دو گزارش از استن خوگرن Sten Sjögren -ـ
تحلیل‌گر روزنامهٔ گوتنبرگ پست در مورد بحران
جاری و رویکرد احتمالی دولت اوباما. برگردان: م. ح. شوشتری
دوران ابــرقدرتی اقتصادی ایالات متحده سرآمده است:
مصاحبهٔ استن خوگرن با استفن دی یالدر یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان سوئد در مورد موقعیت ایالات متحده در اقتصاد جهانی.
استفن دی‌یالدر یکی از اقتصاددانان برجستهٔ سوئدی از اولین کسانی بود که زنگ خطر را در مورد بحران مالی در ایالات متحده بصدا درآورد. او معتقد است که بحران مالی کنونی ابرقدرتی اقتصادی ایالات‌متحده را نشان رفته است.استفن دی‌یالدر سال‌ها در آمریکای لاتین کارکرده و شاهد بحران‌ها و سقوط اقتصاد مالی در بسیاری از کشورها بوده است. او در سال ۲۰۰۶ از اولین کسانی بود که خطر ترکیدن حباب وام‌های مسکن و پی‌آمدهای آن را در آمریکا پیش‌بینی و گوشزد کرد. استفن که امروز صحت پیش‌بینی‌هایش به اثبات رسیده معتقد است که نقش و موقعیت آمریکا در اقتصاد جهان ضعیف شده و روندهای آتی نشان از تشدید چنین تحولی دارد.
آنچه که امروز در جریان است، خود نوعی گذار قدرت در حوزهٔ اقتصاد جهانی است که روند آن از سال‌ها پیش آغاز شده و امروز به نقطهٔ غلیان و اوج خود رسیده است. ایالات متحده با کسری بودجهٔ هنگفتی به‌بحران نزدیک شده و مسلماً با کسری بودجهٔ سنگین‌تر و بیکاری عظیم توده‌ای از بحران بدر خواهد آمد.
استفن دی‌یالدر معتقد است که این اولین‌بار نیست که اقتصاد آمریکا دستخوش بحران می‌شود. بیش از این نیز ایالات‌متحده با بحران و رکود اقتصادی روبرو شده و موفق شده تا گریبان خود را از آن برهاند. ولی بحران کنونی با سلف خود تفاوت‌های چشمگیری دارد. تمایز اصلی این بحران با اشکال پیشین این‌است که در درجهٔ اول دامنهٔ آن بسیار وسیع‌تر است. دوم اینکه حجم کسری بودجه در مقایسه با دوره‌های پیشین بسیار بیشتر بوده و بعلاوه اینکه آمریکای امروز برخلاف گذشته شدیداً وابسته به وام‌گذاران خارجی خود است. میزان کسری در موازانهٔ بودجه متجاوز از ۱۰ هزار دلار برای هرخانواده در طی چند سال متوالی بوده که هم‌اکنون به حداکثر خود رسیده. ادامهٔ چنین وضعیتی تقریباً ناممکن است.
چین بزرگترین طلبکار آمریکا در جهان:
چین بزرگترین طلبکار ایالات‌متحده است. این کشور با مالکیت ۵۰۰ میلیارد دلار از اوراق بهادار دولتی ایالات‌متحده است و ذخیرهٔ ارزی معادل ۲۰۰۰ میلیارد دلار در میان طلبکاران ایالات‌متحده جایگاه ویژه‌ای دارد. قدرمسلم این است که چینی‌ها علاقهٔ چندانی به قطع شاخه‌ٔ پرباری که برآن نشسته‌اند ندارند. سقوط دراماتیک ارزش دلار باعث کاهش ارزش ذخیرهٔ ارزی آنها که بخش زیادی از آنها بصورت اوراق بهادار دولت آمریکا است، خواهد شد.
چه کشورهائی می‌توانند جایگزین ایالات متحده بشوند؟
تعدادی از کشورهای آسیائی به‌تنهائی بیش از نصف رشد اقتصادی جهان را در طی چندسال اخیر داشته‌اند. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که شاخص رشد در این کشورها در طی چند سال آینده نیز بیش از اروپا و آمریکا خواهد بود. بحران کنونی می‌تواند به‌تداوم چنین روندی کمک نماید.
استفن دی‌یالدر معتقد است که به‌اعتبار منابع و ذخائر نفت و گاز کانون اقتصادی جدیدی در روسیه درحال تکوین است. آمریکای لاتین پس از تحولات دردناک در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ توانسته اقتصاد خود را بازسازی کند. بسیاری از کشورهای این منطقه در مقایسه با بحران‌های پیشین با وضعیت بسیار مناسب‌تری با بحران روبرو می‌شوند. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین دارای مازاد بودجه و ذخیرهٔ ارزی هستند که این خود حاصل یک دورهٔ رونق صعود قیمت مواد خام در بازار بین‌المللی است. او اضافه می‌کند: تأثیرات و پی‌آمدهای بحران مالی در کوتاه مدت می‌تواند بسیار دراماتیک باشد. کشورهای غنی و ثروتمندان بیشتر ضرر خواهند کرد. در عرصهٔ بین‌المللی کشورهائی که بیشتر در پیوند با بازار مالی بین‌المللی هستند زیان خواهند دید. به‌این کشورهای اروپای شرقی و بالتیک و نیز تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین که تنیدگی بسیاری با اقتصاد آمریکا دارند و تعدادی از کشورهای آسیائی که صادرات زیادی به آمریکا دارند را نیز باید اضافه کرد.
استفن دی‌یالدر یک دورهٔ رکود را در چشم‌انداز نزدیک می‌بیند. شروع این دوره با اُفت قیمت‌ها آغاز می‌گردد. بهای مواد خام درحال حاضر تا حد قابل توجهی سقوط کرده است. پی‌آمد چنین سیر نزولی در بهای مواد خام افزایش تلاش برای فروش بیشتر خواهد بود. این در شرایطی است که تقاضا هرروز کمتر می‌شود.
چنین روندی براثر اقدامات صرفه‌جویانهٔ تعدادی از کشورها در رویاروئی با بحران تشدید خواهد شد. برخی از کشورها مجبور شده‌اند تا بمنظور تأمین بسته‌های مالی حمایتی از هزینه‌های خدمات دولتی بکاهند. چنین رویکردی در مواردی تحت فشار صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته است.
پی‌آمدهای سیاسی بحران بیش از هرچیز مرا نگران می‌کند. ما سوئدیها بدفعات از زبان دولتمردانمان عبارت موازنه در بودجه را شنیده‌ایم. "بالانس در بودجه" دقیقاً همان عبارتی است که رئیس جمهور هور (Hoover) در آغاز دههٔ ۱۹۳۰ در ایالات‌متحده بکار می‌برد. همین بالانس بودجه بود که اقتصاد کشور را چند سال بعد از آن به‌قهقرا کشاند. وضعیت اقتصادی تنها زمانی بهبود یافت که پرزیدنت فرانکلین روزولت با تئوری "معاملهٔ جدید" بقدرت رسید. آیا برک اوباما نیز توان چنین کاری را دارد؟ باید منتظر ماند و دید.
آیا دههٔ ۱۹۳۰ تکرار می‌شود؟
فکر نمی‌کنم که وقایع دههٔ ۳۰ تکرار شود و ما یکبار دیگر با پدیده‌ای مانند فاشیسم روبرو شویم. بکارگیری سیاست‌های سختگیرانه حمایت از صنایع داخلی (Protectionism) و خارجی ستیزی در صورتیکه نسیم مطلوب به‌بادبان بدمد مجود دارد.
دولت‌ها باید سرمایهٔ بیشتری در حمایت از اقتصاد هزینه کنند!
استفن دی‌یالدر معتقد است که میزان سرمایهٔ مالی که از بانک‌های مرکزی جهان به‌جریان افتاده برای برطرف کردن بحران کافی نیست. اقتصاد جهان در مسیری گام برمیدارد که اقتصاددان سرشناس کینز از آن بعنوان تـــله یا بحران نقدینگی نام برده است. در چنین بحرانی سیاست پولی توانائی و کارآئی خود را از دست می‌دهد. شاید شما بتوانید نرخ بهره را به ۵،. ٪ کاهش دهید. شما می‌توانید هرچه که دلتان می‌خواهد می‌توانید در سیستم پرداخت‌ها ولخرجی کنید و بهره را کاهش دهید. ولی بازهم کمک نخواهد کرد. (بحران نقدینگی: زمانی که تورم به رکود گذر می‌کند. چنین وضعیتی در دههٔ ۱۹۳۰ در ایالات‌متحده در زمان رکود بزرگ پدید آمد. کینز آن را دام یا بحران نقدینگی نامیده است. چنین وضعیتی زمانی پدید می‌آید که سیاست مالی کارآئی خود را برعملکرد بازار از دست می‌دهد و دیگر قادر به ایجاد تحرک و به‌جریان انداختن اقتصاد بازار نیست. در چنین وضعیتی کاهش نرخ بهره تأثیر چندانی در خروج از رکود بازار و افزایش تقاضا ندارد. حتی اگر نرخ بهره به صفر تقلیل داده شود. چنین رویکردی را ژاپن در آغاز دههٔ ۱۹۹۰ بکار گرفت و نرخ بهره را به صفر رساند، ولی تأثیر چندانی بررکود حاکم براقتصاد کشور نداشت و بیکاری به‌میزان موجود باقی ماند. علت آن عدم تحرک در بازار و بالا نرفتن شاخص تقاضا بود. در سال ۱۹۹۸ نشانه‌هائی بوجود آمد که ژاپن با اتخاذ پاره‌ای تمهیدات دیگر در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی خود ضمن پائین نگاه داشتن نرخ بهره در مرز صفر در مسیر خروج از این وضعیت است. اینکه این سیاست‌ها کدام بوده‌اند و چه نتیجه‌ای در برداشتند خود بحث مفصلی است. ولی آنچه مسلم است پائین نگه داشتن نرخ بهره در مرز صفر به‌تنهائی تأثیر چندانی بر برون‌رفت از دوران رکود نداشت. کاهش نرخ بهره به‌تنهائی باعث می‌شد تا نقدینگی بدلیل عدم سود آوری عملاً در دست صاحبان آنها انباشت شده و یا اینکه حداکثر در بخش اوراق بهادار دولتی سرمایه‌گذاری شوند. بدین‌ترتیب نقدینگی چندانی به اقتصاد بازار و از جمله بانک‌ها تزریق نمی‌شد تا باعث تقویت اعتبارات و توان وام دادن آنها شده و تحرک در به‌گردش درآمدن پول در بازار شود. بعبارت دیگر این راه‌حل نتیجه مطلوب را برنقدینگی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و از جمله دولت نداشت. عامل اصلی در بحران مالی بانک‌ها در ژاپن بحران اعتبارات بود که آنها را در تلهٔ رکود نگه می‌داشت. راه‌حل محتملی که فکر می‌کردند می‌تواند در خروج از بن‌بست به‌آنها کمک نماید، صادرات بود که می‌توانست به‌افزایش نقدینگی و به‌طبع آن اعتبارات آنها کمک نماید. ولی مسئلهٔ تقاضا در بازار بین‌المللی خود موضوعی قابل توجه بود. بعبارت دیگر بالا رفتن تقاضا از طرف سایر کشورها ــ در مورد مشخص ژاپن، از طرف چین ــ می‌توانست بهبود در اقتصاد ژاپن را بهمراه داشته باشد. شاخص بالای رشد اقتصادی در چین، به‌معنای بالارفتن تقاضا در بازار این کشور بود که خود گشوده شدن بازار جدیدی را برای صادرات ژاپن در این کشور را نوید می‌داد. این فرمولی است که معمولاً در مورد تمهیداتی که ژاپن در خصوص خروج از بحران نقدینگی مثال آورده می‌شود. یکی از این اقدامات در چنین رویکردی ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کشور بود که باعث ایجاد ثبات در معاملات خارجی از جمله صادرات می‌شد. چنین گزینه‌ای بدون دخالت مستقیم دولت در نظارت و کنترل بازار مالی میسر نبود. ـــ توضیح از مترجــم.).
در چنین شرایطی سیاست‌های دیگری ترجیح داده می‌شود، برای مثال یارانه‌های مالی. بسیاری از کشورها در حال حاضر دارای کسری بودجه هستند. وضعیت سوئد تقریباً ویژه است. استفن دی‌یالدر معتقد است که دولت می‌بایست بیش از ۳۲ میلیاردی که در بودجه منظور شده است، کمک نماید. بهتر است تا طرح جامعی در این مورد در نظر گرفته شود. آنچه که نگران کننده است و ریسک آن نیز وجود دارد حمایت دولت‌ها تنها از شرکت‌های معینی است. و یا همانگونه که سرکوزی اعلام کرده، فرانسه در نظر دارد که تنها از شرکت‌های فرانسوی حمایت کند. من اطمینان و اعتقاد چندانی به چنین مدلی ندارم . رویکرد دولت‌ها به سیاست حمایت از شرکت‌ها و صنایع داخلی (Protectionism ) حدت بحران موجب خواهد شد.
*****************************
این مقاله را می‌توانید در سایت شخصی من: www.talaash.se نیز بخوانید.
گــزینهٔ ایالات‌متحده حمایت بیشتر از صنایع و شرکت‌های آمریکائی:
گزارش از: استن خوگرن. برگردان: م. ح. شوشتری
آیا رئیس جمهور تازه انتخاب شدهٔ ایالات متحده می‌تواند کشتی بحران زدهٔ
اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای جهان را گرداب به‌سلامت هدایت کند؟ و یا
اینکه با در پیش گرفتن سیاست حمایت از صنایع و شرکت‌های آمریکائی و
ایجاد مانع در راه واردات از سایر کشورها موجبات وخامت بیشتر بحران را
فراهم خواهد کرد؟
رسانه‌های ارتباط جمعی جهان از باراک اوباما بعنوان ناجی موعود نام برده می‌شود. درعین حال این نگرانی وجود دارد که دولت او سیاست اقتصادی را در پیش گیرد که منافع آمریکا در کانون آن قرار داشته باشد. از پاره‌ای سخنرانی‌های اوباما چنین بر‌می‌آید که او در نظر دارد با ایجاد محدویت‌های تجاری در مقابل واردات سایر کشورها از صنایع آمریکا حمایت کرده و مانع ورشکستگی آنها بشود.
تجدید نظر در قرارداد نفتا:
اوباما در سخنرانی‌های انتخاباتی خود اعلام کرد که در نظر دارد تا قرارداد سازمان تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی (NAFTA) را مورد تجدید نظر قرار دهد. مسئله‌ای که نگرانی‌هائی در کشورهای همسایهٔ آمریکا از جمله مکزیک و کانادا بوجود آورده است. این اظهارات موجب گسترش سردرگمی در تعدادی از کشورهای آسیائی نیز شده است.
رئیس‌جمهور تازه انتخاب شدهٔ ایالات‌متحده توافق اخیر بین کشور مطبوع خود و کرهٔ جنوبی را در مورد صنایع اتومبیل‌سازی را که به‌موجب آن برخی تسهیلات مالیاتی دوجانبه را برای هردو کشور در نظر گرفته مورد انتقاد قرار داد. او همچنین مدعی شد که در نظر دارد تا چین را که به‌عقیدهٔ وی با پائین نگاه داشتن ارزش واحد پول خود قدرت رقابت خود را در مقابل ایالات‌متحده بالا برده، تحت فشار قرار خواهد داد. مسئلهٔ واردات تولیدات نساجی کامبوج و نیز شرکت‌های خدماتی هندوستان نیز از جمله مواردی بودند که اوباما در طی سخنرانی‌های خود و سیاست حمایت از صنایع آمریکائی (Protectionery) خود به‌آنها اشاره داشت.
اوباما اولین دولتمردی نیست که چنین اظهار نظر می‌کند. پیش از آن رئیس جمهور فرانسه نیکلای سرکوزی نیز به رویکرد سیاست حمایت از صنایع داخلی فرانسه در مقابل رقبای بین‌المللی خود از طریق برقراری پاره‌ای موانع مالیاتی سخن به‌میان آورده است.
وحشت ناشی از سناریوی ایجاد محدودیت‌ههای تجاری و برآمد جدید ناسیونالیسم درست مانند رکود سال‌های دههٔ ۱۹۳۰ تجارت جهانی را خفه خواهد کرد.
امید برآن است که سخنرانی‌های اوباما تاکنون شعارهای انتخاباتی بیش نبوده تا بتواند امتیازاتی در بین رأی دهندگان آمریکائی که مأیوسانه شاهد اُفت اقتصاد کشور بودند، باشد. ایجاد محدودیت‌های تجاری در آمریکای امروز تقریباً شعاری غیر عملی است. اوباما و رئیس‌جمهوری که قرار است او در آینده‌ای نزدیک پست او را اشغال کند، سخن از "تجارت آزاد و عادلانه" رانده‌اند. اگر به واژهٔ "عادلانه" از منظر سوئدیها برخورد شود، منطقاً باید منظور اوباما قرارداد تجاری باشد که تیماردار محیط زیست و مدافع حقوق مستخدمین باشد. ولی در بین طرف‌های تجاری ایالات‌متحده تشویش وجود دارد. برداشت آنها از قرارداد "عادلانه" بگونه‌ای دیگر است. آنها واژهٔ "عادلانه" را حرف رمز تجدید و افزایش سوبسید محصولات و تولیدات شرکت‌های آمریکائی معنا می‌کنند. سرریز شدن میلیاردها دلار به صنایع اتومبیل سازی آمریکائی تنها یک نمونه است. آنچه که در رسانه‌ها و رسمی اعلام شده، این است که یارانه‌های اقتصادی فوق با هدف بالا بردن توانمندی صنایع خودرو سازی در تولید اتومبیل‌هائی با میزان مصرف بسیار کم می‌باشد. تاکنون به صنایع خودرو سازی قول دریافت ۲۵ میلیارد دلار داده شده است. براساس نوشتهٔ وال‌استریت ژورنال دمکرات‌ها قول دوبرابر کردن چنین مبلغی را بدون افزودن خواست ویژه‌ای را داده‌اند. حال اگر یکبار دیگر به صورت مسئله برگردیم مشاهده خواهیم کرد که نجات شرکت‌های مادر جنرال‌موتورز و فورد از ورشکستگی چندان هم بنفع شرکت‌های دختر سوئدی آنها یعنی ساب و ولوو نخواهد بود. چراکه در آینده‌ای نه‌چندان دور این دو شرکت در رقابت با شرکت‌های مادر به یمن یارانه‌های سخاوتمندانهٔ خزانه‌داری آمریکا از پای درخواهند آمد.
حلقهٔ دیگر این زنجیر نجات‌بخش این است که، چنانچه بانک‌ها و صنایع خودروسازی شایستگی و استحقاق چنین کمک‌هائی را داشته باشند، چرا سایر حوزه‌های اقتصاد نتوانند از این نوع بسته‌های یارانه ای بهره‌مند شوند؟ بعبارت دیگر تزریق این سرمایه‌ها به بازار اقتصاد ملی غول محبوس شده در شیشه را رها خواهد کرد. در این مورد سناتور دمکرات دبی استبانوو (Debbie Stabenow) در وال‌استریت ژورنال اظهار می‌دارد: " امیدواری من این است که چنین حمایتی به دیگر حوزه‌های اقتصاد ملی نیز گسترش پیدا کند."
اینکه باراک اوباما در عمل چگونه رفتار کند، تا حد زیادی بستگی به‌وضعیت کنگره و فشارهای جنبش اتحادیه‌ای در آمریکا دارد. کلاس هامر (Claes Hammer) رئیس واحد تجاری سوئد در سفارت سوئد معتقد است: "مسلماً اوباما زمانی که دولتش را تشکیل داد ارزیابی و قضاوت هوشیارانه‌ای از اوضاع بعمل خواهد آورد."
باید اذعان داشت که اقتصاد جهان برای اینکه بتواند به بحران مالی خود سروسامان بدهد، تا حد زیادی وابسته به اقتصاد آمریکاست. بهبود شرایط اقتصادی در ایالات‌متحده تأثیر مستقیمی بر دفتر سفارشات ولوو، اس. ک. اف، و اریکسون خواهد داشت.
کشوری مقروض:
یکی از مشکلات جدی که باراک اوباما با آن روبروست این است که او رهبری کشوری را با بدهکاری هنگفت و با کسری بودجهٔ بی‌سابقه‌ای بعهده می‌گیرد. چنین عامل منفی امکانات و میدان عمل او را در گسترش خدمات اجتماعی دولت و نیز دمیدن روحی تازه در حیات اقتصادی کشور محدود می‌کند.
ایالات متحده برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز بسته‌های نجات دهنده و یارانه‌های اقتصادی به‌شرکت‌ها مجبور خواهد شد تا سرمایه‌های بیشتری از کشورهای دیگر وام بگیرند. چنین اقدامی باعث بالا رفتن بیشتر نرخ بهره از طرف کشورهای وام دهنده خواهد شد، که پی‌آمد آن وابسته شدن بیش از پیش آمریکا به وام‌دهندگان خارجی خواهد بود.
این مقاله را می‌توانید در سایت شخصی من: www.talaash.se نیز بخوانید.
تحلیل‌گر روزنامهٔ گوتنبرگ پست در مورد بحران
جاری و رویکرد احتمالی دولت اوباما. برگردان: م. ح. شوشتری
دوران ابــرقدرتی اقتصادی ایالات متحده سرآمده است:
مصاحبهٔ استن خوگرن با استفن دی یالدر یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان سوئد در مورد موقعیت ایالات متحده در اقتصاد جهانی.
استفن دی‌یالدر یکی از اقتصاددانان برجستهٔ سوئدی از اولین کسانی بود که زنگ خطر را در مورد بحران مالی در ایالات متحده بصدا درآورد. او معتقد است که بحران مالی کنونی ابرقدرتی اقتصادی ایالات‌متحده را نشان رفته است.استفن دی‌یالدر سال‌ها در آمریکای لاتین کارکرده و شاهد بحران‌ها و سقوط اقتصاد مالی در بسیاری از کشورها بوده است. او در سال ۲۰۰۶ از اولین کسانی بود که خطر ترکیدن حباب وام‌های مسکن و پی‌آمدهای آن را در آمریکا پیش‌بینی و گوشزد کرد. استفن که امروز صحت پیش‌بینی‌هایش به اثبات رسیده معتقد است که نقش و موقعیت آمریکا در اقتصاد جهان ضعیف شده و روندهای آتی نشان از تشدید چنین تحولی دارد.
آنچه که امروز در جریان است، خود نوعی گذار قدرت در حوزهٔ اقتصاد جهانی است که روند آن از سال‌ها پیش آغاز شده و امروز به نقطهٔ غلیان و اوج خود رسیده است. ایالات متحده با کسری بودجهٔ هنگفتی به‌بحران نزدیک شده و مسلماً با کسری بودجهٔ سنگین‌تر و بیکاری عظیم توده‌ای از بحران بدر خواهد آمد.
استفن دی‌یالدر معتقد است که این اولین‌بار نیست که اقتصاد آمریکا دستخوش بحران می‌شود. بیش از این نیز ایالات‌متحده با بحران و رکود اقتصادی روبرو شده و موفق شده تا گریبان خود را از آن برهاند. ولی بحران کنونی با سلف خود تفاوت‌های چشمگیری دارد. تمایز اصلی این بحران با اشکال پیشین این‌است که در درجهٔ اول دامنهٔ آن بسیار وسیع‌تر است. دوم اینکه حجم کسری بودجه در مقایسه با دوره‌های پیشین بسیار بیشتر بوده و بعلاوه اینکه آمریکای امروز برخلاف گذشته شدیداً وابسته به وام‌گذاران خارجی خود است. میزان کسری در موازانهٔ بودجه متجاوز از ۱۰ هزار دلار برای هرخانواده در طی چند سال متوالی بوده که هم‌اکنون به حداکثر خود رسیده. ادامهٔ چنین وضعیتی تقریباً ناممکن است.
چین بزرگترین طلبکار آمریکا در جهان:
چین بزرگترین طلبکار ایالات‌متحده است. این کشور با مالکیت ۵۰۰ میلیارد دلار از اوراق بهادار دولتی ایالات‌متحده است و ذخیرهٔ ارزی معادل ۲۰۰۰ میلیارد دلار در میان طلبکاران ایالات‌متحده جایگاه ویژه‌ای دارد. قدرمسلم این است که چینی‌ها علاقهٔ چندانی به قطع شاخه‌ٔ پرباری که برآن نشسته‌اند ندارند. سقوط دراماتیک ارزش دلار باعث کاهش ارزش ذخیرهٔ ارزی آنها که بخش زیادی از آنها بصورت اوراق بهادار دولت آمریکا است، خواهد شد.
چه کشورهائی می‌توانند جایگزین ایالات متحده بشوند؟
تعدادی از کشورهای آسیائی به‌تنهائی بیش از نصف رشد اقتصادی جهان را در طی چندسال اخیر داشته‌اند. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که شاخص رشد در این کشورها در طی چند سال آینده نیز بیش از اروپا و آمریکا خواهد بود. بحران کنونی می‌تواند به‌تداوم چنین روندی کمک نماید.
استفن دی‌یالدر معتقد است که به‌اعتبار منابع و ذخائر نفت و گاز کانون اقتصادی جدیدی در روسیه درحال تکوین است. آمریکای لاتین پس از تحولات دردناک در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ توانسته اقتصاد خود را بازسازی کند. بسیاری از کشورهای این منطقه در مقایسه با بحران‌های پیشین با وضعیت بسیار مناسب‌تری با بحران روبرو می‌شوند. تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین دارای مازاد بودجه و ذخیرهٔ ارزی هستند که این خود حاصل یک دورهٔ رونق صعود قیمت مواد خام در بازار بین‌المللی است. او اضافه می‌کند: تأثیرات و پی‌آمدهای بحران مالی در کوتاه مدت می‌تواند بسیار دراماتیک باشد. کشورهای غنی و ثروتمندان بیشتر ضرر خواهند کرد. در عرصهٔ بین‌المللی کشورهائی که بیشتر در پیوند با بازار مالی بین‌المللی هستند زیان خواهند دید. به‌این کشورهای اروپای شرقی و بالتیک و نیز تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین که تنیدگی بسیاری با اقتصاد آمریکا دارند و تعدادی از کشورهای آسیائی که صادرات زیادی به آمریکا دارند را نیز باید اضافه کرد.
استفن دی‌یالدر یک دورهٔ رکود را در چشم‌انداز نزدیک می‌بیند. شروع این دوره با اُفت قیمت‌ها آغاز می‌گردد. بهای مواد خام درحال حاضر تا حد قابل توجهی سقوط کرده است. پی‌آمد چنین سیر نزولی در بهای مواد خام افزایش تلاش برای فروش بیشتر خواهد بود. این در شرایطی است که تقاضا هرروز کمتر می‌شود.
چنین روندی براثر اقدامات صرفه‌جویانهٔ تعدادی از کشورها در رویاروئی با بحران تشدید خواهد شد. برخی از کشورها مجبور شده‌اند تا بمنظور تأمین بسته‌های مالی حمایتی از هزینه‌های خدمات دولتی بکاهند. چنین رویکردی در مواردی تحت فشار صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته است.
پی‌آمدهای سیاسی بحران بیش از هرچیز مرا نگران می‌کند. ما سوئدیها بدفعات از زبان دولتمردانمان عبارت موازنه در بودجه را شنیده‌ایم. "بالانس در بودجه" دقیقاً همان عبارتی است که رئیس جمهور هور (Hoover) در آغاز دههٔ ۱۹۳۰ در ایالات‌متحده بکار می‌برد. همین بالانس بودجه بود که اقتصاد کشور را چند سال بعد از آن به‌قهقرا کشاند. وضعیت اقتصادی تنها زمانی بهبود یافت که پرزیدنت فرانکلین روزولت با تئوری "معاملهٔ جدید" بقدرت رسید. آیا برک اوباما نیز توان چنین کاری را دارد؟ باید منتظر ماند و دید.
آیا دههٔ ۱۹۳۰ تکرار می‌شود؟
فکر نمی‌کنم که وقایع دههٔ ۳۰ تکرار شود و ما یکبار دیگر با پدیده‌ای مانند فاشیسم روبرو شویم. بکارگیری سیاست‌های سختگیرانه حمایت از صنایع داخلی (Protectionism) و خارجی ستیزی در صورتیکه نسیم مطلوب به‌بادبان بدمد مجود دارد.
دولت‌ها باید سرمایهٔ بیشتری در حمایت از اقتصاد هزینه کنند!
استفن دی‌یالدر معتقد است که میزان سرمایهٔ مالی که از بانک‌های مرکزی جهان به‌جریان افتاده برای برطرف کردن بحران کافی نیست. اقتصاد جهان در مسیری گام برمیدارد که اقتصاددان سرشناس کینز از آن بعنوان تـــله یا بحران نقدینگی نام برده است. در چنین بحرانی سیاست پولی توانائی و کارآئی خود را از دست می‌دهد. شاید شما بتوانید نرخ بهره را به ۵،. ٪ کاهش دهید. شما می‌توانید هرچه که دلتان می‌خواهد می‌توانید در سیستم پرداخت‌ها ولخرجی کنید و بهره را کاهش دهید. ولی بازهم کمک نخواهد کرد. (بحران نقدینگی: زمانی که تورم به رکود گذر می‌کند. چنین وضعیتی در دههٔ ۱۹۳۰ در ایالات‌متحده در زمان رکود بزرگ پدید آمد. کینز آن را دام یا بحران نقدینگی نامیده است. چنین وضعیتی زمانی پدید می‌آید که سیاست مالی کارآئی خود را برعملکرد بازار از دست می‌دهد و دیگر قادر به ایجاد تحرک و به‌جریان انداختن اقتصاد بازار نیست. در چنین وضعیتی کاهش نرخ بهره تأثیر چندانی در خروج از رکود بازار و افزایش تقاضا ندارد. حتی اگر نرخ بهره به صفر تقلیل داده شود. چنین رویکردی را ژاپن در آغاز دههٔ ۱۹۹۰ بکار گرفت و نرخ بهره را به صفر رساند، ولی تأثیر چندانی بررکود حاکم براقتصاد کشور نداشت و بیکاری به‌میزان موجود باقی ماند. علت آن عدم تحرک در بازار و بالا نرفتن شاخص تقاضا بود. در سال ۱۹۹۸ نشانه‌هائی بوجود آمد که ژاپن با اتخاذ پاره‌ای تمهیدات دیگر در سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی خود ضمن پائین نگاه داشتن نرخ بهره در مرز صفر در مسیر خروج از این وضعیت است. اینکه این سیاست‌ها کدام بوده‌اند و چه نتیجه‌ای در برداشتند خود بحث مفصلی است. ولی آنچه مسلم است پائین نگه داشتن نرخ بهره در مرز صفر به‌تنهائی تأثیر چندانی بر برون‌رفت از دوران رکود نداشت. کاهش نرخ بهره به‌تنهائی باعث می‌شد تا نقدینگی بدلیل عدم سود آوری عملاً در دست صاحبان آنها انباشت شده و یا اینکه حداکثر در بخش اوراق بهادار دولتی سرمایه‌گذاری شوند. بدین‌ترتیب نقدینگی چندانی به اقتصاد بازار و از جمله بانک‌ها تزریق نمی‌شد تا باعث تقویت اعتبارات و توان وام دادن آنها شده و تحرک در به‌گردش درآمدن پول در بازار شود. بعبارت دیگر این راه‌حل نتیجه مطلوب را برنقدینگی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و از جمله دولت نداشت. عامل اصلی در بحران مالی بانک‌ها در ژاپن بحران اعتبارات بود که آنها را در تلهٔ رکود نگه می‌داشت. راه‌حل محتملی که فکر می‌کردند می‌تواند در خروج از بن‌بست به‌آنها کمک نماید، صادرات بود که می‌توانست به‌افزایش نقدینگی و به‌طبع آن اعتبارات آنها کمک نماید. ولی مسئلهٔ تقاضا در بازار بین‌المللی خود موضوعی قابل توجه بود. بعبارت دیگر بالا رفتن تقاضا از طرف سایر کشورها ــ در مورد مشخص ژاپن، از طرف چین ــ می‌توانست بهبود در اقتصاد ژاپن را بهمراه داشته باشد. شاخص بالای رشد اقتصادی در چین، به‌معنای بالارفتن تقاضا در بازار این کشور بود که خود گشوده شدن بازار جدیدی را برای صادرات ژاپن در این کشور را نوید می‌داد. این فرمولی است که معمولاً در مورد تمهیداتی که ژاپن در خصوص خروج از بحران نقدینگی مثال آورده می‌شود. یکی از این اقدامات در چنین رویکردی ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز کشور بود که باعث ایجاد ثبات در معاملات خارجی از جمله صادرات می‌شد. چنین گزینه‌ای بدون دخالت مستقیم دولت در نظارت و کنترل بازار مالی میسر نبود. ـــ توضیح از مترجــم.).
در چنین شرایطی سیاست‌های دیگری ترجیح داده می‌شود، برای مثال یارانه‌های مالی. بسیاری از کشورها در حال حاضر دارای کسری بودجه هستند. وضعیت سوئد تقریباً ویژه است. استفن دی‌یالدر معتقد است که دولت می‌بایست بیش از ۳۲ میلیاردی که در بودجه منظور شده است، کمک نماید. بهتر است تا طرح جامعی در این مورد در نظر گرفته شود. آنچه که نگران کننده است و ریسک آن نیز وجود دارد حمایت دولت‌ها تنها از شرکت‌های معینی است. و یا همانگونه که سرکوزی اعلام کرده، فرانسه در نظر دارد که تنها از شرکت‌های فرانسوی حمایت کند. من اطمینان و اعتقاد چندانی به چنین مدلی ندارم . رویکرد دولت‌ها به سیاست حمایت از شرکت‌ها و صنایع داخلی (Protectionism ) حدت بحران موجب خواهد شد.
*****************************
این مقاله را می‌توانید در سایت شخصی من: www.talaash.se نیز بخوانید.
گــزینهٔ ایالات‌متحده حمایت بیشتر از صنایع و شرکت‌های آمریکائی:
گزارش از: استن خوگرن. برگردان: م. ح. شوشتری
آیا رئیس جمهور تازه انتخاب شدهٔ ایالات متحده می‌تواند کشتی بحران زدهٔ
اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای جهان را گرداب به‌سلامت هدایت کند؟ و یا
اینکه با در پیش گرفتن سیاست حمایت از صنایع و شرکت‌های آمریکائی و
ایجاد مانع در راه واردات از سایر کشورها موجبات وخامت بیشتر بحران را
فراهم خواهد کرد؟
رسانه‌های ارتباط جمعی جهان از باراک اوباما بعنوان ناجی موعود نام برده می‌شود. درعین حال این نگرانی وجود دارد که دولت او سیاست اقتصادی را در پیش گیرد که منافع آمریکا در کانون آن قرار داشته باشد. از پاره‌ای سخنرانی‌های اوباما چنین بر‌می‌آید که او در نظر دارد با ایجاد محدویت‌های تجاری در مقابل واردات سایر کشورها از صنایع آمریکا حمایت کرده و مانع ورشکستگی آنها بشود.
تجدید نظر در قرارداد نفتا:
اوباما در سخنرانی‌های انتخاباتی خود اعلام کرد که در نظر دارد تا قرارداد سازمان تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی (NAFTA) را مورد تجدید نظر قرار دهد. مسئله‌ای که نگرانی‌هائی در کشورهای همسایهٔ آمریکا از جمله مکزیک و کانادا بوجود آورده است. این اظهارات موجب گسترش سردرگمی در تعدادی از کشورهای آسیائی نیز شده است.
رئیس‌جمهور تازه انتخاب شدهٔ ایالات‌متحده توافق اخیر بین کشور مطبوع خود و کرهٔ جنوبی را در مورد صنایع اتومبیل‌سازی را که به‌موجب آن برخی تسهیلات مالیاتی دوجانبه را برای هردو کشور در نظر گرفته مورد انتقاد قرار داد. او همچنین مدعی شد که در نظر دارد تا چین را که به‌عقیدهٔ وی با پائین نگاه داشتن ارزش واحد پول خود قدرت رقابت خود را در مقابل ایالات‌متحده بالا برده، تحت فشار قرار خواهد داد. مسئلهٔ واردات تولیدات نساجی کامبوج و نیز شرکت‌های خدماتی هندوستان نیز از جمله مواردی بودند که اوباما در طی سخنرانی‌های خود و سیاست حمایت از صنایع آمریکائی (Protectionery) خود به‌آنها اشاره داشت.
اوباما اولین دولتمردی نیست که چنین اظهار نظر می‌کند. پیش از آن رئیس جمهور فرانسه نیکلای سرکوزی نیز به رویکرد سیاست حمایت از صنایع داخلی فرانسه در مقابل رقبای بین‌المللی خود از طریق برقراری پاره‌ای موانع مالیاتی سخن به‌میان آورده است.
وحشت ناشی از سناریوی ایجاد محدودیت‌ههای تجاری و برآمد جدید ناسیونالیسم درست مانند رکود سال‌های دههٔ ۱۹۳۰ تجارت جهانی را خفه خواهد کرد.
امید برآن است که سخنرانی‌های اوباما تاکنون شعارهای انتخاباتی بیش نبوده تا بتواند امتیازاتی در بین رأی دهندگان آمریکائی که مأیوسانه شاهد اُفت اقتصاد کشور بودند، باشد. ایجاد محدودیت‌های تجاری در آمریکای امروز تقریباً شعاری غیر عملی است. اوباما و رئیس‌جمهوری که قرار است او در آینده‌ای نزدیک پست او را اشغال کند، سخن از "تجارت آزاد و عادلانه" رانده‌اند. اگر به واژهٔ "عادلانه" از منظر سوئدیها برخورد شود، منطقاً باید منظور اوباما قرارداد تجاری باشد که تیماردار محیط زیست و مدافع حقوق مستخدمین باشد. ولی در بین طرف‌های تجاری ایالات‌متحده تشویش وجود دارد. برداشت آنها از قرارداد "عادلانه" بگونه‌ای دیگر است. آنها واژهٔ "عادلانه" را حرف رمز تجدید و افزایش سوبسید محصولات و تولیدات شرکت‌های آمریکائی معنا می‌کنند. سرریز شدن میلیاردها دلار به صنایع اتومبیل سازی آمریکائی تنها یک نمونه است. آنچه که در رسانه‌ها و رسمی اعلام شده، این است که یارانه‌های اقتصادی فوق با هدف بالا بردن توانمندی صنایع خودرو سازی در تولید اتومبیل‌هائی با میزان مصرف بسیار کم می‌باشد. تاکنون به صنایع خودرو سازی قول دریافت ۲۵ میلیارد دلار داده شده است. براساس نوشتهٔ وال‌استریت ژورنال دمکرات‌ها قول دوبرابر کردن چنین مبلغی را بدون افزودن خواست ویژه‌ای را داده‌اند. حال اگر یکبار دیگر به صورت مسئله برگردیم مشاهده خواهیم کرد که نجات شرکت‌های مادر جنرال‌موتورز و فورد از ورشکستگی چندان هم بنفع شرکت‌های دختر سوئدی آنها یعنی ساب و ولوو نخواهد بود. چراکه در آینده‌ای نه‌چندان دور این دو شرکت در رقابت با شرکت‌های مادر به یمن یارانه‌های سخاوتمندانهٔ خزانه‌داری آمریکا از پای درخواهند آمد.
حلقهٔ دیگر این زنجیر نجات‌بخش این است که، چنانچه بانک‌ها و صنایع خودروسازی شایستگی و استحقاق چنین کمک‌هائی را داشته باشند، چرا سایر حوزه‌های اقتصاد نتوانند از این نوع بسته‌های یارانه ای بهره‌مند شوند؟ بعبارت دیگر تزریق این سرمایه‌ها به بازار اقتصاد ملی غول محبوس شده در شیشه را رها خواهد کرد. در این مورد سناتور دمکرات دبی استبانوو (Debbie Stabenow) در وال‌استریت ژورنال اظهار می‌دارد: " امیدواری من این است که چنین حمایتی به دیگر حوزه‌های اقتصاد ملی نیز گسترش پیدا کند."
اینکه باراک اوباما در عمل چگونه رفتار کند، تا حد زیادی بستگی به‌وضعیت کنگره و فشارهای جنبش اتحادیه‌ای در آمریکا دارد. کلاس هامر (Claes Hammer) رئیس واحد تجاری سوئد در سفارت سوئد معتقد است: "مسلماً اوباما زمانی که دولتش را تشکیل داد ارزیابی و قضاوت هوشیارانه‌ای از اوضاع بعمل خواهد آورد."
باید اذعان داشت که اقتصاد جهان برای اینکه بتواند به بحران مالی خود سروسامان بدهد، تا حد زیادی وابسته به اقتصاد آمریکاست. بهبود شرایط اقتصادی در ایالات‌متحده تأثیر مستقیمی بر دفتر سفارشات ولوو، اس. ک. اف، و اریکسون خواهد داشت.
کشوری مقروض:
یکی از مشکلات جدی که باراک اوباما با آن روبروست این است که او رهبری کشوری را با بدهکاری هنگفت و با کسری بودجهٔ بی‌سابقه‌ای بعهده می‌گیرد. چنین عامل منفی امکانات و میدان عمل او را در گسترش خدمات اجتماعی دولت و نیز دمیدن روحی تازه در حیات اقتصادی کشور محدود می‌کند.
ایالات متحده برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز بسته‌های نجات دهنده و یارانه‌های اقتصادی به‌شرکت‌ها مجبور خواهد شد تا سرمایه‌های بیشتری از کشورهای دیگر وام بگیرند. چنین اقدامی باعث بالا رفتن بیشتر نرخ بهره از طرف کشورهای وام دهنده خواهد شد، که پی‌آمد آن وابسته شدن بیش از پیش آمریکا به وام‌دهندگان خارجی خواهد بود.
این مقاله را می‌توانید در سایت شخصی من: www.talaash.se نیز بخوانید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر