فرصتی که بحران بوجود آورده است!
پــاول روگرز
پــاول روگرز
برگردان: م.ح.شوشتری
اجلاس گروه ۲۰ و همایش‌هائی که در پی‌آن خواهد آمد ــ همانگونه که در دههٔ ۱۹۸۰ عمل کردند ــ بدون‌شک همان سیاست و راه دنبال شده در گذشته را در پیش خواهد گرفت. تمرکز و توجه اصلی احتمالی این اجلاس‌ها معطوف حل معضلات بخش کوچکی از شهروندان جهان خواهد شد. چنین گزینه‌ای بدون‌شک بغایت غیراخلاقی و بمراتب خطرناک‌تر از گذشته خواهد بود.
بحران مالی جهان هنوز اشباع نشده است. و تا پایان خود فاصلهٔ زیادی دارد. ناآرامی و بی‌ثباتی در بازار بورس ادامه دارد. مسئلهٔ بدهکاری‌های کلان که براثر سقوط تعدادی از مؤسسات مالی بوجود آمده است، بقوت خود باقی‌ست. مابازای این بدهکاری‌ها بی‌ثباتی در بازار خواهد بود که می‌تواند گردبادهای طوفان‌زای دیگری را بهمراه داشته باشد. کانون میدان چنین گردبادی می‌تواند شرق و اروپای مرکزی باشد. پس‌لرزه‌های این زلزله که مرکز آن در کشورهای شمال بود، کشورهای جنوب را نشانه رفته است. روند‌ها حاکی از آن است که پس از دورهٔ بحرانی ماههای سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ و سقوط شرکت لهمن برادر (Lehman Brothers) تا استفاده از مدل بسته‌های مالی یارانه‌ای (Bailout – investment model) که از طرف نخست وزیر انگلیس گوردن براون پیشنهاد شد، تنها آغازی برای گذار اقتصاد جهانی بسوی یک دورهٔ رکود طولانی است. نشانه‌های گذار به این دورهٔ رکود و فشار آن از هم اکنون در ایالات متحده و بیکاری تعداد زیادی از مزد بگیران تحت واژهٔ رمز "اقتصاد واقعی" عیان شده است. تهاجم کارفرمایان در سلاخی کردن موقعیت‌های اشتغال باهدف تعدیل هزینه‌ها که ناشی از آمادگی گرفتن آنها برای گذار به یک دورهٔ طولانی بحران اقتصادی است. آنها با اتخاذ چنین سیاستی خود را برای از سرگذراندن خطرات جدی دردآور دورهٔ افول پیش‌رو آماده می‌کنند. (به مقالهٔ نیل ایروین و میشل روسنوالد بنام شتاب در از دست دادن کار، نشاندهندهٔ عمق دشواریها، منتشره در واشنگتن پست در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸ مراجعه شود). عمق و حدت مشکلات جاری خود را در طی دوماه گذشته نشان‌داده است: میزان اخراج و بیکارشدن توده‌ای در طی سپتامبر ۲۰۰۸ در ایالات متحده بیشتر از تعداد افرادی است که از سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون بیکار شده‌اند.
اُفت شتابان بازار در کشورهای غیرغربی نشان از میزان ترس و وحشتی است که رکود قریب‌الوقوع ایجاد کرده است. پاکستان در خط مقدم چنین خطری قرار دارد. ذخیرهٔ ارزی این کشور به انتها رسیده و مذاکراتی در مورد اعطاء یک بستهٔ یارانه‌ای مالی کوتاه مدت معادل ۵ میلیارد دلار از طرف صندوق بین‌المللی پول در راه است. بازار بورس آرژانتین در ۲۲ اکتبر بمیزان ۱۶ درصد سقوط کرد. سخن از چنگ اندازی رئیس جمهور نگران کریستینا کریچنر بر صندوق اندوخته‌های بازنشستگی کشور می‌رود. چین ــ که تاکنون بعنوان یکی از غول‌های اقتصاد شکوفا از آن یاد می‌شد ـ مشکلات بسیاری را پیش‌رو دارد. برنامه‌ریزان اقتصاد معتقد هستند با توجه به رشد سرسام‌آور جمعیت در این کشور بدشواری می‌توان گفت که چه طرح‌هائی باید اجرا گردد تا بتوانند پاسخگوی نیاز جمعیت رو به رشد این کشور در سالهای آتی باشند. برخی از سیاستمداران چپ با تکیه برآمار به جنبه‌ها و امکانات مثبتی در عرصهٔ بین‌المللی اشاره می‌کنند. در حالیکه دیگران معتقدند که مشکلات تنها از طریق عملکرد مثبت و مؤثر دولت در محل می‌تواند حل و فصل گردد. باور به امکان در حل موفقیت آمیز این معضل نیاز به چاشنی از محافظه‌کاری (درایت و دقت عمل) دارد، زیراکه مشکلات دردآور اقتصادی همواره باعث برانگیخته شدن ناآرامی‌ها در بین مردم شده و میزان تحمل و بردباری آنها کمتر و کمتر می‌شود. بهرحال، جهان در طی چهار دههٔ گذشته دوبار دیگر نیز با چنین وضعیتی رویرو بوده است.
دولحظه:
اولین لحظهٔ بحرانی در تاریخ مدرن در اوائل دههٔ ۱۹۷۰ زمانیکه اخطارهای فزاینده‌ای در مورد ریسک محدود شدن امکانات محیط زیست شنیده می‌شد، شروع شد. در آن زمان مشکل اساسی دانش کم در مورد معضل تغییرات جوی نبود، بلکه عدم شناخت درست از رابطهٔ بین آلودگی هوا و کمبود مواد غذائی و خواربار بود. در اولین کنفرانسی که در ارتباط با مسائل محیط زیست از طرف سازمان ملل در استکهلم در جون ۱۹۷۲ برگزار شد، موضوع اصلی بحث مسئلهٔ "مرز رشد" بود. در آن کنفرانس حرف‌های زیادی در مورد استفاده از تکنولوژی مناسب زده شد. در این دوره جنبشی قدرتمند از اقشار میانی که به‌سمت خود کفائی می‌رفت در حال گسترش بود. پژواک صدای این جنبش در نشریات رادیکال علمی مانند مجلهٔ Undercurrents منتشر می‌شد. بموازات این تحول فکری و ایده‌های جدید که در جنبش اقشار میانی در حال گسترش بود اخطارهائی شنیده می‌شد مبنی برضرورت عاجل فــُرم دادن دگربارهٔ اقتصاد جهانی بگونه‌ای که در جهت منافع اکثریت مردم جهان بوده و پاسخگوی نیازهای حیاتی آنها باشد. (به مقالهٔ "جهانی در گرداب" مراجعه شود). آنچه که در عمل واقع شد شکست جنبش "نظم نوین اقتصاد جهانی" در عرصهٔ کارزار سیاسی بود. علت آن تکیه و پافشاری کشورهای صنعتی برتأمین منافع خودخواهانهٔ خویش بود. این در شرایطی صورت می‌گرفت که رکود و بحران بر زندگی مردم چیره شده بود. با آغاز دههٔ هشتاد و بقدرت رسیدن رونالد ریگان و مارگرت تاچر عرصهٔ جدیدی در چگونگی دخالت دولت در اقتصاد گشوده شد. بستر اصلی طرح این سیاست وجود تفکر "دخالت دولت در اقتصاد بازار مسئله ساز است، نه راهگشا" بود. هدف محدود کردن هرچه بیشتر نقش دولت در امور اقتصادی بود، تا اقتصاد آزاد شکوفا گشته تا به آنچه که شایسته‌اش بود دست یابد ... تا در نهایت حاصل این شکوفائی نصیب مردم عادی "درپائین" بشود.
دومین "فرصت بحرانی" در سالهای پایانی ۱۹۹۰ بوجود آمد. جنبش اعتراضی برعلیه گلوبالیزاسیون فارغ از هرگونه مرکزیت معین و یا سازماندهی منسجم حضور خود را بعنوان یک نیروی رادیکال و قدرتمند در هنگام برگزاری اجلاس سازمان تجارت جهانی در سی‌تل اعلام کرد. انعکاس صدای این جنبش در سطح جهان بسیار گسترده بود. تأثیر این جنبش براذهان مردم بسیار وسیع‌تر از خواست فعالین، هواداران و سمپات های این جنبش بود. احساس ناخوش‌آیند و نگران کننده‌ای در روح حاکمان جهان اقتصاد و سیاست را که فکر می‌کردند، براوضاع مسلط هستند، و کنترل کامل دارند،بوجود آمد. اعتراض به سی‌تل ختم نشد و رشد خود را در برگزاری فورم اقتصادی جهان در داوس (Davos) نشان داد. کنترل خیالی غرب ترک برداشت. در تلاطم چنین تحولاتی بود که موج تفکر نئولیبرالیسم در ایالات‌متحده آغاز گشت. جورج بوش در ماههای اغازین سال ۲۰۰۱ به یک سری رفرم‌ها و تغییرات در نحوهٔ کنترل دولتی بر اقتصاد دست زد. با این اقدام آب پاکی بردستان کسانی ریخت که دچار این رویا شده بودند که رئیس جمهوری که به‌دشواری و حداقل اختلاف رأی خود را به کاخ سفید رسانده بود، قادر به تغییرات چندانی بنفع مردم است. دستگاه اداری بوش از اجرای و قبول قرارداد منع آزمایش سلاح‌های اتمی جدید (۱) گستاخانه سرباز زد. و در مقابل تقویت قرارداد منع تولید سلاح‌های بیولوژیکی و سمی مقاومت کرد. (۲) به گسترش
و استقرار سیستم ضد موشک‌های بالستیکی دست زد. دولت بوش با دادگاه جنائی بین‌المللی مخالفت کرد و از قرارداد کیوتو در مورد تغییرات جوی خود را کنار کشید. "قرن جدید آمریکا" باید عصر بازار آزاد و عدم قبول و برسمیت شناختن مسائل زیست محیطی با کمترین علاقه‌ای به شکاف‌های اجتماعی اقتصادی بین‌المللی.باشد.
چنین تغییراتی در سیاست ایالات متحده در پاره‌ای از پایتخت‌های کشورهای اروپائی شوک برانگیز بود. ولی در عین این احساس وجود داشت که ایالات متحده با چنین تصمیمات یک‌جانبه‌ای به‌جائی نخواهد رسید. در این رابطه حملات ۱۱ سپتامبر نقش ویژه‌ای یافت. شوک سنگینی که براثر این حملات بوجود آمد، آن‌هم در شرایطی که ایالات متحده خود را بیش از همیشه مطمئن احساس می‌کرد، باعث تقویت باور به این تفکر بعنوان تنها راه موفقیت شد. حتی ورشکستکی شرکت انرون (Enron) و افتضاح شرکت ورد کام (World Com) بعنوان مسائل فرعی تلقی شدند و تحت‌الشعاع "جنگ بر علیه ترور" ــ بخشی از پروژهٔ بزرگ‌تری که در خدمت تحکیم بیشتر رهبری جهانی ایالات‌متحده ــ قرار گرفت. وزن و نقشی که "جنگ بر علیه ترور" در دستیابی به این هدف ایفا کرد حتی امروز پس از هفت سال به روشنی نشان می‌دهد که چه بوده و چه هست: تلاش‌های بی‌ثمری که تنها نتیجه‌اش ایجاد شک و تردید در مورد امکان‌پذیر بودن ایجاد جهانی تک قطبی است. تنها براین اساس می‌توان گفت که بحران مالی و رکود اقتصادی جاری مناسب‌ترین فرصت برای تلاش در جهت تنظیم برنامهٔ اقتصادی بین‌المللی که ریشه در همکاری همه جانبهٔ کشورها داشته باشد، می‌باشد. (به مقالهٔ "ضرورت: پارادیمی نوین بین‌المللی" ۸ نوامبر ۲۰۰۷ مراجعه شود).
شانس سوم:
اجلاس کشورهای گروه ۲۰ که تجمعی از کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی و درحال رشد جهان است در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸ در واشنگتن برگزار خواهد شد این اجلاس فرصتی است تا کشورهای معروف به گروه هشت در کنار قدرت‌های اقتصادی جدید از جمله چین، هند، برزیل، اندونزی دور یک میز بنشینند. دستور جلسهٔ این اجلاس اهمیتی تعیین کننده خواهد داشت: آنچه مسلم است طراحان آن تلاش خواهند کرد که بحث‌ها را در چارچوب یافتن راهکارهای مقتضی برای ایجاد ثبات در بازار مالی محدود نمایند. ولی شانسی نیز وجود دارد که مسئلهٔ نظم ناظر بر اقتصاد جهانی و هدایت آن نیز مطرح گردد. اینکه آیا تصمیمات منعکس کنندهٔ واقعیت‌های اقتصاد جهانی و یا نیازهای اکثریت مردم جهان باشند یا نه، باید منتظر ماند. گرچه بعید بنظر می‌رسد.
دراساس نمایندگانی که در اجلاس واشنگتن شرکت می‌کنند، در واقع نمایندگان دولت‌های خود هستند. و وظیفه‌ای که بعهدهٔ آنها گذاشته شده حفظ منافع یک گروه ۲۰ درصدی از مردم جهان است که از دههٔ ۱۹۶۰ تاکنون رشد کرده و از رفاه اجتماعی برخوردارند. مسلماً این تعداد نمی‌توانند از منافع ٪۸۰ باقی ماندهٔ مردم جهان دفاع کرده و یا آن را تأمین نمایند. گروه الیتی که در اجلاس واشنگتن شرکت می‌کنند در واقع هدفشان تأمین و تضمین منافع بخش معینی از مردم جهان است: حدود ۱۵۰ میلیون نفر با قدرت خرید قوی در چین، ۱۰۰ میلیون در هندوستان، ۲۰ میلیون در برزیل و اکثریت مردم آمریکای شمالی، اروپای غربی ژاپن و استرالیا خواهد بود. گرچه این تعداد گروه قابل توجهی از مردم جهان را تشکیل می‌دهند، معهذا نمی‌توانند جای "اکثریت مردم جهان" را بگیرند. آنچه مسلم است راه‌حل‌های پیشنهادی اجلاس سود چندانی برای مردم عادی جهان در برنخواهد داشت. این اجلاس نمی‌تواند منافع آن بخش از مردم را مد نظر داشته باشد که در کاتاگوری فوق نمی‌گنجند.
برحسب اتفاق دقیقأ همانروزی که جورج بوش فراخوان اجلاس سران گروه ۲۰ را اعلام کرد، گزارشی از طرف ارگان سازمان ملل متحد (سازمان بررسی وضعیت شهروندان ) منتشر شد. در این گزارش وضعیت معیشتی مردم در شهرهای جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش چنین نتیجه گیری شده است که بیعدالتی‌های اجتماعی بگونه‌ای است که احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی و خشونت بیش از پیش گسترش یافته است. این ارگان در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ بشر اکثریت مردم جهان در شهرها زندگی می‌کنند. ارزیابی سازمان ملل حکایت از تعمیق شکاف و پراکندگی گسترش یابنده در کلیهٔ شهرهای جهان از جمله ایالات متحدهٔ پیشرفته و ثروتمند گرفته تا شهرهای کشورهای درحال رشد مانند هندوستان و برزیل دارد.
رشد چنین نابرابری در عرصهٔ بین‌المللی قبل از هرچیز نشان از تأثیرات بنیادین و عدم موفقیت نظم موجود براقتصاد جهان در تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی دارد. این واقعیتی است که رهبران سیاسی هرگز حاضر به اعتراف و قبول آن نیستند. بدتر اینکه بنظر می‌رسد که دولتمردان رکود چندین سالهای را که در طی چند سالهٔ اخیر گریبان مردم را گرفته نادیده وانمود می‌کنند.
اجلاس گروه ۲۰ و همایش‌هائی که در پی‌آن خواهد آمد ــ همانگونه که در دههٔ ۱۹۸۰ عمل کردند ــ بدون‌شک همان سیاست و راه دنبال شده در گذشته را در پیش خواهد گرفت. تمرکز و توجه اصلی احتمالی این اجلاس‌ها معطوف حل معضلات بخش کوچکی از شهروندان جهان خواهد شد. چنین گزینه‌ای بدون‌شک بغایت غیراخلاقی و بمراتب خطرناک‌تر از گذشته خواهد بود.
یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸
[1]
1 -CTBT Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty: bans all nuclea explsions in all enviroments, for military or civilian purposes.
2 – BTWC. The convention on the prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction.
اجلاس گروه ۲۰ و همایش‌هائی که در پی‌آن خواهد آمد ــ همانگونه که در دههٔ ۱۹۸۰ عمل کردند ــ بدون‌شک همان سیاست و راه دنبال شده در گذشته را در پیش خواهد گرفت. تمرکز و توجه اصلی احتمالی این اجلاس‌ها معطوف حل معضلات بخش کوچکی از شهروندان جهان خواهد شد. چنین گزینه‌ای بدون‌شک بغایت غیراخلاقی و بمراتب خطرناک‌تر از گذشته خواهد بود.
بحران مالی جهان هنوز اشباع نشده است. و تا پایان خود فاصلهٔ زیادی دارد. ناآرامی و بی‌ثباتی در بازار بورس ادامه دارد. مسئلهٔ بدهکاری‌های کلان که براثر سقوط تعدادی از مؤسسات مالی بوجود آمده است، بقوت خود باقی‌ست. مابازای این بدهکاری‌ها بی‌ثباتی در بازار خواهد بود که می‌تواند گردبادهای طوفان‌زای دیگری را بهمراه داشته باشد. کانون میدان چنین گردبادی می‌تواند شرق و اروپای مرکزی باشد. پس‌لرزه‌های این زلزله که مرکز آن در کشورهای شمال بود، کشورهای جنوب را نشانه رفته است. روند‌ها حاکی از آن است که پس از دورهٔ بحرانی ماههای سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ و سقوط شرکت لهمن برادر (Lehman Brothers) تا استفاده از مدل بسته‌های مالی یارانه‌ای (Bailout – investment model) که از طرف نخست وزیر انگلیس گوردن براون پیشنهاد شد، تنها آغازی برای گذار اقتصاد جهانی بسوی یک دورهٔ رکود طولانی است. نشانه‌های گذار به این دورهٔ رکود و فشار آن از هم اکنون در ایالات متحده و بیکاری تعداد زیادی از مزد بگیران تحت واژهٔ رمز "اقتصاد واقعی" عیان شده است. تهاجم کارفرمایان در سلاخی کردن موقعیت‌های اشتغال باهدف تعدیل هزینه‌ها که ناشی از آمادگی گرفتن آنها برای گذار به یک دورهٔ طولانی بحران اقتصادی است. آنها با اتخاذ چنین سیاستی خود را برای از سرگذراندن خطرات جدی دردآور دورهٔ افول پیش‌رو آماده می‌کنند. (به مقالهٔ نیل ایروین و میشل روسنوالد بنام شتاب در از دست دادن کار، نشاندهندهٔ عمق دشواریها، منتشره در واشنگتن پست در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸ مراجعه شود). عمق و حدت مشکلات جاری خود را در طی دوماه گذشته نشان‌داده است: میزان اخراج و بیکارشدن توده‌ای در طی سپتامبر ۲۰۰۸ در ایالات متحده بیشتر از تعداد افرادی است که از سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون بیکار شده‌اند.
اُفت شتابان بازار در کشورهای غیرغربی نشان از میزان ترس و وحشتی است که رکود قریب‌الوقوع ایجاد کرده است. پاکستان در خط مقدم چنین خطری قرار دارد. ذخیرهٔ ارزی این کشور به انتها رسیده و مذاکراتی در مورد اعطاء یک بستهٔ یارانه‌ای مالی کوتاه مدت معادل ۵ میلیارد دلار از طرف صندوق بین‌المللی پول در راه است. بازار بورس آرژانتین در ۲۲ اکتبر بمیزان ۱۶ درصد سقوط کرد. سخن از چنگ اندازی رئیس جمهور نگران کریستینا کریچنر بر صندوق اندوخته‌های بازنشستگی کشور می‌رود. چین ــ که تاکنون بعنوان یکی از غول‌های اقتصاد شکوفا از آن یاد می‌شد ـ مشکلات بسیاری را پیش‌رو دارد. برنامه‌ریزان اقتصاد معتقد هستند با توجه به رشد سرسام‌آور جمعیت در این کشور بدشواری می‌توان گفت که چه طرح‌هائی باید اجرا گردد تا بتوانند پاسخگوی نیاز جمعیت رو به رشد این کشور در سالهای آتی باشند. برخی از سیاستمداران چپ با تکیه برآمار به جنبه‌ها و امکانات مثبتی در عرصهٔ بین‌المللی اشاره می‌کنند. در حالیکه دیگران معتقدند که مشکلات تنها از طریق عملکرد مثبت و مؤثر دولت در محل می‌تواند حل و فصل گردد. باور به امکان در حل موفقیت آمیز این معضل نیاز به چاشنی از محافظه‌کاری (درایت و دقت عمل) دارد، زیراکه مشکلات دردآور اقتصادی همواره باعث برانگیخته شدن ناآرامی‌ها در بین مردم شده و میزان تحمل و بردباری آنها کمتر و کمتر می‌شود. بهرحال، جهان در طی چهار دههٔ گذشته دوبار دیگر نیز با چنین وضعیتی رویرو بوده است.
دولحظه:
اولین لحظهٔ بحرانی در تاریخ مدرن در اوائل دههٔ ۱۹۷۰ زمانیکه اخطارهای فزاینده‌ای در مورد ریسک محدود شدن امکانات محیط زیست شنیده می‌شد، شروع شد. در آن زمان مشکل اساسی دانش کم در مورد معضل تغییرات جوی نبود، بلکه عدم شناخت درست از رابطهٔ بین آلودگی هوا و کمبود مواد غذائی و خواربار بود. در اولین کنفرانسی که در ارتباط با مسائل محیط زیست از طرف سازمان ملل در استکهلم در جون ۱۹۷۲ برگزار شد، موضوع اصلی بحث مسئلهٔ "مرز رشد" بود. در آن کنفرانس حرف‌های زیادی در مورد استفاده از تکنولوژی مناسب زده شد. در این دوره جنبشی قدرتمند از اقشار میانی که به‌سمت خود کفائی می‌رفت در حال گسترش بود. پژواک صدای این جنبش در نشریات رادیکال علمی مانند مجلهٔ Undercurrents منتشر می‌شد. بموازات این تحول فکری و ایده‌های جدید که در جنبش اقشار میانی در حال گسترش بود اخطارهائی شنیده می‌شد مبنی برضرورت عاجل فــُرم دادن دگربارهٔ اقتصاد جهانی بگونه‌ای که در جهت منافع اکثریت مردم جهان بوده و پاسخگوی نیازهای حیاتی آنها باشد. (به مقالهٔ "جهانی در گرداب" مراجعه شود). آنچه که در عمل واقع شد شکست جنبش "نظم نوین اقتصاد جهانی" در عرصهٔ کارزار سیاسی بود. علت آن تکیه و پافشاری کشورهای صنعتی برتأمین منافع خودخواهانهٔ خویش بود. این در شرایطی صورت می‌گرفت که رکود و بحران بر زندگی مردم چیره شده بود. با آغاز دههٔ هشتاد و بقدرت رسیدن رونالد ریگان و مارگرت تاچر عرصهٔ جدیدی در چگونگی دخالت دولت در اقتصاد گشوده شد. بستر اصلی طرح این سیاست وجود تفکر "دخالت دولت در اقتصاد بازار مسئله ساز است، نه راهگشا" بود. هدف محدود کردن هرچه بیشتر نقش دولت در امور اقتصادی بود، تا اقتصاد آزاد شکوفا گشته تا به آنچه که شایسته‌اش بود دست یابد ... تا در نهایت حاصل این شکوفائی نصیب مردم عادی "درپائین" بشود.
دومین "فرصت بحرانی" در سالهای پایانی ۱۹۹۰ بوجود آمد. جنبش اعتراضی برعلیه گلوبالیزاسیون فارغ از هرگونه مرکزیت معین و یا سازماندهی منسجم حضور خود را بعنوان یک نیروی رادیکال و قدرتمند در هنگام برگزاری اجلاس سازمان تجارت جهانی در سی‌تل اعلام کرد. انعکاس صدای این جنبش در سطح جهان بسیار گسترده بود. تأثیر این جنبش براذهان مردم بسیار وسیع‌تر از خواست فعالین، هواداران و سمپات های این جنبش بود. احساس ناخوش‌آیند و نگران کننده‌ای در روح حاکمان جهان اقتصاد و سیاست را که فکر می‌کردند، براوضاع مسلط هستند، و کنترل کامل دارند،بوجود آمد. اعتراض به سی‌تل ختم نشد و رشد خود را در برگزاری فورم اقتصادی جهان در داوس (Davos) نشان داد. کنترل خیالی غرب ترک برداشت. در تلاطم چنین تحولاتی بود که موج تفکر نئولیبرالیسم در ایالات‌متحده آغاز گشت. جورج بوش در ماههای اغازین سال ۲۰۰۱ به یک سری رفرم‌ها و تغییرات در نحوهٔ کنترل دولتی بر اقتصاد دست زد. با این اقدام آب پاکی بردستان کسانی ریخت که دچار این رویا شده بودند که رئیس جمهوری که به‌دشواری و حداقل اختلاف رأی خود را به کاخ سفید رسانده بود، قادر به تغییرات چندانی بنفع مردم است. دستگاه اداری بوش از اجرای و قبول قرارداد منع آزمایش سلاح‌های اتمی جدید (۱) گستاخانه سرباز زد. و در مقابل تقویت قرارداد منع تولید سلاح‌های بیولوژیکی و سمی مقاومت کرد. (۲) به گسترش
و استقرار سیستم ضد موشک‌های بالستیکی دست زد. دولت بوش با دادگاه جنائی بین‌المللی مخالفت کرد و از قرارداد کیوتو در مورد تغییرات جوی خود را کنار کشید. "قرن جدید آمریکا" باید عصر بازار آزاد و عدم قبول و برسمیت شناختن مسائل زیست محیطی با کمترین علاقه‌ای به شکاف‌های اجتماعی اقتصادی بین‌المللی.باشد.
چنین تغییراتی در سیاست ایالات متحده در پاره‌ای از پایتخت‌های کشورهای اروپائی شوک برانگیز بود. ولی در عین این احساس وجود داشت که ایالات متحده با چنین تصمیمات یک‌جانبه‌ای به‌جائی نخواهد رسید. در این رابطه حملات ۱۱ سپتامبر نقش ویژه‌ای یافت. شوک سنگینی که براثر این حملات بوجود آمد، آن‌هم در شرایطی که ایالات متحده خود را بیش از همیشه مطمئن احساس می‌کرد، باعث تقویت باور به این تفکر بعنوان تنها راه موفقیت شد. حتی ورشکستکی شرکت انرون (Enron) و افتضاح شرکت ورد کام (World Com) بعنوان مسائل فرعی تلقی شدند و تحت‌الشعاع "جنگ بر علیه ترور" ــ بخشی از پروژهٔ بزرگ‌تری که در خدمت تحکیم بیشتر رهبری جهانی ایالات‌متحده ــ قرار گرفت. وزن و نقشی که "جنگ بر علیه ترور" در دستیابی به این هدف ایفا کرد حتی امروز پس از هفت سال به روشنی نشان می‌دهد که چه بوده و چه هست: تلاش‌های بی‌ثمری که تنها نتیجه‌اش ایجاد شک و تردید در مورد امکان‌پذیر بودن ایجاد جهانی تک قطبی است. تنها براین اساس می‌توان گفت که بحران مالی و رکود اقتصادی جاری مناسب‌ترین فرصت برای تلاش در جهت تنظیم برنامهٔ اقتصادی بین‌المللی که ریشه در همکاری همه جانبهٔ کشورها داشته باشد، می‌باشد. (به مقالهٔ "ضرورت: پارادیمی نوین بین‌المللی" ۸ نوامبر ۲۰۰۷ مراجعه شود).
شانس سوم:
اجلاس کشورهای گروه ۲۰ که تجمعی از کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی و درحال رشد جهان است در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸ در واشنگتن برگزار خواهد شد این اجلاس فرصتی است تا کشورهای معروف به گروه هشت در کنار قدرت‌های اقتصادی جدید از جمله چین، هند، برزیل، اندونزی دور یک میز بنشینند. دستور جلسهٔ این اجلاس اهمیتی تعیین کننده خواهد داشت: آنچه مسلم است طراحان آن تلاش خواهند کرد که بحث‌ها را در چارچوب یافتن راهکارهای مقتضی برای ایجاد ثبات در بازار مالی محدود نمایند. ولی شانسی نیز وجود دارد که مسئلهٔ نظم ناظر بر اقتصاد جهانی و هدایت آن نیز مطرح گردد. اینکه آیا تصمیمات منعکس کنندهٔ واقعیت‌های اقتصاد جهانی و یا نیازهای اکثریت مردم جهان باشند یا نه، باید منتظر ماند. گرچه بعید بنظر می‌رسد.
دراساس نمایندگانی که در اجلاس واشنگتن شرکت می‌کنند، در واقع نمایندگان دولت‌های خود هستند. و وظیفه‌ای که بعهدهٔ آنها گذاشته شده حفظ منافع یک گروه ۲۰ درصدی از مردم جهان است که از دههٔ ۱۹۶۰ تاکنون رشد کرده و از رفاه اجتماعی برخوردارند. مسلماً این تعداد نمی‌توانند از منافع ٪۸۰ باقی ماندهٔ مردم جهان دفاع کرده و یا آن را تأمین نمایند. گروه الیتی که در اجلاس واشنگتن شرکت می‌کنند در واقع هدفشان تأمین و تضمین منافع بخش معینی از مردم جهان است: حدود ۱۵۰ میلیون نفر با قدرت خرید قوی در چین، ۱۰۰ میلیون در هندوستان، ۲۰ میلیون در برزیل و اکثریت مردم آمریکای شمالی، اروپای غربی ژاپن و استرالیا خواهد بود. گرچه این تعداد گروه قابل توجهی از مردم جهان را تشکیل می‌دهند، معهذا نمی‌توانند جای "اکثریت مردم جهان" را بگیرند. آنچه مسلم است راه‌حل‌های پیشنهادی اجلاس سود چندانی برای مردم عادی جهان در برنخواهد داشت. این اجلاس نمی‌تواند منافع آن بخش از مردم را مد نظر داشته باشد که در کاتاگوری فوق نمی‌گنجند.
برحسب اتفاق دقیقأ همانروزی که جورج بوش فراخوان اجلاس سران گروه ۲۰ را اعلام کرد، گزارشی از طرف ارگان سازمان ملل متحد (سازمان بررسی وضعیت شهروندان ) منتشر شد. در این گزارش وضعیت معیشتی مردم در شهرهای جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش چنین نتیجه گیری شده است که بیعدالتی‌های اجتماعی بگونه‌ای است که احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی و خشونت بیش از پیش گسترش یافته است. این ارگان در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ بشر اکثریت مردم جهان در شهرها زندگی می‌کنند. ارزیابی سازمان ملل حکایت از تعمیق شکاف و پراکندگی گسترش یابنده در کلیهٔ شهرهای جهان از جمله ایالات متحدهٔ پیشرفته و ثروتمند گرفته تا شهرهای کشورهای درحال رشد مانند هندوستان و برزیل دارد.
رشد چنین نابرابری در عرصهٔ بین‌المللی قبل از هرچیز نشان از تأثیرات بنیادین و عدم موفقیت نظم موجود براقتصاد جهان در تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی دارد. این واقعیتی است که رهبران سیاسی هرگز حاضر به اعتراف و قبول آن نیستند. بدتر اینکه بنظر می‌رسد که دولتمردان رکود چندین سالهای را که در طی چند سالهٔ اخیر گریبان مردم را گرفته نادیده وانمود می‌کنند.
اجلاس گروه ۲۰ و همایش‌هائی که در پی‌آن خواهد آمد ــ همانگونه که در دههٔ ۱۹۸۰ عمل کردند ــ بدون‌شک همان سیاست و راه دنبال شده در گذشته را در پیش خواهد گرفت. تمرکز و توجه اصلی احتمالی این اجلاس‌ها معطوف حل معضلات بخش کوچکی از شهروندان جهان خواهد شد. چنین گزینه‌ای بدون‌شک بغایت غیراخلاقی و بمراتب خطرناک‌تر از گذشته خواهد بود.
یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۰۸
[1]
1 -CTBT Comprehensive Nuclear – Test – Ban Treaty: bans all nuclea explsions in all enviroments, for military or civilian purposes.
2 – BTWC. The convention on the prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر