پــاول روگرز
جهانی در گــرداب!
"رکود قریب‌الوقوع و چشم‌اندازها:"
برگردان: م. ح. شوشتری
گوردن براون و سایر رهبران کشورهای اروپائی و از جمله گروه ۸ این امکان
را یافته‌اند تا با برخورداری از حمایت مردم از شرایط دشوار موجود نتیجهٔ مثبت بگیرند. بقولی شاید "شــر عــدو بتــوانــد مــوجـب خیــر شــود."
با سقوط تعداد دیگری از بانک‌ها سرگیجهٔ بازار مالی که از سپتامبر ۲۰۰۸ نمایان شده بود، شدت یافت. اقتصاد بین‌المللی، (ضامن اصلی امنیت و ثبات جهان)، در سمت و سوئی متحول شد که از کنترل بانک‌ها، تجار، سیاستمداران و نیز دولت‌ها و ارگان‌های بین‌المللی خارج شد. روند چنین تحولاتی نشان از آن دارد که بزرگترین قدرت‌های بزرگ اقتصاد بین‌المللی بسمت رکود اقتصادی در حرکت‌اند. احتمال چنین چشم‌اندازی دو سئوال را در ذهن‌ها مطرح می‌کند: سئوال اول اینکه عمق بحران تا چه حد است، و دوران رکود چه مدت تخمین زده می‌شود؟ دوم اینکه آیا امکاناتی واقعی برای ایجاد رفرم در مؤسسات مالی بین‌المللی وجود دارد که بتوان با بخدمت گرفتن آنها به نیازها و خواسته‌های شهروندان جهان پاسخ مثبت داد؟
روندهای موازی:
نمونهٔ تاریخی مشخصی که بکمک آن بتوان شرایط پدید آمده را توضیح داد وجود ندارد. سقوط و بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و رکودی که در پی آن بوجود آمد در شرایط و جهانی بوقوع پیوست که در آن جهانی شدن بازار مالی در وسعت امروز رشد نکرده بود. رکود و بحران بعدی در پایان دههٔ ۱۹۸۰، سقوط اقتصاد روسیه در نیمهٔ ۱۹۹۰ و مشکلات اقتصادی اروپای شرقی در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ تنها مختصات ملی و منطقه‌ای داشتند. تنها نمونهٔ کم دامنه‌ای که شاید بتوان از آن بهره گرفت، جنگ ۱۰ ماههٔ (جنگ زمضان) در اکتبر ۱۹۷۳ است. جنگ ۱۰ ماهه باعث شد تا بهای نفت به‌میزان ۴۵ درصد افزایش یابد. ماباذای بلافصل آن افزایش بهای مواد خام و بحران مواد غذائی و خواربار بود. (به مقالهٔ تأمین مواد غذائی و خواربار در جهان، منتشره در ۲۴ آپریل ۲۰۰۸ مراجعه شود). بازار بورس موادخام که پدید آمد رشد تصاعدی بهای مواد خام و از جمله قیمت نفت کشورهای تولید کنندهٔ نفت را بهمراه داشت. چنین تحولی تأثیر اجتناب ناپذیری بر اقتصاد کشورهای صنعتی داشت.
پی‌آمد بحران نفت در دههٔ ۱۹۷۰ ایجاد تغییرات ساختاری در مناسبات تجاری بین‌المللی بود که گسترش ایدئولوژی نئولیبرالیسم را در سال‌های بعد از دههٔ ۱۹۷۰ بهمراه داشت. آنچه که در سال‌های بعد به ریگانیسم و تاچریسم معروف شد و در کشورهای شمال به هوشمندی واشنگتن (Washington Consensus) خوانده شد. تطبیق سازی ساختاری در کشورهای جنوب سهم کشورهای فقیر بود. در طی بحران فوق در مدت زمان کوتاهی این امکان و امیدواری بوجود آمد که می‌توان به آرمان و خواست سازمان ملل در مورد " ایجاد نظمی نوین در اقتصاد بین‌المللی" جامهٔ عمل پوشانده شود. ولی متأسفانه کشورهای صنعتی حوزهٔ شمال آتلانتیک و غرب اقیانوس آرام با آن به مخالفت برخاستند، و این امکان پدید آمده برباد رفت. (به‌مقالهٔ "بحران مالی و امنیت با ثبات، منتشر شده توسط گروه تحقیق آکسفورد در سپتامبر ۲۰۰۸ مراجعه شود).
وحشت و هراس سیاسی پدید آمده در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ بار دیگر این امکان را پدید آورده تا جامعهٔ جهانی بتواند طرح و نقشهٔ دیگری بمنظور آغازی دوباره پی‌افکند. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون (Gordon Brown)سخن از تدارک اجلاس بزرگ از سران کشورها مانند انچه که در برتون وودز برگزار شد، برای پی افکنی نظم بهتر مدیریت اقتصاد جهانی به‌میان آورده است. آنچه مسلم است بسیاری از کشورها از طرح چنین پیشنهادی استقبال خواهند کرد. در دنیای امروز به اعتبار تجربیات گذشه ساختارهای مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد طرفداران چندانی ندارد. علت چنین عدم تمایلی در درجهٔ اول به درک و شناخت عمومی از علل بحران کنونی مربوط می‌باشد. بسیاری از کـُـنشگران به این باور رسیده‌اند که بحران مالی کنونی تا حد زیادی پی‌آمد مدیریت غلط ادارهٔ سیستم بانکی در سطح بین‌المللی است. انها متقاعد شده‌اند که تنها بدیلی که می‌تواند به برون رفت از این بحران کمک نماید، ایجاد کئوپراتیوی بین‌المللی و قانونمند برای نظارت بر سیستم اقتصاد بین‌المللی است. دیگر کسی به طرز تفکری که تلاش دارد تا بخش زیادی از بانک‌ها را در سطح بین‌المللی تحت سیطرهٔ خود درآورده و به چنین مرز پرمخاطره‌ای بکشاند باور ندارد.
نگرش به موضوع از زاویه‌ای بازتر:
بازار جهانی تحت مدیریت ایدئولوژی نئولیبرالیسم از دههٔ ۱۹۷۰ تا ماه مه ۲۰۰۰ در کلیت خود در سطح بین‌المللی از رشد اقتصادی برخوردار بود. ولی بخش اعظم این رشد و رفاه ناشی از آن تنها در خدمت ۲۰ درصد از مردم جهان قرار گرفت.الیت‌های اورپائی تبار و وابسته به شرکت‌های ترانسناشنال بیش از ۸۰ درصد عایدی سالانه را قاپیده‌اند که طبعاً قسمتی از آن نیز در بین بخش زیادی از مردم (نه همه) کشورهای آمریکای شمالی، اورپای غربی و ژاپن که بدون شک در مجموع اقلیت ناچیزی از مردم جهان را تشکیل می‌دهند، باز تقسیم شده است. ناگفته نماند که گروه کوچکی از کوشندگان سیاسی و اقتصادی در پاره‌ای از کشورهائی که از رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده‌اند مانند چین، هند و برزیل از این خوان یغما بی‌بهره نبوده‌اند. اما آنجائیکه مسئله به قدرت خرید و وضعیت معیشتی اکثریت مردم جهان مربوط می‌گردد، شرایط بسیار بدتر شده است. اختلاف سطح درآمد در مقیاس جهانی افزایش یافته است. امکانات رفاهی و معیشتی جهان بگونه‌ای ناعادلانه تقسیم شده است. تنها ۱۰ درصد از مردم جهان حدود ۸۵ درصد از امکانات رفاهی موجود در سطح جهان را دراختیار دارند، درحالیکه تنها نیمی از جمعیت باقی ماندهٔ جهان ۱ درصد از امکانات فوق را در اختیار دارند. (به مقالهٔ "توزیع امکانات رفاعی در سطح جهان" تهیه شده توسط جیمز داویس، سوسانا سندستروم، آنتونی شاروکرز و ادوارد ولف منتشر شده از طرف انستیتوی جهانی تحقیات برای توسعه در هلسینفورش مراجعه شود).
نظم جهانی موجود نارسائی‌های فراوانی دارد و شکاف اقتصادی عظیمی را در بین مردم بوجود آورده است. قوانین آن باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. در شرایط بحران کنونی تنها از طریق همکاری بین‌المللی می‌توان به سیستم مالی قانونمند و بهتری دست یافت. چنین همکاری می‌تواند از اجلاس سران کشورهای گروه ۸ که برگزاری اجلاس آن برای ماه نوامبر در دستورکار قرار گرفته، آغاز گردد. نخست وزیر بریتانیا برای مثال موارد زیر را درخواست خواهد کرد:
· ایجاد سیستمی نظارت‌گر مؤثر و کارآ که بتواند به‌موقع اخطارهای لازم را بنماید.
· تنظیم چهارچوبی کاری که وظیفه‌اش بررسی نتایج سیاست‌های مالی فراتر از محدویت‌های مرزی باشد.
· تشکیل "مجمع یا شورائی نظارتی" که وظیفه‌اش نظارت و کنترل فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی باشد.
(صدای اروپا، نظارت بر بازار بین‌المللی قریب‌الوقوع است. ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸)
مسئلهٔ کلیدی اینجاست که چنانچه تمامی خواسته‌ها و پیشنهادات گوردن براون مورد قبول واقع شوند و به اجرا دربیایند، تغییری بنیادی در علل وقوع بحران ایجاد نخواهد شد. این نسخه‌ها تنها یک وجه از نارسائی نظم اقتصادی موجود را برطرف خواهد کرد و آنرا فعال‌تر می‌کند تا توان حفظ بی‌عدالتی‌های موجود را داشته باشد. چنین نظارت‌هائی می‌تواند موجب گردد تا خطر سقوط بانک‌ها کمتر شود، و یا گمانه‌زنی‌های غلوآمیز بازار مالی به ترکیدن حباب‌های بوجود آمده نیانجامد. ولی آنچه مسلم است مشکل اساسی را که ریشه در تناقضات ساختاری این نظم اقتصادی دارد، دست نخورده باقی خواهد گذاشت. اگر به معضلات موجود پاسخ مناسب داده نشود بیم آن می‌رود که تأثیرات نامطلوب گسترش رکود به کشورهای در حال رشدی مانند چین و هند که در حال حاضر نشانه‌هائی از تنش در آنها دیده می‌شود، منتقل گردد و بگونه‌ای دیگر و گسترده‌تر اقتصاد بین‌المللی را به‌گرداب بکشاند. (به مقالهٔ چین و هندوستان "قلب اعتراضات بین‌المللی" منتشر شده در ۷ اوت ۲۰۰۸ مراجعه شود).
شواهد نشان می‌دهد که رکود قریب‌الوقوع تأثیرات نامطلوبی بر زندگی تهیدستان در سراسر جهان بویژه مردمی که از بحران کمبود مواد غذائی موجود رنج می‌برند، تأثیری مضاعف خواهد داشت.
تصمیمات اجلاس گروه ۸ به احتمال زیاد روی مسائلی از قبیل کنترل بین‌المللی بر شرکت‌های مالی ترانسناشنال و انجام پاره‌ای رفرم‌ها در سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول متمرکز خواهد شد. (مراجعه کنید به مقالهٔ بی. بی. سی. در ۱۵ اکتبر تحت نام "تلاش رهبران اتحادیهٔ اروپا در انجام رفرم‌های گسترده در قوانین بانکی" ). شواهد بسیاری حاکی از آن است که مذارات دوهــه (Doha) که در جولای ۲۰۰۸ به بن بست رسیده بود از سرگزفته خواهد شد. آنچه مسلم است خالی بودن تصمیماتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی اکثریت مردم جهان در مجموعهٔ مذاکرات و اجلاس‌ها است.
زمــان عمــل فــرا رسیـده است:
اگرچه تلاش‌های بین‌المللی برای سروسامان دادن و "به نظم درآوردن" "سرمایه داری کازینوئی" در نفس خود اقدامی مفید است، ولی برای نتیجه گیری مؤثر و پایا لازم است تا اجلاس سران کشورهای گروه ۸ گام‌های بسیار بلندتری بردارند. روابط تجاری باید گسترده‌تر گردد، و ساختارهای آنها بگونه‌ای تنظیم گردد که که معاملات و روابط تجاری با سایر بخش‌ها و نقاط جهان توسعه یابد. مناسبات تجاری باید عادلانه‌تر صورت گیرد و سیستم مبادلات تجارت جهانی در آنجائیکه به معاملات مواد خام و قراردادهای مربوط به آنها و کمک های مالی و تعرفه‌های گمرکی مربوط می‌شود رفرم‌های جدی صورت گیرد. موردی که در طی ۳۰ ساله گذشته به‌کرات و اشکال گوناگون نادیده گرفته شده است. همچنین لازم است تا مسئلهٔ بدهکاری‌های کشورهای فقیر بصورت متناوب درنظر شود و بررسی گردند. بازار بورس و گمانه‌زنی‌های مبالغه‌آمیز این بخش از بازار مالی لازم است تا تحت کنترل دائمی قرار‌داده شده و ونوعی مالیات توبین (Tobin Tax)برای کمک به کشورهای مقروض در نظر گرفته شود.
صاحبنظران عقیده‌دارند که هرگونه طرحی برای بازار جهانی که ریشه در اقتصاد نئولیبرالی داشته باشد بدون شک برای آن زیانبار خواهد بود و از نظر مدافعین این تفکر رادیکال تلقی خواهد شد. ممکن چنین باشد و مجموعهٔ این رفرم‌ها به ضرر اقتصاد بازار آزاد باشند، ولی قدرمسلم این است که این رفرم‌ها به اندازهٔ ملی اعلام شدن بانک‌ها و شرکت‌هائی که در طی دوهفته‌ٔ گذشته ملی اعلام شدند رادیکال نخواهند بود.
عکس‌العمل دولتمردان دیگر کشورها در مقابل سیاست پیشنهادی گوردن براون تاکنون مثبت بوده. درپاره‌ای از محافل از او بعنوان سوپر قهرمان اقتصاد یاد شده است. شاید براون به اعتبار شهامت‌اش در طرح مسئلهٔ بدهکاری‌ها در اجلاس سران کشورهای گروه ۷ در دههٔ ۱۹۹۰ شایستگی کمی تقدیر را داشته باشد. چراکه او نشان داده که از وسعت دید روشنی نسبت معضلات و مسائل اقتصاد بین‌المللی برخوردار است. حالا نیز او و همراهانش این امکان را دارند که واقعاً در مورد مسائل اساسی و مرکزی اقتصاد بین‌المللی رادیکال عمل کرده و در بسیاری از عرصه‌های اقتصاد بازار آزاد رفرم ایجاد نمایند. شواهد بسیاری نشان از آن دارد که تحت شرایط ویژه پدید آمده مـــوقعیتـــی استثنـــائـــی بوجود آمده است. (به مقالهٔ "سرمایه‌داری در وضعیت کیش مات" منتشر شده در اکونومیست ۱۶ اکتبر مراجعه شود).
باعتبار شــُک‌های وارد شده در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ صدائی که پیش از آن بخاطر حفظ منافع قدرت‌های مالی توسط آنها خفه شد، جان تازه‌ای گرفته و حال این امکان را یافته است تا اگر واقعاً به شعارهای خود باور دارد، باردیگر شنیده شود. گوردن براون و سایر رهبران کشورهای اروپائی و از جمله گروه ۸ این امکان را یافته‌اند تا با برخورداری از حمایت مردم از شرایط دشوار موجود نتیجهٔ مثبت بگیرند. بقولی شاید "شــر عــدو بتــوانــد مــوجـب خیــر شــود."
۲۰ اکتبر ۲۰۰۸
جهانی در گــرداب!
"رکود قریب‌الوقوع و چشم‌اندازها:"
برگردان: م. ح. شوشتری
گوردن براون و سایر رهبران کشورهای اروپائی و از جمله گروه ۸ این امکان
را یافته‌اند تا با برخورداری از حمایت مردم از شرایط دشوار موجود نتیجهٔ مثبت بگیرند. بقولی شاید "شــر عــدو بتــوانــد مــوجـب خیــر شــود."
با سقوط تعداد دیگری از بانک‌ها سرگیجهٔ بازار مالی که از سپتامبر ۲۰۰۸ نمایان شده بود، شدت یافت. اقتصاد بین‌المللی، (ضامن اصلی امنیت و ثبات جهان)، در سمت و سوئی متحول شد که از کنترل بانک‌ها، تجار، سیاستمداران و نیز دولت‌ها و ارگان‌های بین‌المللی خارج شد. روند چنین تحولاتی نشان از آن دارد که بزرگترین قدرت‌های بزرگ اقتصاد بین‌المللی بسمت رکود اقتصادی در حرکت‌اند. احتمال چنین چشم‌اندازی دو سئوال را در ذهن‌ها مطرح می‌کند: سئوال اول اینکه عمق بحران تا چه حد است، و دوران رکود چه مدت تخمین زده می‌شود؟ دوم اینکه آیا امکاناتی واقعی برای ایجاد رفرم در مؤسسات مالی بین‌المللی وجود دارد که بتوان با بخدمت گرفتن آنها به نیازها و خواسته‌های شهروندان جهان پاسخ مثبت داد؟
روندهای موازی:
نمونهٔ تاریخی مشخصی که بکمک آن بتوان شرایط پدید آمده را توضیح داد وجود ندارد. سقوط و بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و رکودی که در پی آن بوجود آمد در شرایط و جهانی بوقوع پیوست که در آن جهانی شدن بازار مالی در وسعت امروز رشد نکرده بود. رکود و بحران بعدی در پایان دههٔ ۱۹۸۰، سقوط اقتصاد روسیه در نیمهٔ ۱۹۹۰ و مشکلات اقتصادی اروپای شرقی در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ تنها مختصات ملی و منطقه‌ای داشتند. تنها نمونهٔ کم دامنه‌ای که شاید بتوان از آن بهره گرفت، جنگ ۱۰ ماههٔ (جنگ زمضان) در اکتبر ۱۹۷۳ است. جنگ ۱۰ ماهه باعث شد تا بهای نفت به‌میزان ۴۵ درصد افزایش یابد. ماباذای بلافصل آن افزایش بهای مواد خام و بحران مواد غذائی و خواربار بود. (به مقالهٔ تأمین مواد غذائی و خواربار در جهان، منتشره در ۲۴ آپریل ۲۰۰۸ مراجعه شود). بازار بورس موادخام که پدید آمد رشد تصاعدی بهای مواد خام و از جمله قیمت نفت کشورهای تولید کنندهٔ نفت را بهمراه داشت. چنین تحولی تأثیر اجتناب ناپذیری بر اقتصاد کشورهای صنعتی داشت.
پی‌آمد بحران نفت در دههٔ ۱۹۷۰ ایجاد تغییرات ساختاری در مناسبات تجاری بین‌المللی بود که گسترش ایدئولوژی نئولیبرالیسم را در سال‌های بعد از دههٔ ۱۹۷۰ بهمراه داشت. آنچه که در سال‌های بعد به ریگانیسم و تاچریسم معروف شد و در کشورهای شمال به هوشمندی واشنگتن (Washington Consensus) خوانده شد. تطبیق سازی ساختاری در کشورهای جنوب سهم کشورهای فقیر بود. در طی بحران فوق در مدت زمان کوتاهی این امکان و امیدواری بوجود آمد که می‌توان به آرمان و خواست سازمان ملل در مورد " ایجاد نظمی نوین در اقتصاد بین‌المللی" جامهٔ عمل پوشانده شود. ولی متأسفانه کشورهای صنعتی حوزهٔ شمال آتلانتیک و غرب اقیانوس آرام با آن به مخالفت برخاستند، و این امکان پدید آمده برباد رفت. (به‌مقالهٔ "بحران مالی و امنیت با ثبات، منتشر شده توسط گروه تحقیق آکسفورد در سپتامبر ۲۰۰۸ مراجعه شود).
وحشت و هراس سیاسی پدید آمده در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ بار دیگر این امکان را پدید آورده تا جامعهٔ جهانی بتواند طرح و نقشهٔ دیگری بمنظور آغازی دوباره پی‌افکند. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون (Gordon Brown)سخن از تدارک اجلاس بزرگ از سران کشورها مانند انچه که در برتون وودز برگزار شد، برای پی افکنی نظم بهتر مدیریت اقتصاد جهانی به‌میان آورده است. آنچه مسلم است بسیاری از کشورها از طرح چنین پیشنهادی استقبال خواهند کرد. در دنیای امروز به اعتبار تجربیات گذشه ساختارهای مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد طرفداران چندانی ندارد. علت چنین عدم تمایلی در درجهٔ اول به درک و شناخت عمومی از علل بحران کنونی مربوط می‌باشد. بسیاری از کـُـنشگران به این باور رسیده‌اند که بحران مالی کنونی تا حد زیادی پی‌آمد مدیریت غلط ادارهٔ سیستم بانکی در سطح بین‌المللی است. انها متقاعد شده‌اند که تنها بدیلی که می‌تواند به برون رفت از این بحران کمک نماید، ایجاد کئوپراتیوی بین‌المللی و قانونمند برای نظارت بر سیستم اقتصاد بین‌المللی است. دیگر کسی به طرز تفکری که تلاش دارد تا بخش زیادی از بانک‌ها را در سطح بین‌المللی تحت سیطرهٔ خود درآورده و به چنین مرز پرمخاطره‌ای بکشاند باور ندارد.
نگرش به موضوع از زاویه‌ای بازتر:
بازار جهانی تحت مدیریت ایدئولوژی نئولیبرالیسم از دههٔ ۱۹۷۰ تا ماه مه ۲۰۰۰ در کلیت خود در سطح بین‌المللی از رشد اقتصادی برخوردار بود. ولی بخش اعظم این رشد و رفاه ناشی از آن تنها در خدمت ۲۰ درصد از مردم جهان قرار گرفت.الیت‌های اورپائی تبار و وابسته به شرکت‌های ترانسناشنال بیش از ۸۰ درصد عایدی سالانه را قاپیده‌اند که طبعاً قسمتی از آن نیز در بین بخش زیادی از مردم (نه همه) کشورهای آمریکای شمالی، اورپای غربی و ژاپن که بدون شک در مجموع اقلیت ناچیزی از مردم جهان را تشکیل می‌دهند، باز تقسیم شده است. ناگفته نماند که گروه کوچکی از کوشندگان سیاسی و اقتصادی در پاره‌ای از کشورهائی که از رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده‌اند مانند چین، هند و برزیل از این خوان یغما بی‌بهره نبوده‌اند. اما آنجائیکه مسئله به قدرت خرید و وضعیت معیشتی اکثریت مردم جهان مربوط می‌گردد، شرایط بسیار بدتر شده است. اختلاف سطح درآمد در مقیاس جهانی افزایش یافته است. امکانات رفاهی و معیشتی جهان بگونه‌ای ناعادلانه تقسیم شده است. تنها ۱۰ درصد از مردم جهان حدود ۸۵ درصد از امکانات رفاهی موجود در سطح جهان را دراختیار دارند، درحالیکه تنها نیمی از جمعیت باقی ماندهٔ جهان ۱ درصد از امکانات فوق را در اختیار دارند. (به مقالهٔ "توزیع امکانات رفاعی در سطح جهان" تهیه شده توسط جیمز داویس، سوسانا سندستروم، آنتونی شاروکرز و ادوارد ولف منتشر شده از طرف انستیتوی جهانی تحقیات برای توسعه در هلسینفورش مراجعه شود).
نظم جهانی موجود نارسائی‌های فراوانی دارد و شکاف اقتصادی عظیمی را در بین مردم بوجود آورده است. قوانین آن باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. در شرایط بحران کنونی تنها از طریق همکاری بین‌المللی می‌توان به سیستم مالی قانونمند و بهتری دست یافت. چنین همکاری می‌تواند از اجلاس سران کشورهای گروه ۸ که برگزاری اجلاس آن برای ماه نوامبر در دستورکار قرار گرفته، آغاز گردد. نخست وزیر بریتانیا برای مثال موارد زیر را درخواست خواهد کرد:
· ایجاد سیستمی نظارت‌گر مؤثر و کارآ که بتواند به‌موقع اخطارهای لازم را بنماید.
· تنظیم چهارچوبی کاری که وظیفه‌اش بررسی نتایج سیاست‌های مالی فراتر از محدویت‌های مرزی باشد.
· تشکیل "مجمع یا شورائی نظارتی" که وظیفه‌اش نظارت و کنترل فعالیت‌های شرکت‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی باشد.
(صدای اروپا، نظارت بر بازار بین‌المللی قریب‌الوقوع است. ۱۵ اکتبر ۲۰۰۸)
مسئلهٔ کلیدی اینجاست که چنانچه تمامی خواسته‌ها و پیشنهادات گوردن براون مورد قبول واقع شوند و به اجرا دربیایند، تغییری بنیادی در علل وقوع بحران ایجاد نخواهد شد. این نسخه‌ها تنها یک وجه از نارسائی نظم اقتصادی موجود را برطرف خواهد کرد و آنرا فعال‌تر می‌کند تا توان حفظ بی‌عدالتی‌های موجود را داشته باشد. چنین نظارت‌هائی می‌تواند موجب گردد تا خطر سقوط بانک‌ها کمتر شود، و یا گمانه‌زنی‌های غلوآمیز بازار مالی به ترکیدن حباب‌های بوجود آمده نیانجامد. ولی آنچه مسلم است مشکل اساسی را که ریشه در تناقضات ساختاری این نظم اقتصادی دارد، دست نخورده باقی خواهد گذاشت. اگر به معضلات موجود پاسخ مناسب داده نشود بیم آن می‌رود که تأثیرات نامطلوب گسترش رکود به کشورهای در حال رشدی مانند چین و هند که در حال حاضر نشانه‌هائی از تنش در آنها دیده می‌شود، منتقل گردد و بگونه‌ای دیگر و گسترده‌تر اقتصاد بین‌المللی را به‌گرداب بکشاند. (به مقالهٔ چین و هندوستان "قلب اعتراضات بین‌المللی" منتشر شده در ۷ اوت ۲۰۰۸ مراجعه شود).
شواهد نشان می‌دهد که رکود قریب‌الوقوع تأثیرات نامطلوبی بر زندگی تهیدستان در سراسر جهان بویژه مردمی که از بحران کمبود مواد غذائی موجود رنج می‌برند، تأثیری مضاعف خواهد داشت.
تصمیمات اجلاس گروه ۸ به احتمال زیاد روی مسائلی از قبیل کنترل بین‌المللی بر شرکت‌های مالی ترانسناشنال و انجام پاره‌ای رفرم‌ها در سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول متمرکز خواهد شد. (مراجعه کنید به مقالهٔ بی. بی. سی. در ۱۵ اکتبر تحت نام "تلاش رهبران اتحادیهٔ اروپا در انجام رفرم‌های گسترده در قوانین بانکی" ). شواهد بسیاری حاکی از آن است که مذارات دوهــه (Doha) که در جولای ۲۰۰۸ به بن بست رسیده بود از سرگزفته خواهد شد. آنچه مسلم است خالی بودن تصمیماتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی اکثریت مردم جهان در مجموعهٔ مذاکرات و اجلاس‌ها است.
زمــان عمــل فــرا رسیـده است:
اگرچه تلاش‌های بین‌المللی برای سروسامان دادن و "به نظم درآوردن" "سرمایه داری کازینوئی" در نفس خود اقدامی مفید است، ولی برای نتیجه گیری مؤثر و پایا لازم است تا اجلاس سران کشورهای گروه ۸ گام‌های بسیار بلندتری بردارند. روابط تجاری باید گسترده‌تر گردد، و ساختارهای آنها بگونه‌ای تنظیم گردد که که معاملات و روابط تجاری با سایر بخش‌ها و نقاط جهان توسعه یابد. مناسبات تجاری باید عادلانه‌تر صورت گیرد و سیستم مبادلات تجارت جهانی در آنجائیکه به معاملات مواد خام و قراردادهای مربوط به آنها و کمک های مالی و تعرفه‌های گمرکی مربوط می‌شود رفرم‌های جدی صورت گیرد. موردی که در طی ۳۰ ساله گذشته به‌کرات و اشکال گوناگون نادیده گرفته شده است. همچنین لازم است تا مسئلهٔ بدهکاری‌های کشورهای فقیر بصورت متناوب درنظر شود و بررسی گردند. بازار بورس و گمانه‌زنی‌های مبالغه‌آمیز این بخش از بازار مالی لازم است تا تحت کنترل دائمی قرار‌داده شده و ونوعی مالیات توبین (Tobin Tax)برای کمک به کشورهای مقروض در نظر گرفته شود.
صاحبنظران عقیده‌دارند که هرگونه طرحی برای بازار جهانی که ریشه در اقتصاد نئولیبرالی داشته باشد بدون شک برای آن زیانبار خواهد بود و از نظر مدافعین این تفکر رادیکال تلقی خواهد شد. ممکن چنین باشد و مجموعهٔ این رفرم‌ها به ضرر اقتصاد بازار آزاد باشند، ولی قدرمسلم این است که این رفرم‌ها به اندازهٔ ملی اعلام شدن بانک‌ها و شرکت‌هائی که در طی دوهفته‌ٔ گذشته ملی اعلام شدند رادیکال نخواهند بود.
عکس‌العمل دولتمردان دیگر کشورها در مقابل سیاست پیشنهادی گوردن براون تاکنون مثبت بوده. درپاره‌ای از محافل از او بعنوان سوپر قهرمان اقتصاد یاد شده است. شاید براون به اعتبار شهامت‌اش در طرح مسئلهٔ بدهکاری‌ها در اجلاس سران کشورهای گروه ۷ در دههٔ ۱۹۹۰ شایستگی کمی تقدیر را داشته باشد. چراکه او نشان داده که از وسعت دید روشنی نسبت معضلات و مسائل اقتصاد بین‌المللی برخوردار است. حالا نیز او و همراهانش این امکان را دارند که واقعاً در مورد مسائل اساسی و مرکزی اقتصاد بین‌المللی رادیکال عمل کرده و در بسیاری از عرصه‌های اقتصاد بازار آزاد رفرم ایجاد نمایند. شواهد بسیاری نشان از آن دارد که تحت شرایط ویژه پدید آمده مـــوقعیتـــی استثنـــائـــی بوجود آمده است. (به مقالهٔ "سرمایه‌داری در وضعیت کیش مات" منتشر شده در اکونومیست ۱۶ اکتبر مراجعه شود).
باعتبار شــُک‌های وارد شده در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ صدائی که پیش از آن بخاطر حفظ منافع قدرت‌های مالی توسط آنها خفه شد، جان تازه‌ای گرفته و حال این امکان را یافته است تا اگر واقعاً به شعارهای خود باور دارد، باردیگر شنیده شود. گوردن براون و سایر رهبران کشورهای اروپائی و از جمله گروه ۸ این امکان را یافته‌اند تا با برخورداری از حمایت مردم از شرایط دشوار موجود نتیجهٔ مثبت بگیرند. بقولی شاید "شــر عــدو بتــوانــد مــوجـب خیــر شــود."
۲۰ اکتبر ۲۰۰۸
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر