیار آنها قرار می دهد که آنها نسبت به ارتش وفادار وخدمتگذار باقی بمانند.
سلطه نظامیان بر کلیه نهادهای مدنی پاکستان قلب تپندۀ بحران سیاسی جاری و دائمی این کشور است. این عامل بازدارنده نه تنها بخشی از سیاستمداران داخلی کشوررا در موارد ضروری به بازی می گیرد، بلکه درعرصه بین المللی نیز حامیانی برای خود دست وپا کرده است. به این لحاظ این نیروی حریص که همواره درصد د گسترش پایه های قدرت سیاسی واقتصادی خوداست، هیچ هدف و خواسته ای ندارد بجز تحکیم پایه های قدرت خود درجامعه بحران زده پاکستان. و این ریشه اصلی بحران کشور است.
سیاست واقتصاد دررابطه تنگاتنگی بایکدیگر قرار دارند. پی آمد این سیاست مخرب سربر آوردن شبکه ای از ژنرال های ارشد، صاحبان صنایع، تجار، فئودال ها، وبوروکراسی غیر نظامی ونیز غول های وسائل ارتباط جمعی که دراین سال های اخیر به آنها ضمیمه شده اند، شده است. آبشخور همگی آنها بنوعی وبا درجات گوناگون ارتش ودستگاه نظامی است.
ممکن است بخش ها ی معینی از این پارادکس سیاسی - اقتصادی اینجا وآنجا با هژمونی کامل ارتش موافق نباشد، ولی مجبور هستند که بخاطر حفظ موجودیت خوددراین مجموعه باقی مانده وفعالیت کنند. این اختاپوس بازدارنده وسد اصلی رشد ونهادینه شدن واقعی دمکراسی درپاکستان امروز است.
پایان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر