پاکستان:ارتش بمثابه حکومت!
پاکستان وترکیه دوکشورهستند باساختارحکومتی ویژه. ویژگی ساختارسیاسی این دوکشور دراین است که ارتش ونیروهای نظامی وامنیتی درچگونگی اتخاذ تصمیمات سیاسی واقتصادی نقش تعیین کننده دارند. ارتش ونیروهای امنیتی دراین دوکشوربرخلاف پاره ای ازکشورهای درحال توسعه مشابه مانند هند، تنها وظیفه حراست از مرزهای کشورومسائل امنیتی مملکت رابعهده نداشته بلکه شریک اصلی دولت های غیرنظامی دراموراقتصادی وسیاسی کشورهستند. بعبارت دیگر ارتش تنهانیروی نظامی نبوده بلکه بمثابه یک نیروی اقتصادی وبعضا فرهنگی تعیین کننده درامورکشورعمل می کند. چنگ اندازی سران ارتش برمنابع اصلی درآمد وشریان های اقتصادی کشورازویژگی های نیروهای نظامی دراین دو کشورهمسایه است. نگاهی به وضعیت ارتش درپاکستان ومقایسه آن با تلاش های مشابه نیروهای سپاه وسازمان اطلاعات درایران خالی از فایده نیست. مقاله زیر برگردانی است از مقاله احسان مسعود خبرنگارپاکستانی تبار ساکن لندن درمورد نقش ارتش پاکستان درساختار اقتصادی این کشور.
یاداشت از م. ح. شوشتری
مترجم مقاله
پاکستان تیول ارتش!
کشور پاکستان از زمان استقلال تاکنون بیش نیمی ازتاریخ شصت ساله خودرا تحت سیطره ژنرال های ارتش بسربرده است. کسانی که پس سال 1977 متولد شده اند، بخش زیادی از دوران جوانی و بزر گسالی خود را تحت حکومت ژنرال ها سپری کرده اند. وبدون شک تجربه زیادی از حکومت نظامی از سرگذرانده اند. درزندگی این افراد وجود قوانین حکومت نظامی در زندگی روزانه همانگونه که من نیز بعد ازکودتای نظامی سال 1977تجربه کرده ام،امری عادی تلقی می شود. من نیز مانند بسیاری از این افراد صبحانه کورن فلکسی خوردم که درکارخانه ای تولید شده بود که توسط ارتش اداره می شد، دوره متوسط را درمدرسه ای گذراندم که توسط ارتش اداره می شد، شوهای تلویزیونی راتماشا کردم که نیروی هوائی اسپنسرآنها بودو با مهندسین ارتشی که قراربود جاده نزدیک خانه پدربزرگم را اسفالت کنند، نامه نگاری کردم. پس از آن سال ها ارتش موفق شده است که هرچه بیشتر بر نقش خود در اقتصاد کشور بیافزاید. بموازات رشد وگسترش نفوذ ارتش درحیات اقتصادی کشورقشرمتوسطی در شهرها شکل گرفت که دریافت کننده اصلی سرویس وخدماتی که از طرف موسساتی که توسط ارتش کنترل واداره می شد، هستند. این قشرنوپا هم ارزش های اخلاقی وسیاسی را که توسط ارتش باز تولید می شود قبول دارد وهم پول به اندازه کافی دراختیارداشته که مصرف کننده اصلی تولیدات کارخانجاتی باشد که درواقع مالکین اصلی آنها ژنرال های ارتشی هستند.
این شرکت ها کدامند؟ این شرکت ها درابتداعمدتا محصولاتی مانند ژله وپودر لباس شوئی وصابون را تولید می کردند. این بخش از کالا ها میراث باقی مانده ازاستعمارانگلیس بود. یعنی زمانی که بسیاری از مردم قدرت خریدومصرف محصولات وارداتی ازغرب رانداشتند وعمدتا کالا های لوکس محسوب می شدند وتنها قشرکوچک ثروتمندان جامعه قدرت خرید ومصرف آنها راداشتند. بتدریج شرکت های تحت اداره ارتش اضافه براینکه تولید وتوزیع مواد اولیه صبحانه عمومی مردم را تحت کنترل گرفتند، حیطه فعالیت خودرا گسترش دادندوپرسنال ارتش اداره کننده بخش عظیمی از خدمات عمومی مانند بانک ها، شرکت های بیمه، نفت وگاز، رادیو وتلویزیون، خطوط هوائی وسرویس فرودگاه ها، ساختمان سازی، کشاورزی ، معاملات ملکی ونیز مدارس ودانشگاه ها ونیزیکی از مهمترین موسسات کشور که درنوع خود یکی از بهترین موسسات تحقیقاتی علمی درکشورهای درحال توسعه است ، یعنی مرکز پژوهش های علمی پاکستان ، رادر دست گرفتند. ارتش پاکستان تنها آپارات تحت اختیار دولت نیست، بلکه خود، دولت است.
هیچکدام از موارد بالا پنهان نبوده وبرای کسی درپاکستان بعنوان امری غریب وغیرعادی تلقی نمی شود. مردم عادی با تحصیلات وپیشینه های گوناگون و ازاقشار مختلف بایکدیگر رقابت می کنندتا شاید بتوانند دریکی از موسسات و یاکارخانه هائی که توسط ارتش اداره می شوند برای خودکاری دست وپا کنند. این موسسات درکلیت خود سازمان اداری بهتری داشته وکارکنان آنها، درمقایسه با سایر موسسات اقتصادی که توسط ارتش اداره نمی شوند، از حقوق وسرویس بهتری برخوردار بوده ، شرایط کاری مناسب تری دارند ودرمجموع از وجه ی اجتماعی بهتری برخوردارهستند. به این لحاظ ارتش همواره به مردم چنین القاء می کند که این دستگاه ارتش است که منشاء اصلی رشدوتوسعه کشوراست. به این اعتبار ارتش خودرا" پدر خوانده" کشور می داند نه یک دستگاه نظامی که وظیفه اش تنها دفاع از مرزهای جغرافیائی است. دراین رابطه باید اضافه کردکه ارتش پاکستان، برخلاف دستگاه نظامی ترکیه، همواره رابطۀ بسیارخوب ونزدیکی با رهبران مذهبی کشورداشته است. امروزه حدود 550000 ازبزرگترین فئودال های پاکستان را امرای ارتش تشکیل می دهند. این گروه خود بخشی ازملاکین بزرگ پاکستان هستندکه موازی با طبقه فئودال درساختار اقتصادی کشور فعالیت می کنند.
نگاهی دقیق به آمار اقتصادی موجود باعث تاسف هرانسان بی طرفی خواهد شد. بنظر خانم عایشه صدیقی اقتصا ددان وتحلیل گرنقش ارتش درپاکستان، سهم ارتش درکل تولیدات شهری پاکستان حدود %4 است. که رقم آن حدود 4 بلیون (ملیون ملیون) دلار میبا شد. اگر به رقم فوق حجم معاملات مستغلاتی را که توسط بنگاه های وابسطه به ارتش صورت می گیرد اضافه کنیم ، رقم فوق به 20 بلیون دلار میرسد. از مجموع 100 موسسه بزرگ اقتصادی که توسط ارتش، نیروی دریائی ونیروی هوائی اداره می شوند، تنها 9 عدد از آنها دربازار سهام ثبت شده است، وبقیه درهیچ جا ثبت نبوده ولذا مجبور نیستند که به هیچ ارگان دولتی ویا عمومی حساب پس بدهند. تمام درخواست هائی که ازطرف کمیته های پارلمان جهت بررسی حساب های این شرکت ها به ارتش داده می شود ، بی پا سخ می مانند. دربهترین حالت درخواست های کمیته های پارلمانی را به وزارت دفاع ویا ستاد مشترک نیروهای مسلح حواله می کنند که درآنجا نیز کلیه سئوالات بی جواب می مانند.
خانم عایشه صدیقی فهرستی ازدارائی هائی ارائه می دهد که ارتش از طریق معاملات تجاری بدست آورده است. اودرکتاب خودبنام"ارتش پاکستان"، همچنین نشان می دهدکه چکونه افسران عالی رتبه ارتش از طریق حق العمل کاری به میلیونرهای نوکیسه تبدیل شده اند. ارتش وچهار نیروی وابسته به آن با سوء استفاده از دوقا نون استعماری وضع شده توسط انگلیسی ها – قانون تصرف زمین وضع شده درسال 1894 ونیز قانون حق مستعمره کردن زمین وضع شده درسال 1912 – که به ارتش اجازه می دهد زمین های عام المنفعه را تصرف کند، موفق شد تابر 12درصد ازمجموع زمین های دولتی چنگ بیاندازد. قانون دوم بعدها درطی جنبش استقلال شبه قاره هند ملغی شد، ولی بعد ازجدائی پاکستان از هندوستان در این کشور مجددا احیاء شد.
ارتش بتدریج تحت عنوان " گسترش پروژه های تاسیسات نظامی " به اراضی دولتی که متعلق به همه مردم بود چنگ انداخت. وهمزمان به تعدادی از افسران ارشد ارتش اجازه داده شد تا بخش زیادی از زمین های کشاورزی را نیز خریداری نمایند. البته این کاربااین هدف صورت گرفت که تابا فشار آوردن به خرده مالکان وکارگران کشاورز ، آنها را به شهرهای بزرگ کوچ بدهند تا از این طریق بتوانند با دست بازتری با مالکان بزرگ وسلطه آنان برمناطق غیرشهری مبارزه کرده ونفوذ ارتش را درسطح وسیع تری گسترش دهند. ارتش زمین ها را تصرف می کرد وسپس با قیمت بسیار نازلی به افسران خود بفروش می رسا ند. هرجریب زمین ( جریب انگلیسی – فرنگی – معادل 43560 مترمربع) به قیمت دو دلار به افسران ارتش فروخته شد. این مبلغ معادل درصد بسیار نا چیزی از قیمت واقعی زمین بود که در بازار خرید وفروش می شد. میزان زمین براساس درجه ومقام افسران وامراء ارتش تعیین می شد. درضمن افسران فوق می توانستند زمین های خریداری شده را به قیمت روز در بازار بورس زمین بفروش برسانند. بدین ترتیب یک ژنرال ارتش درزمان بازنشستگی خود ثروتی معادل 10 میلیون دلار، که همگی از طریق کمیسیون ویا خرید وفروش اراضی دولتی وملی بدست آمده است، دارا می باشد. حتی قانون 1912 به ارث رسیده از استعمارانگلیس این اجازه را نمی دهد که اراضی عمومی پس از تصرف توسط ارتش مورد بهربرداری شخصی واقع شود. علیرغم این از سال 1965 تاکنون دو میلیون جریب از اراضی ملی توسط ارتش تصرف شده ودراختیار افسران عالیرتبه قوای چهارگانه قرار گرفته است.
نویسنده مقاله با نگاهی به کتاب عایشه صدیقی درادامه مطلب خود می افزاید:
ارتش هر ملتی دربسیاری موارد بجز دفاع از مرزهای جغرافیائی در شرایطی که ضرورت ایجاب کند در مسائل اجتماعی شرکت کرده وبه کمک مردم می شتابد. دربرخی از کشورهای جهان از جمله کستاریکا ، پژوهش های علمی وداروئی ارتش توانسته است به شناخت علل بسیاری از امراض مناطق گرمسیری واستوائی کمک های شایانی بنماید. یابطورمثال دستگاه گرمائی میکروکه این روزها در بسیاری ازآشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد، اولین بار درطی جنگ جهانی دوم توسط شرکت رای تی ئون که آنروزها وظیفه اصلی توسعه وتولید رادارهای ارتش را بعهده داشت بعنوان یک تولید ثانوی به ثبت رسید. ولی درمورد ارتش پاکستان این مسئله بگونه ای دیگر عمل می کند. دخالت وکنترل ارتش پاکستان باروش های ستیزه جویانه خا ص خوددراقتصاد کشور ازکنترل خارج شده و دیگر برای حد نفوذ ودخالت خود در امور کشور مرزی قائل نیست. درواقع ارتش خودرا قیم مملکت می داند.
بنظر می رسد که دیگر وقت آن رسیده که دستگاه نظامی پاکستان از طرف نیروهای داخلی وخارجی تحت فشار قرارگیردتا به جایگاه واقعی خود پس رانده شود. حال چگونه وچه وقت وآیا اینکه اپوزیسیون داخلی وجود دارد که بتواند این اهرم فشار را رهبری کند خود سئوال دیگری است .
دراین رابطه دو خاکریز اصلی وجوددارد:
خاکریز اول وجودمحافلی - مانند انجمن افسران ارتش- درحیات سیاسی کشور است که وجود آنها وابسته به سلطه ارتش براقتصاد وسیاست کشوراست. این محافل تلاش دارند به اشکال مختلف منتقدینی مانند خانم عا یشه صدیقی را ساخته وپرداخته کشورهای غربی جلوه داده واز این طریق از بار تاثیرگذاری انتقادات ایشان کاسته، مردم را نسبت به او بدبین کرده وسپس اورا منزوی ومنفعل نمایند. درصورتیکه اواولین محقق واقعی است که توانسته نقش ارتش را بعنوان سدی درمقابل پیشرفت واقعی کشور نشان بدهد.
خاکریز دوم: بنظر می رسد که بخش اعظمی از نیروهای مخالف دولت اشتهای چندانی به طرح مسئله رفرم درساختار ونقش ارتش درحیات سیاسی واقتصادی کشور از خود نشان نمی دهندوبیشتر سرگرم چانه زنی با دیکتاتورهای نظامی هستند تابتوانند مجددا جائی درحیات سیاسی وانتخاباتی کشوربرای خود دست وپا کنند. گرچه این احزاب خود به تجربه دریافته اندکه عمردولت های دمکراتیکی که آنها از راه چانه زنی سیاسی با ارتش موفق به تشکیل آن شده اند، بسیار کوتاه وشکننده بوده، ودرمقایسه بادوره هائی که ارتش برکشور حکومت کرده بسیارکوتاه وبعضا قابل اغماض بوده است.
شاید ریشه اصلی چنین تردیدوعدم شجاعتی از طرف آنهابه طرح رفرم درساختار ارتش در این نهفته باشد که بسیاری از این احزاب سیاسی می بینند که موسساتی که توسط ارتش اداره می شوند، در مقایسه باسایر موسسات دولتی، به مردم سرویس بهتری می دهند. این موسسات دربین توده های مردم که ازفقر ودرهم ریختگی وکیفیت پائین خدمات دیگر موسسات دولتی به ستوه آمده ومتنفر هستند، محبوبیت بیشتری دارند. شاید آنها ازاین می ترسند که باطرح رفرم نتوانند درمقابل این محبوبیت رقابت کنند. این واقعیت تلخ وجوددارد وعمل می کند. مردم ترجیح می دهند که فرزندانشان درمدارس زنجیره ای درس بخوانندکه توسط ارتش اداره می شود، ویا با هواپیما ئی مسافرت کنندکه توسط نیروهای هوائی اداره می شود، ویا درخانه ای زندگی کنندکه مالک اصلی آن ارتش بوده ودارای سرویس برق وآب وفاضلاب بهتری است.
پرویز مشرف خودنیز از این مسائل بخوبی آگاه است، وبهمین دلیل است که ازطرح بحث رفرم در ساختار ارتش بشدت نفرت داردواززمانی که قدرت را بدست گرفته است، هیچ فرصتی را ازحمله به مدعیان چنین بحثی ازدست نداده است. نقل قول زیر که از سخنرانی اودرسال 2004 است نشا ن دهنده این مدعاست:
" مجتمع های مسکونی ارتش درهمه شهرهای پاکستان بهترین نمونه های خانه سازی درپاکستان هستند. خوب، چرا شما به این پروژه ها حسادت می کنید؟ چرا شما ازاینکه یک نفر بخاطر خدمات با ارزشی که برای کشور انجام داده ودرقبال آن یک قطعه زمین باقیمت ارزان دریافت کرده، ناراحتید؟ خوب ، تقصیر ما ویااین شخص چیست اگر قیمت زمین 100 برابر گرانتر شده واین شخص مقداری پول از این طریق بدست آورده است؟ اشکال این مسئله درکجاست که شما به آن حسادت می کنید؟ من که اشکالی دراین قضیه نمی بینم. "
چرا آقای مشرف، اشکال وجوددارد. ممکن است پاکستانی ها ترجیح بدهند که فرزندانشان درمدارسی درس بخوانند که صاحبان واداره کننده آنها ژنرال های نیروی هوائی باشند، ولی شما بخوبی می دانید که آنها از فئودالیسم متنفرند. ظهور یک طبقه نوکیسه سرباز – فئودال جدید برای آنها آخرین ستمی است که آنها آرزوی تحمل آنرا دارند. این درسی است که حاکمین نظامی پاکستان باید به آن توجه کنند.
پایان
درمقاله بعدی بحران وناآرامی های جاری درپاکستان مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت.
پاکستان وترکیه دوکشورهستند باساختارحکومتی ویژه. ویژگی ساختارسیاسی این دوکشور دراین است که ارتش ونیروهای نظامی وامنیتی درچگونگی اتخاذ تصمیمات سیاسی واقتصادی نقش تعیین کننده دارند. ارتش ونیروهای امنیتی دراین دوکشوربرخلاف پاره ای ازکشورهای درحال توسعه مشابه مانند هند، تنها وظیفه حراست از مرزهای کشورومسائل امنیتی مملکت رابعهده نداشته بلکه شریک اصلی دولت های غیرنظامی دراموراقتصادی وسیاسی کشورهستند. بعبارت دیگر ارتش تنهانیروی نظامی نبوده بلکه بمثابه یک نیروی اقتصادی وبعضا فرهنگی تعیین کننده درامورکشورعمل می کند. چنگ اندازی سران ارتش برمنابع اصلی درآمد وشریان های اقتصادی کشورازویژگی های نیروهای نظامی دراین دو کشورهمسایه است. نگاهی به وضعیت ارتش درپاکستان ومقایسه آن با تلاش های مشابه نیروهای سپاه وسازمان اطلاعات درایران خالی از فایده نیست. مقاله زیر برگردانی است از مقاله احسان مسعود خبرنگارپاکستانی تبار ساکن لندن درمورد نقش ارتش پاکستان درساختار اقتصادی این کشور.
یاداشت از م. ح. شوشتری
مترجم مقاله
پاکستان تیول ارتش!
کشور پاکستان از زمان استقلال تاکنون بیش نیمی ازتاریخ شصت ساله خودرا تحت سیطره ژنرال های ارتش بسربرده است. کسانی که پس سال 1977 متولد شده اند، بخش زیادی از دوران جوانی و بزر گسالی خود را تحت حکومت ژنرال ها سپری کرده اند. وبدون شک تجربه زیادی از حکومت نظامی از سرگذرانده اند. درزندگی این افراد وجود قوانین حکومت نظامی در زندگی روزانه همانگونه که من نیز بعد ازکودتای نظامی سال 1977تجربه کرده ام،امری عادی تلقی می شود. من نیز مانند بسیاری از این افراد صبحانه کورن فلکسی خوردم که درکارخانه ای تولید شده بود که توسط ارتش اداره می شد، دوره متوسط را درمدرسه ای گذراندم که توسط ارتش اداره می شد، شوهای تلویزیونی راتماشا کردم که نیروی هوائی اسپنسرآنها بودو با مهندسین ارتشی که قراربود جاده نزدیک خانه پدربزرگم را اسفالت کنند، نامه نگاری کردم. پس از آن سال ها ارتش موفق شده است که هرچه بیشتر بر نقش خود در اقتصاد کشور بیافزاید. بموازات رشد وگسترش نفوذ ارتش درحیات اقتصادی کشورقشرمتوسطی در شهرها شکل گرفت که دریافت کننده اصلی سرویس وخدماتی که از طرف موسساتی که توسط ارتش کنترل واداره می شد، هستند. این قشرنوپا هم ارزش های اخلاقی وسیاسی را که توسط ارتش باز تولید می شود قبول دارد وهم پول به اندازه کافی دراختیارداشته که مصرف کننده اصلی تولیدات کارخانجاتی باشد که درواقع مالکین اصلی آنها ژنرال های ارتشی هستند.
این شرکت ها کدامند؟ این شرکت ها درابتداعمدتا محصولاتی مانند ژله وپودر لباس شوئی وصابون را تولید می کردند. این بخش از کالا ها میراث باقی مانده ازاستعمارانگلیس بود. یعنی زمانی که بسیاری از مردم قدرت خریدومصرف محصولات وارداتی ازغرب رانداشتند وعمدتا کالا های لوکس محسوب می شدند وتنها قشرکوچک ثروتمندان جامعه قدرت خرید ومصرف آنها راداشتند. بتدریج شرکت های تحت اداره ارتش اضافه براینکه تولید وتوزیع مواد اولیه صبحانه عمومی مردم را تحت کنترل گرفتند، حیطه فعالیت خودرا گسترش دادندوپرسنال ارتش اداره کننده بخش عظیمی از خدمات عمومی مانند بانک ها، شرکت های بیمه، نفت وگاز، رادیو وتلویزیون، خطوط هوائی وسرویس فرودگاه ها، ساختمان سازی، کشاورزی ، معاملات ملکی ونیز مدارس ودانشگاه ها ونیزیکی از مهمترین موسسات کشور که درنوع خود یکی از بهترین موسسات تحقیقاتی علمی درکشورهای درحال توسعه است ، یعنی مرکز پژوهش های علمی پاکستان ، رادر دست گرفتند. ارتش پاکستان تنها آپارات تحت اختیار دولت نیست، بلکه خود، دولت است.
هیچکدام از موارد بالا پنهان نبوده وبرای کسی درپاکستان بعنوان امری غریب وغیرعادی تلقی نمی شود. مردم عادی با تحصیلات وپیشینه های گوناگون و ازاقشار مختلف بایکدیگر رقابت می کنندتا شاید بتوانند دریکی از موسسات و یاکارخانه هائی که توسط ارتش اداره می شوند برای خودکاری دست وپا کنند. این موسسات درکلیت خود سازمان اداری بهتری داشته وکارکنان آنها، درمقایسه با سایر موسسات اقتصادی که توسط ارتش اداره نمی شوند، از حقوق وسرویس بهتری برخوردار بوده ، شرایط کاری مناسب تری دارند ودرمجموع از وجه ی اجتماعی بهتری برخوردارهستند. به این لحاظ ارتش همواره به مردم چنین القاء می کند که این دستگاه ارتش است که منشاء اصلی رشدوتوسعه کشوراست. به این اعتبار ارتش خودرا" پدر خوانده" کشور می داند نه یک دستگاه نظامی که وظیفه اش تنها دفاع از مرزهای جغرافیائی است. دراین رابطه باید اضافه کردکه ارتش پاکستان، برخلاف دستگاه نظامی ترکیه، همواره رابطۀ بسیارخوب ونزدیکی با رهبران مذهبی کشورداشته است. امروزه حدود 550000 ازبزرگترین فئودال های پاکستان را امرای ارتش تشکیل می دهند. این گروه خود بخشی ازملاکین بزرگ پاکستان هستندکه موازی با طبقه فئودال درساختار اقتصادی کشور فعالیت می کنند.
نگاهی دقیق به آمار اقتصادی موجود باعث تاسف هرانسان بی طرفی خواهد شد. بنظر خانم عایشه صدیقی اقتصا ددان وتحلیل گرنقش ارتش درپاکستان، سهم ارتش درکل تولیدات شهری پاکستان حدود %4 است. که رقم آن حدود 4 بلیون (ملیون ملیون) دلار میبا شد. اگر به رقم فوق حجم معاملات مستغلاتی را که توسط بنگاه های وابسطه به ارتش صورت می گیرد اضافه کنیم ، رقم فوق به 20 بلیون دلار میرسد. از مجموع 100 موسسه بزرگ اقتصادی که توسط ارتش، نیروی دریائی ونیروی هوائی اداره می شوند، تنها 9 عدد از آنها دربازار سهام ثبت شده است، وبقیه درهیچ جا ثبت نبوده ولذا مجبور نیستند که به هیچ ارگان دولتی ویا عمومی حساب پس بدهند. تمام درخواست هائی که ازطرف کمیته های پارلمان جهت بررسی حساب های این شرکت ها به ارتش داده می شود ، بی پا سخ می مانند. دربهترین حالت درخواست های کمیته های پارلمانی را به وزارت دفاع ویا ستاد مشترک نیروهای مسلح حواله می کنند که درآنجا نیز کلیه سئوالات بی جواب می مانند.
خانم عایشه صدیقی فهرستی ازدارائی هائی ارائه می دهد که ارتش از طریق معاملات تجاری بدست آورده است. اودرکتاب خودبنام"ارتش پاکستان"، همچنین نشان می دهدکه چکونه افسران عالی رتبه ارتش از طریق حق العمل کاری به میلیونرهای نوکیسه تبدیل شده اند. ارتش وچهار نیروی وابسته به آن با سوء استفاده از دوقا نون استعماری وضع شده توسط انگلیسی ها – قانون تصرف زمین وضع شده درسال 1894 ونیز قانون حق مستعمره کردن زمین وضع شده درسال 1912 – که به ارتش اجازه می دهد زمین های عام المنفعه را تصرف کند، موفق شد تابر 12درصد ازمجموع زمین های دولتی چنگ بیاندازد. قانون دوم بعدها درطی جنبش استقلال شبه قاره هند ملغی شد، ولی بعد ازجدائی پاکستان از هندوستان در این کشور مجددا احیاء شد.
ارتش بتدریج تحت عنوان " گسترش پروژه های تاسیسات نظامی " به اراضی دولتی که متعلق به همه مردم بود چنگ انداخت. وهمزمان به تعدادی از افسران ارشد ارتش اجازه داده شد تا بخش زیادی از زمین های کشاورزی را نیز خریداری نمایند. البته این کاربااین هدف صورت گرفت که تابا فشار آوردن به خرده مالکان وکارگران کشاورز ، آنها را به شهرهای بزرگ کوچ بدهند تا از این طریق بتوانند با دست بازتری با مالکان بزرگ وسلطه آنان برمناطق غیرشهری مبارزه کرده ونفوذ ارتش را درسطح وسیع تری گسترش دهند. ارتش زمین ها را تصرف می کرد وسپس با قیمت بسیار نازلی به افسران خود بفروش می رسا ند. هرجریب زمین ( جریب انگلیسی – فرنگی – معادل 43560 مترمربع) به قیمت دو دلار به افسران ارتش فروخته شد. این مبلغ معادل درصد بسیار نا چیزی از قیمت واقعی زمین بود که در بازار خرید وفروش می شد. میزان زمین براساس درجه ومقام افسران وامراء ارتش تعیین می شد. درضمن افسران فوق می توانستند زمین های خریداری شده را به قیمت روز در بازار بورس زمین بفروش برسانند. بدین ترتیب یک ژنرال ارتش درزمان بازنشستگی خود ثروتی معادل 10 میلیون دلار، که همگی از طریق کمیسیون ویا خرید وفروش اراضی دولتی وملی بدست آمده است، دارا می باشد. حتی قانون 1912 به ارث رسیده از استعمارانگلیس این اجازه را نمی دهد که اراضی عمومی پس از تصرف توسط ارتش مورد بهربرداری شخصی واقع شود. علیرغم این از سال 1965 تاکنون دو میلیون جریب از اراضی ملی توسط ارتش تصرف شده ودراختیار افسران عالیرتبه قوای چهارگانه قرار گرفته است.
نویسنده مقاله با نگاهی به کتاب عایشه صدیقی درادامه مطلب خود می افزاید:
ارتش هر ملتی دربسیاری موارد بجز دفاع از مرزهای جغرافیائی در شرایطی که ضرورت ایجاب کند در مسائل اجتماعی شرکت کرده وبه کمک مردم می شتابد. دربرخی از کشورهای جهان از جمله کستاریکا ، پژوهش های علمی وداروئی ارتش توانسته است به شناخت علل بسیاری از امراض مناطق گرمسیری واستوائی کمک های شایانی بنماید. یابطورمثال دستگاه گرمائی میکروکه این روزها در بسیاری ازآشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد، اولین بار درطی جنگ جهانی دوم توسط شرکت رای تی ئون که آنروزها وظیفه اصلی توسعه وتولید رادارهای ارتش را بعهده داشت بعنوان یک تولید ثانوی به ثبت رسید. ولی درمورد ارتش پاکستان این مسئله بگونه ای دیگر عمل می کند. دخالت وکنترل ارتش پاکستان باروش های ستیزه جویانه خا ص خوددراقتصاد کشور ازکنترل خارج شده و دیگر برای حد نفوذ ودخالت خود در امور کشور مرزی قائل نیست. درواقع ارتش خودرا قیم مملکت می داند.
بنظر می رسد که دیگر وقت آن رسیده که دستگاه نظامی پاکستان از طرف نیروهای داخلی وخارجی تحت فشار قرارگیردتا به جایگاه واقعی خود پس رانده شود. حال چگونه وچه وقت وآیا اینکه اپوزیسیون داخلی وجود دارد که بتواند این اهرم فشار را رهبری کند خود سئوال دیگری است .
دراین رابطه دو خاکریز اصلی وجوددارد:
خاکریز اول وجودمحافلی - مانند انجمن افسران ارتش- درحیات سیاسی کشور است که وجود آنها وابسته به سلطه ارتش براقتصاد وسیاست کشوراست. این محافل تلاش دارند به اشکال مختلف منتقدینی مانند خانم عا یشه صدیقی را ساخته وپرداخته کشورهای غربی جلوه داده واز این طریق از بار تاثیرگذاری انتقادات ایشان کاسته، مردم را نسبت به او بدبین کرده وسپس اورا منزوی ومنفعل نمایند. درصورتیکه اواولین محقق واقعی است که توانسته نقش ارتش را بعنوان سدی درمقابل پیشرفت واقعی کشور نشان بدهد.
خاکریز دوم: بنظر می رسد که بخش اعظمی از نیروهای مخالف دولت اشتهای چندانی به طرح مسئله رفرم درساختار ونقش ارتش درحیات سیاسی واقتصادی کشور از خود نشان نمی دهندوبیشتر سرگرم چانه زنی با دیکتاتورهای نظامی هستند تابتوانند مجددا جائی درحیات سیاسی وانتخاباتی کشوربرای خود دست وپا کنند. گرچه این احزاب خود به تجربه دریافته اندکه عمردولت های دمکراتیکی که آنها از راه چانه زنی سیاسی با ارتش موفق به تشکیل آن شده اند، بسیار کوتاه وشکننده بوده، ودرمقایسه بادوره هائی که ارتش برکشور حکومت کرده بسیارکوتاه وبعضا قابل اغماض بوده است.
شاید ریشه اصلی چنین تردیدوعدم شجاعتی از طرف آنهابه طرح رفرم درساختار ارتش در این نهفته باشد که بسیاری از این احزاب سیاسی می بینند که موسساتی که توسط ارتش اداره می شوند، در مقایسه باسایر موسسات دولتی، به مردم سرویس بهتری می دهند. این موسسات دربین توده های مردم که ازفقر ودرهم ریختگی وکیفیت پائین خدمات دیگر موسسات دولتی به ستوه آمده ومتنفر هستند، محبوبیت بیشتری دارند. شاید آنها ازاین می ترسند که باطرح رفرم نتوانند درمقابل این محبوبیت رقابت کنند. این واقعیت تلخ وجوددارد وعمل می کند. مردم ترجیح می دهند که فرزندانشان درمدارس زنجیره ای درس بخوانندکه توسط ارتش اداره می شود، ویا با هواپیما ئی مسافرت کنندکه توسط نیروهای هوائی اداره می شود، ویا درخانه ای زندگی کنندکه مالک اصلی آن ارتش بوده ودارای سرویس برق وآب وفاضلاب بهتری است.
پرویز مشرف خودنیز از این مسائل بخوبی آگاه است، وبهمین دلیل است که ازطرح بحث رفرم در ساختار ارتش بشدت نفرت داردواززمانی که قدرت را بدست گرفته است، هیچ فرصتی را ازحمله به مدعیان چنین بحثی ازدست نداده است. نقل قول زیر که از سخنرانی اودرسال 2004 است نشا ن دهنده این مدعاست:
" مجتمع های مسکونی ارتش درهمه شهرهای پاکستان بهترین نمونه های خانه سازی درپاکستان هستند. خوب، چرا شما به این پروژه ها حسادت می کنید؟ چرا شما ازاینکه یک نفر بخاطر خدمات با ارزشی که برای کشور انجام داده ودرقبال آن یک قطعه زمین باقیمت ارزان دریافت کرده، ناراحتید؟ خوب ، تقصیر ما ویااین شخص چیست اگر قیمت زمین 100 برابر گرانتر شده واین شخص مقداری پول از این طریق بدست آورده است؟ اشکال این مسئله درکجاست که شما به آن حسادت می کنید؟ من که اشکالی دراین قضیه نمی بینم. "
چرا آقای مشرف، اشکال وجوددارد. ممکن است پاکستانی ها ترجیح بدهند که فرزندانشان درمدارسی درس بخوانند که صاحبان واداره کننده آنها ژنرال های نیروی هوائی باشند، ولی شما بخوبی می دانید که آنها از فئودالیسم متنفرند. ظهور یک طبقه نوکیسه سرباز – فئودال جدید برای آنها آخرین ستمی است که آنها آرزوی تحمل آنرا دارند. این درسی است که حاکمین نظامی پاکستان باید به آن توجه کنند.
پایان
درمقاله بعدی بحران وناآرامی های جاری درپاکستان مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر